رأي وحدت رويه شماره 544 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت محاكم حقوقي و ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعوي ابطال اسناد مالكيت و انتقال ملك به دولت در اجراي قانون اراضي شهري
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 544 ()- 30/11/1369
صلاحيت محاكم حقوقي و ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعوي ابطال
اسناد مالكيت و انتقال ملك به دولت دراجراي قانون اراضي شهري
احتراماً به استحضار ميرساند: از شعب 5 و 25 ديوانعالي كشور در مورد صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري و ديوان
عدالت اداري در رسيدگي به دعوي ابطال انتقالات و اسناد مالكيت اراضي كه
براساس اجراي طرح تملك موضوع ماده (9) قانون اراضي شهري مصوب 1360 و تبصره
(1) آن به نام دولت صادر شده آراي معارضي صادر گرديده كه طرح موضوع را در
هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدترويه ايجاب مينمايد، پروندههاي مزبور و آراي شعب ديوانعالي كشور به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 25/25/1679 شعبه 25 ديوانعالي كشور
آقاي عبدالمجيد تصديقي دعوايي به خواسته ابطال سند انتقال باقيمانده زمين
پلاك 5 فرعي از 2326 بخش 2 بابل به نام دولت مقوم به مبلغ پانصدهزارريال
به طرفيت سازمان زمين استان مازندران در دادگاه حقوقي يك بابل اقامه نموده و
به اين توضيح كه كميسيون ماده (12) قانون اراضي شهري باقيمانده زمين مزبور
را موات اعلام نموده و بر اثر اعتراض و رسيدگيهاي قضايي در دادگاه
بالاخره طبق حكم شماره 39 مورخ 23/1/1365 رأي كميسيون ابطال گرديده و زمين
مزبور داير تشخيص شده ولي سازمان زمين شهري در اجراي طرح تملك اقدام به
تنظيم سند انتقال شماره 61143 مورخ 11/4/1364 به نام دولت نموده و دليلي
برنياز اساسي دولت نداشته است شعبه اول دادگاه حقوقي يك بابل به اين دعوي
رسيدگي نموده و دعوي را مقرون به صحت اعلام و حكم شماره 278 مورخ
3/4/1365 را برابطال سند انتقال شماره 61143 مورخ 11/4/1364 صادر نموده است
اداره كل زمين شهري استان مازندران از اين حكم تجديدنظر خواسته و شعبه 25 ديوانعالي كشور رأي شماره 69/25 مورخ 3/2/1366 را به اين شرح صادر نموده است:
با التفات به مجموع محتويات پرونده و خواسته دعوي و مقررات قانوني اراضي
شهري مصوب 1360 و آييننامه مربوطه صرفنظر از اينكه دعوي مطروحه در نصاب
مقرر طبق ماده (5) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 براي دادگاه حقوقي 1
نبوده است با توجه به مراتب و شق 1 ماده (11) قانون ديوان عدالت اداري اساساً مرجع رسيدگي به دعوي مزبور ديوان
عدالت اداري ميباشد عليهذا و به جهت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه دادنامه
صادره مخدوش است با نقض آن مستنداً به ماده (572) قانــون آييندادرسي
مـدني مقـرر است پـرونـده بـه ديوان عدالـت اداري ارســال شود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 12/5/4621 شعبه پنجم ديوانعالي كشور
آقاي ميرحسن حسنپور دعوايي به خواسته ابطال سند مالكيت باقيمانده پلاك 2
فرعي از 2336 اصلي بخش 2 غرب بابل مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصدهزارريال
به طرفيت سازمان زمينشهري و اداره ثبت بابل در دادگاه حقوقي يك بابل اقامه
نموده به اين توضيح كه سازمان زمينشهري برخلاف مقررات قانون و تحت عنوان
اجراي طرح تملك اقدام به انتقال باقيمانده پلاك مزبور به نام دولت نموده و
اداره ثبت املاك بابل هم به نام دولت سند مالكيت صادر كرده لذا درخواست
ابطال سند انتقال و سند مالكيت پلاك مذكور ميشود. دادگاه حقوقي يك بابل پس
از رسيدگي اظهارنظر بر ابطال سند مالكيت دولت نموده و بر اثر اعتراض
سازمان زمينشهري استان مازندران پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه پنجم ديوانعالي كشور به اين استدلال «باتوجه به خواسته دعوي مطروحه در رسيدگي نسبت به تصميمات و اقدامات دولت با توجه به منطوق صريح ماده (11) قانون ديوان
عدالت اداري مرجع صالح رسيدگي به دعوي مزبور ميباشد». نظر دادگاه را
تنفيذ نكرده و پرونده را اعاده نموده است دادگاه حقوقي يك بابل به شرح
دادنامه شماره 762 مورخ 3/10/1368 دعوي خواهان را ثابت تشخيص داده و رسيدگي
را در صلاحيت ديوان
عدالت اداري ندانسته و حكم بر ابطال طرح تملك و نيز ابطال سند مالكيت
دولت نسبت به باقيمانده پلاك 2 فرعي از 2326 اصلي واقع در بخش 2 غرب بابل
تحت شماره 762 مورخ 3/10/1368 صادر كرده است اداره كل زمين شهري استان
مازندران از اين حكم تجديدنظر خواسته و شعبه 5 ديوانعالي كشور پس از رسيدگي رأي شماره 537/5 مورخ 31/6/1369 را به اين شرح صادر نموده است:
اعتراض مؤثر موجب نقض نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته بهعمل نيامده است
بنا به جهات و دلايل موجود در پرونده و رسيدگيهاي معموله و استدلال
دادگاه و اينك تشخيص صلاحيت هر دادگاه با خود او است و دادنامه مزبور
مخالفتي با موازين شرعي و قانوني ندارد لذا ضمن رد تجديد نظرخواهي دادنامه
تأييد ميشود.
نظريهـ بنابر آنچه ذكر شد شعب 5 و 25 ديوانعالي كشور در مورد صلاحيت محاكم حقوقي دادگستري و ديوان
عدالت اداري در رسيدگي به دعوي ابطال انتقالات و اسناد مالكيتي كه به
استناد مقررات قانون اراضي شهري مصوب 1360 و دراجراي طرح تملك به نام دولت
صادر شده رويههاي مختلفي اتخاذ نمودهاند و اعلامنظر هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد رويه واحد ضروري است.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا..ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 30/11/1369 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور
مبني بر: «چون اقدامات سازمان زمينشهري و اداره ثبت بر لغو مالكيت مالك و
صدور سند به نفع دولت از اقدامات و تصميمات اداري است كه برطبق ماده
(11) قانون ديوان عدالت اداري قابل شكايت در مرجع مزبور ميباشد لذا رأي شعبه 25 ديوانعالي كشور تأييد ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
رسيدگي به دعوي ابطال سند مالكيت و انتقال ملك به دولت كه در اجراي طرح
تملك موضوع ماده (9) قانون اراضي شهري و تبصره آن مصوب 1360() انجام شده
مستلزم آن است كه ديوان عدالت اداري مقدمتاً برطبق بند 2 ماده (11) قانون ديوان
مصوب 1360() به شكايت از تصميم و اقدام سازمان زمين شهري در استفاده از
طرح تملك رسيدگي كند و در صورت احراز صحت شكايت و ابطال تصميم و اقدام
سازمان زمينشهري دادگاه عمومي حقوقي به دعوي ابطال سند مالكيت و انتقالات
مربوطه رسيدگي نمايد.
بنابراين رأي شعبه 25 ديوانعالي كشور درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
