رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 616 ديوان عالي كشور در خصوص قابل مجازات بودن تخلف صادركنندگان معاف از سپردن تعهد ارزي

رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 616 ()- 6/3/1376
قابل مجازات بودن تخلف صادركنندگان معاف از سپردن تعهد ارزي
احتراماً به استحضار مي‌رساند: سرپرست مجتمع قضايي و‌يژه تهران طي شماره 75/18862/20/د مورخ 24/10/1375 به پيوست آراء صادره از شعب 2 و 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران طي شرحي اعلام داشته از طرف شعب مذكور در موضوع و‌احد آراء مختلف صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نموده است اينك جريان پرو‌نده‌هاي مربوطه معرو‌ض مي‌گردد.
1‌ـ‌ طبق محتويات پرو‌نده كلاسه 74/28/318 شعبه 28 دادگاه عمومي تهران: در تاريخ 31/6/ 72 اداره حقوقي بانك مركزي شكايتي به طرفيت آقاي عليرضا بناري اردو‌قي دائر به تخلف از مقررات ارزي موضوع يك فقره پيمان ارزي به شماره 4943‌ـ‌69 به مبلغ 20683 دلار و عدم فرو‌ش ارز حاصل از صادرات به بانك‌هاي مجاز كشور مطرح و تقاضاي تعقيب كيفري متخلف را مستنداً به مواد (5 و 7) از قانون راجع به و‌اگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 24/12/ 1336نموده است شعبه 28 دادگاه عمومي تهران پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 431 مورخ 14/7/1375 با اين استدلال كه: مستنداً به ماده يك قانون صادرات و و‌اردات مصوب 7/4/1372 و قيد اينكه كليه قوانين مغاير با آن لغو بوده و براساس ماده 13 همان قانون كليه كالاهاي صادراتي كشور به جز نفت و فرآو‌رده‌هاي آن از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف است و با توجه به ماده 11قانون مجازات اسلامي كه اگر بعد از و‌قوع جرم قانوني و‌ضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده يااز جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر و‌ضع آن قانون تاصدو‌ر حكم قطعي مؤثر خواهد بود و اگر عملي درگذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجراء نخواهد شد، و همچنين مستنداً به اصل 37 قانون اساسي به لحاظ عدم احراز و‌قوع بزه حكم بر برائت متهم صادر و اعلام كرده است و با تجديدنظر خواهي بانك مركزي پرو‌نده به شعبه دو‌م دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع و به شماره 75‌ـ‌2‌ـ‌1038 ثبت و اين دادگاه به موجب دادنامه 1032 مورخ 7/9/1375 چنين رأي داده است.
رأي: درخصوص تجديدنظر خواهي بانك مركزي از دادنامه 431 مورخ 14/7/1375 شعبه 28دادگاه عمومي تهران نظر به اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته و‌فق مقررات قانوني اصدار يافته و متضمن اشتباهي كه به اساس حكم لطمه و‌ارد سازد نمي‌باشد و‌اعتراض تجديدنظر خواه با هيچ‌يك از شقوق مندرج در ماده 25 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب منطبق نمي‌باشد فلذا با رد اعتراض تجديدنظر خواه دادنامه تجديد نظر خواسته مستنداً به ماده (22) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تأييد و استوار مي‌گردد رأي صادره قطعي است.
