رأي وحدت رويه شماره 747 ديوان عالي كشور در خصوص مطالبه بهاي اراضي تصرفي شهرداري ها

شماره110/152/9133 - 1394/12/22
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت‌رويه رديف 38/94 هيأت عمومي ديوان‌عالي‌كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 747 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مطالبه بهاي اراضي تصرفي شهرداري ها
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 38/94 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1394/10/29 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوان ‌‌عالي‌‌كشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 747 ـ 1394/10/29 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبه دهم ديوان عدالت اداري كه در تاريخ 1394/9/7 به شماره 8955 در دبيرخانه وحدت رويه ثبت شده است در پرونده‌هاي كلاسه 700010 و 700607 شعب هفدهم و هجدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌هاي آذربايجان شرقي و تهران با اختلاف استنباط از تبصره 1 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري آراء متفاوت صادر شده است كه خلاصه جريان آنها به شرح ذيل گزارش مي‌شود:
الف ‌ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه 700010 شعبه هفدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي دو نفر به اسامي 1. شهلا 2. عليرضا با وكالت آقاي مقصودپور به خواسته الزام به پرداخت بهاي روز كارشناسي چند قطعه زمين به طرفيت شهرداري منطقه 3 تبريز اقامه دعوي كرده‌اند كه بعد از ثبت به شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان تبريز ارجاع شده و اين شعبه به موجب دادنامه 700285 ـ 1394/3/18 با عنايت به لايحه دفاعيه نمايندگان خوانده، نظر به اينكه مرجع رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق يا عدم استحقاق مالكين اراضي و املاك به دريافت معوض يا بهاي اراضي واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها، ديوان عدالت اداري است و در پرونده حاضر هم تصديقي از ديوان عدالت اداري از سوي خواهان ارائه نشده است و از سوي ديگر طرح دعاوي اشخاص متعدد در يك دادخواست صحيح نبوده و اينكه كدام يك از مناطق شهرداري مرتكب تخلف شده معلوم نمي‌باشد لذا به استناد ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوّب 1392 و رأي وحدت رويه 199 ـ 1387/3/26 اين مرجع و ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوي صادر و اعلام كرده كه شعبه هفدهم دادگاه تجديدنظر استان مربوط به موجب دادنامه 700644 ـ 1394/6/16 صادر شده در پرونده مرقوم به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده است:
«در مورد تجديدنظرخواهي آقاي عليرضا و شهلا هر دو كاغذيان با وكالت آقاي يعقوب مقصودپور به طرفيت شهرداري منطقه 3 تبريز نسبت به دادنامه شماره 00285 ـ 1394 شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي تبريز كه به موجب آن در مورد دعواي تجديدنظرخواهان‌ها به طرفيت تجديدنظرخوانده به خواسته الزام به پرداخت بهاي روز كارشناسي قطعه زمين‌هاي داراي پلاك مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوي صادر شده است. نظر به اينكه از ناحيه تجديدنظرخواهان اعتراض مؤثري كه منطبق با ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني بوده و اساس دادنامه تجديدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نمايد، معمول نگرديده و بر نحوه رسيدگي دادگاه از حيث رعايت قواعد شكلي آيين دادرسي ايراد و اشكال اساسي وارد نمي‌‌باشد، لهذا دادگاه به استناد ماده 353 قانون مرقوم با رد دعوي تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته را عيناً تأييد و استوار مي‌نمايد. اين رأي قطعي است.»
ب‌ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 700607 شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقاي محمدرضا عربي و خانم سادات حسيني به وكالت از چهارده نفر مالكين مشاعي به طرفيت شهرداري منطقه 2 و شهرداري تهران به خواسته صدور حكم به پرداخت بهاي روز يك قطعه زمين موضوع پلاك ثبتي 2395/87071 بخش ده تهران با جلب نظر كارشناس، به انضمام كليه هزينه‌هاي دادرسي اقامه دعوي كرده‌اند كه پس از ثبت به كلاسه 700307، موضوع در شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومي حقوقي مطرح شده و اين شعبه به موجب دادنامه 700606 ـ 1391/6/25 پس از احراز مالكيت موكلين در پلاك موصوف و تصرفات شهرداري در آن، و اينكه خواهان‌ها شكايتي نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند و در جايي كه از اقدامات شهرداري شكايتي نداشته باشند، دفاع شهرداري به لزوم مراجعه آنان به ديوان عدالت اداري صرفاً موجب اطاله دادرسي خواهد شد، شهرداري تهران را جمعاً به پرداخت 39/200/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته، در حق خواهان‌ها، به نسبت سهام آنان محكوم و از بابت پرداخت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله نيز حكم مقتضي صادر كرده است كه پرونده پس از اعتراض به شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع و نهايتاً به موجب دادنامه 800689 ـ 1393/5/29 صادر شده، در پرونده كلاسه مرقوم با تأكيد به اينكه ايراد تجديدنظر خواه به صلاحيت دادگاه و تمسك به رأي وحدت رويه شماره 93 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وارد نمي‌باشد زيرا بنا به تصريح اصول 157 و 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادگستري مرجع تظلمات عمومي است و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شعب اين مرجع لازم‌الرعايه است و محاكم دادگستري مكلف به تبعيت از آن نيستند، تجديدنظرخواهي شهرداري تهران را نسبت به رأي معترض‌عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأييد قرار داده است.
با توجه به مراتب مذكور در فوق چون شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي تبريز در اجراي تبصره يك ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوّب 1392 مراجعه به ديوان عدالت اداري براي احراز تخلف شهرداري در تصرف زمين‌هاي ديگران، براي اجراي طرح‌هاي مورد نياز را لازم و دعوي خواهان‌ها را به علت عدم اجراي مقررات تبصره اين ماده غيرقابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي نيز آن را تأييد كرده است ولي در نظير مورد، شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومي حقوقي تهران بدون اينكه مراجعه به ديوان عدالت اداري را لازم بداند، وارد رسيدگي شده و حكم ماهوي صادر كرده و شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران هم آن را مورد تأييد قرار داده است و با اين ترتيب با اختلاف استنباط دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌هاي مرقوم از تبصره يك ماده 10 قانون فوق‌الاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به ماده 471 آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392، طرح قضيه را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
«احتراماً؛ درخصوص گزارش وحدت رويه شماره 38/94 به شرح ذيل اظهارنظر مي‌نمايم:
قانونگذار در تبصره يك ماده 10 در مقام تعيين صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي نيست بلكه در مقام نفي صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به خسارات مورد مطالبه است.
مشروط شدن تعيين خسارت به صدور رأي در ديوان عدالت ناظر به جايي است كه قبلاً از بابت تظلم‌خواهي شكايتي در ديوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتي چنين شكايتي مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبه وجه است صلاحيت دادگاه عمومي به قوت خود باقي است.
بنابراين رأي شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومي حقوقي تهران كه مورد تأييد شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران و مشعر بر اين نظر است، صائب و مورد تأييد مي‌باشد.»
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 747 ـ 1394/10/29 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
نظر به اينكه يكي از شرايط برقراري مسئوليت مدني، وجود تقصير است، لذا در اينگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حكم به جبران خسارت، بايد وجود تقصير و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه ميزان خـسارت را تشخيص دهد و حكم به جبران آن صادر نمايد كه احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده ديوان است. بديهي است در مواردي كه مالكان اراضي تصرف و تملك شده از سوي شهرداري، بهاي آن اراضي را مطالبه مي‌كنند بدون اينكه مدعي تخلف و نقض قانون از سوي شهرداري در اقداماتي كه انجام داده، باشند دعوي موضوعاً از شمول مقررات بندهاي 1 و 2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون ياد شده خارج است و دادگاه بايد به دعوي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. بر اين اساس، رأي شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعمّ از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور