رأي وحدت رويه شماره 646 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي دادگستري در رسيدگي به دعاوي جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تأسيسات و اراضي دستگاه هاي دولتي
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 646 ()- 30/9/1378
صلاحيت دادگاههاي دادگستري در رسيدگي به دعاوي جهت رفع اختلاف
مربوط به ساختمانها و تأسيسات و اراضي دستگاههاي دولتي
احتراماً
به استحضار ميرساند: سرپرست محترم دانشگاه گيلان طي شرحي به شماره
11ـ3792 مورخ 16/3/1377 به عنوان حضرتآيتا... مقتدايي دادستان محترم كل
كشور به پيوست تصوير آراي صادره از شعب سوم و هفدهم ديوانعالي كشور اعلام
داشته: از سوي شعب مذكور درخصوص صلاحيت ذاتي كميسيون تبصره (12) قانون
بودجه و عدم صلاحيت محاكم عمومي دادگستري در رفع اختلافات ملكي بين
دستگاههاي اجرايي، آراي مختلفي صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت
عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است اينك جريان
پروندههاي مربوطه به شرح ذيل معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر مينمايد.
1 ـ در تاريخ 31/5/1372 جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران دادخواستي
به طرفيت 1ـ مجتمع دانشگاهي ادبيات و علوم انساني دانشگاه علامه طباطبايي
2 ـ دانشگاه پيام نور به خواسته: 1 ـ اعلام انحلال قرارداد موضوع سند
رسمي شماره 91640 مورخ 2/5/1358، 2 ـ خلعيد خوانده رديف دوم از ملك
متعلق به جمعيت مقوم به مبلغ دو ميليون و ده هزارريال به دادگاه حقوقي
شهرستان تربت حيدريه تقديم و توضيح داده: ملك موضوع خواسته به موجب قرارداد
رسمي فوق براي مدت نامعين از طرف جمعيت هلال احمر تربت حيدريه به دانشگاه
آزاد سابق ايران جهت انتفاع واگذار گرديده و دانشگاه مذكور مجاز بوده تا
احداث ساختمان جديد در آن سكني گزيند لكن دانشگاه مورد نظر منحل و احداث
ساختمان عملاً منتفي گرديده تا اينكه خوانده رديف اول مدتي در آن تصرف
داشته و خوانده رديف دوم متصرف فعلي آن ميباشد با توجه به اينكه جمعيت
هلالاحمر شهرستان تربت حيدريه مجاز به انعقاد اينگونه قراردادها نبوده و
بر فرض صحت قرارداد با انحلال دانشگاه آزاد قرارداد مذكور منفسخ گرديده است
و بر فرض بقاي قرارداد چون عقد انتفاع بر دو گونه رقبي و عمري الزامآور
ميگردد و قرارداد مذكور هيچكدام از دو نوع مذكور نيست طبق ماده (44)
قانون مدني اعلام رجوع از قرارداد مذكور را مينمايد و چون خوانده رديف 2
طرف قرارداد اين جمعيت نبوده و بدون مجوز قانوني متصرف شده است درخواست
خلعيد نامبرده را نيز دارد. پرونده در شعبه اول دادگاه عمومي تربت
حيدريه به كلاسه 73/487 تحت رسيدگي قرار گرفته نماينده خواهان در اولين
جلسه دادگاه علاوه بر خلعيد مبلغ هفتاد ميليون ريال به عنوان اجرتالمثل
ايام تصرف خوانده رديف 2 را نيز مطالبه نموده است. دانشگاه پيام نور به شرح
لايحه ارسالي پس از برشمردن ايراداتي به دادخواست اعلام داشته ادعاي اينكه
جمعيت هلال احمر تربت حيدريه مجاز به انعقاد قرارداد نبوده موجه نيست
زيرا قرارداد طبق مقررات و با حصول كليه شرايط منعقد گرديده ادعاي انحلال
دانشگاه آزاد ايران و در نتيجه انفساخ عقد نيز درست نيست زيرا طبق مصوبه
شماره ت9005 مورخ 11/12/1367 هيأت دولت دانشگاه پيام نور از هر جهت
قائممقام دانشگاه آزاد ميباشد ضمناً همين دعوي از طرف جمعيت هلال احمر
قبلاً در پرونده كلاسه 61/841 مطرح و به موجب دادنامه شماره 74 مورخ
5/2/1362 دعوي مردود اعلام گرديده است و موضوع واجد اعتبار قضيه
محكومبها ميباشد دادگاه پس از مطالبه و ملاحظه پرونده مورد استناد و درج
آن در صورتجلسه با اعلام ختم دادرسي به شرح دادنامه 460 مورخ 13/3/1374
نظر به اينكه انحلال قرارداد مفهوماً به معني فسخ قرارداد بوده و به موضوع
مزبور نيز قبلاً در پرونده كلاسه 841 ـ 61 عمومي حقوقي سابق تربت حيدريه
رسيدگي و طي دادنامه شماره 74 مورخ 5/2/1362 حكم بر رد دعوي صادر و به
تأييد ديوانعالي كشور نيز رسيده و قطعيت يافته فلذا به اعتبار امر مختومه
بودن آن مستنداً به بند «4» ماده (198) قانون آييندادرسي مدني قرار عدم
استماع دعوي خواهان را صادر و اعلام كرده است جمعيت هلالاحمر با تقديم
دادخواست تجديدنظر به حكم صادره اعتراض و تقاضاي نقض دادنامه صادره را
نموده است و تجديدنظرخواندگان لوايحي تقديم پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي
تجديدنظر به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع و به كلاسه 8678
ثبت گرديده است. اين شعبه نيز به موجب دادنامه شماره 32/3 مورخ 30/1/1375
چنين رأي داده است:
رأي: اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره
460 مورخ 13/3/1374 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه مآلاً
وارد است زيرا به موجب تبصره (12) قانون بودجه سال 1374 كل كشور مصوب
28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي كه در زمان صدور دادنامه تجديدنظرخواسته
لازمالاجرا بوده (در رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسيسات و اراضي و
وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي
انتظامي، شهرداريها، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان هلالاحمر جمهوري
اسلامي ايران كه در گذشته براساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب و
جنگ تحميلي بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف
پيشين تصرف گرديده درحال حاضر موردنياز متصرف پيشين ميباشد كميسيوني با
مسؤوليت رييس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزراي مسكن و شهرسازي،
امور اقتصادي و دارايي يا معاونين آنها و وزرا يا بالاترين مقام اجرايي
دستگاههاي اجرايي طرف اختلاف و يا نمايندگان تامالاختيار آنها تشكيل
ميشود) و مطابق بند «ب» تبصره مزبور آراي صادره اين كميسيون براي
دستگاههاي اجرايي ذيربط لازمالاجرا ميباشد لكن در صورت عدم اجراي آراي
مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط سازمان
برنامه و بودجه مكلف است معادل ارزشي مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد
كميسيون برحسب مورد بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي در بودجه
جاري و عمراني از بودجه سال 1374 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه
اجرايي ذينفع اضافه نمايد. بنا به مراتب و با عنايت به اينكه دانشگاه پيام
نور و دانشگاه علامه طباطبايي وفق اساسنامه مربوطه مؤسسه دولتي محسوبند
لذا دادنامه تجديدنظر خواسته بدون توجه به تبصره (12) قانون بودجه سال
1374 كل كشور و خارج از حدود صلاحيت دادگاه صدوريافته و از اينرو به
استناد ماده (6) قانون تجديدنظر آراي دادگاهها نقض ميشود و در اجراي بند
«ج» ماده (6) قانون مرقوم پرونده به شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه
اعاده ميگردد كه به منظور طرح در كميسيون موضوع ماده (12) قانون بودجه سال
1374 كل كشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.
