رأي وحدت رويه شماره 562 ديوان عالي كشور در خصوص رد درخواست تجديدنظر اولياي دم از حكم محكوميت متهم به پرداخت ديه
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 562 ()- 28/3/1370
رد درخواست تجديدنظر اولياي دم از حكم محكوميت
متهم به پرداخت ديه
احتراماً
به استحضار ميرساند: شعب 12 و 26 ديوانعالي كشور در مورد استنباط از
ماده (34) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور
مصوب تيرماه 1368 و تجديدنظرخواهي اولياي دم از حكم ديه رويههاي مختلفي
اتخاذ نمودهاند كه به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه
16/12ـ3019 شعبه 12 ديوانعالي كشور آقاي مظفر احمدي به اتهام ايراد جرح
با شنكش آهني كه منتهي به فوت خدابخش نيازي شده تحت تعقيب كيفري دادسراي
عمومي باختران واقع و به استناد ماده (1) قانون حدود و قصاص كيفرخواست
تنظيم و پرونده به دادگاه كيفري يك باختران ارسال شده است. شعبه 13 دادگاه
كيفري باختران پس از رسيدگي قتل را غيرعمدي تشخيص و مظفر احمدي را به
تأديه يك فقره ديه كامله به انضمام ثلث آن به لحاظ وقوع جرم در ماه حرام
(7 ذيالحجهالحرام) ظرف دو سال از تاريخ وقوع قتل در حق اولياي دم محكوم
نموده است. اولياي دم به اين حكم اعتراض كرده و قتل را عمدي دانسته و
تجديدنظر خواهي نمودهاند دادگاه اعتراض اولياي دم را وارد ندانسته و
پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال داشته كه به شعبه 12 ارجاع شده و شعب
مزبور رأي شماره 451/12 مورخ 3/7/1369 را به اين شرح صادر نموده است:
با توجه به اينكه به صراحت ماده (34) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو
و شعب ديوانعالي كشور شاكي يا مدعي خصوصي نسبت به حكم برائت متهم در صورت
وجود جهات تجديدنظر مذكور در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها
و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/1367 حق تجديدنظر دارد و در مانحن فيه آقاي
مظفر احمدي به پرداخت يك ديه كامله به اضافه ثلث ديه كامله محكوم گرديده
است موردي جهت طرح پرونده در ديوانعالي كشور به نظر نميرسد مقرر ميدارد
پرونده به مرجع ذيربط اعاده گردد.
2 ـ به حكايت پرونده
16/26ـ3234 شعبه 26 ديوانعالي كشور آقاي مردان شفيعي به اتهام قتل
سيدعلي كرمويسي بر اثر تيراندازي با اسلحه كلاشينكف مورد تعقيب كيفري
دادسراي عمومي باختران قرار گرفته و با تنظيم كيفرخواست پرونده به شعبه 13
دادگاه كيفري يك خرمآباد ارسال شده است، دادگاه مزبور پس از رسيدگي قتل
را غيرعمدي تشخيص داده و مردان شفيعي را به پرداخت يك فقره ديه كامله در
ظرف دو سال در حق اولياي دم محكوم نموده است، اولياي دم مقتول به اين حكم
اعتراض كرده و مدعي شدهاند كه قتل بر اثر تيراندازي با اسلحه گرم و عمدي
بوده و مرتكب بايستي قصاص شود. دادگاه كيفري يك باختران اعتراض اولياي دم
را غيرموجه اعلام و پرونده را براي رسيدگي به ديوانعالي كشور ارسال نموده
كه به شعبه 26 ديوانعالي كشور ارجاع شده و رأي شعبه مزبور به اين شرح
صادر گرديده است:
رأي شماره 5548 مورخ 16/10/1369 با توجه به محتويات
پرونده و اظهارات متهم براينكه تيراندازي به قصد زدن خرگوش بوده و اظهارات
اقرباي مقتول در اوايل بازجوييها كه متهم با مقتول هيچگونه اختلافي
نداشتهاند و گواهي پزشك كه جز اصابت يك تير به مقتول ضربه ديگري و اثر ضرب
و جرح ديگري را بيان نداشته است رأي دادگاه بر عمدي نبودن قتل برطبق
موازين است ولي قتل خطا است و ديه را بايد در مدت سه سال بپردازد كه اين
جهت در متمم رأي اصلاح گردد و با توجه به اعتراض اولياي دم وجهي درآن
مشاهده نشده كه موجب نقض رأي دادگاه باشد و لذا طبق بند «ب» ماده (10)
لايحه تجديدنظر رأي صادره ابرام و پرونده براي اقدام مقتضي عودت داده
ميشود.
نظريه ـ بنابرآنچه ذكر شد شعب 12 و 26 ديوانعالي كشور در
مورد تجديدنظرخواهي اولياي دم و شاكيان خصوصي از حكم دادگاه كيفري يك داير
به تعيين ديه و تشخيص نوع قتل و استنباط از ماده (34) قانون تشكيل
دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور مصوب 1368رويههاي مختلف
اتخاذ نمودهاند به اين شرح كه شعبه 12 ديوانعالي كشور براساس نص ماده
مرقوم فقط حكم برائت متهم از طرف شاكيان خصوصي و اولياي دم قابل رسيدگي
تجديدنظر آن هم در موارد مذكور در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام
دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1347 دانسته و درخواست تجديدنظر اولياي
دم از حكم ديه را غيرقابل طرح در ديوانعالي كشور اعلام و رد كرده است.
در صورتي كه شعبه 26 ديوانعالي كشور خلاف اين امر را از ماده (34)
استنباط نموده و به درخواست تجديدنظر اولياي دم از حكم ديه رسيدگي كرده و
آن را اصلاح و ابرام نموده كه نتيجه آن شمول ماده مرقوم به كليه احكام
دادگاههاي كيفري در جهت تجديدنظرخواهي اولياي دم و شاكيان خصوصي است.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ فتح ا..ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 28/3/1370 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور دادستان محترم كل كشور و جنابان
آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
دادستان كل كشور مبني بر: «چون دادگاه كيفري يك متهم را از اتهام قتل تبرئه
نكرده بلكه نوع قتل را شبه عمدي يا خطئي تشخيص نموده لذا مورد از مصاديق
ماده (34) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور
نميباشد و شاكي و اولياي دم حق تجديدنظر ندارند. بنا به مراتب رأي شعبه
12 ديوانعالي كشور تأييد ميشود» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده (34)
قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور مصوب تيرماه
1368 ()به شاكي يا مدعي خصوصي حق داده است كه نسبت به حكم برائت متهم در
صورت وجود جهات تجديدنظر مذكور در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام
دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/1367 () تجديدنظر بخواهد و مقررات
اين ماده شامل موردي نميشود كه دادگاههاي كيفري پس از تشخيص نوع جرم حكم
بر محكوميت متهم صادر نمايند.
بنابراين رأي شعب 12 ديوانعالي كشور كه
درخواست تجديدنظر اولياي دم از حكم محكوميت متهم به پرداخت ديه را
نپذيرفته صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي برطبق ماده
واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