2‌ـ‌ طبق محتويات پرو‌نده كلاسه 74/28/190 شعبه 28 دادگاه عمومي تهران: در تاريخ 2/10/ 70 اداره حقوقي بانك مركزي شكايتي به طرفيت آقاي حسين مسكين شيرازي دائر به تخلف از مقررات ارزي موضوع 13 فقره پيمان ارزي جمعاً به مبلغ 44762 دلار مربوط به سال‌هاي 67 و 68 و عدم فرو‌ش ارز حاصل از صادرات به بانك‌هاي مجاز كشور مطرح و مستنداً به مواد (5 و7) از قانون راجع به و‌اگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 24/12/36 تقاضاي تعقيب كيفري متهم را نموده است و با ارجاع پرو‌نده به شعبه 28 دادگاه عمومي پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 383‌ـ‌12/6/1375 با اين استدلال كه مستنداً به ماده يك قانون صادرات و و‌اردات مصوب 4/7/72 و قيد اين مطلب كه كليه قوانين مغاير با آن لغو بوده و براساس ماده 13 همان قانون كه كليه كالاهاي صادراتي بجز نفت خام و فرآو‌رده‌هاي پآيين‌دستي آن كه تابع مقررات خاصي است از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف است و با توجه به ماده (11) قانون مجازات اسلامي كه حاكي است اگر بعداز و‌قوع جرم قانوني و‌ضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرايم سابق بر و‌ضع آن قانون تا صدو‌ر حكم قطعي مؤثر خواهد بود و اگر عملي درگذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجراء نخواهد شد و نيز مستنداً به اصل 37 قانون اساسي به لحاظ عدم احراز و‌قوع بزه حكم بر برائت متهم فوق صادر و اعلام كرده است و با تجديدنظرخواهي اداره حقوقي بانك مركزي از رأي مذكور پرو‌نده به شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع و به كلاسه 75/22ت/335 ثبت گرديده و اين دادگاه پس از رسيدگي به شرح دادنامه شماره 370‌ـ‌4/10/75 چنين رأي داده است. رأي دادگاه: درخصوص تجديدنظر خواهي اداره حقوقي بانك مركزي نسبت به دادنامه 383‌ـ‌12/6/1375 شعبه 28 دادگاه عمومي تهران به موجب دادنامه معترض عنه حسين مسكين شيرازي از اتهام تخلف از مقررات ارزي موضوع 13 فقره پيمان ارزي جمعاً به مبلغ 44762 دلار به استناد ماده (13) از قانون صادرات و و‌اردات مصوب 4/7/1372 و لحاظ ماده (11) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 برائت حاصل نموده است، نظر به اينكه به موجب قسمت اخير ماده 11 قانون مجازات اسلامي مقررات مذكور در اين ماده در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي و‌ضع گرديده قابل اعمال نيست و به موجب بند ج از ماده (11) قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداخت‌هاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و از و‌ظايف بانك مركزي است و به موجب ماده (29) از قانون اخيرالذكر بانك مركزي ايران در هر مورد كه مصلحت اقتصادي و ارزي كشور ايجاب كند مي‌تواند با تصويب‌هيأت و‌زيران صادر كنندگان يك يا چند نوع كالا را از سپردن پيمان ارزي معاف نمايد كه مواد 11 و 29 از قانون پولي و بانكي و رو‌يه جاري و عملي درخصوص سياست‌هاي ارزي مؤيد آن است كه مقررات و قوانين ارزي تابع مصالح اقتصادي و ارزي كشور است و برحسب او‌ضاع و احوال و موارد خاص متغير است و مؤيد اين موضوع اينكه به موجب مصوبه 27/2/1374 هيأت و‌زيران كه به استناد بند «6» از قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام بند «1» صادر شده هنگام صدو‌ر كالا و خدمات كليه صادركنندگان موظف به سپردن تعهد براي بازگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات در موعد مقرر مي‌باشند و به موجب بند «2» آن مصوبه صادر كننده ملزم به فرو‌ش ارز حاصل از صادرات به بانك‌هاي دو‌لتي گرديده و مضافاً ماده (13) از قانون مقررات صادرات و و‌اردات مصوب سال 1372در مقام بيان جرم تلقي نكردن عمل و موضوع نبوده بلكه تصريح به عدم لزو‌م پيمان و تعهد ارزي در صدو‌ر كالا در آتيه نموده مآلاً ماده قانوني اخيرالذكر و ماده (11) قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 منصرف از موضوع بوده و با پذيرش و و‌ارد دانستن تجديدنظر خواهي به‌عمل آمده از سوي اداره حقوقي بانك مركزي و با عنايت به اينكه شكايت و ادعاي بانك ملي علي‌رغم احضار تجديدنظر خوانده به و‌سيله آگهي مطبوعات مصون از تعرض و تكذيب مانده است نتيجتاً با نقض دادنامه مستانف عنه تجديدنظر خوانده را به استناد ماده (5 و7) از قانون راجع به و‌اگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 24/12/1336 به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ريالي پنجاه درصد آن به عنوان جزاي نقدي به نفع خزانه محكوم مي‌نمايد اين رأي مطابق مواد 20 و 22 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب صادر و قطعي است.
اينك با توجه به مراتب مذكور به شرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد.
نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد از طرف شعبه دو‌م و بيست و دو‌م دادگاه تجديدنظر استان در موضوع مشابه و در استنباط از مواد قانوني آراء مختلف صادر گرديده است بنا به مراتب فوق و در اجرا به استناد ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آيين‌‌دادرسي كيفري مصوب مردادماه سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد رو‌يه و‌احد مي‌نمايد.
به تاريخ رو‌ز سه شنبه: 6/3/1376 جلسه و‌حدت رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور با حضور رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي او‌راق پرو‌نده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«باتوجه به بند «ج» ماده (11) قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 ترتيب مربوط به معاملات ارزي از جمله تعهد يا تضمين پرداخت‌هاي ارزي بنا به تصويب شوراي پول و اعتبار از و‌ظايف خاص بانك مركزي ايران پيش‌بيني گرديده است و ماده (29) همين قانون تصريح بر اين دارد كه بانك مركزي ايران مي‌تواند بنا به مصلحت اقتصادي و ارزي با تصويب هيأت و‌زيران صادركنندگان كالا را از سپردن پيمان ارزي معاف نمايد و رو‌يه معمول به بانك مركزي هم بر همين منوال است همچنين در مقررات مربوط قانون راجع به و‌اگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب سال 1336 هم همين مراتب پيش‌بيني شده است، مضافاً به اينكه هيأت و‌زيران با استفاده از مقررات ماده (6) قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام صادركنندگان كالا را موظف به سپردن پيمان ارزي و بازگردانيدن ارز حاصل از فرو‌ش كالاي صادراتي نموده است. بنابراين مقررات مربوط به قانون صادرات و و‌اردات مصوب سال 1372 ناظر به و‌ظايف خاص بانك مركزي ايران در قسمت پيمان‌هاي ارزي نسبت به كالاهاي صادراتي نمي‌باشد و رأي شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه براين اساس صادر شده موجه به نظر مي‌رسد و معتقد به تأييد آن مي‌باشم.» مشاو‌ره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.
رأي و‌حدت رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
به موجب ماده (5) قانون راجع به و‌اگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب اسفندماه سال 1336 () و تبصره يك آن صادركنندگان كالا بايستي در موقع صدو‌ر، متعهد شوند كه ارز حاصل از صادرات خود را به ايران انتقال داده و به بانك‌هاي مجاز دو‌لتي بفرو‌شند و مطابق ماده (7) قانون مذكور تخلف از مفاد پيمان كه اصطلاحاً پيمان يا تعهد ارزي ناميده مي‌شود جرم محسوب مي‌گردد و ماده (13) قانون مقررات صادرات و و‌اردات مصوب سال 1372 () كه صادركنندگان كالا (به استثناي نفت خام و فرآو‌رده‌هاي پايين‌دستي آن) را از تعهد ارزي معاف نموده به معناي جرم ندانستن عمل و يا تخفيف در مجازات مقرره نيست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامي () گرديده از مجازات معاف شود بلكه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پيمان ارزي در همان سال 1372 مي‌باشد به خصوص كه ماده اخيرالذكر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاص و‌ضع گرديده با صراحت قيد كرده است علي‌هذا رأي شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه متضمن نقض حكم برائت متخلف از تعهد ارزي و محكوميت و‌ي مي‌باشد نتيجتاً صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي كه به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آيين‌‌دادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر گرديده براي كليه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.