رأي وحدت رويه شماره 737 ديوان عالي كشور در خصوص نحوه درخواست اعاده دادرسي براي محكومان به قصاص نفس كه سن آنان در زمان ارتكاب جرم كمتر از هجده سال تمام بوده
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره110/152/8526 1393/10/22
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 38/93 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 38/93 رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1393/9/11 به رياست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوان عالي كشور و حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدابراهيم رئيسي دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجـيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده
درخصـوص مورد و استـماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره 737ـ 1393/9/11 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام، معروض مي دارد: از شعب سي و چهارم و سي و پنجم ديوان عالي كشور با استنباط از بند «ب» ماده 10 و ماده 91 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 آراء متهافت صادر گرديده است كه جريان امر به شرح ذيل گزارش مي شود: الف) حسب محتويات پرونده 7957 شعبه سي وچهارم ديوان عالي كشور آقاي ايوب نواصري در ارديبهشت ماه سال 1380 كه هفده ساله بوده به اتهام قتل عمد مرحوم رضا جهانگيري تحت تعقيب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره 1965 ـ 1380/8/26 شعبه 23 دادگاه عمومي اهواز (ويژه اطفال) بزهكار تشخيص و حكم بر قصاص نفس او صادر شده است. اين رأي مورد تجديدنظرخواهي متهم قرارگرفته و شعبه سي و نهم ديوان عالي كشور پس از رسيدگي آن را طي دادنامه شماره 00189ـ 1391/2/16 تأييد كرده است. متعاقب آن پرونده به جهات مختلف از جمله درخواست اعاده دادرسي محكوم عليه و اعمال ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه در چندين شعبه ديوان عالي كشور و چند شعبه دادگاه عمومي جزايي اهواز مطرح و مورد رسيدگي و اظهارنظر قضايي واقع شده، لكن رأي محكوميت محكوم عليه نقض نگرديده است. آخرالامر آقايان فيصل سعيدي و عبدالعلي اميري به وكالت محكوم عليه درخواستي به ديوان عالي كشور تقديم و اعلام كرده اند چون موكل آنان در زمان ارتكاب جرم كمتر از هجده سال تمام داشته، لذا به استناد ماده 91 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 و بند 7 ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري درخواست اعاده دادرسي دارند. اين درخواست پس از ثبت به شعبه سي وچهارم ارجاع گرديده و هيأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده طي دادنامه شماره 0058ـ 1392/8/13 چنين رأي مي دهد: «درخصوص درخواست اعاده دادرسي آقايان فيصل سعيدي و عبدالعلي اميري به وكالت آقاي ايوب نواصري از رأي محكوميت نامبرده به شرح فوق به استناد بند 7 ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (تخفيف مجازات به موجب قانون لاحق) نظر به اينكه به موجب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 در صورت تخفيف مجازات به موجب قانون لاحق قاضي اجراي احكام مكلف گرديده از دادگاه صادركننده حكم قطعي درخواست اصلاح حكم را بنمايد و محكوم نيز حق دارد از دادگاه صادركننده حكم تخفيف مجازات را تقاضا نمايد، بند 7 ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منسوخ تلقي مي گردد، بنابراين بر فرض كه ماده 91 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 موجب تخفيف مجازات جرم ارتكابي محكوم عليه تلقي گردد، درخواست محكوم عليه قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور نيست، لذا قرار رد درخواست نامبرده را صادر و اعلام مي نمايد. محكوم عليه به مراجعه به دادگاه صادركننده حكم دلالت قانوني مي گردد.» ب) براساس مندرجات پرونده 2673 شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور آقاي بابك پولادي گوهرچقاي به علت ارتكاب قتل عمدي مرحوم رضا رازاني به وسيله ايراد جرح عمدي با چاقو و بريدگي عميق قلبي، در شعبه شانزدهم دادگاه كيفري استان خوزستان تحت تعقيب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره 00116ـ 1390/5/23 به قصاص نفس محكوم گرديده است. شعبه بيست وچهارم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 1638ـ 1390/12/14 به اعتراضات معموله رسيدگي و رأي تجديدنظر خواسته را عيناً تأييد نموده و درخواست اعاده دادرسي او را نيز با صدور دادنامه 146ـ 1391/2/31 مردود اعلام كرده ولي محكوم عليه با اين ادعا كه سن وي در زمان ارتكاب قتل كمتر از هجده سال تمام بوده و به حرمت فعل ارتكابي آگاهي نداشته با استناد به مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب و بند 7 ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مجدداً درخواست اعاده دادرسي نموده است كه پس از ثبت به شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور ارجاع شده و اكثريت اعضاي محترم شعبه طي دادنامه 0940ـ 1393/6/8 به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده اند: «نظر به اينكه محكوم عليه آقاي بابك پولادي گوهرچقاي در زمان ارتكاب بزه قتل انتسابي كمتر از 18 سال سن داشته است و با توجه به اينكه مقنن در مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 اثبات قتل عمد انتسابي به اينگونه افراد يا مجازات قصاص آنها را منوط به تحقق دو شرط درك ماهيت و حرمت انجام فعل ارتكابي و ثبوت رشد و كمال عقل آنها دانسته است، در غير اين صورت مي بايست به مجازات هاي ديگري كه در ماده 89 همان قانون پيش بيني شده محكوم و از مجازات قصاص معاف مي گردند ]گردند صحيح تر است[ اين نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد كمتر از 18 سال در واقع نوعي تخفيف در مجازات محسوب و تلقي مي گردد. به ديگر عبارت مجازات قصاص در رابطه با مجرمين كمتر از 18 سال تحت شرايطي تعديل و با منتفي شدن قصاص، مجازات جايگزين مقرر گرديده است كه مطابق بند 7 ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري از موجبات اعاده دادرسي مي باشد و از آنجا كه بررسي و احـراز شرايط مذكور امـري ماهوي است كه با رسـيدگي قضايي و از طريق مقتضي بايد به آن دست يافت و مداخله مجدد محاكم در بررسي امر مستلزم تجويز اعاده دادرسي وفق مقررات فوق مي باشد و از طرفي مجازات قصاص به صراحت صدر ماده 10 قانون مجازات مذكور و نيز به لحاظ مفاد رأي وحدت رويه شماره 45 ـ 1325/10/65 هيأت عمومي ديوان عالي كشور از شمول بند ب ماده مرقوم خارج و اقتضاء بررسي مجدد صرفاً، تجويز اعاده دادرسي مي باشد، لذا ضمن موافقت با تقاضاي مطروحه، مستند به ماده 274 همان قانون و تجويز محاكمه مجدد، پرونده جهت رسيدگي به شعبه هم عرض محاكم كيفري استان خوزستان ارجاع مي گردد.»
همان طور كه ملاحظه مي فرماييد به شرح دادنامه صادر شده از شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور بند هفتم ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را به موجب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 منسوخ تلقي و درخواست اعاده دادرسي با فرض تخفيف مجازات جرم ارتكابي محكوم عليه به موجب ماده 91 قانون اخير مردود اعلام شده است ولي در دادنامه شعبه سي و پنجم، مجازات قصاص را مشمول بند ب ماده 10 قانون مرقوم ندانسته و براساس بند 7 ماده 272 قانون آيين دادرسي مذكور در فوق به اعتبار خفيف بودن مجازات موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامي اعاده دادرسي را تجويز نموده اند كه بر اين اساس با استناد به ماده 2 70 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي صدور رأي وحدت رويه قضايي را درخواست مي نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشورـ حسين مختاري
ج: نظريه دادستان كل كشور
اختلاف در شعب بر اين موضوع متمركز است كه آيا با تصويب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، بند 7 از ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسخ شده است يا خير؟ موضوع ديگر دايره شمول ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تا كجاست و آيا حدود و قصاص و ديات را شامل مي شود يا صرفاً مختص تعزيرات است. بنده معتقدم آنچه كه در ماده 10 قانون مجازات اسلامي آمده اين گونه نيست كه هيچ تأثيري در بند 7 ماده 272 نداشته است؛ حتماً تأثير داشته و دامنه شمول بند 7 ماده 272 حداقل نسبت به تعزيرات محدود شده است. قبل از تصويب ماده 10 از ديوان عالي كشور تقاضاي تخفيف در مجازات جرايمي كه مجازات آنها با قانون لاحق تخفيف يافته بود به عمل مي آمد و با تصويب اين ماده اجراي احكام موظف گرديده تا از دادگاه صادركننده حكم قطعي اصلاح حكم را تقاضا كند. قبلاً نياز به اجازه ديوان عالي كشور بود و حاليه نياز به اين اجازه نيست. البته قدر متيقن صدر ماده 10 مشمول مجازات هاي تعزيراتي است. شامل حدود و قصاص و ديات نمي شود چرا كه اصولاً اين مجازات ها قابل تغيير و تخفيف نمي باشند و محدوده آنها توسط شارع مقدس تعيين شده است. نكته ديگر كه توجه به آن ضروري است مفاد ماده 91 قانون مجازات اسلامي است. همانطوري كه از منطوق اين ماده استفاده مي شود در اين ماده قانون گذار در مقام تبيين اوصاف و شرايط مرتكب جرم از حيث اعمال مجازات قانوني است و به هيچ وجه موضوع تخفيف در مجازات مطرح نمي باشد. علي ايحال نظر به مراتب اينجانب معتقدم ماده 10 قانون مجازات اسلامي و بندهاي آن ناسخ بند 7 از ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به طور مطلق نبوده، بلكه رابطه مطلق و مقيد است نه ناسخ و منسوخ كه محدوده اعمال آن را تغيير داده و به نحوي دامنه شمول را ضيق نموده و اعمال بند ب ماده 10 با توجه به صدر ماده 272 شامل مجازات هاي تعزيري است و شامل مجازات حدود، قصاص و ديات نمي گردد. نتيجتاً از حيث عدم نسخ بند 7 ماده 272 نظر شعبه محترم سي و پنجم ديوان عالي كشور كه نظر صائبي است مورد تأييد مي باشد. با اين توضيح كه مفاد اين ماده در ارتباط با مجازات تعزيري دايره اختيارات ديوان عالي كشور را نسبت به اعاده دادرسي محدود نموده است و در واقع ماده 10 قانون مجازات اسلامي قيدي براي اطلاق بند 7 ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري خواهد بود.
د: رأي وحدت رويه شماره 737ـ 1393/9/11 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با توجه به عبارت صدر ماده از جرايم حدود و قصاص انصراف دارد و اختيارات پيش بيني شده براي قاضي اجراي احكام در مورد درخواست اصلاح حكم و يا حق مراجعه محكوم عليه به دادگاه براي تخفيف مجازات به نحوي كه در بند مذكور مقرر شده است با بند 7 ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مغايرتي نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محكومان به قصاص نفس كه سن آنان در زمان ارتكاب جرم كمتر از هجده سال تمام بوده و احكام قطعي محكوميت آنان قبل از لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 صادر شده، چنانچه مدعي شمول شرايط مقرر در ماده 91 اين قانون باشند به لحاظ اينكه تبديل و تغيير مجازات به ترتيب مذكور در اين ماده مآلاً تخفيف مجازات و تعيين كيفر مساعدتر به حال متهم به شمار مي آيد، مي توانند براساس بند 7 ماده 272 قانون آيين دادرسي مذكور در فوق درخواست اعاده دادرسي نمايند. بنا به مراتب رأي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
