رأي وحدت رويه شماره 777 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تكليف صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني به پرداخت مابه‌ التفاوت ديه كليه جنايات عليه زنان اعم از نفس يا اعضاء

شماره 10880 /152 /110 – 26 /3 /1398
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 98 /10 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 777 – 31 /2 /1398 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - ابراهيم ابراهيمي
گزارش پرونده وحدت رويه 98 /10 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
رأي وحدت‌ رويه شماره 777 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تكليف صندوق تأمين خسارت هاي بدني به پرداخت مابه التفاوت ديه كليه جنايات عليه زنان اعم از نفس يا اعضاء
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 98 /10 رأس ساعت 8:30 روز سه ‌شنبه مورخ 31 /2 /1398 به ‌رياست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت ‌‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمد جواد حشمتي مهذب نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به‌‌ صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 777 ـ 31 /2 /1398 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي ‌دارد: بر اساس تصاوير دادنامه‌ هاي صادر شده از دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان ‌هاي مختلف كشور به شرح پيوست، با استنباط متفاوت از تبصره ذيل ماده 551 قانون مجازات اسلامي، راجع به پرداخت معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني، آراء مختلف صادر شده است كه ذيلاً به دادنامه‌ هاي 0467 - 31 /3 /95 و 1096 – 26 /11 /94 شعب هفتم و دوم دادگاه ‌هاي تجديدنظر استان‌ هاي اصفهان و لرستان به شرح آتي ‌الذكر، به عنوان نمونه استناد مي ‌شود.
الف - حسب محتويات پرونده 950365 شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان فاطمه .... شش ساله در تاريخ 18 /5 /93 بر اثر سقوط صندوق فلزي زينبيه مسجد حضرت امام حسن (ع) بر روي وي مصدوم و حسب نظريه كارشناس رسمي دادگستري تمامي اعضاي هيأت امناي مسجد به تعداد شش نفر، كلاً، به ميزان شصت درصد مقصر شناخته شده ‌اند و شعبه 105 دادگاه عمومي جزائي شهرستان اصفهان طي دادنامه 1164 – 20 /8 /93 آنان را پس از احراز بزهكاري به استناد مواد 449، 559، 689 و 709 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به پرداخت ده درصد ديه كامل بابت شكستگي قاعده جمجمه، چهار درصد ديه كامل بابت ارش كاهش سطح هوشياري، دو درصد ديه كامل بابت ارش آسيب منتشر مغزي، نيم درصد ديه كامل بابت ارش تورم چشم چپ، چهار درصد ديه كامل بابت ارش آسيب عصب صورتي دو طرف، پنجاه درصد ديه كامل بابت نابينا شدن چشم چپ و سه هزارم ديه كامل بابت كبود شدن اطراف چشم چپ محكوم و تصريح كرده است در اجراي مواد 560 و 561 قانون مذكور صرفاً ديه نابينا شدن چشم نصف مي ‌گردد و تفاوت ديه نابينائي چشم به استناد تبصره 551 قانون مجازات اسلامي توسط صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني پرداخت مي ‌شود.
با اعتراض صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر اصفهان مطرح و با توجه به اينكه پرداخت مورد فوق از جمله وظايف صندوق خسارت‌ هاي بدني نمي ‌باشد و صندوق فقط در مورد ديه نفس و ما به‌ التفاوت ديه مجنيٌ ‌‌عليها تا سقف ديه مرد اقدام مي ‌نمايد اعتراض را وارد تشخيص و صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني را بري ‌الذّمه اعلام كرده است.
تصوير دادنامه‌ هاي دادگاه ‌هاي بدوي و تجديدنظر مورد استناد، همچنين تصاوير دادنامه‌ هاي 1089 – 9 /11 /96 و 343 – 13 /6 /95 شعب دوم و چهارم دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان‌ هاي خوزستان و مازندران كه همانند شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مسؤوليت صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني در مورد پرداخت ما به ‌التفاوت ديه موضوع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي را ناظر به ديه نفس اعلام كرده و تسري آن به ساير موارد را غير موجه مي ‌دانند جهت ملاحظه پيوست است.
