رأي وحدت رويه شماره 594 ديوان عالي كشور در خصوص شمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري نسبت به جرايمي كه به موجب قانون كلاهبرداري محسوب مي شود
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 594 ()- 1/9/1373
شمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري نسبت
به جرايمي كه به موجب قانون كلاهبرداري محسوب ميشود
احتراماً
به استحضار ميرساند: شعب دوم و چهارم ديوانعالي كشور در پروندههاي
كيفري راجع به انتقال مال غير و استنباط از ماده اول قانون راجع به انتقال
مال غير مصوب 5/1/1308 و قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و
كلاهبرداري مصوب آذرماه 1367 رويههاي مختلف اتخاذ نمودهاند لذا طرح
موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد رويه واحد ضروري به نظر
ميرسد پروندههاي مزبور و آراي مربوطه به اين شرح است:
1 ـ به
حكايت پرونده 13/2/4439 شعبه دوم ديوانعالي كشور شخصي به نام مرتضي به
اتهام انتقال مال غيرتحت تعقيب كيفري قرار گرفته و پرونده با تنظيم
كيفرخواست به دادگاه كيفري 2 فلاورجان ارجاع شده است. دادگاه مزبور به اين
استدلال كه مورد از موارد كلاهبرداري و مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين
ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري ميباشد به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري 1 قرار
عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه كيفري 1 اصفهان فرستاده
است. شعبه 21 دادگاه كيفري 1 اصفهان چنين استدلال نموده كه جرم انتقال مال
غير در ماده (238) قانون مجازات عمومي داراي مجازات خاص است لذا به اعتبار
صلاحيت دادگاه كيفري 2 قرار عدم صلاحيت صادر كرده و بر اثر اختلاف درامر
صلاحيت پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه دوم ديوانعالي كشور رأي
شماره 854/2 مورخ 11/11/1372 را به اين شرح صادر نموده است: «نظر به
محتويات پرونده و اينكه حسب عمومات قانون و موازين فقهي با وجود قانون
خاص تمسك به قانون عام موجه نيست با تأييد استدلال و قرار صادره از سوي
شعبه 21 دادگاه كيفري 1 اصفهان و نيز تأييد صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري 2
فلاورجان حل اختلاف ميشود.»
2 ـ به حكايت پرونده 16/4/4363 شعبه
چهارم ديوانعالي كشور دو نفر به اتهام فروش مال غير مورد تعقيب كيفري
دادسراي عمومي كاشان واقع شدهاند و پرونده با تنظيم كيفرخواست برطبق
ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غير در دادگاه كيفري 2 كاشان مطرح
گرديده است. دادگاه مزبور با توجه به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و
اختلاس و كلاهبرداري رسيدگي را در صلاحيتدادگاه كيفري 1 تشخيص و قرار عدم
صلاحيت صادر نموده و پرونده را براي رسيدگي به دادگاه كيفري 1 اصفهان
فرستاده است. دادگاه كيفري 1 اصفهان به اين استدلال كه مورد مشمول قانون
خاص(قانون راجع به انتقال مال غير) ميباشد و اينگونه اختلافات هيچگونه
ارتباطي با ماده واحده قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و
كلاهبرداري ندارد قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري 2 صادر
نموده و بر اثر اختلاف درامر صلاحيت پرونده به ديوانعالي كشور ارسال شده و
شعبه چهارم ديوانعالي كشور رأي شماره 619/4 مورخ 22/10/1372 را به اين
شرح صادر كرده است: «استدلال دادگاه كيفري 2 موجه است. مجازات كلاهبرداري
با قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري تعيين ميگردد و
قانون 1308 انتقال مال غير را كلاهبرداري محسوب كرده است لذا با تعيين
صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري 1 حل اختلاف ميشود» بنا برآنچه ذكر شد شعبه
دوم ديوانعالي كشور جرم انتقال مال غير را مشمول قانون مصوب 5/1/1308 و
قانون مزبور را قانون خاص دانسته و تعيين مجازات مرتكب را طبق ماده (238)
قانون مجازات عمومي در صلاحيت دادگاه كيفري 2 تشخيص نموده است ليكن شعبه
چهارم ديوانعالي كشور جرم انتقال مال غير را يك نوع كلاهبرداري و تعيين
مجازات مرتكب را طبق قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و
كلاهبرداري مصوب 1367 در صلاحيت دادگاه كيفري 1 دانسته و اختلاف رويه
قضايي محقق است.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشور
به تاريخ روز
سهشنبه 1/9/1373 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان
آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني بر:«بسمهتعالي: به موجب قانون مصوب
سال 1308 ارتكاب جرم انتقال مال غير درحكم كلاهبرداري شناخته شده و براي
جرم كلاهبرداري برابر ماده (238) قانون مجازات عمومي سابق و ماده (116)
قانون تعزيرات مصوب سال 1362 و ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و
اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367 مجازات تعيين شده است، چون برابر اصول
كلي جرايم تابع قانون لازمالاجرا در زمان وقوع جرم ميباشند بنابراين
نسبت به موارد اعلامشده برابر ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و
اختلاس و كلاهبرداري بايد تعيين مجازات شود و از اين جهت رأي شعبه چهارم
ديوانعالي كشور موجه بوده و معتقد به تأييد آن ميباشم». مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه ماده (1) قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308()،
انتقالدهندگان مال غير را كلاهبردار محسوب كرده و مجازات كلاهبرداري را
در تاريخ تصويب آن قانون ماده (238) قانون مجازات عمومي () معين نموده است
و با تصويب قانون تعزيرات اسلامي مصوب 1362 ماده (116) قانون تعزيرات ()
از حيث تعيين مجازات كلاهبرداري جايگزين قانون سابق و سپس طبق ماده (1)
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367()
مجازات كلاهبرداري تشديد و برابر ماده (8) همان قانون كليه مقررات مغاير با
قانون مزبور لغو گرديده است لذا جرايمي كه به موجب قانون كلاهبرداري محسوب
شود از حيث تعيين كيفر مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و
كلاهبرداري مصوب 1367 بوده و رأي شعبه چهارم ديوانعالي كشور كه با اين
نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود. اين رأي برطبق ماده واحده قانون
وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور در
موارد مشابه لازمالاتباع است.
