رأي وحدت رويه شماره 769 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع: صلاحيت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقي صلاحيت ذاتي است و حل اختلاف در صلاحيت ديوان عالي كشور خواهد بود

شماره 10486 /152 /110 – 19 /6 /1397
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف 97 /18 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌ گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 769 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع صلاحيت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقي صلاحيت ذاتي است و حل اختلاف در صلاحيت ديوان عالي كشور خواهد بود
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 97 /18 رأس ساعت 8:30 روز سه‌ شنبه مورخ 26 /4 /1397 به ‌رياست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمد مصدق نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 769 - 26 /4 /1397منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش 15104 /1 /1396 - 20 /6 /1396 رييس محترم حوزه قضايي استان كرمان در مورد مرجع قانوني حل اختلاف در صلاحيت دادگاه‌ هاي حقوقي و خانواده مستقر در حوزه قضايي يك استان، از شعب پنجم و سي و ششم ديوان عالي كشور آراء مختلف صادر شده است كه خلاصه جريان امر به شرح ذيل منعكس مي‌ شود
الف - حسب محتويات پرونده 100203 شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور آقاي اكبر ... در تاريخ 30 /2 /1393 دعوايي به خواسته اثبات مالكيت به نسبت وجه پرداختي خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده كوه باداموميه به طرفيت آقايان 1 - طهماسب ... 2 - غلام‌عباس ... و الزام خوانده رديف دوم به پرداخت حق‌‌ السهم او در دادگاه‌ هاي عمومي حقوقي كرمان اقامه كرده است كه به شعبه يازدهم اين دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسيدگي در 27 /5 /1393 در همان دادگاه تشكيل شده و در جلسه 10 /12 /1393 موضوع به كارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظريه كارشناس، نظريات هيأت‌ هاي سه نفري و پنج نفري كارشناسي نيز در خصوص مورد جلب شده و نهايتاً طي دادنامه 1081 - 17 /9 /1395 به عنوان شعبه اول محاكم خانواده، با اين استدلال كه براساس ماده يك قانون حمايت خانواده مصوب 1391 اين شعبه براي رسيدگي به امور خانواده اختصاص يافته است و طرح هرگونه دعواي غيرمرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، فاقد وجاهت قانوني است با استناد به مواد 1، 26 و 27 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ ها در امور مدني، به شايستگي دادگاه‌ هاي عمومي حقوقي كرمان قرار عدم صلاحيت صادر كرده است كه پرونده به شعبه 11 دادگاه حقوقي‌ كرمان ارجاع گرديده و اين دادگاه نيز طي دادنامه 700096 - 29 /9 /1395 به شايستگي شعبه اول خانواده كه قبلاً شعبه 11 حقوقي بوده است قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي مرقوم براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه پس از ارجاع به شعبه سي و ششم طي دادنامه 2258 - 15 /10 /1395 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم شده است:
«از مفاد تبصره‌ هاي 1 و 2 ماده يك قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 كه به محاكم عمومي صلاحيت رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي را تا تشكيل دادگاه‌ هاي خانواده را داده است استنباط مي‌ شود كه صلاحيت محاكم عمومي و محاكم خانواده از نوع صلاحيت ذاتي نمي‌ باشد و از طرفي مطابق ماده 4 قانون مذكور كه موارد صلاحيت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسيدگي به دعاوي حقوقي را نفي نكرده است با اين وصف حل اختلاف در صلاحيت محاكم عمومي و محاكم خانواده در يك استان كه نوعي از محاكم حقوقي است با دادگاه‌ هاي تجديدنظر همان استان مي‌ باشد و قابل طرح و رسيدگي در ديوان عالي كشور به عنوان اختلاف در صلاحيت ذاتي نيست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌ كننده پرونده اعاده مي‌ شود.»
ب - طبق محتويات پرونده كلاسه 1000720 شعبه پنجم ديوان عالي كشور، پيرو دادنامه 488 - 10 /11 /1394 اين شعبه مبني بر نقض رأي 997 - 23 /7 /1394 شعبه يازدهم دادگاه عمومي حقوقي كرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقيقاتي، شعبه مذكور با تعيين وقت رسيدگي و استماع توضيحات خواهان و تحقيق از گواهان و وكلاي خواندگان، موضوع را به كارشناس ارجاع كرده است ولي قبل از وصول نظريه او با اخذ نظريه قاضي مشاور و با اين استدلال كه موضوع امري حقوقي است و اين دادگاه به شعبه اول دادگاه خانواده تبديل شده است لذا طي دادنامه 100 - 18 /9 /1395 قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه‌ هاي عمومي حقوقي كرمان صادر كرده است و پرونده به شعبه يازدهم ارجاع گرديده و اين شعبه با اين استدلال كه مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست مي‌ باشد و در تاريخ تقديم دادخواست شعبه اول و شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي كرمان، صالح به رسيدگي بوده و در قانون حمايت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبه اول دادگاه خانواده را صالح به رسيدگي دانسته و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال كه با ارجاع آن به شعبه پنجم طي دادنامه 926 - 27 /10 /1395 به شرح ذيل رأي صادر كرد‌ه‌ اند:
«با تشكيل دادگاه خانواده در هر حوزه قضايي دادگاه خانواده فقط به موجب ماده 4 قانون حمايت خانواده صلاحيت رسيدگي به امور و دعاوي 18گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراين شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي سابق شهرستان كرمان كه در اجراي قانون حمايت خانواده در كرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعيين شده است. اختيار رسيدگي به دعاوي جزء امور و دعاوي مقرر در ماده فوق‌ الذكر را ندارد لذا نظر به اينكه اختلاف در صلاحيت بين شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان كرمان و شعبه 11 دادگاه حقوقي شهرستان كرمان ذاتي است و رسيدگي به دعوي مطروحه در اين پرونده در صلاحيت ذاتي دادگاه‌ هاي حقوقي مي‌ باشد به استناد ماده يك قانون حمايت خانواده و ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تأييد قرار عدم صلاحيت شماره 101100 - 18 /9 /1395 شعبه اول دادگاه محترم خانواده كرمان (شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي سابق شهرستان كرمان) پرونده جهت ادامه رسيدگي به شعبه 11 دادگاه محترم حقوقي كرمان (قائم ‌مقام عمومي حقوقي كرمان) ارسال مي‌ گردد.»
با عنايت به مراتب مذكور در فوق چون شعبه سي و ششم ديوان عالي كشور با استنباط از مفاد تبصره‌ هاي 1 و 2 ماده يك قانون حمايت خانواده صلاحيت محاكم عمومي و محاكم خانواده را از نوع صلاحيت ذاتي ندانسته و حل اختلاف اين دادگاه‌ ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزه قضايي يك استان، از تكاليف دادگاه تجديدنظر همان استان مي‌ داند ولي شعبه پنجم ديوان عالي كشور در نظير مورد با تلقي موضوع به اختلاف در صلاحيت ذاتي وفق مقررات ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و ا نقلاب در امور مدني به شرح فوق‌ الاشعار حل اختلاف كرده است و با اين ترتيب از شعب مختلف ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانين آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري طرح موضوع را براي كسب نظر هيأت عمومي و صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در اين پرونده آن است كه «آيا صلاحيت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقي، صلاحيت ذاتي است يا نسبي» نتيجه اين بحث كه صلاحيت آنها ذاتي باشد يا نسبي آثار فراواني دارد از جمله اينكه اگر صلاحيت بين دادگاه خانواده و دادگاه حقوقي ذاتي باشد، مرجع صالح براي حل اختلاف آنها بر اساس ملاك ماده 27 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، ديوان عالي كشور خواهد بود در حالي كه اگر رابطه آنها را صلاحيت نسبي بدانيم، مرجع صالح براي حل اختلاف آنها دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود. به نظر مي‌ رسد استنباط هيأت قضايي شعبه پنجم ديوان عالي كشور مبني بر اينكه «صلاحيت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقي ذاتي است در نتيجه مرجع حل اختلاف در صلاحيت آنها هر چند كه در حوزه قضايي يك استان باشد، ديوان عالي كشور خواهد بود» به دلايل زير صائب است: در ماده 4 قانون تشكيل دادگا‌ه‌ هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 مقرر شده بود «... تخصيص شعبي از دادگاه‌ هاي حقوقي و جزايي خاص مانند امور خانوادگي و جرايم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات، از وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه است، در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزايي، پرونده حقوقي و يا به شعبه حقوقي، پرونده جزايي ارجاع شود» با توجه به كلمات و عبارت‌ هاي استفاده شده در آن ماده صلاحيت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقي، صلاحيت نسبي و در حقيقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها براي رسيدگي به امور خانواده از باب تخصصي كردن شعب و تقسيم كار محسوب مي‌ شد وليكن قانونگذار در سال 1391 با تصويب قانون حمايت خانواده رويكرد متفاوتي را اتخاذ نموده و در اجراي بند سوم از اصل 21 قانون اساسي، دادگاه خانواده را ايجاد و تشكيل داده است. ماده 1 قانون حمايت خانواده مقرر مي‌ دارد:«به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضاييه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزه‌ هاي قضايي شهرستان به تعداد كافي شعب دادگاه خانواده تشكيل دهد...» و ماده 4 همان قانون در خصوص صلاحيت آن مقرر مي‌ دارد: «رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است: 1. نامزدي... 2. نكاح دايم، موقت و اذن در نكاح 3. ... 18. تغيير جنسيت» با توجه به مواد يك و 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 به نظر مي‌ رسد كه قانونگذار با تشكيل دادگاه خانواده، دادگاهي را با صلاحيت‌ هاي خاص كه در ماده 4 آن قانون احصا شده، در برابر دادگاه‌ هاي حقوقي تشكيل داده است به طوري از يك طرف صلاحيت اين دادگاه منحصر به موارد 18 گانه مندرج در ماده 4 مي‌ باشد و از سوي ديگر در خصوص رسيدگي به آن موارد از دادگاه‌ هاي حقوقي سلب صلاحيت شده است. بنابراين صلاحيت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقي صلاحيت ذاتي است و حل اختلاف در صلاحيت توسط ديوان عالي انجام خواهد شد و در نتيجه با نظر شعبه پنجم ديوان عالي كشور موافقم.»
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 769 - 26 /4 /1397 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
مطابق بند سوم اصل بيست و يكم قانون اساسي و ماده يك قانون حمايت خانواده مصوب 1391 ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان خانواده ضرورت دارد و تشكيل آن با رعايت ضوابط قانوني به قوه قضاييه محول شده است و چون موارد صلاحيت دادگاه خانواده در ماده 4 اين قانون صراحتاً بيان شده است لذا اين دادگاه كه با رعايت ترتيبات معين قانوني تشكيل مي‌ شود دادگاه اختصاصي محسوب مي‌ گردد و صلاحيت آن نسبت به دادگاه‌ هاي عمومي ذاتي است و مطابق اصول كلي حاكم بر تشكيلات دادگستري، محاكم اختصاصي غير از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هيچ امر ديگري حق رسيدگي ندارند. در اين وضعيت با حدوث اختلاف بين دادگاه خانواده و دادگاه عمومي مستقر در حوزه قضايي يك استان، مرجع حل اختلاف در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ديوان عالي كشور است. بنابراين رأي شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌ گردد. اين رأي در اجراي مقررات ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور