رأي وحدت رويه شماره 704 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره 5626 /هـ - 19 /8 /1386
رأي وحدت رويه شماره 704 هيأت عمومي
ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به
اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي
ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85 /49 وحدت رويه، رأس ساعت 9
بامداد روز سه شنبه مورخه 24 /7 /1386 به رياست حضرت آيت الله مفيد رييس
ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان كل كشور
و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل
و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و
بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب
آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت
رويه قضايي شماره 704 – 24 /7 /1386 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي رساند: شعبه محترم سي و سوم ديوان عالي كشور با
شعبه محترم 27 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب
در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور دو نظر متفاوت ابراز
فرموده اند، كه مراتب جهت كسب نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور منعكس مي
گردد.
الف - در پرونده كلاسه 83 /824 شعبه 109 دادگاه عمومي اصفهان
آقاي حسن سليمان ايزدي فرزند علي به اتهام 1- كلاهبرداري 2- اخلال در نظم
اقتصادي موضوع بند ه- ماده يك قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادي 3- خيانت
در امانت نسبت به اعضاء هيأت مديره صندوق قرض الحسنه قائميه 4- پرداخت
ربا به مشتريان 5 - صدور چهار فقره چك بلامحل تحت تعقيب بوده، دادسراي
عمومي و انقلاب اصفهان كليه اعمال (اتهامات) را اخلال در نظام اقتصادي تلقي
و با صدور قرار مجرميت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال نموده
است و طبق بند هـ ماده فوق الذكر و نيز ماده 2 و تبصره 5 اين ماده از
قانون مذكور با رعايت ماده 47 و تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي تقاضاي
مجازات كرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي طي دادنامه شماره 847 – 7
/7 /1384 با استدلال به اينكه تبصره 6 ذيل ماده دو قانون مجازات اخلالگران
در نظام اقتصادي كشور به موجب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و
اصلاحيه آن نسخ گرديده، قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه هاي
عمومي اصفهان صادر كردهاست كه به شعبه 109 ارجاع شدهاست و اين شعبه طي
دادنامه شماره 916 – 23 /7 /1385 استدلال كرده كه ماده پنج قانون تشكيل
دادگاه هاي عمومي و انقلاب در تكميل صلاحيت هاي سابق دادگاه انقلاب بوده و
دلالت بر نسخ صلاحيت هاي سابق محاكم انقلاب ندارد، به استناد ماده 28
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با نفي صلاحيت
از خود، پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته است و
شعبه محترم سي و سوم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 644 /33 – 11 /8
/1384 چنين رأي داده است: با توجه به محتويات پرونده و لحاظ محدوده صلاحيت
دادگاه انقلاب اسلامي مصرح در ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و
انقلاب مصوب 15 /4 /1373 و اصلاحيه مصوب 28 /7 /1381 آن و تأخير تاريخ
تصويب هر دو قانون مذكور از تاريخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي
كشور مصوب 19 /9 /1369 نظريه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان صائب
است، لذا با تأييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه 109 دادگاه عمومي اصفهان حل
اختلاف مي گردد.
ب - در موضوع مشابه كه شخصي به نام آقاي اكبر غلامي
و چند نفر ديگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور در شعبه پنجم دادگاه
انقلاب اسلامي اصفهان تحت تعقيب بوده اند، شعبه مذكور با استدلال به اينكه
تبصره 6 ذيل ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به موجب قانون
تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه آن نسخ شده، قرار عدم صلاحيت
خود را به صلاحيت دادگاه عمومي اصفهان صادر كردهاست. شعبه 114 دادگاه
عمومي حسب الارجاع طي دادنامه شماره 85 /511 استدلال كرده كه قانون مجازات
اخلالگران در نظام اقتصادي كشور خاص بوده و با تصويب قانون عام مؤخر نسخ
نمي شود، لذا از خود نفي صلاحيت كرده و پرونده با حدوث اختلاف به ديوان
عالي كشور ارسال و شعبه محترم 27 حسب الارجاع رسيدگي و طي دادنامه شماره
790 – 22 /5 /1385 چنين رأي داده است:
رأي شعبه: ضمن تأييد استدلال
شعبه 114 محاكم عمومي جزايي اصفهان با اعلام صلاحيت رسيدگي دادگاه انقلاب
اسلامي آن شهرستان و ترجيحاً شعبه پنجم آن حلاختلاف مي گردد.
