رأي وحدت رويه شماره 751 ديوان عالي كشور در خصوص نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده 3 و ماده 8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات استفاده از ماهواره در حكم قاچاق نبوده

شماره 9444 /152 /110 – 4 /8 /1395
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 95 /12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 751 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده 3 و ماده 8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعيت به‌كارگيري تجهيزات استفاده از ماهواره در حكم قاچاق نبوده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي جزايي است
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 95 /12 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/5/5 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌‌عالي‌‌ كشور و با حضور حضرت حجت‌‌الاسلام ‌و المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان ‌كل‌ كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 751 - 1395/5/5 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: حسب اطلاع واصله، از شعب سيزدهم، چهاردهم و سي و دوم ديوان‌عالي كشور در مورد تعيين مرجع صالح رسيدگي‌كننده به جرايم مرتكبين نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره با اختلاف استنباط از مقررات قانون قاچاق مصوّب 1392 و قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوّب 1373 به ترتيب، طي پرونده‌هاي كلاسه 104، 342 و 719 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان آنها ذيلاً گزارش مي‌شود:
الف- طبق محتويات پرونده كلاسه 104 شعبه سيزدهم ديوان‌عالي كشور، شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي مراغه در تاريخ 1393/2/8 با صدور دادنامه شماره 800112 در مورد اتهام آقاي محسن... مبني بر نگهداري چهار عدد رسيور (تجهيزات دريافت از ماهواره) با عنايت به اينكه رسيدگي به جرايم مربوط به كالاهاي ممنوع خارجي، مطابق مقررات قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوّب 1392 در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده شده، لذا درخصوص مورد به شايستگي مرجع اخيرالذكر اظهارنظر نموده است كه پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب مطرح و اين شعبه به علت اينكه طبق كيفرخواست موجود در پرونده اتهام متهم نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره مي‌باشد ولاغير و طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوّب 1392، تبصره ماده 3 و ماده 8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره نسخ شده، رسيدگي به نگهداري و حمل و نصب و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره در صلاحيت محاكم عمومي جزايي مي‌باشد، لذا با توجه به صلاحيت عام مراجع قضايي دادگستري و صلاحيت‌هاي اختصاصي دادگاه‌هاي انقلاب به شرح موارد احصا شده در قانون و عدم پذيرش صلاحيت خويش و با حدوث اختلاف، پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال كرده كه پس از ثبت به كلاسه مرقوم، در شعبه سيزدهم مطرح و طي دادنامه شماره 300076 - 1393/3/13 به شرح زير اقدام كرده‌اند:
«درخصوص پرونده و حدوث اختلاف فيمابين دادگاه عمومي (جزايي) شعبه يك ‌صد و سه شهرستان مراغه و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي در صلاحيت رسيدگي و ارسال پرونده به ديوان‌عالي كشور، با عنايت به كيفرخواست صادره مورخ 1393/1/31 دادسراي عمومي و انقلاب مراغه كه اتهام متهم نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره مي‌باشد و لاغير و مفروض اين است كه قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات استفاده از ماهواره به استثناء تبصره ماده 3 و ماده 8 و بند ب ماده 9 به قوت خود باقي و نسخ نگرديده است و قهراً رسيدگي به جرم مذكور كه صرفاً نگهداري تجهيزات مذكور است در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي جزايي خواهد بود با نقض قرار صادره از شعبه يكصد و سه عمومي (جزايي) مراغه و تأييد قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان و با اظهارنظر به صلاحيت رسيدگي دادگاه شعبه 103 عمومي جزايي مراغه حل اختلاف مي‌شود. رأي قطعي است.»
ب- برابر محتويات پرونده 719 شعبه سي و دوم ديوان‌عالي كشور، شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي شهرستان آستارا به علت حدوث اختلاف در صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به بزهكاري آقاي انوشيروان... مبني بر نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره، پرونده را براي تعيين تكليف قانوني، به ديوان‌عالي كشور ارسال كرده كه پس از ارجاع به شعبه سي و دوم ديوان‌عالي كشور و ثبت آن به كلاسه مذكور در فوق، درخصوص مورد مشاوره نموده و به موجب دادنامه شماره 500198 - 1393/3/29 چنين رأي داده‌اند:
«نظر به اينكه بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوّب سوم دي ‌ماه 1392 و تبصره 4 ماده 22 و ماده 44 همان قانون ناظر بر تعيين مجازات قاچاق كالاي ممنوع و نيز نگهداري، حمل و فروش چنين كالايي است لذا در مورد نگهداري دستگاه‌هاي تجهيزات دريافت از ماهواره كه به صورت قاچاق از خارج از كشور وارد شده باشد صرفاً در حيطه صلاحيت دادگاه انقلاب بوده لذا صرف‌نظر از اينكه شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي شهرستان آستارا پس از صدور قرار عدم صلاحيت به تكليف قانوني خود مبني بر ارسال پرونده به ديوان‌عالي كشور جهت تعيين مرجع صالح اقدام ننموده و مستقيماً پرونده را به اداره تعزيرات حكومتي كه يك مرجع غيرقضايي است ارسال نموده است ضمن تأييد استدلال شعبه مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعزيرات حكومتي آستارا و تعيين صلاحيت مرجع قضايي (دادگاه انقلاب حوزه قضايي مربوطه) حل اختلاف مي‌گردد.»
همچنين مطابق محتويات پرونده كلاسه 542 شعبه چهاردهم ديوان‌عالي كشور، شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه به موجب دادنامه شماره 2052 - 1393/12/25 آقاي مالك... را به علت نگهداري مواد مخدر از نوع ترياك و آلت استعمال آن بزهكار تشخيص داده و به تعيين مجازات قانوني مبادرت نموده ولي در مورد اتهام ديگر وي مبني بر نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره به استناد ماده 9 قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي ملكان قرار عدم صلاحيت صادر كرده كه شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي طي دادنامه شماره 153 - 1394/2/5 به علت اينكه عمل انتسابي استفاده از تجهيزات يادشده نبوده و فقط «نگهداري» مي‌باشد لذا با استناد به بند «ث» ماده يك و مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوّب 1392 موضوع را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته كه با حدوث اختلاف به شرح مذكور در فوق پرونده به ديوان‌عالي كشور ارسال و به شعبه چهاردهم ارجاع شده كه هيأت محترم شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره 201 - 1394/3/9 به شرح زير اتخاذ تصميم كرده‌اند:
«درخصوص اختلاف واقعه به شرح قرارهاي اصداري، با توجه به محتويات پرونده، مستندات و استدلالات ابرازي، با تشخيص و تأييد صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي (ترجيحاً شعبه اول) و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، حل اختلاف به عمل مي‌آيد»
با عنايت به مراتب مذكور در فوق، چون هيأت محترم شعبه سي و دوم ديوان‌عالي كشور به شرحي كه گذشت، تجهيزات دريافت از ماهواره را با استناد به بند «الف» ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تبصره ماده 22 و ماده 44 اين قانون از مصاديق كالاي ممنوع تشخيص داده و رسيدگي به اتهام مرتكبين نگهداري آن را به علت قاچاق كالاي ممنوع، در صلاحيت دادگاه انقلاب تشخيص داده‌اند و رأي شعبه چهاردهم نيز از اين امر حكايت دارد ولي هيأت محترم شعبه سيزدهم ديوان‌عالي كشور با معتبر دانستن بند الف ماده 9 قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوّب 1373 و عدم نسخ آن به موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوّب 1392 رسيدگي به بزه نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره را در صلاحيت دادگاه جزايي دانسته‌اند و با اين ترتيب چون از شعب مختلف ديوان‌عالي كشور با اختلاف استنباط از مقررات قانوني آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري طرح موضوع را در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسين مختاري
ب: نظريه ‌نماينده دادستان كل كشور
«در تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوّب 1392 تجهيزات دريافت از ماهواره از مصاديق كالاي ممنوع ذكر شده است و به موجب ماده 44 قانون مزبور مرجع صالح به رسيدگي جرايم قاچاق كالاهاي قاچاق دادگاه انقلاب تعيين شده است؛ علي‌هذا در نتيجه رأي شعب 14 و 32 كه بر همين نظريه استوار است صائب به نظر مي‌رسد.»
ج: رأي وحدت رويه شماره 751 - 1395/5/5 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
هر چند تجهيزات دريافت از ماهواره طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوّب 1392/10/3 از مصاديق كالاي ممنوع است‏، لكن نگهداري آن في‌حدّ ذاته اگرچه عملي مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولي با توجه به معناي خاص قاچاق به شرحي كه در بند الف ماده 1 قانون مورد اشاره آمده و تميزي كه قانونگذار بين عناوين مذكور در قانون يادشده قايل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همين جهت از حيث صلاحيت دادگاه، مشمول حكم مقرر در ماده 44 آن قانون نمي‌باشد. بر اين اساس، رأي شعبه سيزدهم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود.
اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور