رأي وحدت رويه شماره 554 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه كيفري دو در رسيدگي به جرايم تعزيري از جمله در موارد صدور حكم به جزاي نقدي به جاي حبس
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 554 ()- 10/2/1370
صلاحيت دادگاه كيفري دو در رسيدگي به جرايم تعزيري از جمله در
موارد صدور حكم به جزاي نقدي به جاي حبس
احتراماً به استحضار ميرساند: شعب دوم و دوازدهم ديوانعالي كشور
در استنباط از بند (1) تبصره (17) ماده واحده قانون برنامه اول توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب بهمن ماه 1368
رويههاي مختلف اتخاذ نمودهاند كه به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 19/2/3301 شعبه دوم ديوانعالي كشور
آقاي محسن كاشاني فرزند اكبر به اتهام جعل سند و استفاده از سند مجعول تحت
پيگرد دادسراي عمومي تهران واقع شده و پس از تنظيم كيفرخواست پرونده به
دادگاه كيفري 2 تهران ارسال شده است دادگاه مزبور جرم ارتكابي را با ماده
(123) قانون تعزيرات منطبق دانسته ولي با اعمال بند (1) تبصره (17) ماده
واحده قانون برنامه اول مصوب 1368 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك
تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه كيفري يك تهران
فرستاده است دادگاه كيفري يك هم رسيدگي به جرايم تعزيري را در صلاحيت
دادگاه كيفري 2 دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و بر اثر اختلاف در امر
صلاحيت پرونده براي حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع شده و رأي شعبه مزبور به اين شرح است:
چون قانونگذار در تصويب و انشاي بند (1) تبصره (17) ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادي كشور
نظري به تغيير صلاحيت مراجع قضايي نداشته بلكه در مواردي جزاي نقدي را
جايگزين حبس تعزيري نموده است بنابراين با تأييد صلاحيت دادگاه كيفري 2 حل
اختلاف مينمايد.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 12/24/3393 شعبه دوازدهم ديوانعالي كشور
آقاي غلامرضا آقاجانزاده هوشيار به اتهام جعل عنوان به استناد ماده (44)
قانون تعزيرات تحت تعقيب كيفري دادسراي عمومي تهران واقع شده و پس از
تنظيم كيفرخواست پرونده براي رسيدگي به شعبه 191دادگاه كيفري 2 تهران
ارسال گرديده است دادگاه مزبور به اين استدلال كه جرم انتسابي به متهم
مشمول قسمت اخير بند (1) تبصره (17) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي كشور
ميباشد و دادگاه را مخير به اجراي مجازات بيش از سه ماه حبس و يا جزاي
نقدي از 70001ريال تا سه ميليون ريال مينمايد لذا با توجه به بند (1) از
ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و 2 رسيدگي در صلاحيت دادگاه كيفري
يك ميباشد و قرار عدم صلاحيت صادر ميشود پس از ارسال پرونده به شعبه
145 دادگاه كيفري يك تهران دادگاه مزبور هم رسيدگي را در صلاحيت دادگاه
كيفري 2 تشخيص و بر اثر اختلاف درامر صلاحيت پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع گرديده و رأي شماره 906/12 مورخ 18/12/1369 شعبه مزبور به اين شرح صادر گرديده است.
با توجه به محتويات پرونده امر درخصوص حدوث اختلاف نظر قضايي راجع به
صلاحيت رسيدگي فيمابين دادگاههاي كيفري 2 و كيفري يك تهران با عنايت به
قسمت اخير بند (1) تبصره (17) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند «د» ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي
كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور با اعلام صلاحيت دادگاه كيفري يك تهران و تأييد نظريه دادگاه كيفري 2 تهران حل اختلاف ميشود.
نظريه ـ با توجه به مراتب مزبور شعب دوم و دوازدهم ديوانعالي كشور
در استنباط از بند (1) تبصره (17) ماده واحده قانون برنامه اول توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 رويههاي مختلف
اتخاذ نمودهاند به اين توضيح كه شعبه دوم ديوانعالي كشور
اختيار قانوني حاكم دادگاه را در تعيين جزاي نقدي به جاي حبس تعزيري ولو
اينكه تا مبلغ سه ميليون ريال باشد درامر صلاحيت دادگاه كيفري 2 بيتأثير
دانسته و صلاحيت دادگاه كيفري 2 را تابع مجازات تعيين شده در قانون شناخته
است ولي شعبه 12 ديوانعالي كشور
تعيين جزاي نقدي به جاي حبس تعزيري را در صلاحيت دادگاه كيفري 2 مؤثر
دانسته و به استناد بند «د» ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2
مصوب 1368 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك تشخيص نموده است.
در رسيدگي به اين اختلاف نظر مادتين (7 و 8) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 شعب ديوانعالي كشور
مصوب 1368 قابل توجه ميباشد از اين حيث كه صلاحيت هريك از دادگاههاي
كيفري يك و كيفري 2 را تابع اصل مجازاتي قرار داده كه در قانون به آن تصريح
گرديده است.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشور ـ فتح ا..ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 10/2/1370 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به بند (د) ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور
كه رسيدگي به جرايمي كه مجازات آن بيش از دويست هزارتومان جزاي نقدي باشد
را در صلاحيت دادگاه كيفري يك قرارداده و با عنايت به فراز دوم بند 1
تبصره (17) ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1368 كه حداكثر جزاي نقدي را تا سه ميليون
ريال مقرر كرده بنابراين رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري يك
ميباشد و رأي شعبه دوازدهم ديوانعالي كشور تأييد ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
صلاحيت دادگاههاي كيفري يك و كيفري 2 در مادتين (7 و 8) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور
مصوب تيرماه 1368 () معين شده و تابع مجازاتي ميباشد كه قانون براي هريك
از انواع جرايم مقرر داشته است بند (1) تبصره (17) ماده واحده قانون
برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعيو فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب
1368 () هم به دادگاه اختيار داده است كه در بعضي از جرايم تعزيري به جاي
حبس يا آن مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتادهزار و يك ريال تا سه
ميليون ريال صادر نمايد. بنابراين استفاده دادگاه از اختيار مزبور تأثيري
در اصل صلاحيت دادگاه كيفري 2 ندارد و رأي شعبه دوم ديوانعالي كشور كه برمبناي اين نظر صادرشده صحيح تشخيص ميشود.
اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