ب - حسب محتويات پرونده 940811 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان خانم الهام ... بر اثر تزريق چربي به ناحيه پيشاني و اطراف چشم راست خانم كبري ... و آمبولي چربي عروق شبكيه مرتكب نابينائي كامل چشم او شده و طي دادنامه 595 – 26 /11 /93 شعبه 103 دادگاه عمومي جزائي بروجرد به پرداخت پنجاه درصد ديه كامل بابت نابينائي چشم راست و دو درصد ديه كامل بابت ارش لخته پراني به عروق شبكيه چشم در حق مجني‌ٌ عليها محكوم شده و پرداخت مازاد ديه كامل يك چشم به عهده صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني محول شده است و پرونده با تجديدنظرخواهي صندوق در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان مطرح و به شرح ذيل به صدور دادنامه 1096 – 26 /11 /94 منتهي شده است:
«در خصوص تجديدنظرخواهي صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني با نمايندگي آقاي آرش ... به طرفيت خانم‌ ها 1.الهام ... 2.كبري... نسبت به دادنامه شماره 9300595 در پرونده كلاسه 9300633 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي بروجرد كه به موجب آن تجديدنظرخواه پرداخت ما به ‌التفاوت ثلث ديه كامل يك چشم در حق تجديدنظرخواه رديف دوم خانم كبري كه به دليل قصور در امر پزشكي از ناحيه تجديدنظرخوانده رديف اول حادث گرديده است محكوم شده با عنايت به اينكه تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جنايات را به طور مطلق و اعم از ديه قتل دانسته و در اين مرحله از دادرسي دليلي كه موجبات نقض دادنامه را فراهم نمايد ارائه نشده است ضمن رد تجديدنظرخواهي مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه تجديدنظر خواسته تأييد مي ‌گردد رأي صادره حضوري و قطعي است.»
تصوير دادنامه‌ هاي مورد استناد اين بخش از گزارش و دادنامه 1215 – 7 /9 /94 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه در مورد مشابه، دادنامه 334 – 2 /4 /94 شعبه 102 دادگاه كيفري 2 شهرستان گنبد كاووس مبني بر پرداخت خسارت مازاد بر ديه مربوط به صدمات وارده توسط صندوق تأمين خسارت ‌هاي بدني را مورد تأييد قرار داده است نيز پيوست گرديده.
با عنايت به مراتب‌ مذكور در فوق، چون از دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان‌ هاي ‌مختلف با استنباط گوناگون از تبصره ذيل ماده 551 قانون مجازات اسلامي آراء مختلف صادر شده است به طوري كه دسته ‌اي از محاكم صندوق تأمين خسارت ‌هاي بدني را فقط در مقام پرداخت ما به ‌التفاوت ديه نفس زن تا سقف ديه مرد مسئول دانسته و دسته ديگري در كليه جنايات كه مجني ‌عليه مرد نيست، صندوق مرقوم را براي پرداخت ما به التفاوت ديه زن مسئول مي ‌دانند لذا با توجه به حدوث اختلاف مزبور، مستنداً به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري طرح موضوع را جهت بررسي و اتخاذ تصميم قانوني درخواست مي ‌نمائيم.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
«موافق نظر شعبه 2 دادگاه تجديدنظر استان لرستان هستم.»
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 777 ـ 31 /2 /1398 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
با عنايت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در نحوه تقسيم‌ بندي جنايات عليه نفس يا عضو يا منفعت و عموميت مقررات تبصره ذيل ماده 551 اين قانون، نظر به اينكه مكلف شدن صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني به پرداخت معادل تفاوت ديه اناث تا سقف ديه ذكور امتناني است لذا در كليه جنايات عليه زنان، اعم از نفس يا اعضا، ما به ‌التفاوت ديه مربوط به آنان، بايد از محل صندوق مذكور پرداخت شود و بر اين اساس آراء دادگاه ‌هاي تجديدنظر استان‌ هاي لرستان و گلستان در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي ‌گردد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور