راي وحدت رويه شماره 662 ديوان عالي كشور درخصوص تجديدنظرخواهي درخواست اعسار

رأي وحدت رويه شماره 662 ()– 29/7/1382
تجديدنظرخواهي درخواست اعسار
با احترام، به استحضار عالي مي‌رساند:
بر اساس گزارش 1 - 18/1/1382 رييس محترم شعبه دوم دادگاه عمومي اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان همدان نسبت به قابليت تجديدنظر احكام مربوط به اعسار از پرداخت محكوميت‌هاي مالي طي پرونده‌هاي كلاسه 81/1191 و 845/1381 آراء مختلفي صادر گرديده است كه خلاصه جريان آنها به شرح ذيل تقديم مي‌گردد:
الف - در پرونده كلاسه 81 -1191 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان آقاي محمد برزگر به طرفيت آقاي قربان شيري به خواسته اعسار از پرداخت ديه و نيز اعسار از پرداخت هزينه دادرسي اقامه دعوي نموده و توضيح داده است كه در پرونده كلاسه 78/1113 كيفري شعبه دوم دادگاه عمومي اسدآباد به پرداخت هفتاد و يكصدم ديه كامل در حق خوانده محكوم گرديده كه به لحاظ عدم تمكن مالي توان پرداخت آن را به صورت دفعه واحده ندارد دادگاه رسيدگي كننده (شعبه دوم عمومي اسدآباد) با انجام رسيدگي‌هاي لازم و ملاحظه پرونده كيفري مربوطه و استماع شهادت شهود ... خواهان كه برفقر و نداري وي تأكيد كرده‌اند و توجهاً به مفاد نامه شماره 4796/10/32 ـ 11/11/1381 كميته امداد حضرت امام (ره) كه حكايت از تحت پوشش بودن خانواده مدعي، در آن نهاد را دارد و با عنايت به اينكه خوانده نيز نتوانسته، مالي از خواهان جهت وصول محكوم به معرفي نمايد و مدعي نيز به لحاظ عجز از توديع محكوم به از تاريخ 20/8/1380 در توقيف مي‌باشد طي دادنامه 1295‌- 24/7/1381، دعوي را محمول بر صحت تشخيص داده و با لحاظ بخشنامه شماره 12941/787 - 8/12/1378 رياست محترم قوه قضائيه كه قيمت ديه را يوم‌الادا مي‌داند و با استناد به مواد 1 و 2 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 حكم به اعسار خواهان از پرداخت يكجاي محكوم به دادنامه شماره 1492 - 24/11/1379 همين شعبه و پرداخت ماهيانه پانصدهزار ريال در حق خوانده تا زمان استهلاك بدهي صادر و اعلام نموده است. آقاي شيري در مهلت مقرر قانوني به حكم صادره اعتراض نموده كه در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان به شرح ذيل به صدور دادنامه 1273 - 15/11/1381 منتهي گرديده است:
«اعتراض و تجديدنظرخواهي آقاي علي قربان شيري ... نسبت به دادنامه شماره 1295 - 24/7/1381 ... صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي اسدآباد به طرفيت آقاي محمد برزگر ... كه به موجب دادنامه تجديدنظر خواسته اعسار تجديدنظر خوانده به اثبات رسيده است، وارد نيست زيرا كه از محتواي پرونده و تحقيقات انجام يافته و اظهارات گواهان اقامه شده بي‌بضاعتي و اعسار تجديدنظرخوانده از پرداخت محكوم به دادنامه شماره 78 - 1113 بطور يكجا به اثبات رسيده است و مدت مديدي نيز محكوم‌عليه جهت پرداخت محكوم به در حبس بوده است ... علي‌هذا با رد دعوي تجديدنظرخواهي، مستندا به قسمت اخير ماده 358 قانون آيين‌دادرسي مدني دادنامه تجديدنظر خواسته عيناً تأييد مي‌گردد، رأي صادره قطعي است»
ب - طبق محتويات پرونده كلاسه 845 - 81 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان همدان، آقاي خانعلي كريمي به طرفيت آقاي علي كرم جمور بخواسته صدور حكم مبني بر تقسيط ديه و خسارت ناشي از تصادف موضوع پرونده شماره 79/415 شعبه دوم دادگاه عمومي اسدآباد به لحاظ اعسار از پرداخت محكوم به اقامه دعوي نموده كه همين شعبه با مداقه در مفاد دادخواست خواهان و استماع اظهارات گواهان وي، كه همگي بر عسر و حرج مدعي اعسار و عدم توانايي مالي وي در پرداخت يكجاي دين خود گواهي داده‌اند و خوانده نيز دفاع موجهي در قبال ادعاي مذكور به عمل نياورده و مالي جهت وصول طلب خود معرفي ننموده لذا طي دادنامه 1445 - 21/8/1381 دعوي خواهان را ثابت و مسلم تشخيص و به استناد ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 3 از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 حكم به تقسيط ديه مقرر در حكم 219 - 19/3/1380 ... صادر و اعلام نموده است. با اعتراض آقاي علي كرم جمور نسبت به دادنامه صادره پرونده در شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح، رسيدگي و به صدور دادنامه 81 -977 به شرح ذيل منتهي گرديده است:
