رأي وحدت رويه شماره 29 ديوان عالي كشور در خصوص قاچاق محسوب نگرديدن خريد و فروش سيگارهاي داخلي و صلاحيت دادگاه كيفري در رسيدگي به آن
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 29 ()- 26/9/1364
قاچاق محسوب نگرديدن خريد و فروش سيگارهاي داخلي و صلاحيت
دادگاه كيفري در رسيدگي به آن
احتراماً،
آقاي رييس دادگستري قم طي مشروحه شماره 8104 مورخ 20/10/1363 به عنوان
جناب آقاي دادستان محترم كل كشور اعلام نموده كه در مورد حمل سيگارهاي
داخلي از شعب 5 و 7 محاكم عمومي قم آراي مختلف صادر گرديده بدين توضيح كه
شعبه 5 دادگاه كيفري 2 حمل و نگهداري سيگارهاي داخلي را قاچاق تشخيص و آن
را در صلاحيت دادسراي انقلاب دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر كرده ولي شعبه
7 دادگاه كيفري 2 موضوع را قاچاق ندانسته و با عنوان احتكار كالاهاي
انحصاري مبادرت به صدور رأي نموده است و تقاضا شده موضوع در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور مطرح گردد كه اينك خلاصه جريان پروندههاي مذكور را جهت
استحضار معروض ميدارد:
1 ـ پرونده 63ـ5/1663 شعبه 5 كيفري 2
آقاي مزاحم احدي به اتهام حمل 1483 بسته از نوع سيگارهاي داخلي تحت تعقيب
قرار گرفته و پس از رسيدگيهاي مقدماتي پرونده با گزارش به دادسراي انقلاب
اسلامي قم فرستاده ميشود و دادسراي انقلاب اسلامي قم پس از رسيدگي به
صدور كيفرخواست اقدام و تقاضاي مجازات از دادگاه نموده و آقاي دادستان
انقلاب اسلامي قم ذيل كيفرخواست مينويسد كه پروندههاي مربوط به سيگار
ايراني حسب مذاكرات و قانون وحدترويه قاچاق محسوب نميشود و پرونده به
مرجع ذيربط ارسال شود و پرونده به دادگستري قم ارسال ميگردد و به شعبه 5
كيفري (2) ارجاع ميشود و دادگاه مذكور با ذكر نكات و جهاتي موضوع را
قاچاق تشخيص و قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب
اسلامي صادر و اعلام ميدارد.
2 ـ خلاصه پرونده 63ـ7/756 شعبه 7 كيفري 2
آقاي حسين عليپور به اتهام خريد و حمل سيگار قاچاق (سيگار داخلي) تحت
تعقيب قرار گرفته و پس از رسيدگيهاي مقدماتي و ارسال پرونده به دادسراي
انقلاب اسلامي قم كيفرخواست صادر و با استناد به ماده (1) قانون مجازات
مرتكبين قاچاق پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي قم ارسال ميگردد. و دادگاه
موضوع را قاچاق ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي
به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري 2 پرونده به دادگستري ارسال و به شعبه 7
كيفري (2) ارجاع ميگردد و شعبه مرقوم پس از رسيدگي به شرح ذيل رأي داده
است:
رأي ـ درخصوص اتهام حسن عليپور فرزند ابراهيم داير بر خريد و
حمل سيگار غير مجوز با توجه به محتويات پرونده و اعتبار صريح متهم در محضر
دادگاه و ساير قرائن موجود در پرونده بزهكاريش محرز و عملش با ماده (10)
راجع به احتكار كالاي انحصاري دولت مطابقت دارد لذا دادگاه مشاراليه را با
عنايت به ماده (35) به لحاظ وضع حاضر و نداشتن سابقه به پرداخت هزار ريال
جزاي نقدي به نفع دولت محكوم مينمايد. رأي صادره قطعي است ضمناً حكم به
ضبط كليه سيگارهاي مكشوفه به نفع دولت صادر مينمايد.
نظريه: بهطوري
كه ملاحظه ميفرماييد بين آراي شعب 5 و 7 دادگاه كيفري 2 قم در مورد حمل و
نگهداري سيگارهاي داخلي اختلاف نظر وجود دارد بدين توضيح كه شعبه 5 حمل
سيگارهاي داخلي را قاچاق تشخيص داده و معتقد به صلاحيت دادسرا و دادگاه
انقلاب اسلامي است ولي شعبه 7 با احراز صلاحيت خود موضوع مذكور را احتكار
كالاي انحصار دولت دانسته و به صدور حكم اقدام كرده است بنا به مراتب به
منظور هماهنگي و ايجاد وحدترويه به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون
آييندادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز سهشنبه 26/9/1364 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان كل كشور و جنابان آقايان
رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر: «مقدمتاً عقيده دارد مادام كه
سرانجام پرونده امر در دادسرا يا دادگاه انقلاب اسلامي معلوم نشده طرح
قضيه در هيأت عمومي موجه به نظر نميرسد زيرا متحمل است مسأله با حدوث
اختلاف به ديوانعالي ارسال گردد و آنگاه در صورت رفع اختلاف قضيه به
گونهاي مورد اعلام نظر ديوانعالي كشور قرار گيرد كه نتيجتاً دو رويه
مختلف منتفي گردد علاوه براين نظر به اينكه اصولاً قرارهاي عدم صلاحيت به
موجب قانون قابل شكايت از ناحيه متهم و دادستان مربوطه ميباشد مادام كه
تعيين تكليف نسبت به اينگونه قرارها نشده يا مهلت مقرره سپري نشده باشد
چون قرارهاي مزبور قطعيت ندارد و محتمل است بر اثر شكايت فسخ گردد و لذا
اطلاق رويه به قرار فسخ شده جايز نبوده مآلاً قضيه قابل طرح در ديوانعالي
كشور نيست و اما چون به هر تقدير اين نظر مورد تأييد اكثريت هيأت عمومي
ديوانعالي كشور قرار نگرفت در ماهيت قضيه عقيده دارد آنچه در دو پرونده
پيوست مطرح ميباشد اين است كه آيا اساساً اطلاق قاچاق به سيگار داخلي جايز
است يا نه و يا به اعتبار ديگر بدواً بحث حكمي يا قانوني مطرح است و نه
بحث موضوعي و مصداقي به اين ترتيب آنچه ضرورت ابتدايي دارد دقت در مادتين
(1 و 26) قانون مجازات مرتكبين قاچاق و رأي وحدترويه ناظر به سيگار است
عقيده دارد حتي با دقتي اندك از دو ماده مذكور و رأي وحدترويه مورد نظر
اطلاق آن نسبت به قاچاق سيگار و اجناس دخانيه موضوع قابل استفاده بوده و
هيچ قرينهاي كه بتوان اين دو ماده و رأي وحدترويه را به قاچاق سيگار
خارجي مقيد ساخت يا تخصيص داد وجود ندارد مضافاً به اينكه در بيان مخالفت
با اطلاق ماده قضات محترم از ورود به بحث حكمي يا قانوني احتراز جستند و
سخن را به وجهه موضوعي يا مصداقي ميكشانيدند به هر صورت همانگونه كه
تصريح شد از دو ماده (1 و 26) قانون مجازات مرتكبين قاچاق و رأي
وحدترويه مربوطه اطلاق استفاده ميشود حتي قرينهاي براينكه قانونگذار
منحصراً نظر به قاچاق سيگار خارجي داشته وجود ندارد و لذا عقيده دارد
رسيدگي به اين امر در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است.» مشاوره نموده و
اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اينكه سيگارهاي توليد داخلي پس از عرضه و فروش از ناحيه دولت
(ادارات دخانيات) به نمايندگان و عاملين براي توزيع از تملك و انحصار مطلق
دولت خارج ميگردد. بنابراين خريد و فروش و حمل و نگاهداري بعدي آنها از
مصاديق قاچاق موضوع مواد (1 و 26) قانون مجازات مرتكبين قاچاق() نميباشد
هرچند كه ممكن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم ديگري داشته
باشد بالنتيجه نظر شعبه 7 دادگاه كيفري 2 قم درحدي كه متضمن احراز صلاحيت
محاكم عمومي است منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود. اين رأي برطبق ماده
(3) از مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337 براي
دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
