رأي وحدت رويه شماره 516 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي دادگستري در رسيدگي به دعاوي و اختلافات بين دستگاه هاي اجرايي
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 516 ()- 20/10/1367
صلاحيت دادگاههاي دادگستري در رسيدگي به دعاوي و اختلافات بين دستگاههاي
اجرايي با وجود تصويبنامه نحوه بررسي اختلافات دستگاههاي اجرايي
احتراماً
به استحضار ميرساند از شعب 14و 21 ديوانعالي كشور در رابطه با
تصويبنامه مورخ 21/4/1366 هيأت وزيران آراي معارضي صادر شده و اقتضا دارد
كه موضوع در هيأت عمومي وحدترويه ديوانعالي كشور مطرح شود و رأي هيأت
عمومي اعلام گردد ـ تصويبنامه موصوف به شماره 16104/ت/235 مورخ 8/5/1366
به اين شرح است:
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/4/1366 نحوه بررسي اختلاف فيمابين دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمودند:
1 ـ كليه اختلافات مابين دستگاههاي اجرايي اعم از وزارتخانهها و
مؤسسات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي بدواً
به معاونين حقوقي وزارتخانههاي ذيربط ارجاع ميگردد تا چنانچه علت
بروز مشكل به لحاظ عدم اطلاع كافي از قوانين و مقررات و اصول مسلم حقوقي
باشد مسأله با توافق بر وجود حكم مشخص در منابع يادشده مرتفع گردد.
2
ـ درمورد اختلافات راجع به اموال دولتي كه بعد از ارجاع به معاونين
حقوقي وزارتخانههاي ذيربط به دليل عدم صراحت يا فقدان حكم مناسب در
قوانين و مقررات موضوعه از نظر حقوقي منتج به توافق نگردد طرفين دعوي در
صورت موافقت ميتوانند به استناد اختيارات قانوني وزارتخانهها و
سازمانهاي دولتي از قبيل مواد (80 و 81) قانون محاسبات عمومي (ماده 106 و
114قانون محاسبات عمومي) و ماده(11) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و
املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و تبصره آن مصوب
17/11/1358 شوراي انقلاب نسبت به رفع مشكل اقدام نمايند.
3 ـ در
مورد اختلافاتي كه از طريق بندهاي فوقالذكر حل نگردد مراتب در كميسيوني
مركب از معاونت حقوقي و امور مجلس نخستوزير (رئيس) و معاونين حقوقي
وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به
ترتيب مقرر در اين تصويبنامه مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد و مواردي كه رفع
اختلاف نياز به تصميم نخستوزير يا وضع و اصلاح و تفسير قوانين يا
مصوبات هيأت وزيران داشته باشد مراتب بنا به تشخيص كميسيون فوقالذكر توسط
رييس كميسيون همراه راهحلهاي پيشنهادي به نخستوزير و يا جهت طرح در
هيأت وزيران به دفتر هيأت دولت ارجاع خواهد گرديد.
پروندههايي كه در ارتباط با اين تصويبنامه در ديوانعالي كشور مطرح و رسيدگي شده به اين شرح ميباشند:
اول ـ بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي استان خراسان دعوايي به طرفيت
جهاد سازندگي استان خراسان به خواسته اثبات مالكيت و خلعيد از مساحت 5500
مترمربع از اراضي آبكوه مشهد و اعيان موجود در آن به ارزش دو ميليون و ده
هزار ريال در دادگاه حقوقي يك مشهد اقامه نموده به اين توضيح بنگاه توسعه
ماشينهاي كشاورزي كه سهام آن متعلق به سازمان برنامه و بودجه ميباشد
مساحت ده هزارمتر مربع از اراضي آبكوه مشهد را طبق اجارهنامه رسمي شماره
7719 مورخ 13/9/1339 براي مدت 20 سال از آستان قدس رضوي اجاره كرده و درآن
ساختمانهايي احداث نموده و مدت اجاره مزبور تا پايان مردادماه 1339
تمديدشده و به موجب صورتمجلس مورخ 19/1/1360 قسمتي از محوطه تعميرگاه و
سالن و ساختمانهاي موجود به مساحت 5500 مترمربع را موقتاً دراختيار جهاد
سازندگي قرار داده كه مورد استفاده جهاد سازندگي واقع شده و اينك كه
استرداد آن موردنياز ميباشد جهاد سازندگي آن را مسترد نميكند و صدور حكم
با خسارات تقاضاميشود جهاد سازندگي در پاسخ اين دعوي به تصويبنامه مورخ
21/4/1366 هيأت وزيران استناد كرده و دعوي را قابل رسيدگي در دادگاه
دادگستري ندانسته است شعبه 4 دادگاه حقوقي يك مشهد ايراد جهاد سازندگي را
وارد تشخيص و قرار شماره 40379 مورخ 6/11/1366 را بر رد دعوي بنگاه توسعه
ماشينهاي كشاورزي صادر نموده است از اين قرار درخواست تجديدنظر شده و
شعبه 14 ديوانعالي كشور به شرح پرونده فرجامي 2/14/2685 رأي شماره 712/14
مورخ 21/8/1367 را به اين شرح صادر نموده است:
با ملاحظه محتويات
پرونده اعتراض وارد است چه محاكم دادگستري مرجع عموم تظلمات و شكايات است
و مصوبه جلسه مورخ 21/4/1366 هيأت وزيران نميتواند تعارضي با آن داشته
باشد فلذا قرار تجديدنظر خواسته به لحاظ مرقوم مخدوش تشخيص و با نقض آن
پرونده جهت رسيدگي در ماهيت امر به مرجع رسيدگيكننده اعاده ميشود.
دوم ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 6/21/2430 شعبه 21 ديوانعالي كشور
شركت ملي نفت ايران به طرفيت اداره راه و ترابري شهرستان شاهرود به
خواسته مبلغ چهار ميليون و بيست و پنجهزار و چهارصد و چهار ريال در دادگاه
حقوقي يك شاهرود اقامه دعوي نموده به اين شرح كه بلدوزر اداره راه
شاهرود در مسير خط لوله حامل بنزين مشغول به كار بوده و بدون توجه به
علامت مشخص لوله (كلاهك به فاصلههاي 10 متري) و بر اثر بياحتياطي راننده
تيغه بيل به لوله اصابت و ايجاد آتشسوزي نموده و 140 هزار ليتر بنزين
معدوم و يازدههزارمتر لوله تعويض شده و مبلغ خواسته بابت اين خسارات
مطالبه ميشود كه حكم صادر گردد دادگاه حقوقي يك شاهرود پس از استماع
اظهارات نماينده خوانده به استناد بندهاي 4 و 5 تصويبنامه مورخ 7/3/1365
هيأت وزيران قرار عدم استماع دعوي را به شماره 639 مورخ 27/9/1366 صادر
كرده است. شركت ملي نفت ايران از اين قرار فرجامخواسته و شعبه 21
ديوانعالي كشور رأي شماره 315/21 مورخ 11/4/1367 را به اين شرح صادر نموده
است:
به شرح تصويبنامه شماره 16104/ت/235 مورخ 8/5/1366 مصوب
21/4/1366 هيأت وزيران كه جايگزين تصويبنامه شماره 8248 مورخ 16/3/1365
مصوب 7/3/1365 شده مقرر داشته كليه اختلافات مابين دستگاههاي اجرايي اعم
از وزارتخانهها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و
شركتهاي دولتي بايد برطبق تصويبنامه 21/4/1366 حل و فصل شود. و چون
طرفين اختلاف از مصاديق دستگاههاي اجرايي تصويبنامههاي هيأت دولت جمهوري
اسلامي ايران ميباشند اختلاف آنها بايد به ترتيب مقرر در آخرين
تصويبنامه فوق حل و فصل گردد وبا اختيارات قانوني دولت نسبت به اموال
دولتي و عمومي و تعيين ترتيب خاص براي حل اختلافات مقامات دولتي نسبت به
اموال مذكور دستگاههاي اجرايي مجاز به اقامه دعوي در دادگاه قبل از اعمال
ترتيب مقرر در تصويبنامه هيأت وزيران نميباشند فلذا درخواست تجديدنظر
شركت ملي نفت ايران نسبت به قرار شماره 639 مورخ 29/7/1366 دادگاه حقوقي يك
شاهرود رد ميشود.
سوم ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 12/21/2030
شعبه 21 ديوانعالي كشور جهاد سازندگي استان خراسان به طرفيت بنياد
مستضعفان خراسان به خواسته يازده ميليون و هشتصد هزار ريال وجه 12 فقره
چكهاي بانك ملت در دادگاه حقوقي يك مشهد اقامه دعوي نموده به اين توضيح كه
اموال آقاي مهندس خليل اسكندرزاده از جمله يك واحد مرغداري به نام
مرغداري طوس به وسيله دادگاه انقلاب اسلامي بجنورد توقيف و اداره آن به
بنياد مستضعفان محول گرديده و بنياد مزبور به دليل مشكلات موجود كه قادر به
اداره مرغداري نبوده مرغداري تحويل جهادسازندگي شده و پس از مدتي مجدداً
مرغداري به دادسراي انقلاب تحويل گرديده ولي جهاد سازندگي در مدتي كه
اداره مرغداري را برعهده داشته مبالغي صرف نگهداري و هزينههاي جاري
مرغداري نموده كه از بنياد مستضعفان مطالبه شده و مسؤولين بنياد به تصور
اينكه مرغداري مصادره گرديده چكهايي بابت هزينهها و مخارج مرغداري صادر
نمودهاند ولي بعداً مرغداري تحويل مالك آن شده و رفع توقيف گرديده و وجه
چكهايي كه به نام جهاد سازندگي صادرشده پرداخت نگرديده از اين لحاظ
درخواست رسيدگي و صدور حكم ميشود. شعبه 4 دادگاه حقوقي يك مشهد پس از
رسيدگي نظريه مورخ 18/12/1365 را بر صحت دعوي جهاد سازندگي صادر و براثر
اعتراض بنياد مستضعفان پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و براي رسيدگي به
شعبه 21ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و شعبه مزبور به شرح رأي شماره
145/21ـ39/66 خلاصتاً به اين استدلال كه اختلاف بين دستگاههاي اجرايي
بايد برطبق تصويبنامه مورخ 7/3/1365 هيأت وزيران حل و فصل شود و بنياد
مستضعفان تحت سرپرستي نخستوزير اداره ميشود و نخستوزير به شرح نامه
شماره 24458 مورخ 16/2/1365 موافقت خود را با شمول بنياد مستضعفان به
تصويبنامه مورخ 11/2/1357 اعلام داشته و تصويبنامه 7/3/1365 جانشين
تصويبنامه سال 1357 شده نظر دادگاه حقوقي يك مشهد را تأييد نكرده و تصريح
نموده كه در چنين موردي بايد قرار عدم استماع دعوي صادر شود و پرونده را
به دادگاه حقوقي يك شعبه 4 مشهد اعاده نموده است.
نظريه ـ بنابرآنچه
ذكرشد بين رأي شعبه 14 ديوانعالي كشور كه تصويب مورخ 21/4/1366 هيأت
وزيران را مانع رسيدگي محاكم دادگستري به دعوي و اختلاف بين دستگاههاي
اجرايي دولت ندانسته و رأي شعبه 21 ديوانعالي كشور كه در نظير مورد رعايت
تصويبنامه مزبور را لازم دانسته و قرار رد دعوي را ابرام نموده اختلاف
وجود دارد و اعلام نظر هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدترويه
تقاضا ميشود.
معاون اول قضايي رياست ديوانعالي كشورـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 20/10/1367 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل
گرديده است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به اينكه
دولت در باب اختلافات بين دستگاههاي اجرايي به موجب تصويبنامهاي كه از
هيأت وزيران صادرشده رسيدگي و رفع اختلافات را در صلاحيت مقامات مندرج در
تصويبنامه قرار داده لذا رأي شعبه 21 ديوانعالي كشور كه رعايت تصويبنامه
مزبور را لازم دانسته مورد تأييد است». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح
رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
اصل
(159) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و
شكايات قرار داده و در اصل (137) قانون اساسي() هم تصريح شده كه هريك از
وزيران مسؤول وظايف خاص خود در برابر مجلس است و در اموري كه به تصويب
هيأت وزيران برسد مسؤول اعمال ديگران نيز ميباشد بنابراين تصويبنامه
شماره 16104/ت/335 مورخ 8/5/1366 هيأت وزيران () كه براي ارشاد
دستگاههاي اجرايي و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصويب شده
مانع رسيدگي دادگستري به دعاوي و اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه به
اعتبار مسؤوليت قانوني آنها اقامه ميشود نخواهد بود لذا رأي شعبه 14
ديوانعالي كشور مبني بر صلاحيت عام دادگستري صحيح و منطبق با موازين
قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328
براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
