رأي وحدت رويه شماره 628 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين حبس مقرر در ماده (1) قانون تشديد مجازات ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 628 ()- 31/6/1377
تعيين حبس مقرر در ماده (1) قانون تشديد مجازات ارتشا و
اختلاس و كلاهبرداري
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند در تاريخ 18/10/1376 معاون مجتمع و سرپرست
اجراي احكام صادقيه طي شرحي به عنوان جناب آقاي دادستان محترم كل كشور با
ارسال دو فقره پروندههاي مورد بحث اعلام داشته در استنباط از ماده يك و
تبصره «1» آن از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس و كلاهبرداري
از سوي شعب پنجم و هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران آراء متهافت صادر
گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور
ايجاد وحدت رويه نموده است اينك جريان پروندههاي مربوطه گزارش و معروض
ميگردد.
1ـ طبق محتويات پرونده كلاسه ص/74/ج/2418 اجراي احكام: در
تاريخ 16/11/72 آقاي مسعود دواچي عليه آقاي محمود صلواتي شكايت نموده ملك
پلاك 1274 فرعي از 123 اصلي قبلاً متعلق به محمود صلواتي بوده واز طريق
اجراي احكام دادگستري استان تهران در مقابل وجه چكهاي بلامحل وي به او و
دو نفر ديگر برابر سند قطعي انتقال يافته و قرار بوده ملك مذكور را تخليه و
تحويل دهد به شخص ديگري به اجاره واگذار و مبلغي نيز بابت وديعه از
مستأجر دريافت كرده است. شعبه 198 دادگاه كيفري 2 تهران به موجب دادنامه
شماره 646 مورخ 2/9/1373 به لحاظ عدم دسترسي به متهم و با توجه به شكايت
شاكي و گزارش مأمورين و ملاحظه سند مالكيت و اظهارات مستأجر مستنداً به
مواد (1 و 3) از قانون مجازات راجع به انتقال مال غيرناظر به ماده (238)
قانون مجازات عمومي و با رعايت ماده (22) قانون مجازات اسلامي متهم فوق را
به اتهام اجاره دادن ملك غيربه تحمل شش ماه زندان و ده ضربه شلاق محكوم و
رأي صادره را غيابي و قابل واخواهي اعلام كرده با واخواهي وكيل
محكومعليه از رأي صادره دادگاه عمومي شعبه 165 تهران به شرح دادنامه شماره
948 مورخ 5/6/1375 با توجه به اينكه متهم در تاريخ اجاره دادن ملك به
ديگري عالم به عدم مالكيت خود بوده و سوء نيت وي محرز است از حيث بزهكاري
دادنامه صادره را تأييد النهايه عمل ارتكابي متهم را مشمول ماده يك قانون
تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري دانسته و به استناد
ماده مذكور و با رعايت ماده (22) قانون مجازات اسلامي و ملحوظ داشتن تبصره
يك آن ماده مجازات تعيين شده در رأي واخواسته را اصلاح و متهم موصوف را به
تحمل يكسال حبس و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ 700 هزار تومان معادل مالي كه
بابت اجاره دريافت كرده در حق دولت محكوم و رأي صادره را حضوري و قابل
تجديدنظر اعلام كرده است و با تجديدنظرخواهي محكومعليه از رأي صادره و
اعلام گذشت شاكي از شكايت خود شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران در
پرونده كلاسه 75/1092 به موجب دادنامه شماره 393 مورخ 4/4/1376 و به
استدلال اينكه شاكي اعلام گذشت كرده ولي با توجه به جنبه عمومي بودن قضيه و
حقالله بودن جرم انتسابي و اينكه به موجب حكم امري مذكور در تبصره يك
ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در صورت
وجود جهات و كيفيات مخففه از جمله گذشت شاكي خصوصي موضوع بند «1» ماده
(22) قانون مجازات اسلامي دادگاه فقط ميتواند مجازات مرتكب را تا حداقل
مقرر در ماده (1) قانون فوقالاشاره تقليل دهد لذا موجبي براي تخفيف مجازات
به كمتر از يكسال نديده ضمن رد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه بدوي را
عيناً تأييد و رأي صادره را قطعي اعلام كرده است.
