دستورالعمل كاهش اطاله دادرسي

در راستاي بند 1 اصل 156 قانون اساسي و سياست هاي كلي قضايي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مصوب 1381 و ماده 112 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت كشور، راهبردها و راهكارهاي ذيل چالش 2 (اطاله در فرآيند دادرسي) از مأموريت اول سند تحول و تعالي قوه قضائيه و به منظور رسيدگي با دقت و سرعت و رفع برخي آسيب هاي موجود در فرآيند رسيدگي به دعاوي و جرائم، «دستورالعمل كاهش اطاله دادرسي» به شرح مواد آتي است:

فصل اول ـ كليات

ماده 1ـ در راستاي نيل به كاهش اطاله دادرسي امور ذيل مورد توجه قرار مي گيرد:

الف ـ برنامه ريزي و نظارت بر تسريع و دقت در رسيدگي به پرونده ها؛

ب ـ شناسايي علل اطاله دادرسي؛

پ ـ فراهم كردن زمينه تحول، تبادل خلاقيت و نوآوري و اتخاذ رويه واحد در مورد تصميمات براي كاهش ورودي پرونده و كاهش اطاله دادرسي به ويژه در پرونده هاي معوق.

ماده 2ـ اختصارات اين دستورالعمل در معاني زير بكار مي رود:

الف ـ هيات مركزي: هيات مركزي كاهش اطاله دادرسي، موضوع ماده 4 اين دستورالعمل؛

ب ـ هيات استاني: هيات استاني كاهش اطاله دادرسي موضوع ماده 8 اين دستورالعمل؛

پ ـ مديران قضايي: رئيس كل دادگستري استان، رئيس حوزه قضايي شهرستان، دادستان عمومي و انقلاب، رئيس دادگاه بخش؛

ت ـ مدير دفتر: مدير دفتر كليه مراجع قضايي اعم از دادسرا، دادگاه بدوي، دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور؛

ماده 3ـ به منظور بهره مندي از نظرات كارشناسي و تصميم سازي مطلوب و پيشبرد امور مربوط به اين دستورالعمل، هيات مركزي و هيات استاني تشكيل مي گردد. هيات هاي فوق داراي يك دبيرخانه و دبير خواهند بود.

ماده 4ـ هيات مركزي مركب از معاون اول قوه قضائيه (رئيس)، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، دادستان انتظامي قضات، معاونان منابع انساني و امور فرهنگي، حقوقي و امور مجلس، راهبردي (دبير)، مالي، پشتيباني و امور عمراني، رؤساي مراكز آمار و فناوري اطلاعات و حل اختلاف قوه قضائيه است. وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

الف ـ سياست گذاري و تعيين خط مشي كلي در اجراي اين دستورالعمل؛

ب ـ ايجاد زمينه براي هماهنگي و هم افزايي بين معاونت ها، سازمان ها و مراكز تابعه و كليه واحدهاي قضايي و ايجاد رويه واحد به منظور استفاده حداكثري از ظرفيت ها؛

پ ـ بررسي و اتخاذ تصميم راجع به خلاقيت ها، نو آوري ها و تجارب موفق و تصويب برنامه هاي عملياتي سالانه در زمينه كاهش اطاله دادرسي و كاستن ورودي پرونده؛

تبصره ـ دبير با نظر موافق رئيس هيات مي تواند حسب مورد از مقامات و اشخاصي كه در اتخاذ تصميم و اجراي مصوبات مؤثر مي باشند براي شركت در جلسه دعوت نمايد.

