رأي وحدت رويه شماره 664 ديوان عالي كشور در خصوص ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اسلامي
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدت رويه شماره 664 ()– 30/10/1382
صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي در رسيدگي به جرايم موضوع
ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
احتراماً،
معروض ميدارد، بر اساس گزارش شماره 153 مورخ 16/4/1382 رياست محترم
دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل در استنباط از تبصره الحاقي به ماده چهار
اصلاحي مورخ 28/7/1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي، در
تشخيص صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به اتهام مرتكبين جرائم مواد مخدر كه
مجازات قانوني آن اعدام تعيين گرديده از شعب بيستم و سي و يكم ديوانعالي
كشور طي دادنامههاي 78 -20 مورخ 20/3/1382 و 78 - 31 مورخ 2/2/1381 آراء
مختلفي صادر گرديده است كه گزارش پروندههاي مربوطه به شرح ذيل تقديم
ميگردد.
1- به دلالت پرونده كلاسه 13/34/89 شعبه بيستم ديوانعالي
كشور، مأمورين مبارزه با مرتكبين جرائم مواد مخدر شهرستان نمين، پس از
اعلان مخبرين ذيربط و اخذ نمايندگي از مقام قضائي، در تاريخ 1/12/1381 به
روستاي عنبران عزيمت و پس از جستجوي محل مورد نظر، از شخصي به نام ميركريم،
مقداري هروئين و ترياك كشف نموده و نتيجه را به دادسراي عمومي و انقلاب
اسلامي گزارش مينمايند. داديار مربوطه پس از انجام تحقيقات مورد نياز در
تاريخ 9/1/1382 به اظهار نظر نهايي و صدور قرار مجرميت مبادرت و جانشين
دادستان محل نيز به موجب كيفر خواست شماره 82/ك مورخ 9/1/1382 از دادگاه
انقلاب اسلامي اردبيل به اتهام نگهداري سي گرم و بيست و هفت سانتي گرم
هروئين و بيست و يك گرم و هشتاد و دو سانتي گرم ترياك و استعمال مواد مخدر
مستندا به بند 1 ماده 5 و بند 6 ماده 8 و بند 1 ماده 9 قانون اصلاح قانون
مبارزه با مواد مخدر، براي متهم تقاضاي تعيين كيفر مينمايد، پرونده از
دفتر دادسراي انقلاب اسلامي ياد شده دادگاه كيفري استان ارسال و براي
رسيدگي به شعبه هفتم ارجاع و در جلسه فوقالعاده مورخ 10/1/1382 به شرح ذيل
بصدور رأي منتهي ميگردد: «... نظر به اينكه حسب مدلول بند 5 ماده 5 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات
بعدي، رسيدگي كلي به كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر عليالاطلاق از
صلاحيت ذاتي دادگاههاي محترم انقلاب ميباشد و مآلاً چنين مستفاد ميگردد
رسيدگي به جرائم مواد مخدر كه مجازات آن از هر درجهاي باشد محاكم مرقوم
صالح به رسيدگي هستند و نيز طبق قسمت نخست نظريه تفسيري شماره 8/53 -
24/7/1373 شوراي محترم نگهبان كه اشعار ميدارد: هيچيك از مراجع
قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام
را ندارند و در ما نحن فيه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و
صدور حكم نهايي در مرجع ذيصلاح قضايي منصرف از مجازات تعيين شده در تبصره
ذيل ماده 4 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي ميباشد و
هكذا قانونگذار عليرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذكور مبادرت به قيد بند 5
ماده 5 قانون فوقالاشاره نموده و فيالواقع مجازات معينه در بند 6 ماده 8
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن، مصوب
2/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج از مراتب فوقالاشعار، ميباشد لهذا
اين دادگاه قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار شايستگي رسيدگي دادگاه محترم
انقلاب اسلامي اردبيل صادر و اعلام مينمايد.»