علي
هذا مراتب در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و
انقلاب در امور كيفري اعلام مي گردد تا در هيأت محترم عمومي ديوان عالي
كشور مطرح و كسب نظر شود.
معاون اول دادستان كل كشور - سيد احمد مرتضوي مقدم
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85 /49 هيأت عمومي
ديوان عالي كشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب 27 و 33 ديوان عالي كشور
از مقررات قانوني مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19 /9 /1369 و
ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 در خصوص صلاحيت
دادگاه عمومي و دادگاه انقلاب اسلامي در رسيدگي به اتهام اقتصادي كشور با
لحاظ گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي گردد.
هر چند طبق اصل 159
قانون اساسي اصل، مرجعيت عام مراجع دادگستري در رسيدگي به تظلمات عمومي
است، ليكن تشكيل دادگاه انقلاب در سازمان قضايي دادگستري كشور به معني
ايجاد دادگاه اختصاصي در قبال دادگاه عمومي نمي باشد، بلكه دادگاه انقلاب
مرجع تخصصي در دادگستري كشور است مقررات ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاي
عمومي و انقلاب مصوب 1373 در مقام احصاء صلاحيت انحصاري براي دادگاه انقلاب
نمي باشد، بلكه به موجب مقررات قانوني، دادگاه انقلاب علاوه بر موارد
مصرح در ماده 5 مرقوم صلاحيت رسيدگي به جرايم ديگري از جمله جرايم پزشكي را
نيز دارا مي باشد و در مانحن فيه مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام
اقتصادي كشور به عنوان قانون خاص و حاكم نسبت به مقررات ماده 5 قانون
تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب بهعنوان قانون عام مي باشد و طبق قواعد
اصولي، مقررات عام مؤخر ناسخ مقررات خاص مقدم نمي باشد، بخصوص در اين
مورد مقررات تبصره 6 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به لحاظ
صراحت بيان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات ديگر حاكم است و از اين جهت تهافت و
مغايرت احكام آنها با قانون اصلاح قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب
1383 تحقق و فعليت نخواهد يافت.
خصوصاً اينكه مقنن در سال 1384 در
مقام الحاق يك بند و يك تبصره به ماده يك قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره 6
قانون داشته كه با عطف نظر به صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرايم
موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور متعرض اعتبار تبصره
مذكور نگرديده است. در هر صورت صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادي
مصوب سال 1369 با ادعاي نسخ ضمني و مانند آن از اعتبار ساقط نمي شود و
ادعاي شمول بند الف ماده 5 نيز نسبت به مسايل امنيت اقتصادي نياز به تفسير
قانوني و يا مؤنه اضافه دارد.
ادعاي اينكه ماده 5 در مقام تحديد است
صرفاً برداشت مفهومي است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمي باشد. در هر
صورت به نظر اينجانب رأي شعبه 27 ارجح است و قضات محترم نيز در مقام
رسيدگي اگر به قانون اخلالگران استناد نمايند اقدام ايشان طبق مقررات صورت
پذيرفته است.
بدين جهت رأي شعبه 27 ديوان عالي كشور با لحاظ مراتب مذكور منطبق با موازين قانوني به نظر مي رسد مورد تأييد مي باشد.
د: رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
«طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و
انقلاب مصوب 1381، به كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و محاربه و
يا افساد في الارض در دادگاه هاي انقلاب اسلامي رسيدگي مي گردد و
رسيدگي به جرايم مذكور در بندهاي مختلف ماده يك قانون مجازات اخلالگران در
نظام اقتصادي كشور نيز درصورتي كه طبق ماده 2 اين قانون به قصد ضربه زدن
به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر
بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اينكه متضمن اقدام عليه
امنيت داخلي يا خارجي كشور است، با اين دادگاه ها خواهد بود و در ساير
موارد به علت نسخ ضمني تبصره 6 ماده 2 قانون اخيرالذكر در اين قسمت،
دادگاه هاي عمومي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت. بنابراين به نظر اكثريت
اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور در
حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد.»
«اين رأي بر اساس ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب
در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه
لازم الاتباع است ».
