بخشنامه ابلاغي اصلاح آييننامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي
فرهاد بحیرائی
نویسندهبا سلام و احترام؛
با عنايت به نامه
شماره ۱۳۴۵۷۱/ت۶۴۶۸۵هـ مورخ 1404/8/14 معاون اول محترم رئيس جمهور و نامه
شماره 64685/137466 مورخ ۱۹/۸/۱۴۰۴ دبير محترم هيئت دولت، نظر به اينكه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1404/7/27 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و
دارايي (با تأييد شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و قوه
قضائيه) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي ج.ا.ا آيين نامه
اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره
۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ مورخ 1398/7/22 و اصلاحات بعدي آن را اصلاح نموده است؛
بدينوسيله آيين نامه مورد نظر با اصلاحات كامل همراه با پي نوشت تغييرات
تحت عنوان «آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين
مالي تروريسم» به شرح فايل پيوست جهت آگاهي و بهره برداري و هرگونه اقدام
لازم، ابلاغ مي گردد.
از آنجايي كه گمرك جمهوري اسلامي ايران (به
عنوان يكي از اشخاص مشمول) تكاليف متعددي بر عهده دارد؛ لذا مستدعي است ضمن
اعلام و تأكيد به زير مجموعه جهت توجه مضاعف به مفاد قانون مبارزه با
پولشويي (مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات ۱۳۹۷) و آيين نامه هاي مصوب آن، دستور
فرماييد براساس محورهاي اصلي اصلاحات مندرج در آيين نامه صدرالذكر از جمله:
- افزايش پوشش براي جلوگيري از خلأهاي نظارتي (گسترش به كليه دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي) موضوع دامنه شمول؛
- ارتقاي شفافيت و سرعت در تبادل اطلاعات (الزام به ايجاد سامانه اي
الكترونيكي، گزارش دهي و اتصال به وزارت اقتصاد) موضوع وظايف واحدهاي
مبارزه با پولشويي؛
- همسويي با استانداردهاي FATF (طبقه بندي مشتريان و معاملات براساس سطح ريسك "پايين، متوسط، بالا") موضوع ريسك محوري؛
- تقويت كنترل بر جريان هاي تجاري و مالي (الزام به تبادل داده هاي گمركي
با سامانه هاي مالي و بانكي) موضوع نظارت برگمرك و تجارت خارجي؛
- سختگيري بيشتر براي بازدارندگي (پيش بيني جرايم نقدي و محروميت از فعاليت براي تخلفات جدي) موضوع ضمانت اجراء؛
- افزايش هماهنگي با WCO و FATF (الزام به ارائه گزارش هاي تطبيقي با
استاندارهاي بين المللي) موضوع گزارش دهي بين المللي و ... اقدامات لازم و
قانوني معمول و به ضمانت اجراهاي مندرج در آن توجه ويژه مبذول دارند.
رضا گلي
مديركل مركز مبارزه با جرائم سازمان يافته
