رأي وحدت رويه شماره 674 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مراجع صالح براي تجديدنظرخواهي از شعبات تشخيص ديوانعالي كشور

رأي وحدت رويه شماره674 ()- 30/1/1384
تعيين مراجع صالح براي تجديدنظرخواهي از شعبات
تشخيص ديوان‌عالي كشور
به استحضار مي‎رساند: قائم مقام رييس كل دادگستري استان گلستان با ارسال نامه شماره 2202/2/د مورخ12/3/1383 نسبت به آراي شماره 1106/5 ـ 27/7/1382 صادره از شعبه پنجم تشخيص و شماره 688/7ـ 27/2/1383 صادره از شعبه هفتم تشخيص كه در موضوع واحدي به‎گونه متفاوت صادرگرديده، از دادستان محترم كل كشور تقاضاي تعيين تكليف و طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را نموده است. از آنجا كه پس از بررسي، موضوع قابل طرح در هيأت عمومي محترم ديوان‎عالي كشور تشخيص داده شد، ابتدا خلاصه‎اي از جريان پرونده‎هاي موردنظر را منعكس سپس اظهارنظر مي‎نمايد.
1ـ در پرونده تجديدنظر كلاسه 82/1299/5 آقاي ق ـ طاهري به اتهام كلاهبرداري و خيانت در امانت به موجب دادنامه 206ـ 78 توسط شعبه هفتم دادگاه عمومي گرگان به يك سال و شش ماه حبس و رد مال به صاحبش محكوم گرديده و با تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان مطرح و به دلايل مذكور در دادنامه شماره 455ـ 1/5/1380 مجازاتهاي تعيين شده در حكم بدوي را تبديل و به خاطر گذشت شكات در مورد رد مال ضمن نقض حكم بدوي قرار موقوفي تعقيب صادر نموده است لكن اجراي احكام طي شرحي به معاون قضايي دادگستري گرگان به علت اينكه شاكي اعلام كرده:
اولاً ـ من رضايت نداده‎ام.
ثانياًـ اصل مال مسترد نشده است و ديه هم پرداخت نگرديده به حكم دادگاه تجديدنظر اعتراض و معاون قضايي دادگستري به علت مغايرت حكم با موازين شرعي و قانوني از ديوان‌عالي كشور تقاضاي نقض حكم را نموده است و پرونده در شعبه پنجم تشخيص مطرح و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 1106/5 مورخ 27/7/1382 بدين شرح انشاء رأي نموده است:
... قطع نظر از صحت و سقم قضيه اشتباه و اينكه آيا كلاهبرداري صورت گرفته يا نه؟ چون اعلام‎كننده اشتباه معاون قضايي و قاضي اجراي احكام دادگستري گرگان مي‎باشند و در قانون فقط حق اعلام اشتباه براي دادستان مربوطه و يا رييس حوزه قضايي در جايي كه دادسرا تشكيل نشده مي‎باشد، عليهذا با وصف مذكور پرونده قابليت طرح در شعبه را ندارد و به استناد ذيل ماده 18 اصلاحي قرار رد صادر مي‎شود. قرار قطعي است.
2 ـ در پرونده تجديدنظر كلاسه 83/382 ـ 7 دو نفر به نامهاي ايمان و فاطمه به اتهام رابطه نامشروع به موجب دادنامه‎هاي شماره 770 مورخ 24/6/1382 صادره از شعب نهم و 1370 مورخ 27/9/1382 و 5 مورخ 9/1/1383 صادره از شعبه هجدهم دادگاه عمومي گرگان به تحمل شلاق محكوم شده‎اند و معاون قضايي رييس كل دادگستري استان گلستان به دليل اينكه موضوع داراي اعتبار امر مختومه بوده و مورد حكم قرارگرفته و حكم صادره مبني بر اشتباه مي‎باشد، تقاضاي نقض حكم را از ديوان‌عالي كشور نموده است. پرونده به شعبه هفتم تشخيص ارجاع و شعبه مذكور طي دادنامه شماره 688/7 مورخ 27/2/1383 بدين شرح انشاء رأي نموده است:
... نظر به اينكه آقاي ايمان به‎اتهام برقراري رابطة نامشروع به موجب رأي شماره 770 محكوم به تحمل شلاق گرديده، محكوميت وي طي رأي شماره 1370 به همان اتهام خلاف موازين قانوني (اصل اعتبار امر مختومه) مي‎باشد، عليهذا با اختيارات حاصله از تبصره2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رأي مؤخرالصدور نقض و بلااثر اعلام مي‎گردد.
همانگونه كه ملاحظه مي‎فرماييد از دو شعبه تشخيص ديوان‌عالي كشور در موضوع واحدي دو رأي متفاوت صادر شده به نحوي كه شعبه پنجم تقاضاي معاون قضايي رييس كل دادگستري را مبني‌ بر اشتباه بودن حكم دادگاه به دليل اينكه در قانون تصريح به اين مقام نشده و فقط حق اعلام اشتباه براي دادستان و يا رييس حوزة قضايي در جايي كه دادسرا تشكيل نشده است مي‎باشد، رد كرده و شعبه هفتم تقاضاي معاون قضايي رييس كل دادگستري را مبني بر اشتباه بودن حكم دادگاه پذيرفته و رأي صادره را نقض نموده است. بدين ترتيب از دو شعبه تشخيص ديوان‌عالي كشور آراي متفاوتي در موضوع واحدي اصدار يافته است.
لذا در اجراي ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را جهت ايجاد رأي وحدت رويه دارد.
به تاريخ روز سه‎شنبه30/1/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‎الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‎الله درّي نجف‎آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف83/36 موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم پنجم و هفتم تشخيص ديوان‌عالي كشور در پذيرش يا عدم پذيرش اعلام اشتباه در احكام دادگاه‌ها ازطرف معاون قضايي رييس دادگستري با توجه به اينكه با انحلال دادسراها و حذف آن از سازمان قضايي كشور، وظايف دادسرا عموماً به رييس حوزه قضايي و در موارد خاص به محاكم واگذار شده بود و با تشكيل و استقرار دادسرا در كليه حوزه قضايي استانها و شهـرستانها وظايـف دادسراها و دادستانها به دادستان عمومي و انقلاب حوزه قضايي هر شهرستان اعاده گرديده است.
بدين جهت با عنايت به قسمت اخير ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مـوضوع در ارتباط با دادستان و معاون وي هم قابل تحقق است لذا با لحـاظ همين مراتب نظريه حضرت آيت‎الله درّي‎نجف‎آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اظهار مي‎گردد:
1ـ طبق اصول كلي و موازين شرعي تكاليف و اختيارات مقامات رسمي از جمله مقامات قضايي شخصي بوده و بطور كلي و اساسي قابل تفويض به غير نمي‎باشد مگر به حكم قانون. درصورت تفويض كلي اختيارات اساسي مشاراليهم مستنكف از انجام وظيفه و مستـعفي از خـدمت خواهـندبود. ليكـن بنابر مقتضيات اداري، تراكم و تخصصي‎بودن امور اداري، عذر شخصي، تفويض برخي از وظايف و اختيارات به غير ضرورت دارد ولي لازمـه ايـن امـر، تصـريح قانـون، شـرح وظايف سـازماني، اراده مقـامات صلاحيـت‎دار و يا تشخيص شخصي در حدود جواز قانوني است كه معمولاً به صورت تكليف قانوني، كفالت سازماني، تصميم اداري و فردي محقق مي‎گردد. و به عبارت ديگر در اموري كه براي تصدي آن انتخاب يا انتصاب اشخاص ضرورت دارد چون لازمه اين اقدام احراز شرايطي چند است لذا شخصي منتصب و منتخب مجاز به تفويض اختيار خود به اشخاص غير نبوده و تفويض آن مستلزم نص و تصريح مي‎باشد در مانحن فيه اختيارات دادستان به شرح ذيل ماده 18 قائم به شخص دادستان بوده كه غير اختيارات سازماني دادسرا است و درنتيجه قابل تصدي توسط غير دادستان نمي‎باشد در حالي كه اختيارات دادسرا به لحاظ وحدت اجزاي آن قابل تصدي توسط غير از جمله معاون و داديار خواهد بود. و در هر صورت مسؤوليت با دادستان است نه بالعكس.
2ـ جواز مصرّح در ماده18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب براي درخواست احكام قطعيت يافته خلاف اصل و قاعده اعتبار امر مختوم بها و امر قضاوت ‎شده است و محدود به موارد نادر و جهات خاص و منحصر به محكوم‌عليه و دادستان و در صورت عدم استقرار دادسرا رييس حوزه قضايي مي‎باشد و تسري اختيار آنها به اشخاص غير بدون نص صريح فاقد جواز خواهدبود. بدين جهت و با توجه به اينكه در موارد ترديد در ابتناي امر بر اصل يا استثناء بر آن، رافع تكليف فقط انجام وظيفه و اكتفاء به قدر متيقن است كه در مورد بحث به لحاظ وجود صراحت در بيان مقنن و دلالت لفظ، قدر متيقن شخص دادستان بوده و لاغير.
بدين جهت رأي شعبه محترم پنجم تشخيص ديوان‌عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب و اظهارنظر بر انحصار حق تجديدنظر خواهي از احكام به لحاظ اعلام اشتباه و خلاف بيّن شرع يا قانون براي دادستان و در برخي موارد رييس حوزه قضايي و عدم قابليت تسري به اشخاص ديگر از جمله معاونين قضايي آنها صادر گرديده منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‎اند.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب() مواد 235 و 268 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري() نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آيين‌‎نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي مصوب 9/11/1381 رييس قوه قضائيه ()در حوزه‎هايي كه دادسرا تشكيل نگرديده به رييس حوزة قضايي اجازه داده شده در صورتي كه حكم كيفري را خلاف بيّن قانون يا شرع تشخيص دهد پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه تشخيص ديوان‌عالي كشور ارسال نمايد. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضيه محكوم‌بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسير موسّع را و مطلقاً زيرمجموعه رييس حوزه قضايي موردنظر نبوده است. بنابراين بر نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور رأي شعبه پنجم تشخيص ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و موافق موازين قانوني مي‎باشد.
اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد.