رأي وحدت رويه شماره 32 ديوان عالي كشور در خصوص قابل فرجام بودن حكم جزايي به تبع حكم حقوقي در مواردي كه حكم دادگاه جنبه حقوقي و جزايي داشته باشد
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 32 ()- 29/11/1364
قابل فرجام بودن حكم جزايي به تبع حكم حقوقي در مواردي كه حكم دادگاه
جنبه حقوقي و جزايي داشته باشد
احتراماً به استحضار عالي ميرساند، آقاي معاون اول محترم قضايي ديوانعالي كشور طي مشروحه شماره 47592 مورخ 18/11/1363 به عنوان جناب آقاي دادستان محترم كل كشور اعلام داشته كه شعب ديوانعالي كشور در مورد فرجامخواهي از احكام دادگاههاي كيفري 2 آراي معارضي به اين شرح صادر نمودهاند شعب (7 و 12) احكام صادره از دادگاههاي كيفري 2 و 1 در مورد حبس و جزاي نقدي و ضرر و زيان مدعي خصوصي غيرقابل فرجام دانسته ولي شعب 14 و 19 احكام صادره از دادگاه كيفري 2 را در موارد ذكرشده قابل فرجام تشخيص داده و بهمحكومعليهم رسيدگي كردهاند و با ارسال چهار فقره پروندههاي مربوطه درخواست شده برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح شده تا رويه واحدي اتخاذ شود اينك خلاصه جريان پروندهها به شرح زير معروض ميگردد:
1 ـ خلاصه جريان پرونده 7/12/542 شعبه 7 ديوانعالي كشور
آقاي محمد كرباسيان به اتهام صدور دو فقره چك بلامحل تحت تعقيب قرار گرفته و برابر رأي شماره 159 مورخ 25/2/1362 صادره از شعبه 165 دادگاه كيفري 2 تهران دادگاه متهم را در مورد چك شماره 583285 به لحاظ مدتدار بودن تبرئه و دادخواست ضرر و زيان را به دادگاه صلاحيتدار محول مينمايد و متهم را درخصوص چك شماره 583283 با احراز بزهكاري به استناد ماده (6) قانون صدور چك و رعايت ماده (35) قانون راجع به مجازات اسلامي به 170 روز حبس و پرداخت 699915 ريال جزاي نقدي معادل يكچهارم كسر موجودي چك هنگام ارائه آن به بانك و پرداخت مبلغ 000/600/1 ريال بابت ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم مينمايد و بر اثر فرجامخواهي متهم شعبه 7 ديوانعالي كشور چنين رأي ميدهد:
تاريخ رسيدگي: 14/3/1363 ـ دادنامه: 607/4
درباره فرجامخواهي آقاي محمد كرباسيان از دادنامه فرجامخواسته اولاً در قسمت كيفري با توجه به قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري رسيدگي دادگاه كيفري 2 يك مرحلهاي بوده و آراي آن غيرقابل فرجام و با تصويب قانون مزبور تبصره ماده (316) قانون آييندادرسي كيفري فسخ ضمني شده بنابراين فرجامخواهي فرجامخواه در اين قسمت رد ميگردد. ثانياً ـ در مورد فرجامخواهي فرجامخواه از قسمت حقوقي دادنامه ايراد و اعتراض موجهي بر دادنامه نشده و لذا ابرام ميگردد.
