رأي وحدت رويه شماره 15 ديوان عالي كشور در خصوص ضرورت دخالت وكيل تسخيري در محاكم كيفري در جرايمي كه مجازات اصلي آن اعدام يا حبس ابد باشد مصوب 1363/06/28
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأيوحدترويه شماره 15 ()- 28/6/1363
ضرورت دخالت وكيل تسخيري در محاكم كيفري در جرايمي كه مجازات
اصلي آن اعدام يا حبس ابد باشد
احتراماً،
آقاي حسين ملكي به عنوان جناب دادستان كل كشور شرحي مرقوم داشته كه به
شماره 23583 مورخ 7/10/1362 ثبت دفتر دادسراي ديوانعالي كشور شده و ضمن
ارائه سه فقره دادنامه ازشعب 19، 16 و 11 ديوانعالي كشور توضيح داده است
كه فرزندش به نام نادر ملكي به اتهام ايراد ضرب منتهي به فوت (قتل عمدي) در
دادگاه كيفري يك ملاير محاكمه و بدون تعيين وكيل تسخيري و انتخابي به
اعدام محكوم شده است و نظريه دادگاه مذكور در شعبه 12 ديوانعالي كشور
تنفيذ گشته و پرونده آن به شماره 12ـ21/465 مطرح و به صدور دادنامه
239/12 مورخ 11/5/1362 منتهي شده است در حالي كه شعب متعدد ديوانعالي كشور
احكام دادگاههاي كيفري يك را درمورد اعدام به علت عدم حضور وكيل مدافع
متهم و يا عدم تعيين وكيل تسخيري نقض نمودهاند كه خلاصه جريان
پروندههاي يادشده به شرح آتي معروض ميگردد:
1 ـ پرونده مربوط به
دادنامه 239/12 مورخ 11/5/1362 در پرونده كلاسه 12ـ21/465 آقاي نادر
ملكي فرزند حسين به اتهام ايراد ضرب عمدي منتهي به فوت مرحوم علي مرادي تحت
تعقيب واقع و در دادسراي ملاير برابر كيفرخواست 17/7/1361 از دادگاه
جنايي همدان طبق موازين اسلامي تقاضاي تعيين كيفر نموده و پرونده به شعبه 2
دادگاه استان همدان ارجاع و پس از اجراي تشريفات مقدماتي تعيين وكيل
تسخيري شده و پس از يك جلسه تجديد در تاريخ 28/1/ 1362دادگاه كيفري يك
ملاير بدون حضور نماينده دادستان و وكيل مدافع تشكيل و دادرسي انجام
وآقاي مشاور دادگاه اظهارنظر نموده و دادگاه با رد اعتراض متهم از جهت
ادعاي عدم بلوغ متهم را به قصاص پس از پرداخت ديه جراحات وارده بر او
محكوم دانسته و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه 12 با التفات به
بند «ب» ماده (2)قانون قصاص و رعايت ماده (15) نظريه را تنفيذ نموده است و
عنايتي به عدم حضور وكيل مدافع متهم در جلسه دادرسي ننموده است.
2 ـ
پرونده مربوط به دادنامه شماره 224 مورخ 26/2/1362 شعبه 16 ديوانعالي
كشور بهكيفرخواست 156 مورخ 9/3/1361 دادسراي عمومي ساري آقايان رسول محمدي
و محمد محمدي اولي به اتهام قتل عمدي مرحوم نجف يخكش و شروع به سرقت
مقرون به آزار و عبور از رمز بدون گذرنامه و دومي به اتهام ايراد جرح با
كارد و شروع به سرقت مقرون به آزار و تهديد و عبور از مرز بدون گذرنامه
تحت تعقيب واقع شدهاند و تقاضاي تعيين كيفر شده و پرونده به شعبه چهارم
دادگاه عمومي ساري ارجاع گرديده و براي روز 29/8/1362 تعيين وقت شده و
وكلا و متهمان و مدعيه خصوصي دعوت و جلسه تجديد شده و بالاخره با تشكيل
دادگاههاي كيفري پرونده در شعبه هفتم كيفري يك ساري مطرح و جلسه دادرسي
بدون حضور دادستان و وكيل مدافع متهمان تشكيل و محاكمه انجام و هريك از
متهمان را به مجازاتي محكوم نموده و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به
شعبه (16) ارجاع گشته و چنين رأي داده است:
رأي ـ در مورد اظهارنظر
مورخ 27/1/1362 دادگاه كيفري يك ساري نسبت به اتهامات رسول محمدي صرفنظر
از اينكه دادگاه بدون تعيين وكيل تسخيري به اتهام متهم رسيدگي نموده است
در حالي كه در مانحن فيه (قتل عمدي) تعيين وكيل تسخيري براي متهم با توجه
به ماده (9) قانون تشكيل محاكم جنايي الزامي بوده و مراتب فوق با عنايت به
بخشنامه مورخ 17/7/1361 شوراي نگهبان اعتبار قانوني دارد چون به هر تقدير
دادگاه كيفري يك ساري درانجام قسامه مفاد صدر ماده (38) قانون حدود و قصاص
را اجرا ننموده و قبلاً به متهم مزبور تكليف نكرده است كه در مورد
بيگناهي خود شهود معتبرش را به دادگاه معرفي نمايد از اين حيث پرونده
براي اجراي مدلول ماده (288) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري
نزد مرجع مربوط اعاده ميشود.
