رأي وحدت رويه شماره 547 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت محلي دادسراهاي عمومي در رسيدگي به جرم خيانت در امانت (عدم تحويل كالا توسط راننده)
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 547 ()- 7/12/1369
صلاحيت محلي دادسراهاي عمومي در رسيدگي به جرم خيانت در
امانت (عدم تحويل كالا توسط راننده)
احتراماً
به استحضار ميرساند: شعب ديوانعالي كشور راجع به صلاحيت محلي دادسراهاي
عمومي در رسيدگي به جرم خيانت در امانت نسبت به اجناسي كه براي حمل از
شهرستان مبدأ به شهرستان مقصد تحويل راننده كاميون شده و اجناس مزبور به
مقصد نرسيده رويههاي مختلف اتخاذ نمودهاند و اين امر موجب بلاتكليفي
دادسراهاي عمومي شده لذا رسيدگي و اظهارنظر هيأت عمومي ديوانعالي كشور
براي ايجاد وحدترويه ضروري است. پروندههاي مزبور و آراي مربوطه به
اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 7ـ2/2993 شعبه دوم
ديوانعالي كشور محمدرضا شكري به اتهام اينكه مقداري شكر در شهرستان بوشهر
تحويل گرفته تا با كاميون آنها را به خرمآباد حمل نمايد ولي بار را به
مقصد نرسانده و تحويل نداده تحت تعقيب كيفري دادسراي عمومي بوشهر قرار
گرفته و بازپرس پس از بررسي پرونده قرار عدم صلاحيت به اعتبار دادسراي
عمومي خرمآباد (مرجع قضايي مقصد) صادر نموده و پرونده را به دادسراي
عمومي خرمآباد فرستاده و دادسراي خرمآباد هم محل تحويل اجناس را كه بوشهر
بوده صالح به رسيدگي شناخته و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به ديوانعالي
كشور ارسال و شعبه دوم رأي شماره 151/2 مورخ 1/3/1369 را به اين شرح صادر
نموده است: با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و اينكه ورود متهم
به خرمآباد و نيز ارتكاب جرمش در محل مذكور روشن نيست لهذا در وضع موجود
با تأييد صلاحيت دادسراي عمومي بوشهر حل اختلاف مينمايد.
2 ـ به
حكايت پرونده كلاسه 12ـ12/2926 شعبه 12 ديوانعالي كشور آقاي علينقي
جاويدي به اتهام اينكه در تاريخ 10/10/1367 مقدار 19780 كيلوگرم آهن در
شهرستان بوشهر تحويل گرفته تا با كاميون شماره 17473/92 شيراز به مقصد
اصفهان حمل نمايد ولي آنها را در مقصد اصفهان تحويل نداده تحت پيگرد
دادسراي عمومي بوشهر قرار گرفته و بازپرس دادسراي بوشهر به استدلال اينكه
بوشهر صرفاً محل بارگيري كالا بوده و دليلي وجود ندارد كه اين كالا در
بوشهر مورد تصرف يا استفاده غيرمجاز واقع شده باشد و تحويل گرفتن كالا جرم
محسوب نميشود تا بوشهر محل وقوع جرم باشد به اعتبار صلاحيت دادسراي
عمومي اصفهان كه محل خيانت در امانت نسبت به كالاي اماني محسوب است قرار
عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادسراي عمومي اصفهان فرستاده است
دادسراي عمومي اصفهان هم رسيدگي را در صلاحيت دادسراي بوشهر تشخيص و بر اثر
اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوانعالي كشور ارسال شده و شعبه 12 رأي
شماره 39/12 مورخ 25/1/1369 را به اين شرح صادر نموده است:
با توجه به
محتويات پرونده امر درخصوص حدوث اختلاف نظر قضايي راجع به صلاحيت
رسيدگي فيمابين دادسراهاي عمومي بوشهر و اصفهان با اعلام صلاحيت دادسراي
عمومي بوشهر و تأييد نظريه دادسراي عمومي اصفهان حل اختلاف ميشود.
3
ـ به حكايت پرونده كلاسه 22/16/3173 شعبه 16 ديوانعالي كشور آقاي مجيد
بنينعيم سرپرست شركت حمل و نقل خرمشهر به دادسراي عمومي بوشهر شكايت كرده
كه در تاريخ 6/12/1368 مقدار 14070 كيلوگرم كالا در شهرستان بوشهر تحويل
آقاي سيفا... رحيمي راننده كاميون 12663 تهران ج شده كه با صورتحساب و
بارنامه شماره 279846 در مشهد تحويل نمايد ولي تاكنون محموله را در مقصد
تحويل نداده است بازپرس دادسراي عمومي بوشهر به عنوان اينكه بوشهر محل
بارگيري كالا بوده و دليلي وجود ندارد كه محموله در بوشهر مورد تصرف
غيرمجاز قرار گرفته باشد و صرف بارگيري جرم محسوب نميشود و محل خيانت نسبت
به كالاهاي اماني محل وقوع جرم محسوب ميشود رسيدگي را در صلاحيت دادسراي
عمومي مشهد تشخيص و با قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادسراي مشهد
فرستاده است بازپرس دادسراي عمومي مشهد هم به استدلال اينكه محل بارگيري
بوشهر بوده و در مشهد خيانت در امانت نشده رسيدگي را در صلاحيت دادسراي
بوشهر دانسته و براثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوانعالي كشور
ارسال و شعبه 16 رأي شعبه 688 مورخ 14/8/1369 را به اين شرح صادر كرده است:
نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس درآن نظريه مورخ 4/4/1369 دادسراي
عمومي بوشهر داير بر صلاحيت رسيدگي دادسراي عمومي مشهد موجه است و با تأييد
آن حل اختلاف ميشود.
4 ـ به حكايت پرونده كلاسه 14ـ4/2648 شعبه
چهارم ديوانعالي كشور بر اثر شكايت شركت حمل و نقل بستان وابسته به
وزارت بازرگاني آقاي داود كمانيان راننده كاميون به اتهام خيانت در امانت
و تحويل گرفتن 23000 كيلو برنج در بوشهر براي حمل و تحويل در شيراز و عدم
تحويل كالا در مقصد مورد تعقيب كيفري دادسراي عمومي بوشهر قرار گرفته و
بازپرس بوشهر به اين استدلال كه تحويل برنج در بوشهر جرم محسوب نميشود
بلكه عدم تحويل محموله جرم است كه در شيراز واقع شده به اعتبار صلاحيت
دادسراي عمومي شيراز قرار عدم صلاحيت صادر كرده و بازپرس دادسراي شيراز هم
با ذكر اينكه پرونده بدون انجام تحقيقات و صرفاً به گمان اينكه كالا در
شيراز تحويل نشده رسيدگي را در صلاحيت دادسراي بوشهر تشخيص و بر اثر حدوث
اختلاف پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه چهارم رأي شماره 414/4
مورخ 23/8/1367 را به اين شرح صادر كرده است:
با تأييد نظريه دادسراي
بوشهر مبني براينكه با عدم تحويل محموله به محل شيراز جرم محقق شده (با فرض
احراز) و توجه به اينكه نظر بازپرس شيراز داير به اينكه تحقيقات
انجامنشده را ميتوان با اعطاي نيابت اقدام نمود به صلاحيت رسيدگي در
دادسراي شيراز حل اختلاف مينمايد.
نظريه ـ از مجموع اين مراتب معلوم
است كه شعب دوم و دوازدهم ديوانعالي كشور دادسراي عمومي مبدأ تحويل
كالا را صالح شناختهاند و شعب چهارم و شانزدهم ديوانعالي كشور دادسراي
عمومي مقصد را واجد صلاحيت دانسته و رويههاي مختلف اتخاذ نمودهاند از
آنجا كه جرم خيانت در امانت به دادسراي عمومي بوشهر اعلام شده كه محل تحويل
كالاهاي اماني به رانندگان كاميونها بوده لذا به نظر ميرسد كه بازپرس
دادسراي عمومي بوشهر بايستي برطبق بند (1) ماده (54) قانون آييندادرسي
كيفري با توجه به ماده (10) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368 و
تبصره آن تحقيقات مقدماتي را انجام دهد و پس از احراز وقوع جرم با رعايت
ماده (56) قانون آييندادرسي كيفري اقدام كند.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا..ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 7/12/1369 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «باتوجه به اينكه
كالاها در بوشهر وسيله رانندگان كاميونها بارگيري شده و در شهرهاي مقصد
تحويل نگرديده و شروع جرم از بوشهر بوده دادسراي عمومي بوشهر مرجع صالح به
رسيدگي خواهد بود و آراي شعبات دوم و دوازدهم ديوانعالي كشور كه براين
اساس صادر شده مورد تأييد است». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
بند (1) ماده
(60) قانون آييندادرسي كيفري شكايت مدعي خصوصي را يكي از جهات شروع
تحقيقات بازپرسي شناخته و ماده (63) قانون مزبور هم به انجام اين امر تأكيد
دارد بنابراين بازپرس محلي كه در آنجا كالا براي حمل به مقصد تحويل راننده
شده ولي به مقصد نرسيده مكلف ميباشد كه با وصول شكايت مدعي خصوصي
تحقيقات اوليه را شروع نمايد و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم برطبق
مادتين (54 و 56) قانون آييندادرسي كيفري () اقدام گردد. فلذا آراي شعب
دوم و دوازدهم ديوانعالي كشور كه برمبناي اين نظر صادرشده صحيح تشخيص
ميشود. اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي
شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
