رأي وحدت رويه شماره 539 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه كيفري 1 در تجديدنظر نسبت به قرار منع پيگرد صادره از دادگاه كيفري 2
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 539 ()- 1/8/1369
صلاحيت دادگاه كيفري 1 در تجديدنظر نسبت به قرار منع پيگرد
صادره از دادگاه كيفري 2
احتراماً
به استحضار ميرساند: شعب دوم و چهارم ديوانعالي كشور در مورد درخواست
تجديدنظر (فرجامخواهي) از حكم دادگاه كيفري 2 كه بر تأييد قرار منع پيگرد
صادر شده بوده آراي معارضي صادر نمودهاند كه به اين شرح ميباشد:
1
ـ به حكايت پرونده شعبه دوم ديوانعالي كشور كه به كلاسه 3/2/2910
ثبتشده آقاي گرام سعيدي فرزند شهباز به اتهام قتل غيرعمدي آقاي غلامرضا
مرادي بر اثر رانندگي كاميون كمپرسي تحت تعقيب دادسراي عمومي شهرستان فسا
قرار گرفته و پس از رسيدگي و جلبنظر كارشناس بالاخره شخص متوفي به نام
غلامرضا مرادي كه موتورسوار بوده مقصر شناخته شده و قرار منع پيگرد متهم در
تاريخ 4/8/1368 صادر گرديده است.
ورثه غلامرضا مرادي از قرار منع
پيگرد تجديدنظر خواستهاند و دادگاه كيفري 2 شهرستان فسا با تحقيقات لازم و
كسب نظر سه نفر كارشناس ديگر مرحوم غلامرضا مرادي را كه به علت عدم رعايت
حق تقدم در حالي كه سوار موتور بوده و از فرعي به اصلي آمده مقصر شناخت رأي
شماره 2281ـ68 مورخ 5/11/1368 را بر تأييد قرار منع پيگرد صادر نموده
است.
مادر مرحوم غلامرضا مرادي از اين رأي فرجامخواسته و به استناد
ماده (180) قانون آييندادرسي كيفري تقاضاي رسيدگي نموده و شعبه دوم
ديوانعالي كشور رأي شماره 377/2 مورخ 17/5/1369 را به اين شرح صادر نموده
است:
«دليلي كه موجب نقض دادنامه صادره باشد ابراز نشده و چون از حيث
تشريفات قانوني نيز ايراد و اشكالي در مانحنفيه مشهود نيست رأي
فرجامخواسته عيناً ابرام ميگردد.»
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه
19/4/2958 شعبه چهارم ديوانعالي كشور آقاي رجبعلي جاويدي به اتهام تصرف
عدواني اراضي جنگلي مورد تعقيب كيفري واقع شده و بازپرس دادسراي عمومي
بندرانزلي پس از رسيدگي شكايت سازمان جنگلباني را ثابت ندانسته و به لحاظ
عدم احراز وقوع جرم قرار منع پيگرد متهم را صادر نموده است. سازمان
جنگلباني نسبت به اين قرار درخواست تجديدنظر نموده و دادگاه كيفري 2 بندر
انزلي شكايت را وارد ندانسته و حكم شماره 3064 مورخ 8/11/1368 را بر تأييد
قرار منع پيگرد صادر كرده است. جنگلباني از اين رأي فرجامخواسته و شعبه
چهارم ديوانعالي كشور رأي شماره 348/4 مورخ 5/4/1369 را به اين شرح صادر
نموده است:
ماده (2) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها،
دادگاه كيفري يك را مرجعاحكام دادگاه كيفري 2 قرار داده و با توجه به
قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 رسيدگي فرجامي موضوع ماده (180) قانون
آييندادرسي كيفري وجاهت قانوني ندارد و پرونده عيناً برگشت داده ميشود.
نظريه ـ بنابرآنچه ذكر شد شعبه 2 ديوانعالي كشور رأي دادگاه كيفري 2 بر
تأييد قرار منع پيگرد را كه به لحاظ عدم وقوع جرم صادرشده طبق ماده (180)
قانون آييندادرسي كيفري قابل رسيدگي فرجامي شناخته و پس از رسيدگي آن را
ابرام نموده است در صورتي كه شعبه چهارم ديوانعالي كشور به استناد ماده
(2) قانون موارد تجديدنظر احكام دادگاهها مصوب 1367 و قانون تشكيل
دادگاههاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368 ماده (180) قانون آييندادرسي كيفري را
بياثر اعلام و رأي دادگاه كيفري 2 بر تأييد قرار منع پيگرد را قابل رسيدگي
تجديدنظر در دادگاه كيفري يك شناخته و از رسيدگي خودداري نموده و پرونده
را اعاده داده است بنابراين موضوع قابل طرح و اظهارنظر در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدترويه قضايي است.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشور ـ فتح ا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 1/8/1369 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان
آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد، پس
از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «چون ماده 2 قانون تعيين موارد
تجديدنظر احكام دادگاهها مصوب سال 1367 ماده (180) قانون آييندادرسي
كيفري را فسخ نموده و مرجع تجديدنظر احكام دادگاههاي كيفري 2 را دادگاه
كيفري يك قرار داده، لذا رأي شعبه چهارم ديوانعالي كشور تأييد ميشود.»
مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (2) قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها
مصوب مهرماه 1367 () دادگاه كيفري يك را مرجع بررسي، نقض يا تأييد احكام
دادگاههاي كيفري 2 قرار داده و براين اساس رأي دادگاه كيفري 2 بر تأييد
قرار منع پيگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابي در موارد مصرح در ماده (6)
اين قانون قابل رسيدگي تجديدنظر در دادگاه كيفري يك ميباشد بنابراين رأي
شعبه چهارم ديوانعالي كشور درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق
با موازين قانوني است. اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي
مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