پرونده طي نامه 82/1 ك
استان مورخ 16/1/1382 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي محل و در جلسه
فوقالعاده مورخ 30/1/1382 مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديدهاست:
«... با دقت نظر به تغييرات داده شده در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب كه بعضي از مواد آن اصلاح و موادي نيز به آن ملحق شده است ملاحظه
ميشود كه قانونگذار در تبصره ماده 4 قانون اصلاحي آورده است: رسيدگي به
جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام
يا حبس ابد است ... در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به
تبصره فوق مبرهن ميسازد كه قانونگذار رسيدگي به جرائمي كه مجازات آن اعدام
يا حبس ابد ميباشد را به عهده دادگاه كيفري استان قرار داده است. دادگاهي
كه وفق تبصره يك الحاقي مورخ 28/7/1381 از ماده 20 همان قانون، جهت رسيدگي
به جرائم فوق از 5 نفر قضات محترم تشكيل ميگردد به نظر ميآيد يكي از
اهداف احياء دادسرا و دادگاههاي كيفري استان مصون ماندن آراء از اشتباه و
حفاظت از دماءالناس است كه چگونه ميتواند اين مصلحت در جرائم مواد مخدر
مدنظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صريحاً اشاره نشده لكن
تبصره ماده 4 كه به صورت عام آمده است و همينطور ماده 20 آييننامه اجرايي
قانون فوقالذكر را نميتوان به وسيله بند 5 از ماده 5 قانون مذكور تخصيص
زد و جرائم اعدام يا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود ...... كه با
توجه به حصول اختلاف ...... پرونده به ديوانعالي كشور ارسال ميگردد.» پس
از وصول پرونده به ديوانعالي كشور رسيدگي آن به شعبه بيستم ارجاع گرديده
كه به موجب دادنامه شماره 78/20 مورخ 20/3/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم
نمودهاند:
«طبق تبصره الحاقي به ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب مصوب 28/7/1381 رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو
يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد
آمد و چون تبصره الحاقي نسبت به بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 مؤخرالتصويب ميباشد در جرايم مربوط به مواد
مخدر در مواردي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد صلاحيت دادگاه
انقلاب نسخ ضمني شده است و اين تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدر كه
مصوبه مجمع تشخيص نظام ميباشد نيز تناقضي ندارد زيرا در قانون مبارزه با
موادمخدر مرجع رسيدگي تعيين نشده است و از طرفي متصور نيست كه در يك سيستم
قضايي رسيدگي به جرم خاصي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد در
دادگاهي رسيدگي شود كه از يك نفر قاضي تشكيل شده و ساير جرائمي كه مجازات
قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي به عمل آيد كه از 5 نفر
قاضي تشكيل ميشود فلذا با تأييد رأي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي
اردبيل و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان اردبيل حل اختلاف ميگردد.»
2- حسب محتويات پرونده كلاسه 6/8897 شعبه سي و يكم ديوانعالي كشور دادستان
عمومي و انقلاب اسلامي شهرستان پارس آباد در تاريخ 20/12/1381 طي كيفر
خواست 81/118 براي دو نفر به اسامي شهرام جليل زاده و صاحب حسين اف هر دو
نفر مقيم جمهوري تازه استقلال يافته آذربايجان به اتهام شركت در حمل و
نگهداري مقدار يك كيلو و هفتاد و پنج گرم هروئين مستنداً به بند 6 ماده 8
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت
نظام از دادگاه كيفري استان اردبيل تقاضاي مجازات نموده است. پرونده در
جلسه فوقالعاده مورخ 24/12/1381 شعبه هفتم دادگاه كيفري استان اردبيل به
صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل منتهي
گرديده (چون استدلال به عمل آمده عيناً با مطالب مذكور در بند يك اين
گزارش انطباق دارد لذا از تكرار آن خودداري ميگردد) پس از طرح پرونده در
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل، اين دادگاه نيز در جلسه فوقالعاده
مورخ 25/12/1381 ضمن انعكاس مطالب قبلي تصريح نموده است كه تخصيص عام مقدم
به وسيله خاص مؤخر نيازمند دليل محكم و متقن است كه اين مورد از بند 5 ماده
5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب برداشت نميشود و بدين ترتيب
مجدداً با نفي صلاحيت خويش، پرونده را جهت حل اختلاف موجود به ديوانعالي
كشور ارسال نموده كه در شعبه سي و يكم مطرح و به موجب دادنامه 78 -
2/2/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است:
«در مورد اختلاف حادث شده
في مابين شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل و دادگاه كيفري استان
اردبيل در صلاحيت رسيدگي به اتهام شهرام جليل زاده و صاحب حسين اف دائر بر
حمل يك كيلو و هفتاد و پنج گرم هروئين با قبول استدلال دادگاه كيفري استان و
اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل حل اختلاف ميگردد.»
همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد، از شعب بيستم و سي و يكم ديوانعالي كشور
در استنباط از تبصره الحاقي به ماده چهار مورخ 28/7/1381 قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي آراء مختلفي صادر گرديده است بدين توضيح
كه شعبه بيستم ديوانعالي كشور معتقد است چون تبصره الحاقي نسبت به بند 5
ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مؤخرالتصويب ميباشد
بنابراين صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي در رسيدگي به جرائم مواد مخدر در
مواردي كه مجازات قانوني آن اعدام و يا حبس ابد باشد نسخ ضمني شده است در
حالي كه شعبه سي و يكم رسيدگي به جرائم مواد مخدر را عليالاطلاق در صلاحيت
ذاتي دادگاههاي انقلاب ميداند عليهذا كه مستنداً به ماده 270 قانون
آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور ايجاد رويه
واحد طرح قضيه را در جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخواست مينمايد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشور ـ حسينعلي نيري
به تاريخ روز سه شنبه: 30/10/1382 جلسه وحدترويه قضايي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور، به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رييس
ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و
كيفري ديوانعالي كشور تشكيلگرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و
استماع بيانات جناب آقاي محمدجعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم كل كشور
مبني بر: «... احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه رديف: 82/21 با توجه به
محتويات پرونده و گزارش معاون اول محترم ديوانعالي كشور، نظريه حضرت آيت
الله نمازي دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اعلام ميگردد:
اولاً:
قانون گذار در مقام بيان با لحاظ بند: 5 ماده: 5 قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي و انقلاب، مصوب سال: 1373 مبادرت به تصويب تبصره ذيل ماده: 4 اصلاحي
همان قانون را در سال: 1381 نموده است و چنانچه نظر به تغيير و يا نفي
اعتبار ماده: 5 و يا بند: 5 از آن ماده را ميداشت، مانند ساير موارد مصرحه
در اصلاحيه به آن تصريح مينمود.
ثانياً: ماده 32 قانون اصلاح قانون
مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت
نظام به صراحت مرجع و مقام تجديدنظر احكام اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر
را رييس ديوانعالي و دادستان كل كشور تعيين نموده است و بدين جهت مرجع
تجديدنظر چنين احكامي نميتواند دادگاه تجديدنظر استان باشد به علاوه مرجع
تجديدنظر احكام دادگاه كيفري استان، شعب ديوانعالي كشور است در حالي كه
مرجع تجديدنظر احكام، اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شخص رييس ديوانعالي و
دادستان كل كشور تعيين شدهاند و پذيرش صلاحيت دادگاه كيفري استان موجب
نسخ و عدم اعتبار ماده: 32 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت خواهد بود و اين امر
مغاير نظريه تفسيري شماره: 5318 مورخ 24/7/1372 شوراي محترم نگهبان ميباشد
كه طي آن اعلام شده هيچ يك از مراجع قانون گذار حق رد و ابطال و نقض و فسخ
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت را ندارد.
ثالثاً: با فرض تعارض بين مقررات
مندرج در تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي و بند 5 ماده 5 قانون فوقالاشعار، موضوع
مشمول قاعده تعارض بين عام مؤخر با خاص مقدم ميباشد كه قطع نظر از آراء
بسياري از فقها و اصوليين كه قايل به تخصيص حكم عام مؤخر با خاص مقدم
ميباشند، هيأت محترم عمومي ديوانعالي كشور به موجب آراي متعددي از جمله
رأي وحدت رويه شماره 212 منتشره در مورخ 6/8/1350 كه نسبت به عدم شمول
مقررات عام قانون مالياتي مصوب سال: 1335 به مقررات خاص مالياتي تجار
ورشكسته موضوع قانون مصوب سال: 1318 اتخاذ تصميم نموده است.
همچنين به
موجب رأي شماره 29/59 مورخ 15/1/1360 نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون
افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 به مقررات خاص شركاء محجور موضوع قانون
امور حسبي مصوب 1319 اعلام رأي نموده است.
لذا طبق رويه قضايي موجود حكم عام مؤخر ناسخ حكم خاص مقدم نميباشد.
بنا به مراتب مذكور مقررات تبصره ماده 4 اصلاحي مصوب 1381 ناسخ مقررات خاص
بند 5 ماده 5 مصوب 1373 نخواهد بود و چون رأي شعبه 31 ديوانعالي كشور بر
اين مبنا صادر گرديده منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد
ميباشد.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
به موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب
پانزدهم تير ماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدي،
رسيدگي به جرائم ذيل مطلقاً در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است.
1ـ كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد فيالارض.
2ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.
3ـ توطئه عليه جمهوري اسلامي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
4ـ جاسوسي به نفع اجانب.
5 ـ كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 ـ دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.
و عليرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 اين ماده كماكان به قوت خود
باقي بوده و تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي() قانون
مرقوم صرفاً در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه به طور
واضح صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي را احصاء نموده است ارتباط ندارد.
لهذا مقررات تبصره يك الحاقي به ماده 4 قانون ياد شده كه به موجب آن رسيدگي
به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام ميباشد را در صلاحيت دادگاههاي
كيفري استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب
اسلامي ميباشد بنا به مراتب رأي شعبه 31 ديوانعالي كشور كه بر اين مبني
صادر شده صحيح و منطبق با موازين و مقررات تشخيص گرديده و تأييد ميشود.
اين رأي به موجب ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور
لازمالاتباع است.
