رأي وحدت رويه 673 هيئت عمومي ديوانعالي كشور راجع به ماده 614 قانون مجازات اسلامي ناسخ ماده 269 همان قانون نيست

رأي وحدت رويه شماره 673 ()- 6/11/1383
ماده614 قانون مجازات اسلامي ناسخ ماده 269 همان قانون نيست
احترامآً؛ حسب گزارش منضم به نامه 84/82/1463ـ7/4/1373 شعبه اول دادگاه عمومي سيب و سوران استان سيستان و بلوچستان، طي دادنامه‎هاي 102/1044 و 74/224 شعب اول و دوم دادگاه‌هاي تجديدنظر اين استان در استنباط از تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي و ماده 614 قانون مرقوم، آراء متهافت صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش مي‎گردد:
الف ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه923ـ82 شعبه اول دادگاه تجديد نظر سيستان و بلوچستان آقاي محمدصديق حسين زايي فرزند عيسي بر اساس شكايت آقاي كريم بخش اربابي فرزند باهوت به اتهام ايراد صدمه عمدي منتهي به‎ خراشيدگي‎هاي متعدد در حد حارصه در ابروي چپ، لب فوقاني، كمر، زيربغل چپ و لقي دندان و كبودي بالاي ران منتهي به چهارده روز طول درمان در پرونده كلاسه 82/746 شعبه اول دادگاه عمومي سوران تحت تعقيب واقع و در جلسه مورخ 14/7/1382 اين شعبه شكايت خود را تكرار و از بابت صدمات وارده مطالبه ديه نموده است و دادگاه رسيدگي كننده به لحاظ تكميل تحقيقات، ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه 1026ـ 21/7/1382 به شرح ذيل به صدور رأي مبادرت نموده است:
«در خصوص شكايت آقاي كريم بخش اربابي... عليه آقاي محمدصديق حسين‎زائي... فاقد سابقه كيفري دائر به ايراد ضرب و جرح عمدي با توجه به شكايت شاكي، گزارش نيروي انتظامي و اقرار صريح و مقرون به واقع متهم، بزه انتسابي محرز، لهذا دادگاه متهم موصوف را از لحاظ جنبه خصوصي حارصه ايجاد شده روي ابروي چپ به استناد ماده 480 قانون مجازات اسلامي به پرداخت يك شتر و بابت حارصه ايجادشده روي لب به استناد تبصره ماده اخير به پرداخت يك شتر و بابت لقي دندانها و حارصه روي كمر و زيربغل جمعاً به چهارصد وهفتاد و پنج صدم درصد و بابت كبودي روي باسن به‎استناد بند د ماده 484 به پرداخت سه دينار در حق شاكي محكوم مي‎نمايد و همچنين دادگاه با توجه به مجموع مطالب فوق و علت درگيري كه انگيزه انتقام جويي دانسته و با توجه به محل و نحوه درگيري، موضوع را داراي جنبه عمومي دانسته و چون بيم تجرّي مرتكب مي‎رود لهذا دادگاه متهم موصوف را به‎استناد تبصره 2 ماده 269 قانون فوق‎الذكر و با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به پرداخت پانصدهزارريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي‎نمايد...» كه براثر تجديد نظرخواهي محكوم‌عليه، موضوع درشعبه اول دادگاه تجديد نظر استان سيستان و بلوچستان طي دادنامه 102/1044 به شرح ذيل موردحكم قرارگرفته است:
«درخصوص تجديد نظرخواهي آقاي محمدصديق حسين زائي... از دادنامه شماره 1026 ـ 82 مورخ 30/9/1382 شعبه اول دادگاه عمومي سوران ... با عنايت به اينكه ميزان محكوميت به ديه حسب مفهوم مخالف بند د ماده 232 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي و غير قابل تجديدنظرخواهي مي‎باشد، فلذا به‎لحاظ قطعيت در خصوص محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت ديه، قرار رد تجديد نظرخواهي صادر و اعلام مي‎گردد. راجع به محكوميت تجديدنظرخواه به جزاي نقدي، با توجه به اينكه در اين مرحله از دادرسي از ناحيه تجديد نظرخواه ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه موجبات خدشه براساس دادنامه بدوي را فراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامه نگرديده است، فلذا مستنداً به بند الف ماده 257 قانون فوق‎الاشعار، ضمن رد تجديد نظرخواهي، دادنامه تجديد نظرخواسته را در اين قسمت تأييد مي‎نمايد.»
ب ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 1092ـ82 شعبه دوم دادگاه تجديد نظر سيستان و بلوچستان، آقايان ارسلان سپاهي و حسن دهاني به اتهام حمل سلاح غيرمجاز، شركت در تهديد با سلاح و شركت درايراد صدمه عمدي نسبت به يونس سپاهي منتهي به هفت روز طول درمان، تحت تعقيب قرارگرفته‎اند كه نسبت به‎اتهامات انتسابي در شعبه اول دادگاه عمومي سوران طي دادنامه 1303- 15/10/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم به عمل آمده است:
«...در خصوص شق اول اتهام وارده به متهمان (حمل سلاح) به استناد ماده پنج قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام مي‎نمايد و در خصوص شق دوم اتهام (شركت در تهديد با سلاح ) وارده به متهم رديف اول (ارسلان سپاهي) ... به استناد ماده 617 قانون مجازات اسلامي و با اعمال ماده 22 قانون مرقوم، به‎لحاظ فقد سابقه كيفري، متهم موصوف را به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي و سي ضربه شلاق محكوم مي‎نمايد و در مورد اتهام متهم رديف دوم مبني بر شركت در تهديد با سلاح به لحاظ فقد ادله اثباتي... رأي بر برائت متهم صادر و اعلام مي‎گردد و در مورد شق سوم اتهام (شركت در ايراد صدمه عمدي)... با توجه به گذشت شاكي (يونس سپاهي) به استناد ماده 6 قانون آيين‌‎دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قرارموقوفي تعقيب كيفري‎صادر و اعلام مي‎گردد و با توجه به علت و انگيزه درگيري، چون بيم تجرّي مرتكبين و ديگران و اخلال در نظم مي‎رود، لهذا دادگاه موضوع را داراي جنبه عمومي دانسته و به استناد تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي و با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، هريك از متهمان موصوف را به پانصد هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي‎نمايد...» از اين رأي تجديدنظرخواهي به عمل آورده‎اند كه شعبه دوم دادگاه تجديد نظراستان مزبور طي دادنامه74/224ـ17/3/1383 به شرح ذيل اقدام نموده است:
«درخصوص تجديد نظرخواهي آقايان: 1ـ ارسلان سپاهي... 2 ـ حسن دهاني... نسبت به آن قسمت ازدادنامه 1303ـ82 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي سيب و سوران كه حسب آن نامبردگان به اتهام تهديد و قدرت نمايي با اسلحه و ايراد ضرب وجرح به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي و سي ضربه شلاق و همچنين پانصد هزار ريال جزاي نقدي از جهت جنبه عمومي بزه محكوميت حاصل نموده‎اند، با عنايت به‎محتويات پرونده: اولاً ـ درخصوص محكوميت به تهديد و قدرت نمايي با اسلحه توسط ارسلان سپاهي چون ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه موجبات نقض دادنامه بدوي را فراهم آورد اقامه و ابراز نگرديده، النهايه چون مجازات حبس و شلاق جمعاً يك مجازات است و با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي بايدكمتراز حداقل مجازات قانوني تعيين مجازات نمود و كمتراز يك ضربه شلاق قابل تصّور و اجرا نمي‎باشد، لذا شلاق مقرر درحكم نيز به يك ميليون ريال جزاي نقدي تبديل و ضمن رد تجديد نظرخواهي به عمل آمده و به استناد ماده 250 قانون آيين‌‎دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، دادنامه معترض‌عنه به عمل آمده تأييد و استوار مي‎گردد و در خصوص اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي از جهت جنبه عمومي با توجه به حاكميت ماده 614 قانون مجازات اسلامي و تبصره ذيل آن و اينكه قانونگذار ضرب وجرح ساده را قابل مجازات ندانسته است و تبصره 2 ماده 269 اين قانون با توجه به ميزان مجازات مندرج درآن با ماده 614 و تبصره آن نسخ ضمني شده است، لذا به دليل فقد عنصر قانوني مجازات تعيين شده به استناد بنديك از قسمت ب ماده 257 قانون آيين‌دادرسي ...در اموركيفري نقض و در خصوص اتهام آقايان ارسلان سپاهي و حسن دهاني از جهت جنبه عمومي بزه، رأي بر برائت صادر و اعلام مي‎گردد.»
بنابه مراتب، نظر به اينكه از شعب اول و دوم دادگاه‌هاي تجديد نظراستان سيستان و بلوچستان به شرح دادنامه‎هاي مشروحه فوق در استنباط از مواد 269 و 614 قانون مجازات اسلامي و تبصره‎هاي مربوط به آن مواد آراء مختلف صادرگرديده و شعبه دوم محاكم مرقوم تبصره 2 ماده 269 را مستنداً به مفاد ماده 614 منسوخ دانسته، لذا به‎منظور جلوگيري از صدور آراء مختلف و ايجاد وحدت رويه قضايي مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را دارد.