2 ـ در تاريخ
13/11/1372 وزارت اطلاعات و با وكالت آقاي محمد نيكنام وكيل دادگستري
دادخواستي به طرفيت دانشگاه گيلان به خواسته درخواست خلعيد از يك باب
ساختمان از پلاك ثبتي 6، 7، 11 و 12 مقوم به مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال
به انضمام اجرتالمثل ايام تصرف به مبلغ پنجاه ميليون ريال تقديم دادگاه
حقوقي يك ثبت نموده و توضيح داده سازمان خوانده رقبه فوقالذكر را در تصرف
خود داشته و مذاكرات بهعمل آمده در مورد تخليه آن بلانتيجه مانده و چون
نياز مبرم به ملك خود دارد با تقديم دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به
شرح خواسته را دارد پرونده در مورد خلعيد نهايتاً در شعبه پنجم دادگاه
عمومي رشت تحت رسيدگي قرار گرفته و دادگاه پس از صدور قرار معاينه محلي
توأم با جلب نظر كارشناس و اجراي آن با اعلام ختم دادرسي به شرح دادنامه
شماره 1694 مورخ 14/10/1374 با توجه به محتويات پرونده و صورتجلسه اجراي
قرار معاينه محل و با احراز مالكيت خواهان در رقبات مورد تنازع و اينكه
كارشناس تصرفات خوانده را در رقبات مذكور تأييد نموده دعوي خواهان را ثابت
تشخيص و مستنداً به مواد (308 و 311) قانون مدني حكم به خلعيد خوانده از
پلاكهاي 6، 7، 11 و 12 بخش 2 رشت واقع در جنب باغ محتشم برابر نظريه
كارشناس صادر و اعلام كرده است. دانشگاه گيلان در فرجه قانوني نسبت به رأي
صادره تجديدنظرخواهي نموده دادگاه تجديدنظر استان گيلان با توجه به اختلاف
طرفين در مالكيت رقبات مورد دعوي و با امعاننظر به مبلغ خواسته قرار عدم
صلاحيت خود را در رسيدگي به تجديدنظرخواهي صادر و پرونده را به ديوانعالي
كشور ارسال داشته كه به شعبه 14 ارجاع گرديده اين شعبه ديوان نيز به شرح
دادنامه 169/14 مورخ 10/9/1375 دادنامه تجديدنظر خواسته را عيناً تأييد و
ابرام مينمايد. محكومعليه در فرجه قانوني طي شرحي به عنوان دادستان محترم
كل كشور نسبت به آراي صادره اعتراض و اعلام كرده كه او هم داراي سند
مالكيت بوده و سند او مقدمالصدور است و حسب تصميم هيأت وزيران ملك به
دانشگاه گيلان واگذار شده و كميسيون تبصره (12) قانون بودجه سال 1374 ملك
را دراختيار دانشگاه گيلان قرار داده و در پايان تقاضاي اعمال ماده (31) را
نموده است و با تقاضاي وي موافقت شده است و پرونده مجدداً به ديوانعالي
كشور ارسال و به شعبه 17 ارجاع ميگردد و اين شعبه نيز به موجب دادنامه
شماره 248/17 مورخ 31/6/1376 و به استدلال اينكه ملك متنازعفيه گرچه متعلق
به وزارت اطلاعات سابق (ساواك منحله) بوده ولي پس از پيروزي انقلاب
حسب تصويبنامه 8289 مورخ 8/7/ 1360هيأت وزيران به دانشگاه گيلان واگذار
شده كه به استناد مصوبه مذكور اقدام به اخذ سند مالكيت مورخه 7/11/1362 به
نام دانشگاه گيلان كرده نظر به اينكه وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران
پس از تاريخ 27/5/1362 تشكيل و اقدام به اخذ سند مالكيت مورخه 21/5/1371 از
ملك مذكور نموده و پس از حدوث اختلاف در مورد ملك با پيشنهاد معاون
حقوقي و امور مجلس رياستجمهوري و تصويب كميسيون موضوع ماده (1) آييننامه
اجرايي تبصره (12) قانون بودجه سال 1374 هيأت وزيران در تاريخ 9/7/1374
ملك مذكور دراختيار دانشگاه گيلان قرار گرفته و مستند ديگر تصرفات دانشگاه
گيلان دستور مورخ 89/82 مورخ 8/7/1360 نخستوزير وقت بوده و ديگر مالكيتي
براي خواهان باقي نمانده كه به استناد بند «د» قانون بودجه سال 1371 حقي
