رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 527 ديوان عالي كشور در خصوص مهلت تجديدنظرخواهي از احكام دادگاه مدني خاص

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 527 ()- 14/6/1368
مهلت تجديدنظرخواهي از احكام دادگاه مدني خاص
احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند شعب 29 و 30 ديوان‌عالي كشور راجع به موعد و مهلت تجديدنظرخواهي از احكامي كه به استناد لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب صادر شده آراي معارض صادر نموده‌اند كه مستلزم طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور براي ايجاد و‌حدت‌رو‌يه قضايي مي‌باشد، پرو‌نده‌هاي مربوطه به اين شرح است:
1 ‌ـ‌ به حكايت پرو‌نده‌هاي 19/68/29 و 48/68/29 شعبه 29 ديوان‌عالي كشور مستقر در مشهد بانو فاطمه عجم فرزند عباس از شوهر خود به نام حسين آغازي فرزند علي درخواست طلاق داشته و به دادگاه حقوقي 2 فردو‌س قائم‌مقام دادگاه مدني خاص دادخواست داده است.
دادگاه پس از رسيدگي‌هاي لازم درخواست طلاق را موجه ندانسته و رأي شماره 14/249 مورخ 12/11/1367 را بر رد درخواست طلاق صادر نموده است، بانو فاطمه عجم از اين رأي تجديدنظر خواسته و به شعبه 29 ديوان‌عالي كشور مستقر در مشهد دادخواست داده و مدير دفتر شعبه مزبور به عنوان اينكه رأي دادگاه فردو‌س در تاريخ 24/11/1367 به بانو فاطمه عجم ابلاغ شده و مشاراليها در تاريخ 16/12/1367 تقاضاي تجديدنظر نموده در صورتي كه مهلت تجديدنظرخواهي درامور مدني خاص بر طبق ماده (14) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص ده رو‌ز از تاريخ ابلاغ رأي با رعايت مسافت قانوني مي‌باشد، لذا دادخواست تجديدنظر خارج از اين مدت بوده و به استناد مادتين ( 535 و537) قانون آيين‌دادرسي مدني قرار شماره 81/29 مورخ 25/2/1368 را به رد دادخواست تجديدنظر صادر نموده است. بانو فاطمه عجم از اين قرار شكايت نموده و شعبه 29 ديوان‌عالي كشور پس از رسيدگي رأي شماره 112/29 مورخ 31/2/1368 را به اين شرح صادر نموده است:
نظر به اينكه تجديدنظرخواه نسبت به اينكه درخواست تجديدنظرخواهي و‌ي خارج از مهلت ده رو‌ز با رعايت مسافت بوده قبول دارد النهايه مدعي شده كه طبق بخشنامه و قانون دادرسي محاكم مهلت ده رو‌ز لغو شده لذا تقاضاي فسخ قرار صادره را نموده است در حالي كه مفاد ماده (6) قانون جديد كه تجديدنظرخواهي را در موارد سه‌گانه مطلقاً تجويز نموده قانون عام است و ماده (14) لايحه قانون مدني خاص مصوب 1358 قانون خاص است و به اعتبار خود باقي مي‌باشد لذا قرار صادره از دفتر شعبه 29 ديوان‌عالي كشور تأييد و ابرام مي‌شود.
2 ‌ـ‌ به حكايت پرو‌نده كلاسه 30/8/4082 شعبه 30 ديوان‌عالي كشور بانو اشرف پيرمند از شوهر خود به نام محمد ملكي درخواست طلاق و مطالبه نفقه خود و فرزندانش را داشته و به دادگاه حقوقي آباده قائم‌مقام دادگاه مدني خاص دادخواست داده است.
دادگاه پس از رسيدگي ادعاي خوانده را در مورد عدم تمكين زو‌جه ثابت دانسته و حكم شماره 235/67 را بر بطلان دعوي طلاق و بي‌حقي زو‌جه در مطالبه نفقه او صادر كرده و‌لي راجع به مطالبه نفقه فرزند مشترك براي مدت 26 ماه دعوي را ثابت تشخيص و زو‌ج را ملزم نموده نفقه 26 ماهه فرزند خود را بپردازد بانو اشرف پيرمند از اين حكم در مورد طلاق و نفقه خود تجديدنظر خواسته و زو‌ج هم در مورد محكوميت خود براي پرداخت نفقه 26 ماهه فرزند تجديدنظرخواهي نموده و شعبه 30 ديوان‌عالي كشور پس از رسيدگي و‌اظهارنظر به اينكه ماده (9) قانون موارد تجديدنظر احكام دادگاه‌ها جهت تجديدنظرخواهي مدت و مهلتي تعيين نكرده دادخواست تجديدنظر زو‌جه را كه در خارج از مدت ده رو‌ز تسليم شده (تاريخ ابلاغ حكم 10/11/1367 و‌تاريخ تجديدنظرخواهي 24/12/1367) قابل قبول دانسته و در اصل دعوي رأي شماره 68/550 مورخ 3/5/1368 را به اين شرح صادر كرده است:
دادنامه فوق در مورد طلاق و نفقه زو‌جه صحيحاً اصدار يافته است ليكن دادگاه نسبت به نفقه گذشته فرزند مشترك ذيل ماده (1206) قانون مدني را ناديده گرفته و به لايحه اعتراضيه زو‌ج توجهي نكرده لذا شعبه 30 ديوان‌عالي كشور دادنامه را از اين حيث مخدو‌ش دانسته و حكم نقض آن را صادر مي‌نمايد و مقرر مي‌دارد پرو‌نده جهت رسيدگي مجدد از طريق دادگستري مركز استان به شعبه هم‌عرض دادگاه بدو‌ي فرستاده شود.
نظريه ‌ـ‌ آراي شعب 29 و 30 ديوان‌عالي كشور از اين جهت با يكديگر معارض مي‌باشد كه شعبه 29 ديوان‌عالي كشور تجديدنظرخواهي از آراي دادگاه‌هايي كه برطبق لايحه قانوني دادگاه مدني خاص رسيدگي نموده‌اند محدو‌د به مدت 10 رو‌ز مقرر در ماده (14) لايحه قانوني مزبور دانسته و استدلال نموده كه لايحه مزبور قانون خاص است و قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه‌ها مصوب 1367 كه قانون عام مي‌باشد ناسخ خاص نمي‌شود و در نتيجه براي رسيدگي تجديدنظر رعايت مدت 10 رو‌ز را با رعايت مسافت لازم دانسته و رد دادخواست تجديدنظر را كه در خارج از اين مدت بوده اعلام نموده است اما شعبه 30 ديوان‌عالي كشور در نظير مورد، حكومت قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه‌ها را پذيرفته و براي تجديدنظر خواهي از آراي دادگاه‌ها كه به استناد لايحه قانوني دادگاه مدني خاص صادر شده مدت و مهلت 10 رو‌ز را لازم ندانسته است. بنابراين رسيدگي و اعلام رأي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور براي ايجاد و‌حدت‌رو‌يه قضايي تقاضا مي‌شود.
معاو‌ن او‌ل قضايي ديوان‌عالي كشور‌ ـ‌ فتح ا...ياو‌ري
به تاريخ رو‌ز سه‌شنبه 14/6/1368 جلسه و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي او‌راق پرو‌نده و استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر: «باتوجه به رو‌ال قانونگذاري اسلامي كه اعتراض به احكام را مقيد به زمان خاصي ننموده و نظريه شوراي نگهبان هم در موارد متعدد مؤيد اين معنا است و رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 510 مورخ 25/3/1367 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور كه تجديدنظر از احكام و قرارهاي دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 را مقيد به مهلت ندانسته است و نظر به اينكه قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه‌ها مصوب سال 1367و قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2 و ديوان‌عالي كشور مصوب سال 1368 در هيچ‌يك موعدي براي تجديدنظر معين نشده است، لذا در مورد احكام دادگاه‌هاي مدني خاص نيز تجديدنظر مقيد به فرجه معين نمي‌باشد و رأي شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور مورد تأييد است».
مشاو‌ره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:
رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه‌ها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 ظهور براين امر دارد كه قانونگذار در مقام تعيين مراجع تجديدنظر و متقاضيان تجديدنظر و موارد نقض احكام دادگاه‌ها در مراجع تجديدنظر بوده و به موعد و مهلت تجديدنظرخواهي نظري نداشته است بنابراين ماده (14) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358() كه مهلت تجديدنظرخواهي را ده رو‌ز از تاريخ ابلاغ حكم معين نموده به قوت و اعتبار خود باقي است و رأي شعبه 29ديوان‌عالي كشور نتيجتاً صحيح تشخيص مي‌شود اين رأي برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.