رأي وحدت رويه شماره 765 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص شرايط اعمال مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر با رعايت ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/ 7/ 1396

شماره10179 /152 /110 – 21 /9 /1396

مديرعامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ كشور

گزارش پرونده وحدت‌رويه رديف ۹۶ /42 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي ‌گردد.

ابراهيم ابراهيمي ـ معاون قضائي رئيس ديوان عالي كشور

رأي وحدت رويه شماره ۷۶۵ هيأت عمومي ديوان عالي ‌كشور شرايط اعمال مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر با رعايت ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲ /۷ /۱۳۹۶

مقدمه

جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۶ /42 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 30/8/1396 به ‌رياست حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي محمد مصدق نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌كننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور، به ‌ترتيب‌ ذيل، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره ۷۶۵ - 30/8/1396 منتهي گرديد.

الف: گزارش پرونده

براساس دادنامه‌هاي صادر شده در پرونده‌هاي شماره ۳۰۰۷۲۳، ۴۰۰۶۹۴ و ۸۰۰۰۸۷ - شعب چهل ‌و نهم، پنجاهم و چهل و چهارم ديوان‌عالي كشور، در مقام نحوه اجراي قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 12/7/1396 مجلس شوراي اسلامي، راجع به شرايط اعمال مجازات اعدام مرتكبين جرايم مواد مخدر، رويه‌هاي متفاوت اتخاذ گرديده است كه خلاصه امر به شرح ذيل گزارش مي‌شود:

الف. به دلالت محتويات پرونده ۳۰۰۷۲۳ شعبه چهل ‌و نهم ديوان‌عالي كشور، شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان طي دادنامه ۵۳۷ - 4/5/1396 بزهكاري آقاي حميد ... را در مورد نگهداري ۵۵ گرم هروئين با خلوص ۷۰ %، به علاوه نگهداري ۴۰ سانت شيشه محرز تشخيص و نامبرده را به استناد تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محكوم كرده است. پرونده بر اثر فرجام‌خواهي وكيل محكومٌ‌عليه به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعبه چهل و نهم ارجاع شده است و هيأت محترم شعبه در تاريخ 23/8/1396 پس از قرائت گزارش، عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص مورد مشاوره نموده و طي دادنامه ۹۶۵ چنين رأي داده‌اند:

«درخصوص فرجام‌خواهي آقاي اسماعيل ... به وكالت از آقاي حميد ... نسبت به دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ 4/5/1396 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان در محكوميت وي به تحمل حبس ابد به اتهام حمل و نگهداري مجموعاً 40 /۵۵ گرم روانگردان با خلوص ۷۰ % با توجه به مجموع محتويات پرونده و لازم‌الاجراء گرديدن ماده واحده الحاق ماده ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و لزوم انطباق مجازات مقرر با قانون مذكور و مستنداً به بند ب از ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري ضمن نقض به شعبه صادركننده رأي ارجاع مي‌گردد.»

ب. حسب محتويات پرونده ۴۰۰۶۹۴ شعبه پنجاهم ديوان‌عالي كشور، در تاريخ 5/7/1395 در بازرسي از منزل آقاي افشين ... مقدار ۱۲۰ گرم ماده روانگردان از نوع شيشه و چهل عدد پايپ و يك دستگاه ترازوي توزين مواد مخدر كشف شده است. متهم در مراحل مختلف رسيدگي اجمالاً به ارتكاب بزه انتسابي اقرار كرده و گفته است مواد و ادوات مكشوفه را شخصي به نام حسين به او داده تا نگهداري كند بعد از پايان رسيدگي‌هاي مقدماتي و صدور قرار مجرميت پرونده در شعبه سي‌ام دادگاه انقلاب اسلامي تهران مطرح و به موجب دادنامه ۲۰۳ - 3/4/1396 درباره وي به علت نگهداري ۱۲۰ گرم شيشه و چهل عدد پايپ به استناد بند ۶ ماده ۸ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعايت مواد ۱۳۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامي با پيشنهاد اعمال يك درجه تخفيف، حكم اعدام صادر گرديده و هيأت محترم شعبه پنجاهم ديوان‌عالي كشور در مقام رسيدگي فرجامي به موجب دادنامه ۷۵۹ - 23/8/1396 چنين رأي داده‌اند:

«با توجه به تصويب ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۴۵ الحاقي) مصوّب ۱۳۹۶ و مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوّب ۱۳۹۲ كه مقرر داشته: «... ليكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود و نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر است ...» و اينكه مقنّن در ماده ۳۶۶ قانون آيين دادرسي مدني فرجامي را تعريف نموده كه همانا عبارت از انطباق رأي با موازين شرعي و مقررات قانوني مي‌باشد و با توجه به اينكه مراد از انطباق رأي با قانون، همانا قانون حاكم در زمان رسيدگي فرجامي است كه در مانحن‌فيه قانون حاكم به شرح بالا مبني بر تخفيف است و قاعدتاً بايد بر طبق قانون جديد رسيدگي به عمل آيد از اين رو مالاً با استناد به بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون دادرسي كيفري مصوّب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدي آن دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه هم‌عرض محول مي‌گردد تا شعبه مرجعٌ‌اليه مطابق قانون جديد تعيين مجازات نمايد.»

ج. طبق محتويات پرونده ۸۰۰۰۸۷ شعبه چهل ‌و چهارم ديوان‌عالي كشور، در شعبه چهارم بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب يزد درباره آقاي الياس ... به اتهام حمل و نگهداري 50 /۲۶ گرم تفاله ترياك و قرار دادن ۱۸۵ گرم هروئين و سي و سه گرم تفاله در منزل ديگري جهت متهم كردن غير و درباره مادر زنِ وي خانم زهرا ... به اتهام شركت در نگهداري 50 /26 گرم تفاله ترياك و ۵۰ /1 گرم ترياك قرار مجرميت صادر شده و پس از موافقت دادستان، پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامي محل ارسال و در شعبه اول مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه ۱۵۵۳ - 19/11/1395 بزهكاري آقاي الياس ... را با توجه به دلايل موجود در پرونده، در حد نگهداري و حمل مواد فوق محرز دانسته، از جهت تفاله ترياك به پرداخت ۱۵ ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و بابت نگهداري هروئين با دو درجه تخفيف به اعدام محكوم كرده و در مورد اتهام ديگر وي مبني بر قرار دادن مواد مخدر در منزل ديگري حكم برائت صادر كرده است. آقاي الياس ... در فرجه قانوني به حكم صادر شده اعتراض كرده و پرونده براي رسيدگي فرجامي به ديوان‌عالي كشور ارسال شده و به شعبه چهل و چهارم ارجاع گرديده و هيأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي داديار محترم دادسراي ديوان‌عالي كشور به اين شرح:

«در اين وضعيت ماده الحاقي اخف به حال محكوم‌ٌعليه است از موجبات تخفيف مجازات است كه اين امر ساز و كار قانوني دارد و قاضي اجراي احكام از دادگاه صادركننده حكم تقاضاي اعمال تخفيف مي‌كند و دادگاه در حد قانون مبادرت به اعمال تخفيف مي‌كند و اين حكم واجد وصف قطعيت است. لكن اگر رأي را نقض كنيم و به شعبه هم‌عرض ارجاع كنيم. اين امر موجب رسيدگي و طي تشريفات مجدد قانوني است و رأي كه صادر مي‌شود طبعاً قابليت فرجام‌خواهي را دارد و در نهايت موجب رسيدگي‌هايي است كه وقت بسياري از محاكم را مي‌گيرد و زمان‌هاي زيادي براي رسيدگي مجدد سپري مي‌شود و سرمايه‌هاي مادي و معنوي بسيار مستهلك مي‌شود در حالي كه نيازي به اين نقض نبوده است و موجب قانوني براي آن موجب ندارد و صرفاً با اعمال تخفيف توسط دادگاه صادركننده حكم از امور پيش‌گفته پيش‌گيري مي‌شود و محكومٌ‌عليه به حق قانوني خود مي‌رسد. النهايه رأي صادره مطابق قانوني و رعايت تشريفات قانوني صادر و به استناد بند الف از ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري نظر به ابرام آن را دارم.ـ ضمناً قاضي محترم اجراي احكام در اجراي ماده ۱ قانون مجازات اسلامي وفق بند ب از اين ماده اقدام خواهد كرد.»

