رأي وحدت رويه شماره 789 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص عدم استماع اعتراض اشخاص ذينفع به احكام ورشكستگي خارج از مهلت هاي مذكور در ماده 537 قانون تجارت
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره ۱۱۴۲۱ /۱۵۲ /۱۱۰ – ۱۸ /۴ /۱۳۹۹
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف ۹۹ /۱۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره ۷۸۹ – ۳ /۴ /۱۳۹۹ به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي
رأي وحدت رويه شماره ۷۸۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص عدم استماع اعتراض اشخاص ذينفع به احكام ورشكستگي خارج از مهلت هاي مذكور در ماده ۵۳۷ قانون تجارت
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۹ /۱۰ رأس ساعت ۳۰ :۸ روز سه شنبه مورخ ۳ /۴ /۱۳۹۹ به رياست حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدّم، رييس محترم ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي، نماينده محترم دادستان كل كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۷۸۹ – ۳ /۴ /۱۳۹۹ منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
به استحضار مي رساند آقاي عباس رعيت، وكيل محترم دادگستري با ارسال آراء مختلف از شعب ۲۵ و ۱۰ دادگاه هاي تجديدنظر استان اصفهان راجع به اعتراض ثالث نسبت به حكم ورشكستگي، درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتي تقديم مي شود:
الف) حسب محتويات پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۸۶۵ شعبه ۲۵ دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ، متعاقب صدور دادنامه شماره ۹۵۱۸۸۹ مورخ ۶ /۱۰ /۹۵ شعبه اول دادگاه عمومي بخش ميمه مبني بر حكم ورشكستگي آقاي عليرضا... و سپس تقديم دادخواست از ناحيه آقاي حسين... به طرفيت خواندگان آقايان عليرضا... و حسين... به خواسته اعتراض ثالث، شعبه مذكور، طي دادنامه شماره ۹۸۱۳۳۹ مورخ ۹ /۷ /۹۸ بدين لحاظ كه قانون تجارت و مقررات ورشكستگي خاص مي باشد و به موجب مقررات قانون تجارت بايد حكم ورشكستگي آگهي و اشخاص ذينفع و طلبكاران در فرجه زماني معين و محدودي اعتراض نمايند و اين امر در مواد ۵۳۷ ،۵۳۸ و۵۳۹ قانون تجارت قيد شده است و توجه به اينكه در پرونده مدت زيادي از اعلان حكم ورشكستگي گذشته است به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و ماده ۸۹ و بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار رد دعوي اعتراض ثالث را صادر نموده است. پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه ۲۵ دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، طي دادنامه شماره ۹۸۲۲۵۲ مورخ ۳۰ /۹ /۹۸چنين رأي داده است:
«... نظر به اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و انقضاء مهلت جهت اعتراض اشخاص ذينفع به حكم اعلان ورشكستگي صادر شده و با توجه به اينكه به موجب ماده ۱ قانون آيين دادرسي مدني قانون مذكور در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني به كار مي رود و دعاوي ورشكستگي از جمله دعاوي بازرگاني مي باشد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون موصوف، ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي گرديده است و با لحاظ آمره بودن قانون آيين دادرسي مدني و اينكه به موجب ماده ۴۱۷ آن قانون دعوي اعتراض ثالث نسبت به احكام دادگاه ها داراي مهلت نمي باشد، لذا دادگاه، تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذكور، قرار معترض عنه نقض و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده مي گردد. رأي صادره قطعي است.»
ب) حسب محتويات پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۹۵۹ شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان، شعبه مذكور در خصوص تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷۹ – ۳۰ /۷ /۱۳۹۷ شعبه اول دادگاه عمومي بخش ميمه كه به موجب آن قرار رد دعوي اعتراض ثالث صادر شده است، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۲۸۴ – ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۷ چنين رأي داده است:
«تجديدنظرخواهي بانك مهر اقتصاد به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ به طرفيت آقايان ۱. محمدرضا... ۲. ميثم ك... ۳. دادستان ۴. مدير تصفيه اداره امور ورشكستگي خانم سيمين..,۵. ناظر اداره تصفيه اداره امور ورشكستگي آقاي ابراهيم...،... نسبت به دادنامه ۱۵۷۹ - ۹۷۰ – ۳۰ /۷ /۱۳۹۷ و دادنامه اصلاحي ۹۷۰۳۹۸ – ۶ /۳ /۱۳۹۷ شعبه اول دادگاه عمومي بخش ميمه متضمن قرار رد دعوي اعتراض ثالث... وارد نمي باشد؛ زيرا اعتراض اشخاص ذينفع مطابق ماده ۵۳۷ قانون تجارت بايد ظرف يك ماه از تاريخ اعلان حكم ورشكستگي باشد و رأي ورشكستگي در تاريخ ۱۴ /۱ /۱۳۹۷ از طريق روزنامه نسل فردا اعلان شده و تجديدنظرخواه در تاريخ ۱۴ /۵ /۱۳۹۷ اعتراض نموده كه در خارج از مهلت قانوني اعتراض به عمل آمده است، لذا مستند به ماده ۳۵۳ قانون آيين دادرسي مدني، ضمن رد تجديدنظرخواهي رأي تجديدنظرخواسته تأييد مي گردد. رأي قطعي است.»
ملاحظه مي شود كه شعب ۲۵ و ۱۰ دادگاه هاي تجديدنظر استان اصفهان در مورد مشابه با استنباط مختلف از ماده ۵۳۷ قانون تجارت از يك سو و ماده ۱ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني از سوي ديگر در خصوص رعايت مهلت در اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره در امر ورشكستگي با لحاظ ماده ۴۱۷ قانون اخيرالذكر، آراء متفاوت صادر نموده اند.
