رأي وحدت رويه شماره 783 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مبناي محاسبه و اعمال تخفيف موضوع ماده 45 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره ۱۱۱۱۹ /۱۵۲ /۱۱۰ – ۵ /۱۱ /۱۳۹۸
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۹۸ /۵۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره ۷۸۳ - ۱۹ /۹ /۱۳۹۸ به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره ۷۸۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مبناي محاسبه و اعمال تخفيف موضوع ماده ۴۵ الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۸ /۵۰ رأس ساعت ۳۰ :۸ روز سه شنبه مورخ ۱۹ /۹ /۱۳۹۸ به رياست حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم رييس محترم ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي نماينده محترم دادستان كل كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۸۳ – ۱۹ /۹ /۱۳۹۸ منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي دارد: بر اساس گزارش رييس محترم شعبه چهل و چهارم ديوان عالي كشور از شعب مختلف دادگاه هاي انقلاب اسلامي درباره نحوه اعمال مقررات قانون الحاق ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محكوماني كه مجازات اعدام آنها در اثر عفو اعطايي مقام معظم رهبري به حبس ابد تبديل شده است آراء متفاوت صادر شده كه خلاصه امر ذيلاً منعكس مي گردد.
۱ - در رأي قطعي شماره ۹۷۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۰۳۰۰ – ۳ /۳ /۹۷ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب همدان با اشاره به اينكه علي... به اتهام وارد كردن ۲۰ /۳۷ گرم هروئين و شيشه به زندان برابر دادنامه ۸۱۱۷۱۰۰۶۴۳ /۹۳ به اعدام محكوم گرديده و حكم صادره در دادستاني كل طي دادنامه ۲۰۵۹ /۹۳ /۳۳۲ تأييد گرديده است و در كميسيون عفو از طريق عفو رهبري به حبس ابد تبديل گرديده، در جهت اعمال ماده ۴۵ الحاقي به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با استناد به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي حبس ابد را كه مجازات باقي مانده پس از عفو است مبنا قرار داده و آن را به حبس درجه دو يعني ۲۵ سال حبس و يك ميليارد ريال جزاي نقدي تبديل كرده است، بنابراين عفو را در مبناي اعمال تخفيف مؤثر دانسته است.
۲ - در مورد مشابه آقاي تيمور... به اتهام حمل و نگهداري يكصد و ده گرم شيشه از سوي شعبه دادگاه انقلاب كاشان طي دادنامه ۹۳۰۹۹۷۳۶۵۹۰۰۰۶۶۶ - ۱۹ /۷ /۹۳ به اعدام محكوم شده است و حكم مذكور در ۱۴ /۲ /۹۴ به تأييد دادستان محترم كل كشور رسيده است و در ادامه به مناسبت ۲۲ /۱۱ /۹۴ مجازات اعدام وي به حبس ابد تبديل شده است اما پس از تصويب ماده ۴۵، الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر در جهت اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي دادگاه انقلاب كاشان بدون در نظر گرفتن اثر عفو اعطايي از سوي مقام معظم رهبري مدظلّه العالي مجازات اعدام را مبناي تخفيف و اصلاح قرار داده و اعدام وي را به حبس درجه يك تبديل كرده است كه قاضي اجراي احكام به حبس ۲۵ سال و يك ماه و يك ميليارد و يكصد ميليون ريال جزاي نقدي كه مجازات درجه يك است اعتراض كرده است و دادگاه صادركننده حكم در دفاع از رأي خود چنين نوشته است: «آنچه تكليف اين مرجع بوده فقط در خصوص اصلاح رأي صادره بوده و آنچه در رأي بدوي صادر شده مجازات جرمي بوده كه به موجب قانون لاحق تخفيف يافته و اين دادگاه با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف داده است. در نتيجه تصميم اين دادگاه مطابق با قانون و صحيح بوده است.»
با عنايت به مراتب مذكور در فوق، چون از شعب مختلف دادگاه هاي انقلاب اسلامي با استنباط متفاوت از قوانين آراء مختلف صادر شده است لذا در اجراي ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري بررسي موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسين مختاري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي شماره ۹۸ /۵۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي گردد:
۱. مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي، مناط و معيار اخف بودن جرمي، مجازات قانوني آن مي باشد. اصولاً اين مجازات در حكم قطعي براي محكوم ٌعليه تعيين و اساس تطبيق با قانون لاحق واقع مي گردد، لذا تمسك به هر وضعيت اختصاصي ديگر محكومٌ عليه از جمله بهره مندي از موهبت عفو، خروج از چهارچوب تعييني مقنن است.
۲. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي و بند ب آن، بر اصلاح حكم قطعي لازم الاجرا از ناحيه دادگاه صادركننده حكم قطعي تصريح دارد. تكليف دادگاه معطوف به اصلاح مجازات در حكم قطعي است نه مجازات قابل اجراي حاصله از عفو اعطايي مقام معظم رهبري.
۳. اثر عفو اعطايي صرفاً تقليل و تبديل مجازات قابل اجراست، و الّا خدشه اي بر حكم قطعي و مجازات قانوني معينه در آن وارد نمي سازد و اعتبار حكم قطعي و آثار متعدد آن را زايل نمي سازد. اين حكم قطعي وضعيت تثبيت يافته كيفري محكومٌ عليه است كه صرفاً به موجب حكم نهايي كيفري ديگري، قابل تغيير است و بهره مندي از موهبت عفو، از اساس ظرفيت اعمال تغيير در آن را ندارد و قابليتي براي مبنا قرار گرفتن را ندارد؛ چرا كه ممكن است محكومٌ عليه به كرّات از آن استفاده نمايد.
۴. استدلال بر اينكه، مؤثر دانستن عفو اعطايي در مبناي اعمال تخفيف، طبق قاعده تفسير قانون به نفع متهم ضرورت دارد، صحيح نيست، چرا كه با ملاك قرار دادن مجازات معينه در حكم قطعي، زمينه اي براي اعمال تخفيف بيشتر و حتي بهره مندي مجدد وي از عفو فراهم مي گردد و مقدور است كه در نهايت، محكومٌ عليه مجازاتي به مراتب كمتر را تحمل نمايد.
۵. استدلال به اينكه، جهت رعايت حقوق مكتسبه محكومٌ عليه، لزوماً بايد عفو اعطايي مبناي اصلاح حكم قرار گيرد، وارد نيست؛ چرا كه دادگاه مي تواند بدون مبنا قرار دادن عفو، در صدور حكم اصلاحي حقوق مكتسبه محكومٌ عليه را لحاظ نمايند، اما بر مبناي صحيح قانوني، لذا نمي توانيم حكم اصلاحي را بر مبناي غير از دادنامه قطعي استوار كنيم تا از قِبل آن حقوق مكتسبه متهم را مراعات نماييم.
۶. مطابق ماده ۲ قانون آيين دادرسي كيفري، قواعد كيفري نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرايم مشابه، تحت تعقيب قرار مي گيرند، بايد به صورت يكسان اعمال شود. حال اگر نظام عدالت كيفري محكومٌ عليهي را كه از اول، مجازات قانوني جرم انتسابي به وي، حبس ابد بوده و به حبس ابد نيز محكوم شده باشد با محكومٌ عليهي كه مجازات اعدام وي در اثر عفو به حبس ابد تقليل يافته است در كفه يك ترازو قرار دهد، عدالت محقق نگرديده است.
همچنين تمايز قايل شدن ميان محكومٌ عليهي كه به اعدام محكوم شده، ولي به علل مختلف از جمله جهل، تمايل نداشتن، فرصت نداشتن و... از موهبت عفو بي بهره بوده با محكومٌ عليهي كه از آن بهره مند و مجازات اعدام وي به حبس ابد تقليل يافته است، ترجيح بلامُرجّح و ناعادلانه است.
۷. اصولاً ارفاق، ارفاق نمي آورد و تسلسل ارفاقات با سياست جنايي معقول سازگاري ندارد و كارآمدي نظام عدالت كيفري را متزلزل مي سازد.
لذا رأي صادره از دادگاه انقلاب كاشان مطابق موازين قانوني صادر شده و قابليت تبديل به رويه واحد قضايي را دارد.
ج: رأي وحدت رويه شماره ۷۸۳ – ۱۹ /۹ /۱۳۹۸ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوه اعمال تخفيف مجازات مشمولين به اعدام و حبس ابد، مبناي محاسبه و اعمال تخفيف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراين، رأي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي همدان در حدي كه با اين نظر انطباق دارد، به نظر اكثريت اعضاي حاضر، صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود و اين رأي طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
