رأي وحدت رويه شماره 683 ديوان عالي كشور درخصوص پرداخت ارش به عنوان ديه

رأي وحدت رويه شماره 683 ()- 13/10/1384
ديه محسوب شدن ارش و ترتب احكام ديه بر آن
احتراماً؛ گزارش واصله از دادستاني محترم كل كشور در رابطه با اختلاف نظر بين شعب 4 و 8 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از مفاد مادّه 301 قانون مجازات اسلامي جهت طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به عرض مي‌رسد:
معاون قضايي دادگستري خوي به عنوان حضرت آيت‌الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور به شرح لايحه 1053/ج1ـ27/11/1379 با ارسال دادنامه‌هايي از دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر شهرستان خوي درخواست صدور رأي وحدت رويه نموده است كه پرونده‌هاي مربوطه مطالبه و با بررسي و انعكاس خلاصه‌اي از جريان آنان مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:
1ـ در پرونده 738/78/2 آقاي حسن عباس‌زاده به اتهام ايراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقيه محمدزاده ـ همسرش ـ تحت تعقيب دادگاه عمومي خوي بوده. آقاي دادرس شعبه دوم پس از رسيدگي‌هاي لازم به موجب دادنامه شماره738/78/2 ـ 22/4/1379 متهم مزبور را براي زخم‌هاي جائفه در شكم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوي راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پاي چپ و سمحاق در خلف سينه راست و ارش‌هاي متعلقه به استناد مواد 482 و 484 و 495 از قانون مجازات اسلامي متهم را كلاً به پرداخت5/1361 دينار شرعي در حق شاكيه محكوم مي‌نمايد. ضمناً به استناد تبصره دو از ماده 269 قانون مجازات اسلامي به علت اينكه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ايراد ضرب و جرح شاكيه، تجري را محرز دانسته و متهم مزبور را به يك سال حبس نيز محكوم كرده است و به واسطه تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه آقايان دادرسان شعبه4 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان‌غربي طي دادنامه1085ـ 5/6/1379 چنين رأي داده‌اند:
رأي ـ حسب گواهي‌هاي پزشكي صدمات وارده به شاكيه عبارت بوده از: يك فقره جائفه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه كه بر حسب احتساب به دينار جمع صدمات مذكور مساوي 510 دينار خواهدشد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش مي‌باشد كه جمع مبالغ آن 930 دينار مي‌باشد و به استناد ماده 301 قانون مجازات اسلامي شاكيه مستحق دريافت نصف اين مبلغ است بنا به مراتب شاكيه مستحق دريافت نصف 510 دينار بابت شش فقره صدمه باضافه 930 دينار مربوط به ارش جمعاً 1185 دينار خواهدبود لذا مستنداً به ماده 257 قانون آيين‌دادرسي كيفري رأي صادره به شرح فوق اصلاح و تأييد مي‌شود.
2ـ در پرونده 208/78/71 آقاي محرم جوادنيا به اتهام ايراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده 716 قانون مجازات اسلامي و مواد 484 و 485 و 367 قانون مزبور علاوه بر پرداخت 130 درهم بابت كبودي و تورم زانوي راست به پرداخت ده درصد ديه كامل زن مسلمان براي نقص عضو (به عنوان ارش) و به 6 ماه حبس از طرف رييس دادگاه عمومي خوي (شعبه7) به علت عدم رعايت نظامات دولتي محكوم مي‌گردد و به واسطه تجديدنظرخواهي شاكيه آقايان دادرسان شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي اجمالاً چنين انشاء رأي كرده‌اند:
... برحكم 1377/78 شعبه 7 دادگاه عمومي خوي اشكالي چند وارد است. زيرا:
اولاً ـ درخصوص عدم رعايت مقررات ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولتي در مورد صدمات وارده در امر رانندگي فقط موارد مندرج در ماده 714 و 718 قانون مجازات اسلامي موردنظر بوده و لذا شش ماه حبس مقرر براي محكوم‌عليه با اعمال بند يك از ماده3 قانون برخي از درآمدهاي دولت و به واسطه بلادليل بودن ادعاي فرار راننده از صحنه تصادف به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي تبديل مي‌گردد.
ثانياً ـ ارش پار‌گي مينيسك‌هاي زانوي راست از ده درصد ديه به پانزده درصد افزايش مي‌يابد و ارش نقص عضو حادث شده نيز از ده درصد به بيست درصد ترقي داده مي‌شود و 130 درهم مقرر در حكم بدوي نيز به قوت خود باقي است.
ثالثاً ـ در اجراي ماده 301 قانون مجازات اسلامي به علت تجاوز ديه و ارش مورد حكم از ثلث ديه و ارش مقرر به نصف تقليل داده مي‌شود.
بنا به مراتب به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.
نظريه ـ همانطوري كه ملاحظه مي‌فرماييد در ماده 301 قانون مجازات اسلامي ديه زن و مرد مسلمان مادامي كه مقدار آن به ثلث نرسد يكسان است ولي با رسيدن به ثلث، ديه زن مسلمان نصف ديه مرد خواهدبود و محاكم تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از ماده مرقوم رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند.
بدين توضيح آقايان دادرسان شعبه4 در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروري ندانسته‌اند، ليكن دادرسان شعبه8 ماهيت حقوقي ديه و ارش را يكي دانسته و عدم ذكر ارش در ماده 301 را بدين عنوان چون ارش از احكام ديه تبعيت مي‌نمايد مقررات ماده301 به طريق اولي در ارش هم جاري و ساري است بنابه مراتب و اينكه قانون در مورد ارش ساكت است موضوع اقتضاي صدور رأي وحدت رويه دارد و تقاضا مي‌نمايد درصورتي كه موافقت فرماييد موضوع مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي كيفري در هيأت عمومي محترم ديوان‌عالي كشور جهت ايجاد رويه واحد مطرح شود.
به تاريخ روز سه‌شنبه 13/10/1384 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/23 موضوع اختلاف‌ نظر بين شعب 4 و 8 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از مفاد ماده 301 قانون مجازات اسلامي ناظر به شمول مقرّرات آن به عموم و اطلاق ديه و يا ديه مقدر توأم با ارش غيرمقدر با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اعلام مي‌گردد:
نظر به اينكه به شرح مقرّرات ماده 12 قانون مجازات اسلامي مجازات‌هاي مقرّر در آن قانون عبارت از حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده است و به تصريح ماده 15 همان قانون ديه عبارت از مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است و به شرح مذكور، قانون نسبت به عنوان ارش و احكام آن بصورت ضمني بحث شده و در موارد عديده مجازات جرايمي را ارش مقرّر داشته است.
با عنايت به توضيح فوق سكوت مقنن در مقام بيان حكم به لحاظ شمول عموم و اطلاق احكام ديه بر نوع مقدر و غيرمقدر آن، ارش قابل قبول بنظر مي‌رسد و احكام عامه ديه بر ارش نيز حاكم است و ارش در حقيقت همان ديه است منتهي ديه مقدر و ديه غيرمقدر، ولي هر دو مجازات شرعي است.
به علاوه در صورت سكوت قانون در اين‌خصوص موضوع از مصاديق اصل167 قانون اساسي و ماده3 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بوده و به صراحت مقرّرات مرقوم بايد به اصول و مباني فقه اسلامي و فتاوي مسلم رجوع كرد كه از جمله مباني روايي مرقوم صحيحه منقول از رييس مذهب شيعه امام ناطق به حق جعفرصادق‌(ع) مي‌باشد كه براساس آن در جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و ديه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد ديه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در اين روايات ظهور بر جراحاتي دارد كه داراي ديه مقدر و يا ارش غيرمقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرات آيات عظام فاضل لنكراني، مكارم شيرازي، صافي گلپايگاني، مرحوم آيت‌الله گلپايگاني و همچنين صاحب جواهر مبتني بر اطلاق مباني روايات مذكور مي‌باشد و حضرت امام خميني (ره) طي مسأله هفتم در باب مقصد سوّم در شكستن سر و زخم زدن كتاب شريف تحريرالوسيله نظر به قول مشهور فقها داشته‌اند و طبق نظريه شوراي محترم نگهبان فتاوي ايشان به شرح كتاب تحريرالوسيله از مصاديق فتاوي معتبر قابل استناد در مقام سكوت اجمال و ابهام قوانين مي‌باشد.
با عنايت به جهات يادشده و روايات و فتاوي و اينكه ارش و ديه يك مفهوم را بيان نموده و مكمل يكديگر هستند چون رأي شعبه هشتم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي با توجه به مراتب يادشده صادر گرديده است لذا منطبق با اصول و موازين تشخيص و تأييد مي‌گردد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور (كيفري)
برطبق ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ()هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دية اعضاء، ارش (ديه غيرمقدر) به عنوان مجازات قانوني مكرراً موردعنايت قانونگذار واقع شده و در ماده 474 اين قانون نيز مترادف با ديه ذكر گرديده است لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان‌عالي كشور در مواردي كه جمع صدمات وارده بر اناث، ناشي از سبب واحد بوده و مجموع ديه مقدر و ارش زايد بر ثلث ديه كامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقرّرات ماده 301 قانون مجازات اسلامي ملاك عمل خواهدبود و رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر موافقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي برابر ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الاتباع است.