رأي وحدت رويه شماره 514 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي در رسيدگي به يكي از جرايم متعددي كه اهم آن در صلاحيت دادگاه كيفري است
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 514()- 30/9/1367
صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي در رسيدگي به يكي از جرايم متعددي كه
اهم آن در صلاحيت دادگاه كيفري است در رابطه با ماده (202)
قانون آييندادرسي كيفري
احتراماً
به استحضار ميرساند، آقاي معاون قضايي جناب دادستان محترم كل كشور
درامور دادسراهاي انقلاب اسلامي طي شماره 102/32381/140 مورخ 10/11/1364 با
ارسال پروندههاي شماره 550/63 ـ ج و 604/64 ـ ج دادسراي انقلاب
اسلامي تبريز به علت صدور آراي متهافت از سوي شعب مختلف ديوانعالي كشور
تقاضا كرده در اجراي مقررات ماده (3) قانون اضافه شده به قانون آييندادرسي
كيفري موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح شود.
اينك جريان پروندههاي مذكور به شرح آتي معروض ميگردد.
1 ـ پرونده شماره 550/63ـج
در اين پرونده آقاي محمدرضا شريفي قاضي جهاني به اتهام خريد دو كيلو حشيش
و 2گرم هروئين و اخفا و نگهداري و استعمال مواد مخدر و صرف مشروب الكلي
تحت تعقيب واقع دادسراي انقلاب اسلامي تبريز با صدور كيفرخواست پرونده
را به دادگاه انقلاب اسلامي تبريز ارسال و دادگاه انقلاب اسلامي تبريز به
شرح دادنامه مورخ 18/7/1363 درخصوص اتهام متهم به اخفا و نگهداري و استعمال
مواد مخدر و خريد حشيش نامبرده را به 5 سال حبس و تحمل 50 ضرب شلاق محكوم و
راجع به اتهام ديگر متهم (صرف مشروب الكلي) مستنداً به ماده واحده قانون
صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي
دادگاههاي كيفري صادر نموده پس از ارسال پرونده به دادگاه كيفري جهت
رسيدگي به اتهام مذكور دادگاه كيفري 2 تبريز مستنداً به ماده (202) قانون
اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي
دادگاه انقلاب اسلامي تبريز صادر و پرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحيت
به ديوانعالي كشور فرستاده شده و شعبه 12 ديوانعالي كشور به شرح دادنامه
شماره 906/12 مورخ 12/10/1363 در پرونده شماره 12ـ22/928 چنين رأي داده
است:
رأي ـ درخصوص حدوث اختلاف بين دادگاههاي انقلاب اسلامي تبريز و
كيفري دو با توجه به محتويات پرونده و عنايت به استدلال دادگاه كيفري دو
تبريز با تأييد نظر دادگاه كيفري دو با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب حل
اختلاف ميشود.
سپس دادگاه انقلاب اسلامي تبريز طبق دادنامه مورخ
12/11/1363 متهم (محمدرضا شريفي قاضي جهاني) را به لحاظ شرب خمر به تحمل 80
ضربه شلاق محكوم نموده است.
2 ـ پرونده شماره 604/64ـج
در
اين پرونده آقاي فرجا... احد به اتهام خريد و فروش حشيش و ترياك و
استعمال مواد مخدر و ارتكاب زناي محصن و قوادي تحت تعقيب واقع دادسراي
انقلاب اسلامي تبريز با صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب
اسلامي تبريز ارسال دادگاه انقلاب اسلامي تبريز طبق رأي مورخ 10/4/1364
قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاه كيفري يك تبريز به لحاظ صلاحيت
دادگاه مذكور در رسيدگي به مهمترين جرم مستنداً به ماده (197) قانون
آييندادرسي كيفري صادر پس از ارسال پرونده به دادگاه كيفري شعبه 18
دادگاه كيفري يك تبريز با توجه به محتويات پرونده عمل متهم را رابطه
نامشروع تشخيص و با انطباق عمل نامبرده با ماده (101) قانون تعزيرات حكم
به محكوميت متهم به تحمل 99 ضربه شلاق صادر و راجع به اتهامات ديگر متهم
(خريد و فروش و استعمال مواد مخدر) قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي
دادگاه انقلاب اسلامي تبريز صادر نموده پرونده جهت حل اختلاف به
ديوانعالي كشور ارسال و شعبه 11ديوانعالي كشور به شرح دادنامه شماره
890/11 مورخ 30/9/1364 در پرونده 11/14ـ 1277چنين رأي داده است:
رأي
ـ همانطور كه دادگاه كيفري يك تبريز استدلال نموده است رسيدگي به جرايم
خريد و فروش و استعمال مواد مخدر وفق قانون حدود صلاحيت دادسراها و
دادگاههاي انقلاب مصوب 11/2/1362 ذاتاً در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است و
رسيدگي دادگاههاي كيفري با فرض وجود جرايم متعدد كه اهم آن در صلاحيت
دادگاههاي عمومي (كيفري) باشد نافي صلاحيت دادگاههاي انقلاب در موارد
منصوص نبوده و ماده (202) استنادي دادگاه انقلاب نيز منصرف از موضوع است
فلذا با تأييد نظر دادگاه كيفري يك تبريز در صلاحيت رسيدگي دادگاه انقلاب
به موضوع حل اختلاف ميشود.
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد
شعب 11 و 12 ديوانعالي كشور در موارد مشابه با توجه به موضوع ماده (202)
قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري آراي متهافت صادر نمودهاند
لذا به منظور ايجاد رويه واحد به استناد قانون مربوط به وحدترويه مصوب
سال 1328تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشور
به تاريخ روز چهارشنبه 30/9/1367 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديده است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق
پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «قانونگذار
بنا به مصلحت رسيدگي به بعضي جرايم را در صلاحيت دادگاه خاص قرار داده است
(دادگاه انقلاب اسلامي) صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري شامل آن موارد خاص
نميشود ماده (202) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري ناظر به
مواردي است كه دادگاهها صلاحيت رسيدگي به جرايم عنوان شده را داشته باشند
لذا رسيدگي به جرايم متعدد كه اهم آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي باشد
نافي صلاحيت دادگاه انقلاب در مورد خاص نيست همچنين دادگاه انقلاب نيز در
غير مورد صلاحيت خاص خود حق دخالت ندارد. لذا نظر شعبه 11ديوانعالي كشور
كه بر همين اساس صادرشده مورد تأييد است». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح
رأي دادهاند.
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ماده
(202) قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1361 () ناظر به
جرايمي است كه در صلاحيت دادگاههاي كيفري عمومي ميباشد و منصرف از جرايم
خاص دادگاه انقلاب اسلامي است بنابراين رأي شعبه 11 ديوانعالي كشور كه
اين جرايم را از يكديگر منفك دانسته و برحسب مورد به صلاحيت دادگاههاي
كيفري عمومي و دادگاه انقلاب اسلامي اظهارنظر نموده صحيح تشخيص ميشود اين
رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