3 ـ جريان پرونده مربوط به دادنامه
شماره 140/11 مورخ 11/2/1362 در پرونده 11ـ25/ 435 آقايان: 1 ـ حسين
كشميري جعفري فرزند يعقوب 2 ـ مجيد شهابيان فرزند خسرو 3ـ قاسم عنبري
فرزند عليمحمد 4 ـ عبدالوهاب رستمخاني فرزند مطلب دو نفر اول و دوم به
اتهام شركت در قتل عمدي و دو نفر ديگر به تباني از بين بردن دلايل و اتهام
نگهداري 52 عدد تير فشنگ بدون پروانه تحت تعقيب دادسراي تهران واقع و
به موجب كيفرخواست 1115 مورخ 5/11/1360 به استناد ماده (170) و ماده (27)
قانون مجازات عمومي درباره حسين و محمد و به استناد ماده (124) قانون مذكور
درباره قاسم و به استناد ماده (2) قانون تشديد مجازات قاچاق و اسلحه و
مهمات براي عبدالوهاب تقاضاي تعيين كيفر شده است پس از انجام تشريفات و
تعيين وكيل تسخيري و معرفي وكيل انتخابي بالاخره دادگاه كيفري يك شعبه 56
به جاي شعبه 64 دادگاه عمومي تشكيل و بدون حضور نماينده دادسرا و وكلاي
متهمين در تاريخ 27/9/1361 شروع به دادرسي نموده وكيل مدعيان خصوصي حضور
يافته و اظهارات او استماع شده و دادرسي ادامه يافته و سرانجام در تاريخ
19/10/1361 دادرسي ختم و پس از كسب نظر مشاور بزهكاري بعضي از متهمان در
قتل احراز و يكي تبرئه و براي چهارمي پرونده مفتوح مانده است و پرونده به
ديوانعالي كشور ارسال و در شعبه يازدهم مطرح و چنين رأي داده است:
رأي ـ با بررسي اوراق و محتويات پرونده ايرادات زير به نحوه رسيدگي و اظهارنظر دادگاه وارد به نظر ميرسد.
1 ـ نظريه ابرازي درجهت نوع كيفر متهمان قتل كه اجراي قصاص يا پرداخت ديه ميباشد معين و مشخص نيست.
2 ـ از اولياي دم درخصوص تقاضاي آنها در اجراي قصاص ميباشد يا ديه در دادگاه تحقيقاتي صورت نگرفته است.
3 ـ درمورد اظهارات آقاي حسين قريني وكيل اولياي دم كه هم درخواست
مجازات متهمان و هم مطالبه ضرر و زيان كردهاند مشاراليه فقط در دعوي
مطالبه ضرر و زيان وكالت داشته نه قصاص و ديه. ثانياً درخواست مجازات و
مطالبه ضرر و زيان (درصورتي كه از آن به ديه تعبير شود) قابل جمع نيست و هر
دو دفعتاً واحده قابل مطالبه نيست.
4 ـ براي متهمان برابر قانون
محاكمات دادگاه جنايي كه به اعتبار خود باقي است و قابل اجرا است وكيل
تعيين نشده و حتي با اينكه حسين كشميري وكيل داشته از وكيل مزبور دعوت
بهعمل نيامده و دفاع او استماع نشده است. بنا به جهات فوق به لحاظ نقض در
رسيدگي و تحقيقات لازم نظريه دادگاه قابل تنفيذ نيست و پرونده جهت اقدامات
قانوني اعاده ميشود وضمناً اوراقي به پرونده ضبط شده كه ارتباطي با آن
ندارد و بايد تفكيك و در محل خود ضبط شود.
