رأي وحدت رويه شماره 613 ديوان عالي كشور در خصوص شمول كلمه «محكوم عليه» در ماده (31) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب از جهت تجديدنظرخواهي به خواهان يا شاكي
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 613 ()- 18/10/1375
شمول كلمه «محكومعليه» در ماده (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب از جهت تجديدنظرخواهي به خواهان يا شاكي
احتراماً
به استحضار عالي ميرساند: درمورد اطلاق اصطلاح «محكومعليه» به شاكي، از
نظر دارابودن حق تقاضاي تجديدنظر و اعمال ماده (31) قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي و انقلاب بين شعب چهارم و نهم ديوانعالي كشور رويههاي مختلفي
اتخاذ گرديده كه ايجاب مينمايد موضوع از نظر ايجاد رويه واحد قضايي در
هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح شود. اينك خلاصهاي از جريان پروندههاي
مربوطه را به شرح زير معروض ميدارد:
1 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه
11/5444 شعبه چهارم ديوانعالي كشور آقاي علي دانشجو به وكالت از آقاي
عبدالكاظم بيضايي شكايت كرده كه اتومبيل موكل نزد آقاي بيستون عبدالله خدر
به امانت بوده و بدون اجازه آن را به آقاي علياشرف همتي فروخته و مرتكب
خيانت درامانت و انتقال مال غير گرديده است. شعبه سوم دادگاه عمومي ساوه
متهم را تبرئه كرده و حكم دادگاه در مرحله تجديدنظر نيز تأييد شده است
وكيل شاكي از آقاي دادستان كل كشور تقاضاي تجديدنظر و اعمال ماده (31)
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نموده كه مورد موافقت قرار گرفته
است و در نتيجه پرونده در شعبه چهارم ديوانعالي كشور مورد رسيدگي واقع
شده و به موجب دادنامه شماره 4/139 چنين رأي صادر شده است «باعنايت به
مندرجات پرونده و نظر به اينكه آقاي علي دانشجو وكيل حمايتي شاكي تقاضاي
اعمال ماده (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كرده است درحالي كه
به مقتضاي ماده مذكور تنها محكومعليه ميتواند احكام قطعيتيافته از
محاكم را كه قابل درخواست تجديدنظر باشد ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم
از دادستان محترم كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد و براي شاكي چنين حقي را
قائل نشده است لذا پرونده در وضعيت موجود قابليت طرح در ديوانعالي كشور
را ندارد...».
2 ـ در پرونده كلاسه 12/5231 شعبه نهم ديوانعالي
كشور آقاي محمدحسين علي عسگري از آقاي منوچهر زند شكايت كرده كه او را
مضروب و مجروح نموده است شعبه نهم دادگاه عمومي قم با احراز ارتكاب بزه
براي بعضي از جراحات وارده به شاكي كه از نوع داميه و حارصه بوده حكم قصاص
صادر نموده و نسبت به بعضي ديگر متهم را به پرداخت ديه محكوم نموده است.
از رأي دادگاه درخواست تجديدنظر شده و شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر مركز
استان تهران متهم را تبرئه نموده است. شاكي خصوصي با ارسال رونوشت احكام
از دادستان محترم كل كشور تقاضاي تجديدنظر و اعمال ماده(31) قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب كرده است كه با درخواست وي موافقت شده و در
نتيجه شعبه نهم ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شماره 9/256 چنين رأي داده
است «... صرفنظر از اينكه دادنامه بدوي به شماره 390 مورخ 25/8/1373
صادره از دادگاه عمومي شهرستان قم در مورد محكوميت متهم به پرداخت ديه و
ارش با توجه به ميزان آن قطعي و غيرقابل تجديدنظر بوده است لكن نظر به
اينكه متهم نزد مأمورين انتظامي اقرار به ايراد ضرب به شاكي نموده و با
توجه به وجود اختلاف در مورد چراي دام بين طرفين و اعتراض مشاراليه به
وقوع مشاجره بين او شاكي و گواهي پزشكي قانوني در زمينه وجود آثار ضرب و
جرح در سر و آرنج شاكي و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده، نقض حكم
محكوميت متهم در مرحله تجديدنظر و صدور حكم برائت وي از اتهام منتسبه
فاقد وجاهت قانوني بوده است، عليهذا مستنداً به بند (2) ماده (23) قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده (31) قانون مذكور دادنامه شماره
117صادره از شعبه چهارم دادگاه استان تهران نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر
دادگاه همعرض ارجاع ميگردد.
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در
استنباط از ماده (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بين شعب چهارم
و نهم ديوانعالي كشور رويههاي متفاوت اتخاذ شده بدين توضيح كه از نظر
شعبه چهارم محكومعليه كسي است كه به حكم دادگاه به انجام عملي ملزم و يا
به تحمل مجازاتي محكوم شده باشد و مدعي و شاكي كه ادعا و شكايت آنها در
محكمه پذيرفته نشده محكومعليه نميباشند و نميتوانند براساس ماده (31)
تقاضاي تجديدنظر نمايند ولي شعبه نهم، محكومعليه مذكور مندرج در ماده را
اعم از شاكي و مدعي و يا كسي كه دادگاه او را محكوم نموده ميداند لذا به
منظور ايجاد رويه واحد قضايي به استناد ماده واحده قانون مربوط به
وحدترويه قضايي مصوب 7/4/1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور دارد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ حسينعلي نيري
به
تاريخ روز سهشنبه 18/10/1375 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان
آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده
نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «گرچه از ظاهر ماده (31) قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب استنباط ميشود اصطلاح محكومعليه، ناظر
به متهم پرونده جزايي ويا خوانده دعوي حقوقي است كه محكوميت پيدا
كردهاند، لكن درامر كيفري شاكي و مدعي خصوصي و در مسائل حقوقي خواهان دعوي
كه در دعاوي مربوطه حكم به ضرر آنها صادر شده است چون يكي از طرفين دعوي
ميباشند با ملاحظه نتيجه حاصله از دادرسي آنها نيز درحكم محكومعليه
خواهند بود و ماده (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به چنين
مواردي نيز تسري خواهد داشت و آنها ميتوانند از مقررات ماده مذكور استفاده
نمايند. بنابراين رأي شعبه نهم ديوانعالي كشور كه براين اساس صادر شده
موجه بوده معتقد به تأييد آن ميباشم». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح
رأي دادهاند.
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
مقصود
قانونگذار از وضع ماده (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب
15/4/1373 () مجلس شوراي اسلامي به قرينه عبارات مذكور درآن ممانعت از
تضييع حقوق افراد و جلوگيري از اجراي احكامي است كه به تشخيص دادستان كل
كشور مغاير قانون ويا موازين شرع انور اسلام صادر شده است و چنين احكامي
اعم است از آنكه موجب عدم دسترسي به حقوق شرعي و قانوني افراد باشد ويا
آنان را برخلاف حق به تأديه مال و يا انجام امري مكلف نمايد و خصوصيتي براي
محكومعليه در اصطلاح و رويه متداول قضايي نيست و براين اساس مفاد كلمه
محكومعليه در ماده مزبور شامل خواهان و يا شاكي كه ادعاي او رد شده باشد
نيز ميشود. عليهذا رأي شعبه 9 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد
صحيح و قانوني تشخيص ميشود اين رأي برطبق ماده واحده قانون مربوط به
وحدترويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها
در موارد مشابه لازمالاتباع است.
