رأي وحدت رويه شماره 714 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص عدم الزام قانوني به دخالت وكيل براي اقامه دعاوي حقوقي، شكايت از آراء و دفاع از آنها
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره 6654/هـ - 1388/12/24
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف 86 /6 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و
رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.
ابراهيم ابراهيمي ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره 714 هيأت عمومي ديوان عالي كشور دائر به عدم الزام
قانوني به دخالت وكيل براي اقامه دعاوي حقوقي، شكايت از آراء و دفاع از
آنها
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد
پرونده وحدت رويه رديف 86 /6، رأس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه
1388/12/11 به رياست حضرت آيت الله محسني گركاني رييس ديوان عالي كشور و
حضور حضرت آيت الله محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت رؤسا، مستشاران و
اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس
از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي
نظريات قضات شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل
كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه شماره 714 -
1388/12/11 منتهي گرديد.
ب : گزارش پرونده
با احترام، به
استحضار عالي مي رساند: از شعب پانزدهم و سيزدهم دادگاه هاي تجديدنظر
استان تهران به موجب دادنامه هاي 1220 - 1385/8/27 و 347 - 1385/3/9 با
استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و آيين
نامه الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه ها و ماده 31 قانون آيين دادرسي
دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آراء متهافت صادرگرديده است كه
جريان آن ذيلاً منعكس مي گردد:
1ـ بر اساس محتويات پرونده كلاسه 85
/1919 شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران آقاي نظامعلي حق شناس به
طرفيت اداره تربيت بدني كرج به خواسته ابطال يك فقره تعهدنامه در دادگاه
هاي عمومي اين شهرستان اقامه دعوي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه چهاردهم
دادگاه هاي مزبور ارجاع و پس از ثبت به كلاسه 84 /1386 طي دادنامه 185 -
1385/2/23 با توجه به الزامي بودن طرح دعوي به وسيله وكيل دادگستري و
اينكه خواهان بدون استفاده از وكيل دادگستري مبادرت به تقديم دادخواست كرده
و با ابلاغ اخطاريه نيز به تعيين وكيل مبادرت ننموده است، دعوي را با
كيفيت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي
از قوانين دادگستري مصوّب 1356 و آيين نامه اجرايي آن و نيز ماده 2 قانون
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع
صادر نموده است كه در مهلت مقرر قانوني از اين حكم تجديدنظرخواهي شده كه
در شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به كلاسه 85 /1919 ثبت و طي
دادنامه 1220 - 1385/8/27 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده اند:
«در
تجديدنظرخواهي آقاي نظامعلي حق شناس به طرفيت اداره تربيت بدني كرج در
رأي 185 - 1385/2/23 شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي كرج كه به موجب آن قرار
رد دعوي تجديدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گرديده است، استدلال
دادگاه در انشاي رأي استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از
قوانين دادگستري مصوّب 1356 و آيين نامه اجرايي آن و نيز ماده2 قانون
آيين دادرسي مدني مي باشد كه با وجود اخطار دادگاه، مبني بر معرفي وكيل و
ملائت اقدامي در اين مورد ننموده، با توجه به رويه محاكم عدليه اختيار
وكيل براي متداعيين الزامي نيست و دعاوي بسياري با خواسته هاي ميلياردي
بدون دخالت وكيل رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي گردد. به نظر اين دادگاه ماده
31 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب
1379 با استفاده از واژه (مي تواند)، در واقع قانون خاص سال 1356 را دچار
تزلزل نموده و آيين نامه اجرايي اخيرالتصويب نيز تأثيري در استحكام آن و
الزام به اختيار وكيل نداشته است. بنابراين و صرفنظر از نحوه ابلاغ اخطار
رفع نقص دادگاه نخستين به تجديدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخيص دادن اعتراض
تجديدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته پرونده را در اجراي قسمت اخير
ماده 353 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به
دادگاه نخستين جهت رسيدگي مجدد ارسال مي دارد.