5 ـ پرونده مربوط به
شعبه 19 ديوانعالي كشور به شماره 19ـ6/511 حاكي است: آقايان سيدهادي
ميرزاده پيركلاچاهي و سيدحسن ميرزاده پير كلاچاهي به اتهام شركت در ايراد
ضرب و جرح منتهي به فوت آقاي عابدين كاشفي به وسيله چاقو يا سرنيزه و سيد
عباس ميرزاده پيركلاچاهي به اتهام معاونت در بزه فوق تحت تعقيب واقع و به
موجب كيفرخواست شماره 1113مورخ 25/6/1358 تقاضاي مجازات براي آنان گرديده و
پرونده در دادگاه جنايي منتهي به صدور حكم شده و شعبه چهارم ديوانعالي
كشور حكم را در قسمتي ابرام و در قسمت ديگر نقض نموده است و پس از صدور
حكم از دادگاه جنايي رشت بالاخره شعبه چهارم ديوانعالي كشور به موجب
دادنامه 1017/4 مورخ 7/9/1361 چنين رأي داده است:
رأي ـ اعتراضات
فرجام خواهان بر دادنامه فرجامخواسته وارد به نظر نميرسد از جهت رعايت
اصول و قواعد رسيدگي و تطبيق مورد با قانون و تعيين وقوع و ميزان مجازات
نيز اشكالي مشهود نيست النهايه با توجه به لايحه قصاص رسيدگي به موضوع در
صلاحيت كيفري يك ميباشد. بنابراين دادنامه فرجامخواسته را نقض و رسيدگي
مجدد را به دادگاه كيفري يك رشت ارجاع نموده كه مطابق موازين شرعيه اقدام
نمايند.
دادگاه كيفري رشت با رسيدگي بدون حضور وكلاي متهم و اظهار
عقيده آقاي مشاور كه خواستار انجام قسامه شده مبادرت به صدور نظريه نموده
است و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه (19) ارجاع و چنين رأي
داده است:
(دادنامه 435/19 مورخ 5/5/1362)
رأي ـ با توجه به
محتويات پرونده معلوم ميشود اولاً ـ وكيل آقاي سيدهادي ميرزاده براي
دادرسي و رسيدگي دعوت نگرديده است. ثانياً قسامه با توجه به ماده (3) قانون
حدود و قصاص انجام نيافته. ثانياً ـ اصولاً با توجه به قطعيت حكم نسبت
به آقاي عباس ميرزاده اظهارنظر مجدد مجوزي نداشته است. لذا رسيدگي به جهات
مذكور (عدم انجام مراسم قسامه حسب مواد 37 و 38 قانون حدود و قصاص و عدم
شركت وكيل متهم سيدهادي ميرزاده كلاچاهي محاكمه ناقص بوده و پرونده به
دادگاه صادركننده نظريه ارسال كه پس از رفع نواقص فوقالاشعار مجدد
اظهارنظر فرماييد.
نظريه ـ همانطوري كه ملاحظه ميفرماييد شعب 19،
16 و 11 ديوانعالي كشور دعوت از وكيل مدافع متهم و حضور او را در جلسه
دادرسي ضروري تشخيص و به همين جهت هم آرا و نظرات دادگاههاي كيفري يك را
نقض نمودهاند ولي شعبه 12 ديوانعالي كشور به شرح دادنامه شماره 239/12
مورخ 11/5/1362 نظريه دادگاه كيفري يك ملاير را كه بدون حضور وكيل مدافع
متهم و بدون دعوت از وي اقدام به محاكمه و اظهارنظر نموده بوده مورد
تنفيذ و تأييد قرار داده است و از اين حيث آراي شعب فوقالذكر با يكديگر
متفاوت و مختلف است و به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدترويه
قضايي مصوب 7/4/1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور
جهت اتخاذ تصميم مقتضي مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز چهارشنبه 28/6/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس شعبه دوم و قائممقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور معاون
اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب
كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت
گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده معاون اول دادستان محترم كل
كشور مبني بر: (لزوم تعيين وكيل و دعوت و شركت وكيل در محاكمه» مشاوره
نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر بر اينكه در اصل (35) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() براي حق
استفاده از وكيل اهميت خاصي منظور گرديده و از طرفي با توجه به ماده (9)
قانون تشكيل محاكم جنايي() و مستنبط از مقررات تبصره (2) ماده (7) و ماده
(12) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 20/6/1358 و اصلاحيههاي
بعدي() آن با لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/1361 شوراي نگهبان داراي اعتبار
قانوني است مداخله وكيل تسخيري «درصورتي كه متهم شخصاً وكيل تعيين نكرده
باشد» در محاكم كيفري و در موردي كه مجازات اصلي آن جرم اعدام يا حبس دائم
باشد ضروري است، بنابراين رأي شعبه 16 ديوانعالي كشور كه درخصوص مورد
براساس اين نظر صادرشده قانوني و موجه تشخيص ميگردد. اين رأي طبق ماده
واحده قانون مربوط به وحدترويه قضايي مصوب سال 1328 در موارد مشابه
براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
