رأي وحدت رويه شماره 772 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص شمول ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به محكومان موضوع تبصره ماده 45 الحاقي به قانون مبارزه با موادمخدر كه مجازاتشان بيش از حداقل مجازات قانوني تعيين شده است
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره 10635 /152 /110 – 24 /10 /1397
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 97 /56 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و
رأي مربوط به آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي شود
معاون قضايي ديوان عالي كشور - ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 772 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص شمول ماده
442 قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به محكومان موضوع تبصره ماده 45 الحاقي
به قانون مبارزه با موادمخدر كه مجازاتشان بيش از حداقل مجازات قانوني
تعيين شده است
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
براي رسيدگي به پرونده وحدت رويه رديف 97 /56 رأس ساعت 8:30 روز سه شنبه
مورخ 20 /9 /1397 به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي
رييس ديوان عالي كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي
محمد مصدق نماينده دادستان محترم كل كشور و شركت حضرات آقايان رؤسا،
مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن حضرت آيتالله
محمدي گيلاني (ره) منعقد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت
گزارش پرونده و اظهارنظر تعدادي از اعضاي حاضر و اعلام نظر نماينده
دادستان محترم كل كشور كه ذيلاً منعكس شده است، به صدور رأي وحدت رويه
قضايي شماره 772 – 20 /9 /1397 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي دارد: بر اساس گزارش واصله از ناحيه تعدادي از اعضاي
محترم شعب رسيدگي كننده به جرايم مواد مخدر در ديوان عالي كشور، از شعب
مختلف دادگاه هاي انقلاب اسلامي، با اختلاف استنباط از مقررات تبصره ذيل
ماده 45 الحاقي به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1396 و ماده 442 قانون
آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آراء متفاوت صادر شده است كه خلاصه جريان امر
به شرح ذيل منعكس مي شود:
الف ـ طبق محتويات پرونده شماره
961680 شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان دو نفر به اسامي 1- احمدرضا
... 2- هوشنگ ... به اتهام شركت در حمل يكصد و هشتاد و هشت كيلو و چهارصد و
پانزده گرم ترياك و حشيش محاكمه و طي دادنامه شماره 104 مورخه 29 /1
/1397مستنداً به مواد يك و بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با
موادمخدر و ماده 45 قانون الحاقي به آن به تحمل بيست سال حبس (درجه 2) و
پرداخت هفتصد ميليون ريال جزاي نقدي و ضبط اموال ناشي از جرايم موادمخدر
محكوم شدهاند نامبردگان در فرجه قانوني از تجديدنظرخواهي منصرف و طي نامه
هاي مورخه 6 /2 /1397 و 8 /2 /1397 در حدود مقررات ماده 442 قانون آيين
دادرسي كيفري تخفيف محكوميت هاي مقرره را درخواست كردهاند و شعبه چهارم
دادگاه انقلاب بموجب دادنامه 500215 ـ 20 /2 /1397 به شرح زير اتخاذ تصميم
كرده است:
« در خصوص تقاضاي محكومٌ عليهما آقايان 1ـ احمد ...
2ـ هوشنگ ... داير بر تخفيف مجازات موضوع دادنامه به شماره
9709970367500104 مورخه 29 /1 /1397 صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب
اسلامي اصفهان با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه جرم ارتكابي توسط
نامبردگان از دسته جرايم تعزيري درجه 3 به بالاتر ميباشد لذا مستنداً به
تبصره ذيل ماده 45 الحاقي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر
مشارٌاليهما از كليه نهادهاي ارفاقي بهرهمند نخواهد شد و بدينوسيله تقاضاي
نامبردگان مردود اعلام مي گردد. رأي صادره قطعي مي باشد.»