ماده 5ـ دبيرخانه هيات مركزي در معاونت راهبردي تشكيل مي شود و وظايف زير را عهده دار است:

الف ـ تعيين دستور كار جلسات با نظر موافق رئيس هيات مركزي؛

ب ـ پيگيري تشكيل جلسه، دعوت از اعضاء، تنظيم صورتجلسات و مصوبات هيات و ابلاغ آنها به اعضاء، مراجع ذي ربط و هيات هاي استاني؛

پ ـ پيگيري مستمر اجراي مصوبات و ارائه گزارش شش ماهه اقدامات و نتيجه اجراي مصوبات به هيات مركزي؛

ت ـ تشكيل كميته تخصصي براي بررسي كارشناسي موضوع دستور كار جلسات، جمع بندي نتايج و تنظيم پيشنهاد و ارائه به هيات مركزي؛

ث ـ تدوين برنامه عملياتي سالانه كاهش اطاله دادرسي و ارائه آن به هيات مركزي.

ج ـ بررسي و ارزيابي عملكرد استان ها در زمينه كاهش اطاله دادرسي و پرونده هاي معوق و ارائه گزارش آن به هيات مركزي جهت اتخاذ تصميم مناسب.

ماده 6ـ جلسات هيات مركزي هر سه ماه يك بار و با دستور رئيس هيات به صورت فوق العاده نيز تشكيل خواهد شد.

ماده 7ـ جلسه هيات مركزي با شركت اكثريت اعضاء رسميت يافته و اتخاذ تصميم با اكثريت اعضاي حاضر است. چنانچه آراء مساوي باشد، ملاك اتخاذ تصميم، طرفي است كه رئيس هيات با آن موافق است. مصوبات آن براي تمام مراجع ذيربط لازم الاجرا است.

ماده 8ـ هيات استاني با تركيب رئيس كل دادگستري استان (رئيس) معاون فناوري و اطلاعات و برنامه ريزي (دبير) معاون قضايي در امور شوراي حل اختلاف، مسئول واحد نظارت و ارزشيابي قضات، رئيس كل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مركز استان و دادستان عمومي و انقلاب مركز استان تشكيل مي گردد.

تبصره ـ دبير مي تواند با موافقت رئيس هيات از مقاماتي كه در اتخاذ تصميم يا اجراي برنامه ها مؤثر خواهند بود براي شركت در جلسه دعوت نمايد.

ماده 9ـ اختيارات و وظايف هيات استاني به شرح زير است:

الف ـ اجراي سياست ها و برنامه هاي مصوب هيات مركزي و برنامه ريزي به منظور اجراي مصوبات آن هيات؛

ب ـ بررسي و تحليل آمار پرونده هاي موجود به ويژه پرونده هاي معوق در كليه شعب و آسيب شناسي فرآيندهاي قضايي استان از منظر علل اطاله دادرسي و اتخاذ تصميم مناسب؛

پ ـ بسترسازي مناسب به منظور تشريك مساعي قضات و كاركنان، انسجام بخشي و استفاده حداكثري از ظرفيت هاي قضايي و اجرايي استان؛

ت ـ تدوين و اجراي برنامه عملياتي سالانه با رعايت سياست هاي مصوب هيات مركزي؛

ث ـ ارائه گزارش عملكرد استان و پيشنهادهاي لازم به هيات مركزي در اجراي اين دستورالعمل؛

ج ـ تبادل نو آوري ها، خلاقيت ها و تجارب بين واحدهاي قضايي استان و ارائه الگوهاي موفق به هيات مركزي.

ماده 10ـ تكاليف دبيرخانه هيات استاني به اقتضاي وظايف و اختيارات هيات، متناظر دبيرخانه هيات مركزي است.

ماده 11ـ جلسه هيات استاني هر 3 ماه يكبار و در صورت ضرورت بطور فوق العاده برگزار خواهد شد. رسميت جلسه و نحوه اتخاذ تصميم بر اساس ماده 7 اين دستورالعمل مي باشد.

ماده 12ـ هيات استاني موظف است در حوزه هاي قضايي كه فاقد كارشناس بوده و يا با كمبود كارشناس مواجه هستند، با هماهنگي كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل نسبت به رفع نواقـص مذكور اقدام نمايد.

تبصره ـ به منظور تسهيل در امور كارشناسي و تسريع در پاسخ به استعلامات، رئيس هيات استاني موظف است با رعايت «دستورالعمل ساماندهي زمان و فرايند كارشناسي رسمي دادگستري، مصوب 1399» و با هماهنگي با مراجع مذكور ترتيبي اتخاذ نمايد كه در انجام كارشناسي به ويژه در ايام تعطيل و همچنين اوقات خارج از وقت اداري، كارشناس در دسترس بوده و نسبت به انجام امر كارشناسي پرونده ها اقدام نمايد.

ماده 13ـ در جهت استانداردسازي صدور قرار كارشناسي و اجراي آنها، هيات استاني موظف است با همكاري كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده و اخذ نظر قضات مجرب با توجه به موضوعات اقدام لازم را معمول دارد.

فصل دوم ـ اقدامات اداري و قضايي

ماده 14ـ مديران دفاتر خدمات الكترونيك قضايي موظفند، ضمن اجراي وظايف محوله، موارد زير را رعايت نمايند:

الف ـ ارشاد و راهنمايي ارباب رجوع جهت انتخاب عنوان صحيح خواسته يا اتهام؛

ب ـ توجه به خوانا و كامل بودن دادخواست و شكوائيه؛

پ ـ بررسي كامل بودن شرايط دادخواست و شكوائيه مطابق ضوابط؛

ت ـ دقت و نظارت لازم در ثبت و ارسال دادخواست و شكايت به مراجع قضايي با توجه به صلاحيت ذاتي و محلي مراجع ذي صلاح.

ث ـ جلوگيري از هرگونه گردش اضافي و غيرضرور دادخواست و شكوائيه بين مراجع قضايي و دفتر كه موجب اطاله فرايند قضايي مي گردد؛

تبصره ـ چنانچه عدم اقدام در انجام وظايف فوق يا اهمال در انجام وظيفه توسط مديران مذكور، منطبق با تخلفات مذكور در آيين نامه اجرايي دفاتر و كانون خدمات الكترونيك قضايي، مصوب 1401 باشد، مقام قضايي مربوط مراتب را جهت رسيدگي به مبادي ذيربط اعلام مي نمايد.

ماده 15ـ مدير دفتر يا جانشين وي موظف است :

الف ـ پرونده هاي جاري در شعبه را بدون استثناء و منطبق با دستور قضايي سامانه مديريت پرونده (سمپ)، مقيد به وقت نمايد.

ب ـ تجديد وقت رسيدگي را با نظر مقام قضايي انجام دهد.

پ ـ كليه اوراق پرونده را برگ شماري و براي سهولت دسترسي و مطالعه پرونده هايي كه از لحاظ اوراق حجيم مي باشند، فهرستي از اوراق مؤثر آن، از قبيل كيفرخواست، پاسخ هاي استعلام، نظريات كارشناسي و شهادت شهود را با ذكر شماره صفحه، تهيه و ضميمه كند.

ماده 16ـ رؤساي حوزه هاي قضايي و دادستانها حسب مورد موظفند در موارد زير نظارت لازم را اعمال نمايند:

الف ـ ارجاع دعاوي و شكواييه ها بلافاصله و حداكثر تا 24 ساعت اداري به شعب مربوط؛

ب ـ ارجاع به شعبه يا مجتمع تخصصي كه براي رسيدگي به جرائم خاص تشكيل شده و جلوگيري از ارجاع آن به شعب يا مجتمع غيرتخصصي؛

پ ـ ارجاع پرونده به ميانجيگري يا شوراي حل اختلاف، به نحوي كه موجب ركود پرونده و اطاله دادرسي نشود.

ت ـ چگونگي تعيين، توزيع عادلانه و تجديد اوقات پرونده ها و صحت و سقم ثبت و كسر از آمار در شعب دادسرا و دادگاه، و همچنين علت تجديد اوقات رسيدگي، به ويژه در پرونده هاي معوق و اتخاذ تصميم مقتضي؛

ث ـ توزيع عادلانه امور كارشناسي به كارشناسان جهت جلوگيري از تاخير و اطاله دادرسي؛

ج ـ رعايت نظم و انضباط اداري و حضور به موقع قضات و كاركنان اداري؛ ضمناً در مواردي كه شركت قضات در جلسات كميسيون ها، شوراها و نظاير آن ضرورت دارد، مقررات دستورالعمل جامع امور نمايندگان قوه قضائيه و نظارت بر مراجع شبه قضايي، مصوب 1399 را رعايت نموده و به نحوي برنامه ريزي شود كه شركت قضات در شوراها يا كميسيون ها، سبب اطاله دادرسي نگردد.