«درخصوص درخواست تجديدنظر آقاي علي كرم جمور به طرفيت آقاي خانعلي كريمي نسبت به دادنامه شماره 1445 - 21/8/1381 ... صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي اسدآباد با توجه به محتويات پرونده صرفنظر از اينكه تجديدنظرخواه حسب تكليف مندرج در مواد 48 و 339 و 356 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعتراضات خود را به موجب دادخواست مطرح ننموده و هزينه دادرسي هم برابر دعاوي غيرمالي پرداخت كرده ... اصولاً چون طبق ماده 29 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 5 قانون اجراي احكام مدني و ماده 281 قانون آيين‌دادرسي در امور كيفري، اجراي حكم و صدور اجراييه در هر حال با دادگاه بدوي است ... و با عنايت به اينكه خواسته خواهان در مرحله بدوي ... ادعاي اعسار از محكوم به بر اساس موازين و مقررات پيش‌بيني شده در قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 بوده است كه دادگاه رسيدگي كننده نيز بر مبناي قانون ياد شده رسيدگي و اتخاذ تصميم نموده كه چون قانون فوق ناظر به شيوه اجراي احكام است نه مسائل ماهوي و بنا به اصل پيش بيني شده در ماده 330 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني آراء دادگاه‌هاي مذكور در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي كه طبق قانون قابل تجديدنظر باشد و قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي هم در هر حال حكم صادره را قابل تجديدنظر ندانسته و اين دادگاه با لحاظ سياق عبارات قانوني قانون مذكور و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون ياد شده خود را مواجه با تكليفي نمي‌داند قرار رد دادخواست تجديدنظر صادر مي‌شود.» كه با توجه به مراتب فوق نظر به اينكه از شعب دوم و سوم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان همدان در مورد قابل تجديدنظر بودن احكام اعسار مربوط به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 آراء متهافت صادر گرديده است و شعبه دوم دادگاه مزبور طي دادنامه شماره 1273 - 5/11/1381 با تجديدنظر خواهي موافقت نموده و رأي بدوي را مورد تأييد قرار داده اما شعبه سوم تجديدنظر استان همدان به دلالت دادنامه 977 - 17/11/1381 رأي صادره را قابل تجديدنظر ندانسته و دادخواست تقديمي را مردود اعلام نموده است. لذا تقاضامند است در اجراي ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، موضوع مورد اختلاف جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح گردد.
معاون قضايي رياست ديوان‌عالي كشور - حسينعلي نيري
به تاريخ روز سه شنبه 29/7/1382 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي محمدجعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «... احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه رديف شماره 82/9 در مورد اختلاف نظر بين شعب دوم و سوم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان همدان نسبت به قابليت تجديدنظر احكام مربوط به اعسار از پرداخت محكوميت‌هاي مالي، نظريه حضرت آيت الله نمازي دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: ادعاي اعسار و رسيدگي و صدور هرگونه حكمي نسبت به آن، ناظر به شيوه اجراي حكم اولي نيست تا غيرقابل تجديدنظر باشد بلكه طرح اين دعوا در تعارض با حق محكوم‌له بوده و به عنوان يك دعواي مستقل داخل در اطلاقات و عمومات مقررات رسيدگي دادگاه‌ها به دعاوي حقوقي از جمله مقررات مندرج در مواد 331 و 505 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود و لذا رأي صادره از شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه رأي دادگاه بدوي را قابل تجديدنظر دانسته و در مقام تجديدنظر نسبت به آن انشاء رأي نموده، منطبق با موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند:
رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 ()حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم‌به قابل استيناف است و به موجب بند (ب) ماده 331 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني() كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد. بنا به مراتب و با توجه به غيرمالي بودن دعوي اعسار رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه دعوي مذكور را قابل تجديدنظر دانسته مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به اتفاق آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص و تأييد مي‌شود.
اين رأي در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الاتباع است.