رأي وحدت رويه شماره 744 ديوان عالي كشور با موضوع: در مواردي كه مجازات بزه حبس توام با جزاي نقدي تعيين گرديده، كيفر حبس ملاك تشخيص درجه مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه است

شماره 110/152/8983 – 1394/10/15

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش پرونده وحدت رويه رديف 30/94 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.

معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

مقدمه

جلسة هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت رويه رديف 30/94 رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1394/8/19 به رياست حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوان عالي كشور و حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نمايندة دادستان كل كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كلية شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظرية نمايندة دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت روية  قضايي شمارة 744 – 1394/8/19 منتهي گرديد.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي دارد: بر اساس گزارش 8/111/9001 - 1394/6/28 آقاي معاون قضايي رييس حوزة قضايي استان تهران، از شعب بيست و هشتم و سي و هشتم ديوان عالي كشور و سي و نهم و بيست و هفتم دادگاه هاي تجديدنظر در مورد مرجع صلاحيت دار قانوني رسيدگي كننده به اتهام مرتكبين جرايمي كه مانند كلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء و... كه داراي مجازات هاي متعدد حبس و جزاي نقدي هستند با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است كه جريان امر ذيلاً گزارش مي شود:

1. در پروندة كلاسة 940097 شعبة بيست و هشتم ديوان عالي كشور، آقاي محسن... به اتهام كلاهبرداري بيش از سيصد و شصت ميليون ريال و معاونت در جعل اسناد رسمي در شعبة 707 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مشهد تحت تعقيب قرار گرفته، با تشديد قرار وثيقه بازداشت شده است. نامبرده به قرار تشديد تأمين اعتراض نموده، پرونده جهت رسيدگي به شعبة 133  دادگاه كيفري دو مشهد ارجاع  گرديده. شعبة مذكور بــه موجـب دادنامة  شمارة 9409977593300255-  1394/4/2 با اين استدلال كه: چون با توجه به ميزان مال تحصيل شده، مجازات جرم كلاهبرداري از حيث جزاي نقدي درجة يك محسوب مي شود و رسيدگي به اصل اتهام در صلاحيت دادگاه كيفري يك مي باشد، با استناد به مادة 271 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392/12/4 رسيدگي به اعتراض به قرار تشديد تأمين را در صلاحيت محاكم كيفري يك دانسته، با قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفـري يك مشهد، پرونـده را به آن مرجع ارسال نموده اسـت. پرونده در شعبة دوّم دادگاه كيفري يك مزبور مورد بررسي قرار گرفته به موجب دادنامة شمارة 9977516500009 – 1394/4/23 با اين استدلال كه: ملاك درجه بندي جرم كلاهبرداري مجازات حبس است، دادگاه كيفري دو را صالح به رسيدگي به اعتراض به قرار تشديد تأمين دانسته، با استناد بـه مواد 301، 302 و 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب سال 1392 قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري دو صادر نموده است. با حدوث اختلاف پرونده در اجراي مادة 317 قانون آيين دادرسي كيفري و مادة 28 قانون آيين دادرسي [دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني به ديوان عالي كشور ارسال، جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت به كلاسة مرقوم به شعبة بيست و هشتم ارجاع و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و نظرية كتبي داديار محترم دادسراي ديوان عالي كشور مشاوره نموده، چنين رأي مي دهد:

«در خصوص اختلاف حادث في  مابين شعبة 133 دادگاه كيفري دو شهرستان مشهد و شعبة دوم دادگاه كيفري يك مشهد در باب صلاحيت رسيدگي به  اعتراض آقاي محسن... متهم به كلاهبرداري بيش از سيصد و شصت ميليون ريال و معاونت در جعل اسناد رسمي به قرار تشديد تأمين  به كيفيت منعكس در پروندة امر، چون در درجه بندي مجازات ها در هر درجه مجازات پيش بيني شده است، براي تشخيص مجازات اشد بايد مجازات ها از نظر نوع مورد مقايسه قرار گيرند. در جرم كلاهبرداري با هر ميزان مال تحصيل شده از آن طريق، ميزان حبس ملاك تشخيص درجة مجازات است. بنا به مراتب مذكور، مجازات جرم كلاهبرداري درجة چهار محسوب و دادگاه كيفري دو را براي رسيدگي به پرونده صالح تشخيص، مستنداً به مادة 317 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4 و مادة 28 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با اعلام صلاحيت مرجع مذكور رفع اختلاف مي نمايد.»

2. در پروندة كلاسة 900067 شعبة سي و هشتم ديوان عالي كشور، دو نفر به اتهام كلاهبرداري توسط دادسراي تهران تعقيب و پس از تفهيم اتهام، دربارة آنان قرار بازداشت موقت صادر شده كه بر اثر اعتراض متهمان، نسبت به قرار مذكور، پرونده به شعبة 1050 دادگاه كيفري دو ارسال و اين شعبه طي دادنامة 351ـ1394/4/20 با توجه به ميزان مالي كه از طريق ارتكاب جرم تحصيل شده است، رسيدگي به اعتراض را در صلاحيت دادگاه كيفري يك تشخيص و مستنداً به مواد 271 و 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 به صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري يك تهران اقدام كرده كه پرونده به شعبة پنجم ارجاع و اين شعبه طي دادنامة121 – 1394/5/6 با اين استدلال كه حداكثر مجازات قانوني بزه معنونه و ارتشاء ده سال حبس تعيين گرديده است و برابر مادة 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از مجازات هاي تعزيري درجة چهار محسوب مي شود، بنابراين موضوع در صلاحيت دادگاه هاي كيفري دو مي باشد كه پرونده به علت حدوث اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال شده كه پس از ثبت به شعبة سي و هشتم ارجاع و هيأت شعبه بعد از قرائت گزارش عضو مميز و نظرية كتبي آقاي داديار ديوان عالي كشور به اكثريت چنين رأي داده اند:

«با توجه به اطلاق مادة 302 قانون آيين دادرسي كيفري به ويژه در بند «ت» آن كه رسيدگي به جرايم مستوجب مجازات تعزيري درجة سه و بالاتر [را] در صلاحيت محاكم كيفري يك پيش بيني نموده است و با عنايت به ميزان جزاي نقدي مترتب به بزه هاي انتسابي به متهمين پرونده كه بيش از سيصد و شصت ميليون ريال بوده و درجة سه و بالاتر محسوب مي گردد از اين رو با تأييد استدلال شعبة 1050 دادگاه عمومي كيفري دو تهران كه دادگاه كيفري يك را صالح اعلام نموده صائب و موجه تشخيص داده شده و با فسخ قرار صادره از شعبة پنجم دادگاه كيفري يك تهران، پرونده جهت ادامة رسيدگي به همان شعبه ارجاع و بدين وسيله اختلاف حاصله بين دو مرجع مذكور حل و رفع مي گردد.»

3. شعبة 39 دادگاه تجديدنظر استان تهران در پروندة كلاسة 940550 در رابطه با حل اختلاف بين شعبة 1035 دادگاه كيفري دو تهران و شعبة دو دادگاه كيفري يك تهران راجع به رسيدگي به اتهام آقايان حسن... و ...، مبني بر كلاهبرداري به مبلغ 180 ميليون تومان به شرح دادنامة شمارة 0399 مورخ 1394/6/14 با اين استدلال كه ... در مادة 19 قانون مجازات اسلامي درجات مجازات مشخص شده و جرايمي كه جزاي نقدي آن بيش از 36 ميليون تومان يا حبس بيش از 10 تا 15 سال است مجازات درجة 3 محسوب مي شود و در تبصرة 3 مادة 19 قانون مجازات اسلامي در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شديدتر و در صورت عدم تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است و در مانحن فيه درجة مجازات مشخص شده و مبلغ بالاي 36 ميليون تومان درجة 3 محسوب مي شود ... النهايه رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه كيفري يك اعلام و حل اختلاف كرده است.