2ـ حسب محتويات پرونده
كلاسه 85 /324 شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهـران آقاي ابوالقاسم
اوسطي عراقي به طرفيت شركت توسـعه سازان ناز عـمران شهر به خواسته ايفاي
تعهد، مبني بر تحويل مبيع در دادگاه هاي عمومي كرج اقامه دعوي نموده كه در
شعبه چهارده دادگاه عمومي اين شهرستان به كلاسه 84 /893 ثبت و طي دادنامه
1448 ـ 1384/12/8 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده اند:
«در اين پرونده
آقاي ابوالقاسم اوسطي عراقي دادخواستي عليه شركت توسعه سازان... به
خواسته ايفاي تعهد مبني بر تحويل مبيع تقديم كرده است. اينك نظر به الزامي
بودن طرح دعوي به وسيله وكيل دادگستري و نظر به اينكه خواهان بدوي بدون
استفاده از وكيل دادگستري مبادرت به تقديم دادخواست كرده و با ابلاغ
اخطاريه نيز اقدام نكرده است دعوي به كيفيت مطروح قابليت استماع نداشته،
مستند به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356
و آيين نامه اجرايي آن، همچنين ماده 2 از قانون آيين دادرسي مدني قرار
عدم استماع دعوي صادر مي شود...» از اين رأي تجديدنظرخواهي به عمل آمده
كه در شعبه سيزده دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه 347 -
1385/3/9 اعلام داشته اند:
«در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي ابوالقاسم
اوسطي عراقي نسبت به دادنامه 1448 - 1384/12/8 صادره از شعبه چهاردهم
دادگاه عمومي كرج كه به موجب آن در خصوص دعوي تجديدنظرخواه به خواسته
تحويل آپارتمان به دليل عدم معرفي وكيل قرار عدم استماع دعوي صادر گرديده،
ايرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهاي ماده 348 قانون آيين
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ندارد تا موجبات حصول علم
به اشتباه را فراهم آورد ضمن رد ايرادات و اعتراضات به عمل آمده، مستنداً
به قسمت صدر ماده 353 قانون مرقوم رأي صادره تأييد مي گردد. اين رأي قطعي
است.»
با توجه به مراتب مذكور نظر به اينكه شعبه پانزدهم دادگاه
تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه - 1385/8/27 با اين استدلال كه ماده
31 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب
1379، مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 را
به طور ضمني نسخ كرده و نتيجتاً آيين نامه اجرايي اخيرالتصويب قوه
قضاييه بي تأثير مي باشد، دخالت اختيار وكيل را براي متداعيين الزامي
ندانسته، ولي شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر تهران به موجب دادنامه فوق
الاشعار به ضرورت دخالت وكيل در دعاوي مطروحه در دادگستري معتقد مي باشد و
به اين ترتيب از دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران در موضوع واحد
(اختيار وكيل دراقامه دعوي يا طرح شكايت) با استناد به مواد 31 و 32 قانون
اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 و آيين نامه آن مصوّب رييس
قوه قضاييه و مواد 2 و 31 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب
در امور مدني مصوّب 1379 آراء متهافت صادر شده است. با استناد به ماده 270
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح
موضوع را در جلـسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت بررسي و صدور رأي
وحدت رويه قضايي را دارد.
ج : نظريه دادستان كل كشور
با احترام،
در خصوص دستورجلسه مورخه 1388/12/11 هيأت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان
عالي كشور موضوع پرونده رديف 86 /6 در مورد اختلاف نظر فيمابين شعب 15 و
13 دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از مواد 31 و 32 قانون
اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوّب خرداد 1356 و آيين نامه الزامي
شدن حضور وكيل در دادگاه ها مصوّب 1384/2/5 رياست محترم وقت قوه قضاييه و
ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوّب 1379 نظر اينجانب به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالي و
قضات محترم شركت كننده در جلسه ذيلاً اعلام مي گردد:
نظريه: با
توجه به گزارش قرائت شده موضوع مطروحه اين است كه در دعاوي حقوقي تقديم
دادخواست الزاماً از طريق وكيل ممكن است يا مي تواند هم از طريق وكيل و هم
از طريق خواهان صورت پذيرد. در اين رابطه ممكن است بيان شود استفاده از
وكيل در طرح دعواي حقوقي به صورت الزامي موجب تضييق و تضييع حقوق افراد
باشد و اعلام شود طي سال هاي متمادي رويه عملي اين بوده كه چنين الزامي
وجود نداشته است، همچنين اجراي ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين
دادگستري مصوّب 1356 تا زمان تصويب آيين نامه مصوّب 1384 صورت نگرفته و سه
دهه تأخير داشته است و همينطور نبود وكيل معاضدتي به اندازه كافي و مشكلات
پرداخت حق الوكاله نيز از ديگر مشكلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست، ضمن
آنكه در ماده مذكور به صورت مطلق اعلام نشده همه دعاوي حقوقي الزاماً از
طريق وكيل طرح گردد، بلكه پيش بيني گرديده بخشي از دعاوي و در نقاط معين
از كشور الزاماً از طريق وكيل بايد طرح گردد. بيان كنندگان مشكلات مذكور
نتيجه مي گيرند كه قانون مذكور خلاف شرع و قانون اساسي بوده و نسخ گرديده
است، لكن آنچه از منطوق ماده مذكور مشخصاً بيان مي شود آن است كه در برخي
دعاوي حقوقي و شكايت از آراء و در نقاطي كه وزارت دادگستري (كه در حال حاضر
قوه قضاييه مسؤوليت دارد) معين مي نمايد طرح دعاوي حقوقي الزاماً با
حضور وكيل ممكن است و در اين قانون تصويب آيين نامه مورد تصريح قرار گرفته
بدون آنكه مقيد به زمان باشد (هرچند روال اينگونه نبوده و تصويب آيين
نامه ها مقيد به زمان بوده است) اين قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و
قانون اساسي باشد لازم است ادعا شود و مرجع ذي صلاح اظهارنظر نمايد. آيين
نامه اين قانـون نيز به همـين صورت مي باشد و با گذشت 4 سال از تصويب آن
نه باطل شده و نه لغو گرديده و نه اصلاحاتي داشته است و اينكه بيان مي شود
ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوّب 1379 اين قانون را نسخ كرده صحيح نيست، ماده مذكور صرفاً در بيان سقف
تعداد وكلاي مجاز در دخالت در پرونده ها مي باشد.
مستحضريد بسياري
از كساني كه مبادرت به طرح دعوا مي نمايند به لحاظ عدم آشنايي و آگاهي با
مسائل حقوقي به نتيجه مطلوب نمي رسند و بعضاً حقوق ايشان تضييع مي گردد و
از طرف ديگر باعث تراكم پرونده ها در محاكم گرديده و اوقات دادگاه ها را
به خود مشغول مي كند و باعث مي گردد كه دعاوي كه صحيح مطرح شده نيز سال
ها معطل مانده و با تأخير رسيدگي شود و اين موضوع نيز موجبات تضييع حقوق
اين گروه را به دنبال دارد، در حالي كه مشورت و راهنمايي حقوقدانان و وكلاء
مجرب باعث مي گردد اين اتفاقات يا صورت نگيرد و يا كاهش چشم گيري داشته
باشد. اينكه برخي بيان مي دارند كه الزامي شدن وكيل مساوي است با تضييع
حقوق افراد و تحميل هزينه اضافي به ايشان به نظر صحيح نمي باشد زيرا با
رفع مشكلات فوق الذكر، هم در مسير صحيح و قانوني دعاوي مطرح مي شود و هم
در مدت زمان كمتري مورد رسيدگي قرار مي گيرد؛ مضافاً اينكه اين امر مانند
تمام تضييقاتي كه در شكل طرح دعواي حقوقي وجود دارد قرار مي گيرد و اگر
معتقديم كه اين امر خلاف شرع و قانون است نسبت به ديگر مقررات مربوطه به
شكل رسيدگي به دعاوي از جمله هزينه دادرسي و غيره نيز مي توان چنين ادعايي
نمود در حالي كه واضح است چنين ادعايي صحيح نيست از طرفي ما در اين جلسه
محترم براي رفع ابهام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذكور جمع
شده ايم و نه براي تصويب قانون و يا اصلاح و يا بررسي اشكالات اجرايي
قانون. اساساً معناي تصميم گيري ديوان محترم عالي كشور مي بايست قانون
باشد نه مصلحت انديشي، بنابراين به نظر اينجانب ماده 32 قانون اصلاح پاره
اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 نسخ نگرديده، نه ضمني و نه به طور صريح و
آيين نامه اي كه بر اساس آن به تصويب رسيده نيز از طريق مراجع ذي ربط
ابطال يا لغو و يا اصلاح نشده و چنانچه معتقديم كه قانون و آيين نامه
مذكور نياز به اصلاح يا لغو و ابطال دارد مي بايست از مرجع ذي ربط موضوع
را پيگيري نماييم و اين هيأت براي اين منظور تشكيل نشده است؛ فلذا با توجه
به اينكه رأي صادره از سوي شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان تهران با اين وصف
انشاء گرديده صحيح مي باشد و بنده با اين رأي موافقم.
د: رأي وحدت رويه شماره 714 – 1388/12/11 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
طبق اصل سي و چهارم قانون اساسي: «دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هركس
مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد... و هيچ كس
را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع
كرد» انتخاب وكيل هم بنا به حكم مقرر در اصل سي و پنجم قانون اساسي از حقوق
اصحاب دعواست و قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور
مدني نيز با تأكيد بر حق متداعيين در انتخاب وكيل، در ماده 2 مقرر داشته:
«هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي
نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر
قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده 39 تصريح كرده: «درصورتي كه وكيل
استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار مي كند كه
شخصاً يا توسط وكيل جديد، دادرسي را تعقيب نمايد...» همچنين قانون اصلاح
پاره اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 در فصل هشتم در قسمت اخير ماده 34
يادآورشده كه اجراي مقررات اين فصل نبايد حق تظلم و مراجعه مستقيم و بدون
مانع اشخاص به دادگاه ها و ديوان عالي كشور را از آنان سلب نمايد،
بنابراين به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
براي اقامه دعاوي حقوقي، شكايت از آراء و دفاع از آنها دخالت وكيل قانوناً
الزامي نيست و دادنامه شماره 1220 - 1385/8/27 شعبه پانزدهم دادگاه
تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد نتيجتاً صحيح و منطبق با
موازين قانوني تشخيص مي گردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب
ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
