رأي وحدت رويه شماره 644 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صلاحيتدار در رسيدگي به اتهام نگهداري ترقه
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 644 ()- 23/9/1378
مرجع صلاحيتدار در رسيدگي به اتهام نگهداري ترقه
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند: در تاريخ 22/6/1378 آقاي دادرس عليالبدل
دادگاه انقلاب اسلامي حوزه گنبد طي شرحي به عنوان رياست محترم ديوانعالي
كشور به ضميمه فتوكپي آراي صادره از شعب دوم و چهارم دادگاههاي تجديدنظر
استان گلستان اعلام داشته از سوي شعب مذكور در موارد مشابه آراي متفاوت
صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور
ايجاد رويه واحد نموده است درخواست مذكور توسط معاون محترم قضايي
ديوانعالي كشور در اجراي ماده (3) از مواد اضافهشده به قانون آييندادرسي
كيفري جهت اقدام مقتضي به دادسراي ديوانعالي كشور ارسال گرديده است و با
مطالعه پروندههاي مربوطه خلاصه جريان آنها به شرح ذيل معروض ميگردد:
1 ـ در پرونده كلاسه 500/77/2ش شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي گنبد:
آقاي اسلام روستائيان فرزند عليرضا به اتهام نگهداري چهار عدد ترقه تحت
تعقيب محاكم عمومي شهرستان مينودشت قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه عمومي
مينودشت رسيدگي به اتهام را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي تشخيص و به
استناد مواد (3 و 33) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار عدم
صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گنبد صادر و پرونده
را به مرجع مذكور ارسال داشته شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي گنبد نيز به
استدلال اينكه اينگونه اشيا جزء مواد منفجره و يا محترقه محسوب نشده و فقط
توليد صدا مينمايد كه از جهت ايجاد سر و صدا و مزاحمت قابل پيگيري است
مستنداً به ماده (5) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار عدم
صلاحيت به اعتبار صلاحيت محاكم عمومي شهرستان مينودشت صادر و با توجه به
حدوث اختلاف در صلاحيت پرونده را جهت حل اختلاف به محاكم تجديدنظر استان
گلستان ارسال داشته كه به شعبه دوم دادگاه مذكور ارجاع و به كلاسه 64/78/2
ثبت گرديده است و اين دادگاه نيز به موجب دادنامه شماره 49/ش/2 مورخ
30/1/1378 با اين استدلال كه چون عليالاصول مواد اوليه سازنده ترقه مواد
منفجره و محترقه ميباشد كه به موجب ماده (2) ناظر به بند «2» ماده (1)
قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350 و
بند «5» ماده (5) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به آن در
صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است و اگر تغيير در ساخت آن از حيث كميت و
تركيب آن ايجاد شود موجب تغيير مرجع رسيدگي نخواهد بود با تأييد صلاحيت
دادگاه انقلاب اسلامي گنبد در رسيدگي به جرم معنونه حل اختلاف نموده است.
2 ـ در پرونده كلاسه 77/447/ش شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي حوزه
گنبد: آقاي عليمحمد نوريپور فرزند حاجي به اتهام نگهداري 89 عدد ترقه
موشكي و 60 عدد ترقه كبريتي تحت تعقيب محاكم عمومي گنبد قرار گرفته شعبه
اول دادگاه مذكور به استدلال اينكه چون خريد و فروش مواد محترقه از جرايم
مربوط به قاچاق است و امور قاچاق نيز در صلاحيت دادگاه انقلاب ميباشد
قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت رسيدگي دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان
گنبد صادر نموده است شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي گنبد نيز با عنايت به
اينكه مواد مكشوفه ترقه موشكي و كبريتي است كه صرفاً ايجاد صدا مينمايد و
قابليت اشتعال و انفجار نداشته و صرفاً از جهت ايجاد مزاحمت و سرو صدا
قابليت پيگيري را دارد و اصل نيز بر صلاحيت محاكم عمومي است مستنداً به
ماده (5) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت به اعتبار
صلاحيت محاكم عمومي صادر و در اجراي ماده (33) قانون مذكور پرونده را جهت
حل اختلاف به محاكم تجديدنظر استان گلستان ارسال داشته كه به شعبه چهارم
ارجاع و به كلاسه 457/77ش4ت ثبت گرديده است اين دادگاه نيز به شرح دادنامه
شماره 228/7704 با اين استدلال كه صلاحيت دادگاههاي انقلاب به موجب ماده
(5) قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب و قوانين خاص ديگر احصا شده صرفنظر از
اينكه موضوع معنونه جرم ميباشد يا خير چون موضوع مشمول ادوات مذكور در
ماده (1) قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب
1350 ميباشد با تأييد نظر دادگاه انقلاب و تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي گنبد
حل اختلاف نموده است. اينك با توجه به مراتب فوق به شرح زير مبادرت به
اظهارنظر مينمايد.
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در موضوع
صلاحيت رسيدگي به اتهام نگهداري ترقه، شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان
گلستان با اين استدلال كه چون مواد اوليه سازنده ترقه، مواد منفجره و
محترقه ميباشد و اگر تغييري در ساخت از حيث كميت و تركيب آن ايجاد شود
موجب تغيير مرجع رسيدگي نخواهد بود طبق ماده (2) ناظر به بند «2» ماده (1)
قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 و بند
«5» ماده (5) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به اتهام را در
صلاحيت دادگاه انقلاب تشخيص داده در حالي كه شعبه چهارم دادگاه مذكور
برعكس به استدلال اينكه چون موضوع مشمول ادوات مذكور در ماده (1) قانون
تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات... نميباشد رسيدگي به اتهام را در
صلاحيت دادگاه عمومي دانسته و با اين ترتيب حل اختلاف نموده است بنا به
مراتب چون در موارد مشابه از سوي دادگاههاي تجديدنظر استان گلستان آراي
متفاوتي صادر گرديده مستنداً به ماده (3) اضافه شده با قانون آييندادرسي
كيفري مصوب 1337 تقاضا دارد دستور فرماييد موضوع در هيأت عمومي محترم
ديوانعالي كشور به منظور ايجادرويه واحد مطرح شود.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز سهشنبه 23/9/1378 جلسه وحدترويه قضايي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور معاون اول
دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون
شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و
قرائت گزارش و استماع عقيده معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر:
«به موجب ماده (1) قانون تشديد مجازات اسلحه و مهمات جنگي مصوب 26/11/1350
وارد يا خارج كردن اسلحه و مهمات جنگي و مواد محترقه و منفجره ممنوع است و
در ماده (22) قانون قاچاق اسلحه مرتكبين اين نوع قاچاق را مشمول مقررات
بند «2» ماده (1) تلقي كرده و در بند «2» ماده (1) قانون مزبور بالصراحه
مواد محترقه را از جمله قاچاق اسلحه و مهمات جنگي ذكر و براي آن مجازات
تعيين كرده است ولذا با عنايت به مراتب مرقوم و تبصره «5» ماده (5) قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه رسيدگي به كليه جرايم مربوط به قاچاق،
از جمله مواد محترقه را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته، حكم صادره از شعبه
2 دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه برمبناي اين استدلال صادر شد موجه و
مورد تأييد ميباشد» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
هرچند كه ترقه داراي قابليت انفجار ميباشد ولي نگهداري آن دسته از
ترقههايي كه قدرت انفجارشان درحدي نيست كه مشمول مواد منفجره و محترقه
اعلامي از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره «2» ماده (1) قانون تشديد مجازات
قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 () باشد و سبب رعب و
وحشت و ايذاء مردم شده و يا موجبات تخريب و يا صدمه و آسيب رساندن به
افراد گردد، از شمول قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان
مسلح مصوب 1350 خارج است.
بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر
استان گلستان درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاي هيأت
عمومي ديوانعالي كشور تأييد ميشود.
اين رأي وفق ماده (270) قانون
آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوانعالي
كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