ب ـ
برابر محتويات حكايت پرونده شماره 960014 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي
كرمان سه نفر به اسامي 1- خانم عفت ... 2- مصطفي ... 3- اميرحسين ... به
ترتيب، به اتهام نگهداري، حمل و معاونت در حمل مقدار دويست كيلوگرم حشيش و
بيست و هفت كيلو و ششصد گرم ترياك محاكمه و طي دادنامه 1305 – 28 /12 /1396
نفر اول به تحمل هفده سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل هفتصد ميليون و
يكصد هزار ريال و هر يك از متهمان بعدي از بابت نگهداري و حمل موادمخدر به
تحمل بيست و پنج سال حبس و پرداخت يك ميليارد ريال جزاي نقدي و از بابت
معاونت در حمل موادمخدر به تحمل پانزده سال حبس و پرداخت پانصد و پنجاه
ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده اند و نسبت به ساير جرايم ارتكابي از
قبيل نگهداري وافور و غيره نيز مجازات هاي جداگانه مقرر گرديده است آقايان
مصطفي ... و اميرحسين ... در فرجه قانوني، با اسقاط حق تجديدنظرخواهي
تقاضا كرده اند در حدود مقررات ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري محكوميت
هاي آنان را تخفيف دهند كه شعبه دوم دادگاه انقلاب كرمان طي دادنامه هاي
200034 – 21 /1 /1397 و 200210 – 20 /2 /1397 كه بشرح زير منعكس شدهاند در
خصوص مورد اتخاذ تصميم كرده است:
« 1ـ در خصوص تقاضاي تخفيف
مجازات محكوم آقاي اميرحسين ... موضوع دادنامه شماره 8201305 مورخ 28 /12
/1396 دادگاه نظر به اينكه حكم محكوميت متقاضي در مورخه 5 /1 /1397 ابلاغ و
با اسقاط حق تجديدنظرخواهي در مهلت قانوني درخواست تخفيف مجازات نموده كه
به لحاظ فراهم بودن شرايط و اركان ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري در اين
مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداري و حمل مواد به تحمل نوزده
سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي و از بابت معاونت
در حمل مواد مذكور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بيست
ميليون ريال جزاي نقدي كه مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداري 122 گرم
ترياك به پرداخت دوازده ميليون ريال و پنجاه و شش ضربه شلاق كه مجازات اشد
قابل اجراست و بابت نگهداري وافور به پرداخت هشتاد هزار ريال جزاي نقدي
تقليل و تخفيف مي نمايد رأي صادره قطعي است.
2ـ در خصوص تقاضاي
تخفيف مجازات محكوم آقاي مصطفي ... موضوع دادنامه شماره 8202049 مورخ 28
/12 /1396 دادگاه نظر به اينكه حكم محكوميت متقاضي در مورخه 5 /1 /1397
ابلاغ و با اسقاط حق تجديدنظرخواهي در مهلت قانوني درخواست تخفيف مجازات
نموده كه به لحاظ فراهم بودن شرايط و اركان ماده 442 قانون آيين دادرسي
كيفري در اين مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداري و حمل مواد
به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي و از
بابت معاونت در حمل مواد مذكور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت
چهارصد و بيست ميليون ريال جزاي نقدي كه مجازات اشد قابل اجراست تقليل و
تخفيف مي نمايد رأي صادره قطعي است.»
با توجه به مراتب مذكور،
چون شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان طي دادنامه فوق الاشعار
مقررات موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري را درباره دو نفر از
محكومان كه جرم ارتكابي آنان از دسته جرايم تعزيري درجه سه به بالاتر مي
باشد قابل اعمال ندانسته ولي شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي كرمان در نظير
مورد درخواست محكومان را قانوني تشخيص داده و محكوميت هاي آنان را با
استناد به ماده اخيرالذكر تخفيف داده است و در نتيجه چون در موارد مشابه با
اختلاف استنباط از مقررات قانون آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجراي
ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه
قضايي درخواست مي نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
« موضوع درخواست رأي وحدت رويه از هيأت عمومي ديوان عالي كشور از اين قرار
است كه: الف ـ شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان فردي را به اتهام
حمل حدود 188 كيلوگرم موادمخدر از نوع ترياك به استناد ماده 1 و بند 6 ماده
5 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و با رعايت ماده 45 قانون الحاقي
به تحمل 20 سال حبس تعزيري درجه 2 و ... محكوم كرده است نامبرده در اجراي
ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري با اسقاط حق تجديدنظرخواهي خود در حدود
مقررات آن ماده، تقاضاي تخفيف مجازات نموده است وليكن شعبه چهارم دادگاه
انقلاب اسلامي اصفهان مستنداً به تبصره ذيل ماده 45 قانون الحاقي به قانون
مبارزه با موادمخدر، درخواست وي را مردود اعلام كرده است.
ب ـ در
پرونده مشابهي، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي كرمان فردي را به اتهام حمل
موادمخدر از نوع ترياك به تحمل 25 سال حبس تعزيري درجه 2 و ... محكوم كرده
و محكوم عليه در اجراي ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري با اسقاط حق
تجديدنظرخواهي خود تقاضاي تخفيف مجازات نموده است كه اين شعبه در اجراي آن
ماده حبس وي را به 19 سال تقليل داده است.