براي مالكيت داشته باشد فلذا اعتراضات متقاضي اعمال ماده (31) قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب را وارد تشخيص و ضمن نقض آرا 1694 مورخ
14/10/1375 شعبه پنجم دادگاه عمومي رشت و 169/14 مورخ 10/9/1375 شعبه 14
ديوانعالي كشور پرونده را مجدداً جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي
رشت محول نموده كه به شعبه 26 دادگاه عمومي ارجاع گرديده است. اين دادگاه
نيز مستنداً به تبصره (12) از قانون بودجه سال 1369 كل كشور خود را صالح به
رسيدگي ندانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي كميسيون موضوع تبصره
مذكور صادر و پرونده را در اجراي ماده (16) قانون اصلاح پارهاي از قوانين
دادگستري به ديوانعالي كشور ارسال داشته است كه به شعبه 17 ارجاع و به
كلاسه 9/17/9668 ثبت گرديده است اين شعبه ديوان نيز به موجب دادنامه شماره
446/17 مورخ 6/8/1377 چنين رأي داده است:
رأي: بند «الف» تبصره (12)
قانون بودجه سال 1369 كل كشور جواز رسيدگي كميسيون مخصوص است كه به
اختلافات حاصله بين صاحبان و متصرفين ساختمانهاي دولتي به نحو مقرر در آن
تبصره رسيدگي نمايد ولي تشكيل اين كميسيون مانع رسيدگي دادگاه كه مرجع
عمومي رسيدگي به دعاوي است نميباشد و كميسيون مذكور نيز از مراجع خاص
رسيدگي به دعاوي نيست تا به اعتبار صلاحيت ذاتي آن بتوان قرار عدم صلاحيت
صادر كرد عليهذا قرار عدم صلاحيت صادره كه مغاير صلاحيت عام دادگستري در
رسيدگي به دعاوي است غيرموجه تشخيص و با نقض آن پرونده جهت رسيدگي به
ماهيت دعوي به دادگاه صادركننده قرار منقوض اعاده ميگردد.
نظريه:
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در استنباط از تبصره (12) قانون بودجه مصوب
1368كل كشور درخصوص صلاحيت ذاتي كميسيون موضوع تبصره مذكور و عدم صلاحيت
دادگاههاي دادگستري در رسيدگي به اختلافات ملكي بين دستگاههاي اجرايي از
سوي شعب سوم و هفدهم ديوانعالي كشور آراي متهافت صادر گرديده است بدين
توضيح كه شعبه سوم به موجب دادنامه 32/3 مورخ 30/1/1375 رسيدگي به موضوع را
خارج از حدود صلاحيت دادگاههاي دادگستري و قابل طرح در كميسيون تبصره
(12) قانون بودجه سال 1374 كل كشور دانسته و با نقض رأي صادره از دادگاه
عمومي پرونده را جهت طرح در كميسيون مذكور ارسال داشته است ولي شعبه
هفدهم برعكس به شرح دادنامه شماره 446/17 مورخ 6/8/1377 كميسيون مذكور را
از مراجع خاص رسيدگي به دعاوي كه مانع رسيدگي دادگاههاي دادگستري باشد
ندانسته و قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه عمومي در اين مورد را نقض و
پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده داده است بنائاً
عليهذا مستنداً به قانون مربوط به وحدترويه قضايي مصوب سال 1328تقاضاي
طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه
واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ
روز سهشنبه 30/9/1378 جلسه وحدترويه قضايي هيأت عمومي ديوانعالي كشور
به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور معاون اول دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب حقوقي و كيفري
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع
عقيده معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به مقررات ماده
(12) قانون بودجه سال 1374 كل كشور مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي كه
زمان صدور دادنامههاي موردبحث لازمالاجرا بوده و به موجب آن مقرر شده
اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسيسات و اراضي، وزارتخانهها و دستگاههاي
دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه در گذشته براساس نيازها و ضرورتهاي
مختص اوايل انقلاب و جنگ تحميلي اعم از اينكه بدون مجوز و يا موافقت
متصرف پيشين و يا با اجازه متصرف پيشين تصرف گرديده و در حال حاضر موردنياز
متصرف پيشين ميباشد كميسيوني با عضويت مقامهاي مندرج در قانون حل اختلاف
مينمايند و حتي پيشبيني شده اگر در مهلت تعيين شده دستگاه ذيربط آراي
صادره را اجرا ننمايند سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل ارزش مايملك
موردتصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون برحسب مورد بدون الزام به رعايت
محدوديتهاي جابجايي از بودجه جاري و عمراني دستگاه مذكور كسر و به بودجه
دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد. بدين ترتيب موضوع خارج از صلاحيت
دادگاههاي عمومي بوده و حل اختلاف با كميسيون مارالذكر است خصوصاً اينكه
مثل، مانحن فيه كه قبل از مراجعه به دادگستري كميسيون حل اختلاف نبوده و
حتي سند نيز صادر گرديده است و از طرفي دادسراي ديوانعالي كشور به موجب
نظريه مورخ 7/4/1376 كه مورد قبول اينجانب قرار گرفته با توجه به رأي
كميسيون تبصره (12) قانون بودجه سال 1374 كه رأي بر مالكيت دانشگاه گيلان
داده شده و حتي سند مالكيت به نام دانشگاه مذكور صادر گرديده و در واقع
كميسيون صالحه اخذتصميم كرده ديگر رأي دادگاه عمومي گيلان به خلعيد
دانشگاه مرقوم خلاف قانون بوده و به همين جهت درخواست نقض دادنامه صادره از
شعبه چهاردهم ديوانعالي كشور كه در تأييد دادنامه صادره از دادگاه عمومي
گيلان بوده درخواست شده و شعبه 17 ديوانعالي كشور با قبول استدلال دادسراي
ديوانعالي كشور اقدام به نقض دادنامه شعبه 14 ديوانعالي كشور كرده است و
لذا حكم صادره از شعبه سوم ديوانعالي كشور مطابق با قانون اصدار يافته و
مورد تأييد ميباشد». مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
هرچند به موجب تبصره (12) قانون بودجه سال 1374 كل كشور () قانونگذار
كميسيون خاصي را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسيسات و اراضي
مربوط به وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي،
نيروهاي انتظامي، شهرداريها، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان هلالاحمر
جمهوري اسلامي ايران تعيين و رأي آن را براي دستگاههاي ذيربط لازمالاجرا
اعلام كرده است ليكن با توجه به اصل (159) قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران() كه دادگاههاي دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات شناخته و
رأي وحدترويه شماره 516 مورخ 20/10/1367 اين هيأت هم قبلاً در همين
زمينه و مبتني بر مرجعيت عام مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي مطروحه
اصدار يافته است، مضافاً اينكه قوانين بودجه عليالاصول داراي اعتبار
يكساله ميباشند و اجراي مجدد آن بعد از سپري شدن مدت يك سال نياز به تصويب
مجدد قانونگذار دارد بناءعليهذا رأي شعبه 17 ديوانعالي كشور كه
دادگاههاي دادگستري را مرجع رسيدگي به اين قبيل دعاوي دانسته، صحيح و
منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي برطبق ماده (270) قانون
آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (درامور كيفري) مصوب سال 1378 براي
شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