4. شعبة 27 دادگاه تجديدنظر استان تهران در پروندة شمارة بايگاني 940531 در رابطه با حل اختلاف بين شعبة 1049 دادگاه كيفري دو تهران و شعبة دو دادگاه كيفري يك تهران راجع به رسيدگي به اتهام آقايان حميدرضا و محمد... و خانم بهناز... مبني بر مشاركت در كلاهبرداري به ميزان يك ميليارد و ده ميليون ريال با اين استدلال كه مجازات حبس در هر حال مجازات شديدتر محسوب مي گردد با تأييد صلاحيت دادگاه كيفري دو حل اختلاف نموده است.

به طوري كه ملاحظه مي فرماييد شعبة بيست و هشتم ديوان عالي كشور و شعبة بيست و هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران به ترتيب، طي دادنامه هايي كه به شرح فوق صادر كرده اند در جرايمي كه داراي مجازات هاي حبس و جزاي نقدي است حداكثر مدت حبس را ملاك تشخيص درجة مجازات اعلام نموده اند ولي شعبة سي و هشتم ديوان عالي كشور و شعبة سي و نهم دادگاه تجديدنظر استان مذكور، ميزان جزاي نقدي مترتب بر بزه هاي انتـسابي به متهمين را ملاك تعيـين درجة مجازات اعلام كرده و با توجه به اطلاق مادة 302 قانون آيين دادرسي كيفري به ويژه بند «ت» آن، رسيدگي را در صلاحيت دادگاه هاي كيفري يك تهران تشخيص داده اند و چون با اين ترتيب از شعب مختلف ديوان عالي كشور و دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران با استنباط هاي مختلف از مواد 19 قانون مجازات اسلامي و 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آراء متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به مادة 471 قانون آيين دادرسي كيفري، طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت روية قضايي درخواست مي نمايد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري

ب: نظريه نمايندة دادستان كل كشور

«احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت روية شمارة 94/30 به شرح ذيل نظر خود را اعلام مي دارد:

مجازات حبس، سلب آزادي است. شيوة عمل قانونگذار در وضع مقررات مربوط به مجازات حبس و تدابيري كه در كيفيت تعيين مجازات جايگزين انديشيده است و ترتيب مجازات ها كه حبس در صدر قرار مي گيرد (مواد 19، 27 و 29 قانون مجازات اسلامي) و حتي سخت گيري قانونگذار در صدور قرار بازداشت موقت در مواد 237 و 241 قانون آيين دادرسي كيفري، مفيد اين معنا است كه مجازات حبس از بقية مجازات ها شديدتر است علي الخصوص كه در تبصرة 3 مادة 19 قانون مجازات اسلامي به صراحت به آن اشاره شده است؛ بنابراين، در تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به جرايم، ملاك مجازات حبس است، لذا رأي شعبة 27 دادگاه تجديدنظر استان كه مبتني بر اين نظر است، صائب و مورد تأييد است.

ج: رأي وحدت روية شماره 744 – 1394/8/19 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مطابق مادة 19 قانون مجازات اسلامي، قانونگذار هر يك از مجازات ها را در درجه اي خاص قرار داده كه قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه اي معين در عين حال مبيّن شدت و ضعف آن كيفر نيز مي باشد، لكن در هر يك از اين درجات نيز كيفرهاي غير متجانس وجود دارد كه به لحاظ عدم امكان سنجش آنها با يكديگر، تشخيص كيفر اشد در بين آنها بعضاً با اشكال مواجه مي گردد؛ به منظور رفع اشكال، تبصرة 3 مادة 19 قانون ياد شده، در مقام بيان قاعده، مقرر مي دارد: ... در صورت تعدد مجازات ها و عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است...؛ علاوه بر اين در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين جزايي، از جزاي نقدي به عنوان «بديل مناسب تر» مجازات حبس (در مقام تخفيف و تبديل آن مجازات) و كيفر جايگزين مجازات حبس كه علي القاعده ماهيت خفيف تر و ملايم تري از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقة قانونگذاري در كشور ما نيز حكايت از صحت چنين استنباطي دارد. بنا به مراتب مذكور، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در مواردي كه مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي تعيين گرديده، كيفر حبس ملاك تشخيص درجة مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه است. اين رأي مطابق مادﮤ 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور