رأي وحدت رويه شماره 52 ديوان عالي كشور در خصوص ادامه رسيدگي دادگاه حقوقي يك در دعاوي مطروحه قبل از تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو، به خواسته تا دو ميليون ريال
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 52 - 1365/11/30
ادامه رسيدگي دادگاه حقوقي يك در دعاوي مطروحه قبل از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو، به خواسته تا دوميليون ريال و تجديدنظر ديوانعالي كشور
احتراما به استحضار ميرساند در پروندههاي فرجامي كلاسه 1794/21/16 و كلاسه 1721/14/18 آراي معارضي از شعب ديوانعالي كشور صادر گرديده كه به اين شرح ميباشد: 1 ـ به حكايت پرونده فرجامي 1794/12/16 شعبه 21 ديوانعالي كشور هوكاس تيك آرا گليان براي مطالبه مبلغ ششصد هزار ريال بابت اجرتالمثل شش دانگ خانه پلاك (829) اصلي كه شمارههاي فرعي 2 و 3 از آن مجزي گرديده به طرفيت ماطوس تيكآرا گليان در شعبه 6 دادگاه حقوقي يك اصفهان اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از معاينه و تحقيقات محلي و كارشناسي دعوي خواهان را نسبت به مطالبه مبلغ 259600 ريال ثابت دانسته و خوانده را به شرح حكم شماره 138مورخ 1365/5/12 به پرداخت اين مبلغ به نفع خواهان محكوم نموده است، وكيل محكومعليه از اين حكم تجديدنظر خواسته و شعبه 21 ديوانعالي كشور با اظهارنظر به اينكه مرجع رسيدگي تجديدنظر ديوانعالي كشور ميباشد اعتراض محكومعليه را وفق بند «ب» ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو موجه تشخيص داده و حكم مورد اعتراض را به شرح دادنامه شماره 778/21 مورخ 1365/9/13 نقض نموده و تجديد رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك اصفهان ارجاع كرده است. 2 ـ به حكايت پرونده فرجامي 1721/14/18 شعبه 14 ديوانعالي كشور آقاي دكتر علياكبر ساعدي به طرفيت آقاي دكتر رضا گوهري به خواسته اعلام فسخ قرارداد مورخ 1362/7/13 و تحويل محل درمانگاه شبانهروزي مقوم به مبلغ پانصدهزار ريال در شعبه 2 دادگاه حقوقي يك تهران اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از رسيدگي صحت دعوي خواهان را احراز كرده و با اعلام فسخ قرارداد خوانده را به رفع يد از محل درمانگاه در قبال دريافت مبلغ 000/650 ريال و تأديه هزينه دادرسي به شرح حكم شماره 65/293 به نفع خواهان محكوم نموده است محكومعليه از اين حكم درخواست تجديدنظر نموده و رسيدگي به شعبه 14 ديوانعالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنين اظهارنظر نموده است با توجه به متن دادخواست و ميزان خواسته و با عنايت به ذيل ماده (16) و بند «2» ماده (2) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده قابل طرح در ديوانعالي كشور نيست تجديدنظر و اعتراض نسبت به دادنامه معترضعنه بايد در يكي از شعبات دادگاههاي حقوقي يك تهران باشد لذا پرونده اعاده ميشود. نظريه: دادگاههاي حقوقي يك در دعاوي مالي به خواسته تا دوميليون ريال كه قبل از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مطرح بوده و خاتمه نيافته پس از رسيدگي به استناد ماده (15) قانون مزبور و برطبق رأي وحدترويه شماره 17 مورخ 1365/6/18 هيأت عمومي ديوانعالي كشور رأي صادر مينمايند و اين گزارش در ارتباط با مرجع تجديدنظر اين آرا تنظيم شده و اختلاف نظري كه شعب ديوانعالي كشور پيدا نمودهاند به اين توضيح كه شعبه 21 ديوانعالي كشور مرجع تجديدنظر را ديوانعالي كشور تشخيص و به موضوع رسيدگي و حكم مورد اعتراض را به استناد بند «ب» ماده (12) نقض نموده در صورتي كه شعبه 14 ديوانعالي كشور مرجع تجديدنظر را شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك اعلام و پرونده را بدون رسيدگي اعاده نموده است و چون آراي مزبور معارض ميباشد لذا قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدترويه قضايي است.معاون اول قضايي رياست ديوانعالي كشورـ فتح ا...ياوري به تاريخ روز پنجشنبه 1365/11/30 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر: «در مورد اختلاف نظر بين آراي شعبه 21 و شعبه 14 ديوانعالي كشور با توجه به اينكه دادگاههاي حقوقي يك در عرض هم ميباشند بنابراين نظر شعبه 21 ديوانعالي كشور موجه و صحيح بوده و تأييد ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور تبصره ذيل ماده (12) قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذرماه 1364 () و ماده (13) قانون مزبور مرجع تجديدنظر احكام و قرارهاي صادره از دادگاه حقوقي يك را ديوانعالي كشور قرار داده و جمله ذيل ماده (16) قانون يادشده هم مباينتي با مراتب فوق ندارد لذا مرجع تجديدنظر آراي صادره از دادگاه حقوقي يك كه برطبق ماده (16) قانون مرقوم ابتدائاً صادر ميشود ديوانعالي كشور است بنابراين رأي شعبه 21 ديوانعالي كشور كه براين اساس صادرشده صحيح و منطبق با قانون تشخيص ميشود اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