بنا به مراتب اشعاري، به استناد ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري، تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور صدور رأي وحدت رويه را دارد .
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي - غلامعلي صدقي
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
به شرح آتي اظهار عقيده مي گردد:
۱ـ شعب محترم دهم و بيست و پنجم دادگاه هاي تجديدنظر استان اصفهان با استنباطات متفاوت از ماده ۵۳۷ قانون تجارت، آراء مختلفي صادر نموده اند. شعبه دهم دادگاه مذكور در اعتراض ثالث نسبت به حكم ورشكستگي، رعايت مهلت يك ماه از تاريخ اعلان حكم را ضروري دانسته، اما شعبه بيست و پنجم آن دادگاه رعايت چنين قيدي را لازم ندانسته است.
۲ـ ماده ۵۳۷ قانون تجارت مقرر مي دارد :«اعتراض بايد از طرف تاجر ورشكسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذينفع كه در ايران مقيم اند در ظرف يك ماه و از طرف آنهايي كه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آيد...» مقنن در اين ماده به لحاظ عدم قابليت شناسايي اشخاص ذينفع در هنگام رسيدگي به دعوي ترافعي ورشكستگي، جهت حفظ حقوق آنان و بهره مندي از ظرفيت رسيدگي مرحله بدوي، بر خلاف ساير دعاوي، يك طريقه عادي اعتراض به حكم را پذيرفته است و اين طريقه عادي اعتراض را مقيد به مهلت يك ماه از تاريخ اعلان حكم ورشكستگي دانسته است.
اگر چه در حكم ورشكستگي، ذكر مشخصات كليه طلبكاران مقدور نيست، اما اين حكم در غياب آنان صادر شده و نسبت به حقوق قانوني آنان تأثير مي گذارد و اين اشخاص در حقيقت جزو اصحاب دعوي ورشكستگي محسوب مي شوند و بايد براي حفظ حقوق آنان درمرحله بدوي حق اعتراض آنان را محفوظ دانست. همچنانكه در ساير دعاوي براي حفظ حقوق غائبين حق واخواهي پيش بيني شده است، در دعوي ورشكستگي نيز براي غائبين ذينفع طريقه عادي اعتراض پذيرفته شده است.
مؤيد اين امر، پيش بيني مرحله استيناف در ماده ۵۳۹ قانون مذكور، بعد از پذيرش اعتراض ذينفع در ماده ۵۳۷ آن قانون است. اين منطقاً قابل پذيرش نيست كه بگوييم قانونگذار اول اعتراض ثالث را پذيرفته و بعداً مرحله تجديدنظر و استيناف را.
۳ـ مقنن در ماده ۴۱۷ قانون آيين دادرسي مدني، در مقام بيان طرق اعتراض فوق العاده از آراء محاكم است و در اين مرحله از رسيدگي شخص ثالث بدون رعايت هيچ مهلت قانوني مي تواند نسبت به آراء محاكم اعتراض نمايد و حكم مقرر در اين ماده هيچگونه تداخل قلمروي با حكم مقرر در ماده ۵۳۷ قانون تجارت ندارد؛ چرا كه مقنن در فصل يازدهم قانون تجارت كه شامل مواد ۵۳۶ تا ۵۴۰ آن قانون است حكمي در رابطه با اعتراض ثالث و اعاده دادرسي بعد از استيناف بيان ننموده است.
۴ـ ماده ۱ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به رعايت مقررات آن در امور بازرگاني تأكيد دارد و اين قاعده آمره است. اما در رابطه با اينكه ماده ۴۱۷ قانون آيين دادرسي مدني ماده ۵۳۷ قانون تجارت را نسخ نموده است به لحاظ اختلاف در قلمرو، اعمال بحث ناسخ و منسوخ منتفي است.
۵ ـ در عمل نيز چنانچه حكم ورشكستگي صحيحاً صادر شده باشد، اعتراض ثالث بر آن تأثيري نمي گذارد، اما اگر حكم ورشكستگي صحيحاً صادر نشده است، فلسفه اعتراض فوق العاده احكام بر آن جاري و ساري است. مضافاً از جنبه اجرايي، اقدامات مدير تصفيه بالاتر از اقدامات اجرايي، دواير اجراي احكام مدني دادگستري نيست. همچنانكه در قانون اجراي احكام مدني، اعاده اجرا به موجب حكم نهايي پذيرفته شده است در اينجا نيز مطابق حكم نهايي اقدام خواهد شد.
بر اين اساس، رأي صادره از شعبه بيست و پنجم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان از حيث نتيجه مطابق موازين قانوني تشخيص و قابليت وحدت رويه قضايي را دارد.
ج: رأي وحدت رويه شماره ۷۸۹ – ۳ /۴ /۱۳۹۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با توجه به اينكه به لحاظ وضعيت خاص ورشكستگي و احكام راجع به آن و لزوم تسريع در انجام عمليات تصفيه، مقررات خاصي در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصي به طرق شكايت از احكام صادره راجع به ورشكستگي تحت همين عنوان اختصاص داده شده و آگهي كردن حكم ورشكستگي الزامي شده و در ماده ۵۳۷ همين قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذينفع به نحو مطلق، تاريخ اعلان (آگهي) احكام راجع به ورشكستگي دانسته شده است و قرينه كافي بر نسخ مقررات خاص مذكور به موجب مقررات عام قانون مؤخرالتصويب آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني وجود ندارد و با عنايت به اصل عدم نسخ، اعتراض كليه اشخاص ذينفع به احكام ورشكستگي، خارج از مهلت هاي مذكور در ماده ۵۳۷ قانون يادشده در دادگاه صادركننده حكم قابليت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأي شماره ۲۸۴ مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۷ شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت قاطع آراء هيأت عمومي صحيح و مطابق قانون تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
