رأي وحدت رويه شماره 596 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي تجديدنظر از رأي دادگاه حقوقي 2 نسبت به دعاوي مطروحه قبل از اجراي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 596 ()- 9/12/1373
صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي تجديدنظر از رأي دادگاه حقوقي 2 نسبت به
دعاوي مطروحه قبل از اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند: درخصوص حل اختلاف و تعيين مرجع صالح رسيدگي به
پروندههاي تجديدنظرخواهي از آراي شعب دادگاه حقوقي 2 كه قبل از تشكيل
دادگاه عمومي صادر و در شعبه دادگاه حقوقي 1 مطرح رسيدگي بوده شعب اول و
سوم ديوانعالي كشور به شرح زير آراي معارض صادر و رويههاي مختلف اتخاذ
كردهاند كه مستلزم طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد
وحدترويه قضايي است.
1 ـ به شرح پرونده كلاسه 8/8382 شعبه اول
ديوانعالي كشور در تاريخ 5/4/1372 آقاي بهروز مهدلو دادخواستي به طرفيت
اداره ثبت احوال ميانه تقديم و به كلاسه 73/230 دادگاه حقوقي دو ميانه ثبت و
در تاريخ 10/5/1372 طي دادنامه شماره 361ـ72 حكم به نفع خواهان صادر
ميشود محكومعليه در تاريخ 10/6/1373 از حكم صادره تجديدنظرخواهي بهعمل
آورده و طي كلاسه 72/18 در دادگاه حقوقي 1 ميانه ثبت و دستور تعيين وقت
صادر ميشود و در تاريخ 18/10/ 1373به علت تشكيل دادگاههاي عمومي در
شهرستان ميانه و به اين استدلال كه دادگاه عمومي دادگاه بدوي بوده و
رسيدگي به امر تجديدنظر درآن دادگاه وجاهت قانوني ندارد و مستنداً به ماده
(2) قانون تعيين موارد تجديدنظر آراي دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها و
توجهاً به فقدان دادگاه حقوقي 1 در شهرستان ميانه قرار عدم صلاحيت خود را
به شايستگي رسيدگي دادگاه حقوقي 1 تبريز كه نزديكترين دادگاه حقوقي 1
ميباشد صادر نموده پرونده با كلاسه 73/673 در شعبه پنجم حقوقي 1 تبريز
مطرح و آن دادگاه در تاريخ 28/10/1373 با اين استدلال كه مناط صلاحيت طبق
ماده (46) قانون آييندادرسي مدني تاريخ تقديم دادخواست ميباشد و در تاريخ
تقديم دادخواست تجديدنظر دادگاه حقوقي 1 در شهرستان ميانه موجود بوده و با
وصف تغيير عنوان دادگاهها به موجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب سلب صلاحيت از دادگاههاي محل رسيدگي نشده و طبق ملاك ماده (6)
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 دادگاه عمومي ميانه صلاحيت ادامه
رسيدگي به پروندههاي موجود قبلي را دارد و توجهاً به اينكه با تشكيل
دادگاههاي عمومي در تبريز در آينده نزديك حسب استدلال دادگاه عمومي ميانه
نميتوان با قبول صلاحيت موقت بعداً پرونده را به دادگاه تجديدنظر
(آتيالتشكيل) ارسال كرد زيرا به صراحت ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي و انقلاب مصوب 1373 دادگاه تجديدنظر استان فقط مرجع تجديدنظر آراي
دادگاههاي عمومي و انقلاب است نه آراي صادره دادگاههاي قبلي و با عدم
پذيرش صلاحيت و صدور قرار عدم صلاحيت متقابل و به علت تحقق اختلاف در
صلاحيت پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه اول ديوانعالي كشور
ارجاع گرديده شعبه اول ديوانعالي كشور طي دادنامه 73/498/1 مورخ
20/11/1373 چنين رأي داده:
با توجه به مقررات ماده (46) قانون
آييندادرسي مدني مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است و قانونگذار با
تصويب قوانين مربوط به تغيير سازمان قضايي در مورد پروندههايي كه از سابق
در محاكم مطرح بوده هرگاه كه نظر به صلاحيت داشته تعيين تكليف نموده كما
اينكه تبصره ذيل ماده (6) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي صدور قرار
عدم صلاحيت به دادگاههاي صلح را درخصوص آن قسمت از دعاوي و اموري كه با
تصويب قانون مزبور در صلاحيت دادگاههاي صلح قرار گرفته بوده تجويز نموده
ليكن خود ماده (6) آن قانون و همچنين ماده (16) قانون تشكيل دادگاههاي
حقوقي 1 و 2 در توضيح ماده (46) قانون آييندادرسي مدني مناط صلاحيت را
تاريخ طرح دعوي و تقديم دادخواست قرار داده و ادامه رسيدگي را به
دادگاههاي مرقوم محول نموده است و در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب ترتيبي برخلاف اصل مذكور پيشبيني نشده است با عنايت به اينكه
دادگاههاي عمومي و انقلاب به تدريج در كليه شهرستانها تشكيل ميشود و طبق
ماده (3) اين قانون با تأسيس دادگاه عمومي در هر حوزه قضايي رسيدگي به
كليه امور مدني با لحاظ قلمرو محلي به دادگاههاي مزبور محول گرديده
بنابراين دادگاههاي عمومي قائممقام دادگاههاي حقوقي 1 نيز ميباشد و لذا
سير پرونده در مسير دادگاههاي حقوقي 1 نزديك منطبق با موازين قانوني
نميباشد از طرفي دادگاههاي تجديدنظر استان طبق ماده (20) قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب به منظور تجديدنظر در آراي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در مركز استان تشكيل ميشود كه صلاحيت رسيدگي به اين قبيل دعاوي و
تجديدنظرخواهي را كه در دادگاههاي حقوقي 1 مطرح رسيدگي بوده نخواهد داشت
با توجه به مراتب و نظر به وحدت ملاك رأي وحدترويه 59/28 هيأت عمومي
ديوانعالي كشور با تأييد نظر شعبه پنجم دادگاه حقوقي 1 تبريز حل اختلاف و
با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه 2 دادگاه عمومي ميانه پرونده جهت
ادامه رسيدگي به تجديدنظرخواه به دادگاه مذكور ارسال ميشود.
2 ـ
پرونده كلاسه 6/8366 شعبه سوم ديوانعالي كشور آقاي صالحكهن در تاريخ
2/2/1370 دادخواست تجديدنظر به طرفيت آقاي لطفاله باقري به دادگاه حقوقي 2
ميانه تقديم و از حكم شماره 69/1173 دادگاه حقوقي 2 شهرستان ميانه
تجديدنظرخواهي نموده و پرونده پس از تبادل لوايح براي رسيدگي به تقاضاي
تجديدنظر به دادگاه حقوقي 1 شهرستان ميانه (مرجع تجديدنظر) ارسال و به
كلاسه 70/51 ثبت و تعيين وقت و طرفين دعوت شدهاند و در جريان رسيدگي با
اجراشدن قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در شهرستان ميانه شعبه دوم
دادگاه عمومي ميانه به شرح تصميم مورخ 7/10/1373 به اعتبار تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب در ميانه و انحلال دادگاه حقوقي يك ميانه و با
لحاظ صلاحيت پيشبيني شده براي دادگاههاي عمومي برمبناي ماده (18) آن
قانون و اينكه دادگاه عمومي دادگاه بدوي است و رسيدگي تجديدنظر در اين
دادگاه وجه قانوني ندارد مستنداً به ماده (2) قانون تعيين موارد تجديدنظر
احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه
حقوقي 1 تبريز به عنوان نزديكترين دادگاه صالح همعرض صادركرده و پرونده
با كلاسه 5/73/651 در شعبه پنجم دادگاه حقوقي 1 تبريز مطرح و در تاريخ
24/10/1373 به شرح رأي شماره 654 مورخ 24/10/1373 خلاصتاً به اين استدلال
كه طبق ماده (46) قانون آييندادرسي مدني مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست
است و برحسب استفاده از ملاك ماده (6) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي
عمومي مصوب 1358 تغيير عناوين دادگاهها موجب تغيير صلاحيت، محلي نميشود
مگراينكه در قانون جديد تصريح شده باشد كه چنين مطلبي در قرار عدم صلاحيت
دادگاه ميانه عنوان نشده و ضمن عدم پذيرش استدلال دادگاه عمومي ميانه قرار
عدم صلاحيت متقابل صادر نموده و به علت تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده به
ديوانعالي كشور جهت حل اختلاف ارسال شده و به شعبه سوم ديوانعالي كشور
ارجاع گرديده و پس از رسيدگي چنين رأي داده:
بسمهتعالي: گرچه استناد
شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان ميانه در مقام توجيه قرار عدم صلاحيت مورخ
4/10/1373 به ماده (2) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه
رسيدگي آنها از آنجا كه قانون مزبور به موجب ماده (18) قانون تجديدنظر آراي
دادگاهها مصوب 17/5/1372 مجلس شوراي اسلامي كلاً لغو و فسخ شده است موجه و
قانوني نيست لكن طبق ماده (2) قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مرجع بررسي
نقض يا تأييد احكام دادگاههاي حقوقي 2 دادگاه حقوقي 1 همان محل ميباشد و
چنانچه در محل دادگاه مربوط (دادگاه حقوقي 1 در مورد مطروحه) نباشد
پرونده به نزديكترين دادگاه همعرض ارجاع ميشود، و نظر به اينكه به دلالت
اوراق پرونده در جريان رسيدگي تجديدنظر نسبت به آراي سابقالصدور دادگاه
حقوقي دو ميانه وسيله دادگاه حقوقي يك شهرستان مزبور در حوزه قضايي
شهرستان ميانه دادگاههاي عمومي موضوع قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شوراي اسلامي از طرف قوه قضاييه تأسيس شده است و
به حكم ماده (38) قانون مزبور از تاريخ تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
در هر حوزه قضايي كليه قوانين و مقررات مغاير با آن در همان حوزه لغو
ميگردد.
بالنتيجه در حوزه قضايي ميانه از تاريخ تشكيل دادگاههاي
عمومي و انقلاب ديگر دادگاه حقوقي 1 وجود ندارد كه بتواند امر رسيدگي
تجديدنظر نسبت به آراي سابقالصدور دادگاه حقوقي 2 ميانه را ادامه داده و
به انجام رساند با اين ترتيب با استفاده از ماده (2) قانون تجديدنظر آراي
دادگاهها از تاريخ تشكيل دادگاههاي عمومي در شهرستان ميانه به علت موجود
نبودن دادگاه حقوقي 1 در شهرستان مزبور امر رسيدگي تجديدنظر نسبت به آراي
سابقالصدور دادگاه حقوقي 2ميانه به نزديكترين دادگاه حقوقي 1 (دادگاه
همعرض دادگاه حقوقي 1 سابق شهرستان ميانه) راجع است و بنابراين مراتب ضمن
تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي 1 شهرستان تبريز به عنوان نزديكترين دادگاه
همعرض حل اختلاف مينمايد پرونده را جهت رسيدگي تجديدنظر به درخواستهاي
مطروحه به شعبه پنجم دادگاه حقوقي 1 شهرستان تبريز ارسال ميدارد.
با
توجه به مراتب بين آراي شعبه اول و شعبه سوم ديوانعالي كشور درخصوص حل
اختلاف و تعيين صلاحيت براي مرجع رسيدگي به پروندههاي مطروحه در
دادگاههاي حقوقي 1 كه قبل از تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب و تبديل دادگاه
مزبور به دادگاه عمومي تعارض و تهافت وجود دارد شعبه اول ديوانعالي كشور
دادگاه عمومي را مرجع صالح ميداند و مناط صلاحيت را زمان طرح پرونده و
تقديم دادخواست تشخيص نموده و شعبه سوم ديوانعالي كشور دادگاه عمومي را
صالح نميداند و نزديكترين دادگاه حقوقي 1 همعرض را مرجع صالح براي رسيدگي
ميداند به استناد قانون وحدترويه مصوب 1328 تقاضا ميشود به منظور
اتخاذ رويه واحد موضوع در هيأت محترم عمومي ديوانعالي كشور مطرح گردد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ حسينعلي نيري
به تاريخ روز سهشنبه 9/12/1373 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني بر: «بسمهتعالي: با
توجه به اينكه رأي دادگاه حقوقي 2 ميانه قابل تجديدنظر در مرجع تجديدنظر
ميباشد و در مرحله رسيدگي تجديدنظر قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
در شهرستان ميانه به مورد اجرا گذارده() شده است و نظر به اينكه دادگاه
عمومي كه در محل تشكيل شده، دادگاه بدوي تلقي ميگردد و رأي دادگاه حقوقي 2
در اين دادگاه به عنوان مرجع تجديدنظر قابل رسيدگي نميباشد بنابراين رأي
مزبور بايد در نزديكترين دادگاه عمومي تجديدنظر و در صورت عدم تشكيل در
نزديكترين دادگاه حقوقي 1 مورد رسيدگي قرار گيرد نتيجتاً رأي شعبه سوم
ديوانعالي كشور موجه بوده معتقد به تأييد آن ميباشم». مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
با توجه به مقررات ماده (46) قانون آييندادرسي مدني () مناط صلاحيت
تاريخ تقديم دادخواست است مگر در مواردي كه خلاف آن مقرر گردد و چون طبق
ماده (3) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي () در هر حوزه قضايي رسيدگي به
كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي با دادگاههاي
مزبور خواهد بود و رسيدگي دادگاههاي عمومي نيز همانند رسيدگي دادگاههاي
حقوقي 1 در مقام تجديدنظر، رسيدگي ماهيتي است و در قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي و انقلاب ترتيبي برخلاف اصل مذكور در ماده (46) قانون آييندادرسي
مدني پيشبيني نشده و از طرفي دادگاههاي تجديدنظر مركز استان طبق مادتين
(20 و 21) قانون مرقوم فقط به منظور تجديدنظر در آراي دادگاههاي عمومي و
انقلاب تأسيس ميشود و آراي صادره از دادگاههاي حقوقي 2 قابل تجديدنظر در
دادگاههاي تجديدنظر مركز استان نميباشد لذا رأي شماره 73/498/1 مورخ
20/11/1373 شعبه اول ديوانعالي كشور كه مشعر بر صلاحيت دادگاه عمومي
ميانه است منطبق با موازين() قانوني تشخيص ميشود. اين رأي طبق قانون
وحدترويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و كليه
دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