2ـ طبق محتويات
پرونده كلاسه ص/ج/75/2947 اجراي احكام: آقاي سيدمهدي ميرلوحي به موجب
دادنامه شماره 1101 مورخ 30/9/1374 صادره از شعبه 159 دادگاه عمومي تهران
به اتهامات خيانت در امانت نسبت به وجوه خانم فاطمه شجري مادرزنش و سرقت
جهيزيه خانم نازيلا شاهجويي همسرش با توجه به شكايت شكات و شهادت شهود و
اقرار خود متهم مستنداً به مواد (119 و 108) قانون تعزيرات و ماده (9)
قانون مجازات اسلامي و ماده (47) همان قانون و با رعايت ماده (22) قانون
مذكور به پرداخت يكصد و پنجاه هزار ريال جزاي نقدي بدل از شلاق از جهت
خيانت در امانت و استرداد مبلغ 350 هزار تومان به خانم فاطمه شجري و نيز
پرداخت يكصدهزار ريال جزاي نقدي از جهت سرقت اموال همسرش واسترداد اموال
به وي محكوم و در مورد اتهامات ديگرش مبني بر جعل عنوان و فريب در ازدواج
تبرئه گرديده است و درخصوص شكايت ديگر بانو نازيلا شاهجويي از وي مبني بر
كلاهبرداري (به اين شرح كه همسرش را اغوا كرده كه در صورت فروش آپارتمانش
در نقاط شمالي شهر آپارتماني بهتر و بزرگتر براي او خواهد خريد و در اين
رابطه به چندين بنگاه معاملات ملكي مراجعه و تعدادي آپارتمان در شمال شهر
به همسرش نشان ميدهد در حالي كه ابداً چنين نيتي نداشته و قصدش صرفاً به
دست آوردن پول حاصل از فروش آپارتمان همسرش بوده و سرانجام پس از فروش
رفتن آپارتمان پول آنرا از همسرش گرفته و بعد هم مدعي شده كه اين پول متعلق
به خودش بوده و همسرش حقي به اين پول ندارد كه موضوع منجر به شكايت همسرش
ميشود) دادگاه به استدلال اينكه چون شاكي شخصاً در فروش آپارتمان دخالت و
حضور داشته و اسناد مربوطه را با رضا و رغبت امضاء كرده و نيز در شكايت
ديگر همسرش از وي مبني بر گرفتن چكهاي سفيد امضاء و عدم استرداد آنها به
لحاظ عدم احراز وقوع بزه رأي بر برائت متهم صادر و اعلام كرده است با
تجديد نظر خواهي طرفين از رأي صادره شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران
در پرونده كلاسه 74/1253 به شرح دادنامه شماره 339 مورخ 6/3/1375 اولاً
محكوميت آقاي ميرلوحي را از جهت سرقت جهيزيه همسرش و نيز خيانت در امانت
وجوه خانم فاطمه شجري با اصلاح رقم سيصد و پنجاه هزار ريال به ششصد و
پنجاه هزار ريال صحيح دانسته و دادنامه تجديدنظر خواسته را در اين موارد
نيز در زمينه حكم برائت آقاي مهدي ميرلوحي از اتهام جعل عنوان و فريب در
ازدواج تأييد و استوار كرده است و ثانياً در مورد برائت آقاي مهدي ميرلوحي
از اتهام كلاهبرداري مبني بر اغوا كردن همسرش به فروش آپارتمان و گرفتن
وجه حاصل از فروش آپارتمان و نيز گرفتن چكهاي سفيد امضاء از همسرش
تجديدنظر خواهي شاكيه را در اين قسمت وارد تشخيص و با توجه به اينكه زوج
نه تنها آپارتماني براي همسرش خريداري نكرده بلكه پول حاصل از فروش آنرا
نيز كماكان نزد خود نگهداشته و مدعي شده با اين پول دادوستد و تجارت
ميكند و در خصوص چكهاي سفيد امضاء نيز معترف است كه چكهاي همسرش نزد وي
بوده و با درج مبلغ آنها را به اشخاص طرف معامله واگذار ميكرده لذا ضمن
نقض دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت آقاي مهدي ميرلوحي را از بابت
كلاهبرداري مستنداً به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس
و كلاهبرداري با رعايت ماده (22) قانون مجازات اسلامي به تحمل سه ماه حبس و
استرداد مبلغ 8700000 تومان وجه حاصل از فروش آپارتمان و نيز استرداد
تعداد 48 فقره چكهاي سفيد امضاء مورد بحث كه شماره آنها را ذكر كرده در حق
خانم نازيلا شاهجويي محكوم و رأي صادره را قطعي و لازمالاجرا اعلام كرده
است.
بنا به مراتب به شرح ذيل نظريه اعلام ميگردد:
نظريه: همانطور
كه ملاحظه ميفرماييد بين آراء شعب پنجم و هفتم دادگاه تجديدنظر استان
تهران در استنباط از تبصره (1) ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و
اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام تهافت وجود دارد
بدين توضيح كه شعبه پنجم به موجب دادنامه شماره 393 مورخ 3/4/1376 با وجود
جهات و كيفيات مخففه تخفيف مجازات را به كمتر از حداقل مندرج در ماده
مذكور صحيح ندانسته و متهم مورد بحث را با اعمال ماده (22) قانون مجازات
اسلامي به تحمل يك سال حبس محكوم كرده ولي شعبه هفتم برعكس به موجب
دادنامه شماره 339 مورخ 6/3/1375 تقليل مجازات را به كمتر از يك سال در اين
مورد جايز دانسته و متهم را به سه ماه حبس محكوم نموده است عليهذا نظر به
مراتب مستنداً به ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري
مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور به
منظور ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز سه شنبه 31/6/1377 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«با
توجه به اينكه تبصره «1» ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و
اختلاس و كلاهبرداري صراحت دارد كه دادگاه ميتواند ميزان مجازات مرتكب
كلاهبرداري را در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه فقط تا حداقل مجازات (يك
سال حبس) تقليل دهد و با ملاحظه اينكه قانون مذكور قانون خاصي است و در
موارد مقيد در اين قانون قابل اعمال خواهد بود. بنابراين ماده (22) قانون
مجازات اسلامي كه قانون عام ميباشد نميتواند قانون خاص را نسخ نمايد با
توجه به اين مراتب رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان تهران موجه بوده
معتقد به تأييد آن ميباشم.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه
كيفر حبس مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و
كلاهبرداري مصوب 1367 () مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي حداقل يك سال و
حداكثر 7 سال تعيين شده و به موجب تبصره يك ماده مرقوم، در صورت وجود علل و
كيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفيف
دهند، تمسك به ماده (22) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ()مجلس شوراي
اسلامي و تعيين حبس كمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
مغاير با موازين قانوني است، عليهذا رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر مركز
استان تهران كه مطابق با اين نظر ميباشد، به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي
ديوانعالي كشور صحيح و موجه تشخيص و تأييد ميشود. اين رأي به استناد ماده
(3) از مواد اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب تيرماه 1337 براي
دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