چ ـ ايجاد و يا تقويت يگان اجرائيات دادگستري براي جلب محكومان و متهمان فراري، ضمن هماهنگي با فرماندهي انتظامي مربوط؛

ح ـ نظارت بر تصميمات اتخاذ شده توسط قضات دادسرا از قبيل دستورات صادره به ضابطين، معرفي افراد به پزشكي قانوني و اجراي احكام، به نحوي كه انجام امور فوق منجر به اطاله دادرسي نگردد.

خ ـ اتخاذ تدابير لازم جهت حضور نماينده دادستان در مواردي كه حضور وي در جلسات دادگاه الزامي است.

د ـ چنانچه پرونده اي عليرغم گذشت مدت زياد و غيرمتعارف مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار نگرفته است، مراتب را تا حصول نتيجه پيگيري نمايند.

ماده 17ـ رئيس كل دادگستري استان موظف است:

الف ـ با همكاري و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي و ضابطان و مطالبه گري از آنها، يا بازديد ميداني و ساير روش هاي قانوني و همچنين استفاده از ظرفيت معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و مركز حل اختلاف تدابير مقتضي را به منظور كاهش ورودي پرونده ها از جمله تقويت استفاده از نهاد داوري اتخاذ نمايد و نتيجه آن را هر شش ماه يك بار به هيات مركزي گزارش نمايد.

ب ـ در اجراي بند د ماده (113) قانون برنامه هفتم پيشرفت با همكاري مركز آمار و فناوري اطلاعات و با دعوت از مسئولان محلي بيمه، پزشكي قانوني و نيروي انتظامي راهكارهاي عملي پرداخت ديه يا خسارت، بدون تشكيل پرونده را با رعايت موارد مقرر در مواد (714) و (715) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)، فراهم آورد و گزارش آن را در پايان هر سال به هيات مركزي ارسال نمايد.

ماده 18ـ مديران قضايي به منظور بيان ايرادات و اموري از قبيل علل نقض آراء يا اعاده پرونده به جهت نقص تحقيقات هر سه ماه يك بار حسب مورد جلساتي با قضات دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي و دادسرا برگزار و گزارش آن را به هيات استاني ارائه نمايند. همچنين، در خصوص پرونده هاي معوق، تدابير مقتضي براي اجراي دستورالعمل رسيدگي به پرونده هاي معوق و تعيين تكليف فوري آن ها مصوب 1398 و ساير دستورالعمل هاي مربوط اتخاذ نمايند.

ماده 19ـ مقامات قضايي حسب مورد مكلفند:

الف ـ پس از ارجاع، قبل از هر اقدامي، پرونده را به دقت مطالعه و در مواردي كه تصميم گيري نيازمند تعيين وقت نيست، از صدور دستور تعيين وقت خودداري كنند. همچنين، در خصوص صلاحيت به محض ارجاع دقت لازم را معمول و تا حصول دلايل متقن، از صدور قرار عدم صلاحيت خودداري نمايند و در موارد اختلاف در صلاحيت مراجع قضايي، كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال مي شود، اوراق مفيد پرونده تهيه و آن را براي حل اختلاف به آن مرجع ارسال كنند. در صورتي كه پرونده مستلزم تعيين وقت باشد، كليه مقدمات لازم براي تشكيل جلسه رسيدگي، از قبيل استعلام وضعيت ثبتي و اخذ نظريه پزشكي قانوني را فراهم نمايند.

ب ـ چنانچه قرار يا دستوراتي از قبيل موارد زير صادر گردد، ضمن تعيين وقت براي اقدام، نظارت لازم معمول و در صورت عدم حصول نتيجه در وقت تعيين شده، پيگيري لازم جهت حصول نتيجه انجام گيرد:

1) انجام يا تكميل تحقيقات به ضابطين؛

2) ارجاع پرونده به ميانجيگري يا شوراي حل اختلاف، با لحاظ مقررات قانوني؛

3) صدور قرار رفع نقص تحقيقات؛

4) اعاده پرونده به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي براي رفع نقص؛

5) قرار ارجاع به كارشناس.

6) قرار نيابت قضايي، ضمناً در قرار مذكور مورد نيابت به نحو شفاف تعيين و مدارك موثر پرونده به مرجع مجري نيابت ارسال گردد. مرجع مجري نيابت نيز نسبت به اجراي قرار اقدام و به محض حصول نتيجه مراتب را به مرجع معطي نيابت ارسال كنند.

پ ـ در صورتي كه به دلائلي از قبيل اهميت پرونده، پيچيدگي موضوع، كثرت شكات، مستلزم تعيين وقت ديگري باشد، به تفصيل علت آن و دستور جلسه بعدي يا هر اقدام ديگري كه لازم است را در ذيل صورتجلسه قيد كنند.

ت ـ به مواعد مقرر در قانون و همچنين مواردي كه در قوانين اقتضاي فوريت دارد، توجه جدي داشته و در موقع خود اقدام لازم انجام تا از تأخير خلاف قانون اجتناب شود. همچنين، نسبت به مواردي كه مهلت معيني مقرر نگرديده است، نظير ارسال پرونده از يك مرجع قضايي به مرجع ديگر، نظارت نمايند در كوتاه ترين زمان ممكن اقدام شود و مديران قضايي نيز ملزم به نظارت و پيگيري لازم در اين امور هستند.

ث ـ در اجراي بند 1 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات، متن تحقيقات و صورتجلسات به شكل خوانا تنظيم شود تا از اعاده بلاجهت پرونده از مراجع بالاتر جلوگيري شود. همچنين، پس از تايپ رأي صادره، متن آن را به طور دقيق مطالعه و پس از تطبيق آن با رأي صادر شده، اقدام به امضاء و ابلاغ آن كنند.

ج ـ در مواردي از قبيل اعاده پرونده جهت رفع نقص تحقيقات و ارجاع پرونده به ميانجيگري يا شوراي حل اختلاف از كسر نمودن پرونده از آمار و ثبت مجدد آن مطلقاً خودداري كنند. ضمناً مركز آمار و فناوري اطلاعات سازوكار لازم را در سامانه مديريت پرونده به منظور جلوگيري از كسر بلاجهت پرونده از آمار و ثبت مجدد آن فراهم نمايد.

چ ـ در مواردي از قبيل استفاده بهينه از سامانه هاي الكترونيكي، بويژه ثبت كامل و صحيح اطلاعات، پيگيري مكاتبات، اجراي سريع و دقيق دستورهاي قضايي، گزارش اقدامات دفتري، نظارت اثربخش اعمال نمايند. همچنين، تنظيم صورتجلسات و اتخاذ تصميمات قضايي در بستر سامانه مديريت پرونده به عنوان راهبرد اصلي مورد توجه قضات و مسئولان واحدهاي قضايي قرار گيرد.

ح ـ در انتخاب و ارجاع امر به كارشناس:

1) موضوع كارشناسي دقيقاً مشخص و ضمن تعيين زمان متعارف براي انجام آن، ترتيبي اتخاذ شود مواردي از قبيل اوراق لازم از پرونده يا مدارك، اسناد و يا اطلاعات از دستگاه هاي اجرايي در اختيار كارشناس قرار گيرد.