2 ـ خلاصه پرونده 12/6/767 شعبه 12 ديوانعالي كشور:
آقاي محمدتقي سيدعباس به اتهام كلاهبرداري تحت تعقيب قرار گرفته و پس از صدور كيفرخواست به استناد ماده (238) قانون مجازات عمومي تقاضاي تعيين كيفر او ميشود و برابر رأي شماره 38 و 39 مورخ 7/11/1362 صادره از شعبه 165 دادگاه كيفري 2 تهران دادگاه با احراز بزهكاري متهم را به استناد ماده (238) قانون مجازات عمومي به يازده ماه حبس تعزيري و پرداخت مبلغ يكصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مينمايد و دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي رد ميشود و بر اثر فرجامخواهي متهم شعبه 12 ديوانعالي كشور چنين رأي ميدهد:
دادنامه: 468/12 ـ تاريخ رسيدگي: 21/4/1363
اولاً: در مورد فرجامخواهي آقاي عباس خاقاني به وكالت از طرف آقاي محمدتقي سيدعباسي از لحاظ محكوميت كيفري نامبرده با توجه به مقررات قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري و قطعي بودن احكام دادگاه كيفري دو و ناظربودن ماده (284) قانون مذكور به تبصره ذيل ماده (317) قانون آييندادرسي كيفري از لحاظ تكليف حكم كيفري قرار رد درخواست رسيدگي فرجامي صادر و اعلام ميگردد ثانياً در مورد فرجامخواهي مشاراليه از قسمت ديگر دادنامه كه مربوط به دادخواست ضرر و زيان مدعيه خصوصي بوده نظر به اينكه حسب دادنامهبا احراز عدم استحقاق مشاراليها دعواي مدعيه خصوصي مردود اعلام گرديده موردي جهت فرجامخواهي در اين قسمت نبوده و مردود اعلام ميگردد. ثالثاً درخصوص فرجامخواهي بانو مليحه وظيفهشناس از لحاظ رد دعواي وي در مورد ضرر و زيان با فرض قابل فرجامبودن احكام حقوقي صادره از دادگاههاي كيفري 2 با توجه به محتويات پرونده و مستندات و مباني دادنامه فرجام خواسته و عدم ايراد و اعتراضي كه مؤثر در نقض باشد دادنامه مذكور از اين لحاظ ابرام ميگردد.
3 ـ خلاصه پرونده 14/6/756 شعبه 14 ديوانعالي كشور
آقاي ابوالفضل ارشدي به اتهام صدور دو فقره چك بلامحل تحت تعقيب قرار گرفته و برابر رأي شماره 63/32 صادره از شعبه 165 دادگاه كيفري 2 تهران دادگاه متهم را به استناد ماده (6) قانون صدور چك و رعايت ماده (25) قانون مجازات اسلامي به پانزده ماه حبس تعزيري و پرداخت 324275 ريال جزاي نقدي معادل يكچهارم وجه چك شماره 187103 و پرداخت 000/120/ 2ريال در حق مدعي خصوصي محكوم مينمايد و بر اثر فرجامخواهي متهم شعبه 14 ديوانعالي كشور چنين رأي صادر كرده است:
دادنامه: 481/14 ـ تاريخ رسيدگي: 25/4/1363
رأي: از جانب فرجامخواه اعتراض مؤثري كه موجب نقض دادنامه باشد بهعمل نيامده و دادنامه از حيث احراز بزهكاري و مواد استنادي و رعايت قواعد دادرسي فاقد اشكال تشخيص و تنفيذ و ابرام ميگردد.
4 ـ خلاصه پرونده 19/19/616 شعبه 19 ديوانعالي كشور
آقاي احمد بنازادگان به اتهام صدور دو فقره چك بلامحل تحت تعقيب قرار گرفته و برابر كيفرخواست شماره 1516 مورخ 29/3/1361 تقاضاي مجازات وي شده است و شعبه 41 دادگاه عمومي تهران به موجب رأي غيابي شماره 452 مورخ 29/4/1361 متهم را به دو فقره ده ماه حبس جنحهاي و پرداخت دو فقره جزاي نقدي به مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ريال و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ريال كه يك فقره قابل اجرا خواهد بود محكوم مينمايد و با اعتراض به حكم صادره شعبه 165 دادگاه كيفري 2 تهران حسب رأي شماره 517 ـ 516 مورخ 29/6/1362 متهم را به 175 روز حبس و پرداخت مبلغ 000/475 ريال جزاي نقدي و پرداخت مبلغ 000/750/3 ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم مينمايد و بر اثر فرجامخواهي شعبه 19ديوانعاليكشور چنين رأي ميدهد:
دادنامه: 864/19 ـ تاريخ رسيدگي: 17/9/1362
اولاً: ايراد وكيل فرجامخوانده به اينكه حكم فرجامخواسته قابل رسيدگي فرجامي نيست با توجه به ميزان خواسته و قسمت اخير تبصره ماده (316) قانون آييندادرسي كيفري كه به قوت خود باقي است وارد نبوده و رد ميشود و ثانياً با توجه به اينكه وكيل فرجامخواه قبل از صدور حكم ادعا كرده است كه چكها بدون تاريخ دراختيار شاكي قرار گرفته و تاريخ را به آن الحاق كردهاند و جهت اثبات ادعاي خود تقاضاي ارجاع امر به كارشناسي را نيز كرده است كه هرگاه اين ادعا به ثبوت برسد با توجه به بند 5 از ماده (12) قانون صدور چك مؤثر در حكم دادگاه خواهد بود و حق بود كه دادگاه صادركننده حكم نسبت به اين ادعا رسيدگي مينمود لذا حكم فرجامخواسته نقض و رسيدگي مجدد مستنداً به قسمت دوم از ماده (456) قانون آييندادرسي كيفري به دادگاه صادركننده حكم ارجاع ميگردد اينك پس از گزارش چهار فقره پروندههاي مذكور از شعب ديوانعالي كشور به شرح ذيل به اظهارنظر مبادرت مينمايد.
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرماييد از شعب ديوانعالي كشور در مورد فرجامخواهي از احكام دادگاههاي كيفري (2) آراي مخالف و معارضي صادر شده بدين توضيح كه شعب (7 و 12) احكام صادره از دادگاههاي كيفري 2 را در مورد حبس و جزاي نقدي غيرقابل فرجام دانسته ولي شعب 14 و 19 ديوانعالي كشور احكام صادره از دادگاههاي كيفري 2 را در موارد اعلامشده قابل فرجام تشخيص داده و نسبت به مورد فرجامخواهي رسيدگي كردهاند بنا به مراتب به استناد قانون وحدترويه مصوب 7/4/1328 تقاضاي دستور طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت اتخاذرويه واحد قضايي مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 29/11/1364 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان كل كشور مبني بر: «در پرونده وحدترويه رديف 64/2 اختلاف نظر بين شعب 7، 12، 14 و 19 ديوانعالي كشور، رأي شعب 14 و 19 صحيح است و مادتين (284 و 284مكرر) حيثي است و نظر به حكم حقوقي ندارد هرچند از دادگاه كيفري صادر شده باشد و تبصره ماده (316) آييندادرسي كيفري سابق چون نسخ نشده است لهذا حكم كيفري به تبع حكم حقوقي قابل فرجام ميباشد». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
قانون اصلاح موادي از قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1361 كه احكام صادر از دادگاههاي كيفري 2 را (درغير مستثنيات مصرحه در اين قانون) قابل تجديدنظر نشناخته ناظر به مواردي است كه دادگاههاي كيفري 2 رأي خود را منحصراً درامر كيفري صادر نمايند اما در مواردي كه دادگاههاي كيفري 2 برطبق قانون به دعوي حقوقي ضرر و زيان ناشي از جرم هم رسيدگي مينمايند و رأي دادگاه واجد جنبه حقوقي و كيفري بوده و دعوي حقوقي وفق مقررات آييندادرسي مدني قابل سير در مرحله فرجامي باشد حكم جزايي هم به صراحت عبارت ذيل تبصره ماده (316) قانون آييندادرسي كيفري() و به تبع امر حقوقي قابل فرجام خواهد بود بنابراين آراي شعب 14 و 19 ديوانعالي كشور كه براين اساس صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
