رأي وحدت رويه شماره 532 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه حقوقي يك در تعيين امين براي اداره اموال غايب مفقودالاثر
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 532()- 21/12/1368
صلاحيت دادگاه حقوقي يك در تعيين امين براي اداره اموال غايب مفقودالاثر
آقاي
معاون كل دادگستري آذربايجانشرقي شرحي نوشته و اعلام داشته است در مورد
نصب امين از شعب اول و پنجم و بيست و پنجم ديوانعالي كشور آراي مغايري
صادر شده كه در اجراي ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 قابل
طرح و رسيدگي در هيأت عمومي است پروندههاي مربوط به اين موضوع مطالبه و
ملاحظه شده كه به اين خلاصه ميباشد:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه
3/1ـ2783 شعبه اول ديوانعالي كشور بانو آغابيگم كريمي به شعبه 3 دادگاه
حقوقي يك تبريز دادخواست داده و اعلام نموده كه داماد او به نام عبدا...
آسيايي غايب مفقودالاثر ميباشد و تقاضا كرده كه حكم موت فرضي او صادر شود و
براي حفظ اموال فرزند صغير غايب به نام قربان نصب امين شود. دادگاه حقوقي
تبريز به استناد بند3 ماده (3) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي مدني خاص
رسيدگي به درخواست نصب امين را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تبريز تشخيص
نموده و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و پرونده را به دادگاه مدني خاص تبريز
فرستاده و دادگاه مزبور عدم صلاحيت خود را به اين شرح اعلام داشته است: حكم
ماده (5) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 راجع به صلاحيت دادگاه حقوقي
يك در امور حسبي عام و كلي است و به موجب ماده (3) لايحه قانوني دادگاه
مدني خاص صلاحيت رسيدگي دادگاه اخيرالذكر حصري و انحصاري ميباشد و بند 3
همين ماده ضم امين را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده نه نصب آن را
لذا در موضوع پرونده حاضر كه درخواست نصب امين ميباشد رسيدگي در صلاحيت
دادگاه حقوقي يك بوده و قرار عدم صلاحيت صادر ميشود. براثر اختلاف دادگاه
حقوقي يك و دادگاه مدني خاص درامر صلاحيت براي نصب امين و حفظ اموال غايب
پرونده براي حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه اول ديوانعالي
كشور رأي شماره 530/1 مورخ 6/6/1367 را به اين شرح صادر نموده است:
طبق
ماده (5) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 و از جمله صلاحيت دادگاههاي
حقوقي رسيدگي به كليه دعاوي امور حسبي است مگرآنچه كه به موجب قانون در
صلاحيت دادگاههاي مدني خاص باشد آنچه كه در بند 3 ماده (3) لايحه قانوني
دادگاههاي مدني خاص ذكر شده ضم امين و به طريق اولي تعيين امين از امور
حسبي است كه در صلاحيت دادگاههاي مدني خاص ميباشد نه دعاوي راجعه به آن
يا ناشيه از آن بناء عليهذا با تأييد قرار صادره از شعبه 3 دادگاه حقوقي
يك تبريز حل اختلاف ميشود و با فسخ قرار عدم صلاحيت صادر از شعبه 14
دادگاه مدني خاص تبريز پرونده براي رسيدگي به دادگاه مزبور ارسال ميگردد.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 5/2739 شعبه پنجم ديوانعالي كشور آقاي احمد
رنجبر كرلو شرحي به دادستان عمومي تبريز نوشته داير به اينكه به علت پيري و
فرسودگي و عدم ديد كافي ناراحت ميباشد و تقاضا كرده كه فرزند او به نام
ابراهيم رنجبر كرلو براي اداره اموال او به عنوان امين نصب شود دادستان
تبريز موضوع را در دادگاه مدني خاص تبريز مطرح كرده و شعبه 15 دادگاه مدني
خاص تبريز نصب امين را در صلاحيت دادگاه حقوقي يك اعلام و قرار عدم صلاحيت
صادر نموده و پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك تبريز ارسال و دادگاه
مزبور هم رسيدگي به اين موضوع را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص و قرار
عدم صلاحيت صادر كرده و بالاخره پرونده براي حل اختلاف به ديوانعالي كشور
ارسال و به شعبه پنجم ارجاع شده و شعبه پنجم ديوانعالي كشور چنين رأي
داده است: با توجه به محتويات پرونده و تقاضاي دادسراي تبريز براي نصب
امين مستنداً به مواد (104 و 108) قانون امور حسبي و بند 3 از ماده (3)
لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص مصوب 1358 با وضع فعلي پرونده موضوع
را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص و نتيجتاً رأي مورخه 6/12/1366 دادگاه
حقوقي يك تبريز تأييد و حل اختلاف ميشود و رسيدگي به دادگاه مدني خاص
ارجاع ميگردد. رأي شماره 226/5 مورخ 1/4/1367.
3 ـ به حكايت پرونده
كلاسه 20/25ـ4347 شعبه 25 ديوانعالي كشور ابتدا از شعبه 3 دادگاه حقوقي
يك تبريز درخواست شده كه چون آقاي خسرو چرتاب نادومي غايب مفقودالاثر
ميباشد براي اداره اموال غايب نصب امين شود، دادگاه رسيدگي به اين درخواست
را در صلاحيت دادگاه مدني خاص دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و
پرونده به دادگاه مدني خاص تبريز ارسال شده و شعبه 14 دادگاه مدني خاص
تبريز هم با اشاره به اينكه قبلاً بايد احراز غيبت شخص موردنظر شود و سپس
نصب امين گردد رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي دانسته و اعلام عدم صلاحيت
نموده و براثر تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و
شعبه 25 ديوانعالي كشور رأي شماره 734/25 مورخ 13/9/1368 را به اين شرح
صادر نموده است:
با لحاظ محتويات پرونده هرچند دادگاه مدني خاص خود را
در مورد نصب امين صالح ميداند و در مورد احراز غيبت با دادگاه حقوقي يك
تبريز اختلاف دارد ليكن با توجه به مراتب آتي 1 ـ به موجب بند 3 و تبصره 1
ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص منحصراً (ضم امين) در صلاحيت
دادگاه مدني خاص قرار دارد و ضم امين كه در موارد معين قابل اعمال است به
(نصب امين) تسري ندارد. 2 ـ به شرح مذكور در ماده (5) قانون تشكيل
دادگاههاي حقوقي 1 و 2 رسيدگي به (كليه دعاوي حقوقي و امور حسبي) در
صلاحيت دادگاه حقوقي 1 قرار دارد مگرآنچه به موجب قانون در صلاحيت دادگاه
حقوقي 2 يا دادگاه مدني خاص باشد.
3 ـ به موجب همين قانون و لايحه
قانوني دادگاه مدني خاص و ساير مقررات مورد اجرا رسيدگي به مسائل راجع به
غايب مفقودالاثر در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده نشده است.
4 ـ
مواد (103 و 108) قانون امور حسبي ناظر به مورد نيست و در اين رابطه در باب
چهارم قانون مزبور و كتاب پنجم قانون مدني تعيين تكليف گرديده است كه از
نظر تعيين امين با توجه به مواد (130، 131 و 132) قانون امور حسبي و مواد
1011، 1013 و 1014 قانون مدني بايد اقدام گردد.
بنا به مراتب و جهات
مذكور رسيدگي به درخواست امين و احراز غيبت در مورد غايب مفقودالاثر در
صلاحيت دادگاههاي حقوقي 1 ميباشد و در اين پرونده با تشخيص صلاحيت
دادگاه حقوقي 1 تبريز حل اختلاف ميشود.
نظريه ـ شعب ديوانعالي كشور
در مسأله صلاحيت دادگاهها در رسيدگي به درخواست نصب امين براي اداره
اموال غايب اختلاف نظر پيدا نموده و آراي معارضي صادر كردهاند قابل توجه
اين است كه نصب امين براي اداره اموال غايب به شرح ماده (1012) قانون مدني
از تفرعات موضوع فوت فرضي و از نظر صلاحيت دادگاه تابع موضوع اصلي به شرح
ماده (126) قانون امور حسبي است.
ضم ناظر به قيم طبق ماده (1250) قانون
مدني و ضم امين به متولي طبق ماده (79) قانون مدني هم از نظر صلاحيت
دادگاه تابع موضوع اصلي خود ميباشد كه در بند 2 و 3 ماده (3) لايحه قانوني
مدني خاص تصريح شده و تفاوت موضوعات اصلي در تفرعات آنها هم اثر ميگذارد
و صلاحيت دادگاه را مشخص ميكند.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز دوشنبه 21/12/1368 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر: «با عنايت به ماده (5)
قانون دادگاههاي حقوقي 1 و 2 كه رسيدگي به امور حسبي را در صلاحيت دادگاه
حقوقي قرار داده، مگر مواردي كه در صلاحيت دادگاه مدني خاص تعيين شده و چون
قانون عام مدني (كتاب دهم) و قانون امور حسبي، موارد نصب امين را در
صلاحيت دادگاه حقوقي تعيين نموده و قانون دادگاه مدني خاص كه مخصص قانون
مدني و امور حسبي است فقط در مورد ضم امين صلاحيت رسيدگي دارد.(بند 3 ماده
3)
عليهذا نصب امين خارج از شمول و صلاحيت رسيدگي دادگاه مدني خاص است
و دادگاه حقوقي مطابق قانون مدني و امور حسبي صالح به رسيدگي است. رأي
شعبه 25 ديوانعالي كشور مورد تأييد است، مشاوره نموده و اكثريت قريب به
اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
تعيين امين براي اداره اموال غايب مفقودالاثر موضوع ماده (1012) قانون
مدني()و مادتين ( 126و 130) قانون امور حسبي()غير از ضم امين ميباشد كه
در بند 3 ماده (3) لايحه قانوني دادگاه مدني خاص() قيد شده و صلاحيت
دادگاههاي حقوقي 1 در رسيدگي به امور غايب مفقودالاثر بالملازمه شامل
تعيين امين براي اداره اموال غايب نيز ميشود بنابراين رأي شعبه 25
ديوانعالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي برطبق ماده
واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
