رأي وحدت رويه شماره 571 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي عمومي دادگستري و دادگاه هاي انقلاب اسلامي در رسيدگي به جرم ارتشا
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 571 ()- 1/11/1370
صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري و دادگاههاي انقلاب اسلامي
در رسيدگي به جرم ارتشا
احتراماً
به استحضار ميرساند شعب 28 و 31 ديوانعالي كشور در استنباط از ماده (4)
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب آذرماه 1367
راجع به صلاحيت دادگاهها در رسيدگي به اين جرايم اختلاف نظر حاصل نموده و
رويههاي مختلفي اتخاذ كردهاند، جريان پروندهها و آراي شعب مزبور براي
ايجاد وحدترويه به شرح زير است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه
69/28ـ1014 شعبه 28 ديوانعالي كشور مستقر در مشهد 52 تن از كارمندان
سازمان آب و اداره آبياري و منابع طبيعي مشهد و غيره به اتهام شركت در باند
رشاء و ارتشا تحت تعقيب كيفري دادسراي انقلاب اسلامي مشهد قرار گرفتهاند و
در تاريخ 24/4/ 1369كيفرخواست تنظيم شده و پرونده براي رسيدگي به دادگاه
انقلاب اسلامي مشهد ارسال گرديده است. دادگاه مزبور در تاريخ 23/5/1369 به
اين استدلال كه عمليات متهمين هماهنگ نبوده رسيدگي را در صلاحيت دادگاه
كيفري 1 مشهد تشخيص داده و با صدور قرار عدم صلاحيت مورخ 8/10/1369
پرونده را به دادگاه كيفري 1 مشهد فرستاده است. دادگاه كيفري 1 مشهد هم در
تاريخ 10/10/69 رسيدگي را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي مشهد دانسته و
قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده براي حل
اختلاف به شعبه 28 ديوانعالي كشور مستقر در مشهد ارسال و رأي شماره
1142/28 مورخ 3/11/1369 شعبه مزبور به اين شرح صادر گرديده است: «باتوجه به
عنوان اتهام كه در كيفرخواست صادره از ناحيه دادسراي انقلاب اسلامي مشهد
به عنوان دادگاه انقلاب منعكس است و مقررات ذيل ماده (4) قانون تشديد
مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري كه از نظر صلاحيت محاكم عطف به
ماسبق ميشود و بند 1ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي
انقلاب و با توجه به وحدت ملاك تبصره 1 ماده (7) قانون تشكيل دادگاههاي
كيفري رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده و با تأييد نظر شعبه
17 دادگاه كيفري 1 مشهد حل اختلاف ميگردد. مقرر است پرونده اعاده گردد.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 70/31ـ3507 شعبه 31 ديوانعالي كشور تعداد
97 نفر از رييس و معاون شهرداري منطقه 2 مشهد و مسؤول درآمد و ارزياب و
كارشناس و ساير مأمورين و مسؤولين شهرداري مشهد به اتهام شركت در باند رشا
و ارتشا در سازمان شهرداري مشهد مورد تعقيب كيفري دادسراي انقلاب اسلامي
مشهد واقع شدهاند و پرونده با تنظيم كيفرخواست به شعبه 6 دادگاه انقلاب
اسلامي مشهد ارسال شده است. دادگاه مزبور پس از رسيدگي هريك از متهمين را
به تناسب جرم ارتكابي به حبس و پرداخت جزاي نقدي و انفصال از خدمات دولتي
محكوم نموده و اكثر محكومعليهم از حكم شماره 816 ـ 196 مورخ 30/3/1370
دادگاه درخواست تجديدنظر نموده و به صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي مشهد
اعتراض كردهاند. دادگاه با توجه به محتويات پرونده و دلايل و مستندات آن
كه در رأي منعكس شده و ابلاغ شماره 3599/11 مورخ 16/5/1370 رياست محترم قوه
قضاييه كه به دادگاه اجازه رسيدگي دادهاند اعتراض را موجه ندانسته و
پرونده را كه مشتمل بر 5373 برگ در 9 جلد بوده براي رسيدگي تجديدنظر به
ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 31 ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و رأي
شعبه مزبور كه به شماره 900 مورخ 27/8/1370 صادر شده به اين شرح است:
«باتوجه به ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب
مصوب ارديبهشت ماه 1362 و بخشنامه شماره م/59/1 مورخ 6/1/1370 رياست محترم
قوه قضاييه چون جرم رشوه با هيچكدام از شقوق ششگانه ماده فوقالذكر انطباق
ندارد رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است و ابلاغ شماره
3599ـ1 مورخ 16/5/1370 رياست محترم قوه قضاييه چون بعد از آنكه دادگاه در
تاريخ 27/3/1370 ختم رسيدگي اعلام و مبادرت به صدور رأي نموده مؤثر در
ايجاد صلاحيت براي دادگاه نسبت به حكم سابقالصدور نميباشد لذا اعتراض
معترضين وارد است و حكم مزبور قابل تأييد نيست نقض ميگردد و رسيدگي مجدد
به دادگاه كيفري 1 مشهد محول ميشود.»
نظريه ـ بنابرآنچه ذكر شد شعبه
31 ديوانعالي كشور جرم رشوه را از جرايم عمومي و خارج از شمول موارد
ششگانه قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب دانسته و رسيدگي
را در صلاحيت دادگاه كيفري 1 اعلام و حكم دادگاه انقلاب را از آن جهت كه
صلاحيت رسيدگي به موضوع را نداشته نقض نموده تا دادگاه كيفري 1 مشهد به
موضوع رسيدگي كند در صورتي كه شعبه 28 ديوانعالي كشور مورد را با بند (1)
قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب منطبق دانسته و به استناد
ذيل ماده (4) قانون تشديد مجازات ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري رسيدگي را در
صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي تشخيص داده است. متن ماده (4) عيناً نقل
ميشود: كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشا و اختلاس و
كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غيرمنقولي كه
از طريق رشوه كسب كردهاند به نفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد
اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي
معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال
تا ابد محكوم ميشوند و در صورتي كه مصداق مفسد فيالارض باشند مجازات آنها
مجازات مفسد فيالارض خواهد بود.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشور ـ فتحا...ياوري
به تاريخ روز سهشنبه 1/11/1370 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «باتوجه به اينكه موضوع
اتهام متهمين رشا و ارتشا ميباشد و رسيدگي به اين نوع اتهامات در صلاحيت
محاكم عمومي دادگستري قرار دارد، بنابراين رأي شعبه 31 ديوانعالي كشور كه
براين اساس صادر شده تأييد ميشود.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق
بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
جرم ارتشا كه مجازات آن در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و
اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 و تبصرههاي مربوطه () به تناسب قيمت
مال يا وجه مأخوذ معين شده از جرايم عمومي ميباشد و رسيدگي آن در صلاحيت
دادگاههاي عمومي دادگستري است. ماده (4) اين قانون ناظر به تشديد مجازات
كساني ميباشد كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشا مبادرت
نمايند و تشديد مجازات تأثيري در صلاحيت دادگاههاي عمومي ندارد اما چنانچه
دادگاه تشخيص دهد كه تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري براي اخلال درنظام
جمهوري اسلامي ايران باشد مورد مشمول ذيل ماده مرقوم ميگردد و رسيدگي با
دادگاههاي انقلاب اسلامي خواهد بود.
بنابراين رأي شعبه 31 ديوانعالي
كشور درحدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود. اين رأي برطبق
ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب
ديوانعالي كشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