همانگونه كه ملاحظه مي
شود شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامي با استنباط از تبصره ذيل ماده 45
الحاقي به قانون مبارزه با موادمخدر موضوع پرونده را مشمول آن تبصره دانسته
و محكوم عليه را از مزاياي ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري محروم ساخته
است وليكن شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي كرمان با استنباطي متفاوت، موضوع
پرونده را خارج از شمول آن تبصره دانسته و محكوم عليه را از مزاياي موضوع
ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري بهره مند ساخته است.
به نظر مي رسد برداشت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي كرمان به چهار دليل صائب و منطبق با قانون است:
نخست: با ملاحظه تبصره ماده 45 الحاقي مشخص مي شود كه قانونگذار در جرايم
مربوط به موادمخدر كه مجازات قانوني آنها بيش از 5 سال حبس مي باشد سه
حالت را تصور كرده است:
حالت اول: دادگاه مجازات مرتكب را به كمتر از حداقل مجازات قانوني تعيين مي نمايد.
حالت دوم: دادگاه مجازات مرتكب را به ميزان حداقل مجازات قانوني جرم ارتكابي تعيين مي نمايد.
حالت سوم: دادگاه مجازات مرتكب را بيش از مجازات حداقل قانوني جرم ارتكابي تعيين مي نمايد.
قانونگذار مرتكب را فقط در حالت دوم از نهادهاي ارفاقي از جمله آزادي
مشروط و ... محروم ساخته است در حالي كه موضوع اين پرونده ها از نوع حالت
سوم است كه قانونگذار هيچگونه محدوديتي به جز در خصوص تعليق مجازات در خصوص
اعمال ساير نهادهاي ارفاقي از جمله موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي
كيفري مقرر نكرده است.
دليل دوم: نهادهاي مقرر در قوانين، دو
گونه اند اعمال بعضي از آنها در اختيار دادگاه است كه قانونگذار در آن
موارد از كلمه «مي تواند» استفاده كرده است مانند آزادي مشروط و تعليق
مجازات و برخي ديگر الزامي هستند كه قانونگذار در آن موارد از عبارت «...
دادگاه تخفيف مي دهد» استفاده كرده كه موضوع بهره مندي از ماده 442 قانون
آيين دادرسي كيفري از نوع دوم و الزامي است به تعبير ديگر بر اساس اين
ماده، قانونگذار در برابر اسقاط حق تجديدنظرخواهي مرتكب توسط وي با او
قرارداد بسته است كه چنانچه وي حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط كند دادگاه
او را از تخفيف مجازات مقرر در اين ماده بهره مند خواهد ساخت. تبصره ماده
45 الحاقي كه در اعمال نهادهاي ارفاقي محدوديت ايجاد كرده است، ناظر به
موارد الزامي نيست بنابراين موضوع اينگونه پرونده ها تخصصاً از موضوع
تبصره ماده 45 خارج است.
دليل سوم: روح قانون: قانونگذار طبق اين
تبصره اجازه داده است كه دادگاه مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل يعني 5
/7 سال تخفيف دهد بنابراين چطور امكان پذير است كه همين قانونگذار اجازه
ندهد كه مجازات مرتكب در همين فرض در اجراي ماده 442 قانون آيين دادرسي از
25 سال به 19 سال حبس تعزيري تقليل پيدا كند.
دليل چهارم: تفسير
به نفع متهم: چنانچه در استنباط از قانون ترديد حاصل شود همه حقوقدانان
معتقدند كه قانون بايد به نفع متهم تفسير شود بنابراين در فرض اين پرونده
تفسير به نفع متهم اقتضاء دارد كه قانون را طوري تفسير كنيم كه مرتكب از
برخورداري از اين نهاد ارفاقي محروم نشود.
با توجه به مراتب فوق، استنباط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي كرمان از قانون مورد تأييد مي باشد.»
ج: رأي وحدت رويه شماره 772 ـ 20 /9 /1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري كه مقرر داشته در تمام محكوميت هاي
تعزيري در صورتي كه دادستان از حكم صادره درخواست تجديدنظر نكرده باشد
چنانچه محكومٌ عليه حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط يا درخواست را مسترد
نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي و مجازات تعيين شده را در حد مقرر در آن ماده
تخفيف مي دهد با توجه به سياق عبارات آن، براي دادگاه افاده تكليف مي
نمايد. از اين رو از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقي به قانون مبارزه با
موادمخدر مصوب 12 /7 /1396 خارج است و رأي شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي
كرمان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي
شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي
كشور و دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