درخصوص دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنين رأي داده‌اند:

«اين پرونده در روز 23/8/1396 يعني پس از لازم‌الاجراء شدن قانون «الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب 26/7/1396 رسيدگي مي‌شود اين قانون در مورد حكم اعدام و حبس ابد با احراز شرايطي اخّف و مساعدتر به حال مرتكب است، ولي بنا به دلايل ذيل تكليفي براي ديوان ايجاد نمي‌كند و به آرايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون صادر شده است ديوان‌عالي كشور مطابق قوانين حاكم در زمان صدور حكم بايد رسيدگي كند. 1ـ مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي، مجازات بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است اين امر كلي است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني محكوم كرد مطابق ماده ۴ قانون مدني نيز اثر قانون نسبت به آتيه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر آنكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد تنها استثناء از اين موضوع وقتي است مجازات جرمي به موجب قانون مؤخر تخفيف يابد يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب باشد كه در اين مورد نسبت به مجازات تعييني مؤثر است، ولي اين امر مجوز نقض ديوان نيست چون اولاً: اعمال تخفيف موضوع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي نياز به نقض حكم ندارد و نسبت به احكام قطعي لازم‌الاجراء نيز قابل اعمال است، از طريق دادگاه صادركننده حكم. ثانياً: ديوان‌عالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد فرجام‌خواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است رسيدگي مي‌كند (ماده ۴۳۵ ق.آ. د. ك) و در مانحن‌فيه اعمال تخفيف از فرجام‌خواهي خروج موضوعي دارد. ثالثاً منظور از تأثير مذكور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مربوط به مرحله رسيدگي بدوي است و به علاوه منظور، نقض دادنامه نيست، بلكه اصلاح آن در چهارچوب ماده ۱۰ مذكور است. رابعاً: اين رأي در زمان صدور صحيحاً صادر شده است و مطابق قانون بوده است. ادله استنادي اعتبار لازم را داشته، مخالف قانون نبوده و دادگاه صادركننده نيز صالح بوده است و موجبي براي نقض وجود ندارد. خامساً: اصلاح مذكور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي از نوع اصلاح رأي است به صراحت همان ماده مستلزم نقض نيست و سادساً: نقض ديوان مستلزم ارجاع به شعبه هم‌عرض و رسيدگي ماهوي است هيچ مجوزي براي نقض در اين پرونده به استناد قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به جز ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي قابل استناد و تمسك نيست و ماده ۱۰ مجوز نقض نمي‌تواند باشد. چون ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي در مقام تخفيف و تأسيس حقوقي فوق‌العاده است كه فقط با رعايت چهارچوب همان ماده از طريق ارسال پرونده به دادگاه صادركننده حكم و با اصلاح رأي قابل اعمال است بدون ورود در رسيدگي ماهوي و نقض رأي صادره به استناد قانون جديد علاوه بر اينكه مجوز ندارد و مخالف ماده ۹ قانون آيين دادرسي مدني است كه مقرر مي‌دارد: آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و فرجام تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌باشد داراي تبعات ذيل است: نقض ديوان بايد به موجب قانون باشد مجوزهاي نقض مطابق بند ب ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري عبارتند از مخالف قانون حاكم در زمان صدور رأي بودن، عدم توجه به ادله، عدم رعايت تشريفات مهم، عدم صلاحيت دادگاه صادركننده حكم، وجود نقص تحقيقات كه هيچ‌يك در مانحن‌فيه صادق نيست پس نقض ادعايي بايد مستند به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري باشد كه قابل قبول هم نيست رأي را نقض كنيم بايد پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شود شعبه هم‌عرض بايد به پرونده به طور كامل با رعايت كليه تشريفات يعني تعيين وقت دعوت اصحاب دعوي تشكيل جلسه رسمي، استماع دفاعيات متهم و وكلاي وي رسيدگي نمايد اين امر امكان تغيير رأي صادره قبلي را به طور كامل فراهم مي‌كند در حالي كه رأي قبلي از هر جهت تمام بوده است، موجب اطاله دادرسي مي‌شود خلاف نظر و مراد مقنن است و اين رأي صادره از شعبه هم‌عرض قابل فرجام‌خواهي خواهد بود لاجرم بايد به مرجع فرجامي ارسال شود و چه پيامدهاي ناگوار ديگري كه بر آن بار نمي‌شود و دستگاه قضايي را درگير بار سنگيني خواهد كرد به علاوه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي اعمال تخفيف مذكور در آن ماده از اختيارات شعبه صادركننده حكم است و از اختيارات شعبه هم‌عرض نيست بنا به آنچه ياد شده چون رأي از دادگاهي صالح با رعايت تشريفات قانوني با توجه به ادله و دفاعيات متهم مطابق قانون حاكم در زمان صدور رأي صادر شده و نقص تحقيقاتي هم وجود ندارد مطابق بند الف ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري رأي موصوف در مورد آقاي الياس ... عيناً تأييد و ابرام مي‌گردد و به اجراي احكام مربوط جهت اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي تذكر داده مي‌شود اين رأي قطعي است.»

با توجه به مراتب مذكور در فوق چون از شعب مختلف ديوان‌عالي كشور با اختلاف استنباط از قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۹۶ رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است و شعبه چهل و نهم دادنامه معترض‌ٌعنه را به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري نقض و پرونده را براي رسيدگي و صدور حكم به دادگاه صادركننده اعاده كرده است، ولي شعبه پنجاهم در نظير مورد، پس از نقض حكم پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع كرده و شعبه چهل و چهارم نيز رأي فرجام‌خواسته را با توجه به مقررات حاكم در زمان رسيدگي و صدور حكم، صحيح و قانوني تشخيص و ابرام كرده و به اجراي احكام كيفري مربوط، راجع به اعمال ماده واحده اخير‌التصويب در راستاي ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي تذكر داده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا دارد.

حسين مختاري - معاون قضايي ديوان‌عالي كشور

ب: نظريه دادستان كل كشور

«موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌هاي مختلف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوّب ۱۳۹۲ كه با تصويب قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 12/7/1396 كه اين قانون مساعد به حال متهمان مي‌باشد و بايد در حق محكوماني كه به مجازات اعدام يا حبس ابد محكوم شده‌اند و پرونده آنها در مرحله فرجام‌خواهي در ديوان‌عالي كشور مطرح رسيدگي است، اعمال گردد با اين توضيح كه:

الف. شعبه چهل و نهم ديوان‌عالي كشور در فرض مرقوم، دادنامه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي زنجان را كه بر محكوميت مرتكب به حبس ابد صادر شده است به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري نقض و به شعبه صادركننده رأي ارجاع نموده است.

ب. شعبه پنجاهم ديوان‌عالي كشور در پرونده مشابه در همان فرض، به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري، دادنامه فرجام‌خواسته را نقض و جهت رسيدگي مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع كرده است تا شعبه مرجوع‌اليه مطابق قانون جديد تعيين مجازات نمايد.

پ. شعبه چهل و چهارم ديوان‌عالي كشور در پرونده مشابه در همان فرض، مقرر كرده است: ... اين قانون (قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر) در مورد حكم اعدام و حبس ابد با احراز شرايطي اخف و مساعدتر به حال مرتكب است، ولي بنا به دلايل ذيل، تكليفي براي ديوان ايجاد نمي‌كند و به آرايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون صادر شده است، ديوان‌عالي كشور مطابق قوانين حاكم در زمان صدور حكم بايد رسيدگي كند. در نتيجه دادنامه صادره از دادگاه انقلاب اسلامي را مبني بر محكوميت مرتكب به مجازات اعدام عيناً تأييد و ابرام نموده و به قاضي اجراي احكام تذكر داده است كه در اجراي ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي وفق بند ب آن ماده اقدام نمايد. به نظر مي‌رسد از ميان استنباط‌هاي مختلف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي و نيز ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب ۱۳۹۲ استنباط شعبه پنجاهم ديوان‌عالي كشور اقرب به صواب است زيرا ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي كه در مقام بيان موضوع «عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي است» تكليف همه پرونده‌ها را اعم از آنكه در فرايند رسيدگي بوده يا منتهي به صدور حكم قطعي شده باشد به صورت شفاف و روشن بيان كرده است. اين ماده مقرر مي‌دارد: ... چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود ... هر گاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتيب ذيل عمل مي‌شود: ... اين قسمت از ماده مربوط به پرونده‌هايي است كه منتهي به محكوميت قطعي لازم‌الاجراء گرديده و پرونده در مرحله اجراي حكم مي‌باشد كه اين موضوع فعلاً موضوع اختلاف نظر بين شعب مذكور نيست. آنچه كه مورد اختلاف بين سه شعبه ديوان‌عالي كشور مي‌باشد مربوط به پرونده‌هايي است كه هنگام تصويب قانون لاحق كه مساعد به حال متهم مي‌باشد، در مرحله فرجام‌خواهي در شعب ديوان‌عالي كشور مطرح رسيدگي مي‌باشد كه در اين خصوص ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي به صراحت مقرر مي‌دارد: «... چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف ... يا از جهاتي مساعدتي به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است...» يعني در اين فرض كه پرونده منتهي به صدور حكم قطعي نشده است دادگاهي كه پرونده در آن دادگاه مطرح رسيدگي باشد مكلف است براساس قانون جديد تعيين مجازات نمايد اعم از اينكه پرونده در مرحله صدور حكم در دادگاه بدوي باشد يا در مرحله تجديد و يا در مرحله فرجام‌خواهي در ديوان‌عالي كشور مطرح رسيدگي باشد. بنابراين ديوان‌عالي كشور در فرض مرقوم مكلف است با رعايت قانون جديد كه مساعد به حال متهم است فرايند رسيدگي مد نظر داشته باشد. در نتيجه بايد براساس بند ۴ از بند ب ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري، دادنامه صادره را نقض و جهت رسيدگي مجدد براساس قانون جديد به شعبه هم‌عرض ارجاع نمايد و در اين فرض به نظر مي‌رسد كه صحيح نيست پرونده را پس از نقض به شعبه صادركننده رأي ارجاع نمايد زيرا ارجاع پرونده به شعبه صادركننده رأي براساس بند ۲ از بند ب ماده ۴۶۹ صرفاً در دو صورت تجويز شده است. ۱. رأي صادره از نوع قرار باشد. ۲. حكمي باشد كه به علت نقض تحقيقات نقض شده باشد و موضوع اين پرونده مشمول هيچكدام از دو صورت فوق نمي‌باشد. بنابراين با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه پنجاهم ديوان‌عالي كشور موافق هستم. البته اگر شعبه ديوان‌عالي كشور، پرونده را نه به علت اصلاح رأي از بابت تصويب قانون اخف بلكه به علت نقص تحقيقات و ضرورت تكميل آن نقض كند و به شعبه صادركننده رأي ارجاع نمايد. اصلاح رأي در اين مرحله توسط دادگاه بدوي نيز براساس قانون جديد بلامانع است.»

ج: رأي وحدت‌ رويه شماره ۷۶۵ - 30/8/1396 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوّب سال هزار و سيصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب، وضع شود، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب 12/7/1396 از حيث شرايط محكوميت مرتكبين جرايم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، اين قانون به حال مرتكب مساعدتر است لذا در مقام رسيدگي به فرجام‌خواهي كساني كه مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محكوم شده‌اند، دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد شق ۴ بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري نقض و پرونده جهت رسيدگي و صدور حكم با لحاظ شرايط قانوني اخيرالتصويب، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادركننده رأي منقوض ارجاع خواهد شد. بر اين اساس رأي شعبه پنجاهم ديوان‌عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غيرقضايي لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان‌عالي كشو