2) در صورتي كه نظريه كارشناسي ابهام داشته باشد، از كارشناس رفع ابهام را درخواست كند. صرف اعتراض به نظريه كارشناسي دليلي براي ارجاع امر به كارشناس ديگر نخواهد بود. چنانچه اعتراض موجه باشد، ضمن قيد دلايل و مستندات آن، به كارشناس ديگر يا هيات كارشناسي ارجاع گردد. در صورت ارجاع به هيات كارشناسي، كارشناسان به انتخاب خود يكي از اعضاي هيات را به عنوان مسئول هيات به مقام قضايي معرفي تا در صورت وجود ابهام يا لزوم اخذ توضيح و همچنين نتيجه كارشناسي از وي مطالبه شود.

3) در صورتي كه بين نظرات كارشناسان اختلاف نظر فاحش باشد، نسبت به اخذ توضيح از آنان اقدام و چنانچه در اين خصوص تخلفي را احراز نمودند و يا در صورتي كه كارشناس در ارائه نظريه كارشناسي بدون عذر موجه تاخير نمايد، مراتب را جهت رسيدگي به مبادي ذيربط اعلام نمايند.

4) با وصول نظريه كارشناس، چنانچه پرونده معد صدور راي باشد، در اسرع وقت در خصوص موضوع تعيين تكليف نمايند.

5) در مواردي كه ارزش ملك با توجه به مدارك و مستندات ابرازي به وضوح كفاف ميزان وثيقه را مي نمايد، ضرورتي به اخذ نظريه كارشناسي نمي باشد.

ماده 20ـ به جهت جلوگيري از اطاله دادرسي، مراجع نظارتي حتي المقدور از مطالبه اصل پرونده خودداري نمايند و صرفاً با تعيين دقيق موضوع، گزارشي از پرونده را مطالبه نمايند. در صورتي كه ملاحظه پرونده ضرورت داشته باشد، ترتيبي اتخاذ شود كه پس از رفع نياز، بلافاصله به مرجع رسيدگي كننده عودت شود.

فصل سوم ـ تكاليف و اقدامات سازمان هاي تابعه و ساير واحدها

ماده 21ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه موظف است ظرف حداكثر شش ماه از تاريخ ابلاغ دستورالعمل اقدامات زير را انجام دهد:

الف ـ با بررسي عملكرد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و با همكاري مراجع قضايي، نسبت به شناسايي و اصلاح نرم افزاري اقداماتي كه موجب افزايش ورودي يا اطاله دادرسي از جمله برگشت دادخواست و شكايات به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دفتر يا دادگاه مي شود، اقدام و نسبت به هوشمندسازي سامانه خدمات الكترونيك قضايي (سخا) و شناسايي ايرادات احتمالي تمهيدات لازم انجام شود. در خصوص اختلاف رويه ها با كسب نظر كميسيون حقوقي قضايي شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي، نتيجه را جهت ايجاد رويه واحد و كاهش اطاله در فرايند ارجاع، به معاونت اول قوه قضائيه اعلام و پيشنهاد لازم را ارائه نمايد. همچنين، در اجراي بند الف ماده 15 آيين نامه اجرايي دفاتر و كانون خدمات الكترونيك قضايي ، مصوب 1401 ، نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي مناسب جهت افزايش دانش و توانائي مديران و كاركنان دفاتر خدمات الكترونيك قضايي اقدام نمايد.

ب ـ ترتيبي اتخاذ نمايد كه چنانچه پرونده ظرف 24 ساعات اداري از تاريخ وصول از طريق مقام قضايي، به شعبه مربوط ارجاع نگردد، مراتب براي مرجع نظارتي قابل مشاهده باشد.

پ ـ امكان سابقه يابي خودكار و اعلام دعاوي مرتبط جاري به مقام ارجاع را فراهم نمايد.

ت ـ در اموري كه استعلام يا اقدام مشخصي جهت انجام فرايندهاي قضايي يا اجرايي ضرورت دارد، ضمن توسعه استعلامات برخط، سامانه هاي قضايي را به نحوي ارتقاء دهد كه امكان انجام خودكار آن براي قاضي فراهم شود و تاخير در اقدام به حداقل برسد.

ث ـ در فرايندهاي قضايي با استفاده از فناوري هاي نوين به ويژه هوش مصنوعي، ضمن كاهش دخالت عامل انساني، انجام اموري مانند تعيين اوقات، محاسبه مواعد و هزينه هاي قانوني، صدور اوراق ابلاغيه، گواهي، مكاتبات قضايي به صورت الكترونيكي و هوشمند انجام شود.

ج ـ ضمن نظارت بر علل تجديد وقت شعب و تحليل آمارهاي مربوط به اين موضوع، نتايج بررسي هاي انجام شده را به صورت فصلي به هيات استاني ارائه نمايد.

چ ـ با طراحي و توسعه داشبوردهاي نظارتي و هشدار به كاربر مربوط، گزارش كمي و كيفي اموري كه موجب تأخير در اقدام و اطاله دادرسي، به ويژه در پرونده هاي مسن شده را با تعيين مسئول كار به مديران قضايي و مراجع نظارتي ارائه نمايد.

ح ـ امكان ارسال الكترونيك اوراق ضروري پرونده، جهت حل اختلاف در صلاحيت را فراهم نمايد.

ماده 22ـ سازمان پزشكي قانوني موظف است ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ ابلاغ دستورالعمل اقدامات زير را انجام دهد:

الف ـ براي جلوگيري از اطاله دادرسي، پاسخ استعلامات و پرونده ها را در اسرع وقت اعلام و چنانچه به هر علت بيش از يك ماه از تاريخ وصول آنها گذشته است مراتب را با ذكر علت به قاضي مربوط اعلام نمايد؛ همچنين، به منظور ساماندهي كميسيون هاي تخصصي پزشكي قانوني، تسريع در تعيين قطعيت درمان و كاهش مراحل آن در صورت اقتضاء كميسيون هاي مذكور را در استانها تشكيل دهد.

ب ـ با همكاري مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، ترتيبي اتخاذ نمايد كه حتي الامكان كليه پاسخ استعلامات و نتايج معاينات به صورت الكترونيكي مبادله شود؛

پ ـ در كليه مراكز پزشكي قانوني، پزشك قانوني كشيك در ساعات غيراداري و ايام تعطيل مستقر شود تا زمينه اظهارنظر به موقع فراهم آيد. در صورتي كه به هر دليل اداره پزشكي قانوني در محلي تشكيل نشده است و يا به تشخيص سازمان پزشكي قانوني، پزشك قانوني در دسترس نمي باشد، نسبت به معرفي يكي از پزشكان مقيم به عنوان پزشك معتمد به اداره پزشكي قانوني اقدام نمايد؛

ماده 23ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است تدابيري اتخاذ نمايد تا ادارات متبوعه پس از وصول دستورات و ارجاعات قضايي، در اسرع وقت نسبت به بررسي و پاسخ مقتضي اقدام نمايند. در صورتي كه به هر علت امكان پاسخ گويي سريع وجود ندارد، حداكثر ظرف يك ماه پاسخ مقتضي داده شود. در مواردي كه امكان پاسخگويي وجود ندارد، بلافاصله علت آن را به مرجع مربوط اعلام نمايند. مراجع قضايي استعلام كننده نيز پيگيري لازم را معمول دارند.

ماده 24ـ چنانچه هر يك از مسئولان وظائف خود در اين دستورالعمل را رعايت ننمايند و اين امر منجر به اطاله دادرسي شود، برابر مقررات عمل خواهد شد.

ماده 25ـ نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائيه مي باشد. معاونت اول موظف است ارزيابي عملكرد مراجع موضوع اين دستورالعمل در خصوص ميزان رفع اطاله دارسي و كاهش ورودي پرونده را در پايان هر سال همراه با گزارش آماري و تحليل آسيب ها و پيشرفت ها به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.

اين دستورالعمل در 25 ماده و 4 تبصره در تاريخ 1404/4/30 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است. كليه دستورالعمل هاي مغاير اين دستورالعمل ملغي است.

رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسني اژيه