به تاريخ روز سه‎شنبه 6/11/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‎الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور حضرت‎آيت‎الله درّي نجف‎آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «...احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف83/23 موضوع اختلاف نظر بين شعب اول و دوم دادگاه تجديد نظر استان سيستان و بلوچستان در خصوص اعتبار قانوني تبصره 2 ذيل ماده 269 قانون مجازات اسلامي با توجه به گزارش معاون محترم ديوان‎عالي كشور و محتويات پرونده محاكماتي نظر حضرت‎آيت‎الله درّي نجف‎آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اعلام مي‎گردد:
مقررات ماده 269 قانون مجازات اسلامي ناظر به قابليت قصاص قطع عضو و يا قابليت قصاص جرح وارده به عضو به نحو عموم و اطلاق است.
و طبق تبصره 2 ذيل همين ماده با احراز شرايطي موجب حبس مرتكب از سه ماه تا دو سال است در حالي كه مقررات ماده 614 همان قانون ناظر به ورود جرح و يا ضربي است كه موجب نقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضو يا مرض‎دائمي يا فقدان حواس يا منافع يا عقل مجني عليه و يا نقص در حواس، منافع و عقل شخص شده باشد و طبق مقررات قسمت اخير ماده مرقوم با احراز شرايط مصرح درآن موجب محكوميت مرتكب به‎حبس از دو تا پنج سال خواهد بود. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه مقنن در ماده 614 نظر بر حصول نتيجه خاص از ايراد ضرب و جرح دارد و از اين حيث تعارض بين مقررات مواد مرقوم وجود ندارد. مقررات ماده 269 كه عام مطلق و مقدم بوده و مقررات صدر ماده 614 كه خاص مقيد ومؤخر است و منطقاً خاص مؤخر ناسخ عام مقدم نبوده و تحت شرايطي مخصص آن خواهد بود. بلكه قابل جمع عرفي است و به نوعي مفسر و مبين و مكمل و ناظر بر ماده مذكور و تبصره مربوط مي‎باشد و عنوان تعارض و يا نسخ و مانندآن وفق مقررات نمي‎باشد. و از طرفي مقررات قسمت اخير ماده 614 قانون مجازات اسلامي علاوه براينكه در مقام نسخ مقررات تبصره 2 ماده 269 فوق‎الاشعارنبوده بلكه مراد مقنن تقويت مواضع قانوني در قبال جرايم با نتايج خاص و تشديد مجازات مرتكب مي‎باشد كه بدين ترتيب احراز تعارض بين تبصره 2 ذيل ماده 269 و قسمت اخير ماده 614 مذكور و استنتاج نسخ مقدم بوسيله مقررات مؤخر خلاف اراده مقنن خواهد بود. لكن به موجب تبصره ذيل ماده 614 چنانچه جرح وارده منتهي به ضايعات مندرج در متن ماده نشده باشد ولي آلت جارحه اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم مي‎گردد. در نتيجه در صورتي كه جرح وسيله آلات مذكور واردنشده باشد مقررات تبصره مرقوم منصرف از آن خواهد بود و دليل اين انصراف بيان حكم جرح وارده به نحو مطلق در تبصره 2 ماده 269 بوده كه با جمع مقررات ماده مرقوم و ماده 614 و تبصره‎هاي آن به نظر مي‎رسد:
چنانچه جرح و ضرب منتهي به نتايج مقرر در ماده 614 شود از حيث جنبه عمومي و بيم تجّري مجازات آن دو تا پنج سال خواهد بود. مطلق جرح از حيث جنبه عمومي و بيم تجرّي مستوجب تحمل حبس از سه ماه تا دو سال مي‎باشد. صرف ضرب و جرح وارده با اسحله يا چاقو و امثال آن منصرف ازجنبه عمومي و بيم تجّري مستوجب حبس از سه ماه تا يك سال است. بدين ترتيب در مورد مرتكبين ايراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه برتحمل مجازات مقرر در تبصره يك ماده 604 با فرض وجود بيم تجّري و لحاظ جنبه عمومي جرم مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي قابليت اعمال خواهد داشت.
بنابراين چون دادنامه شماره 102/1044 مورخ 30/9/1382 صادره از شعبه اول دادگاه تجديد نظراستان سيستان و بلوچستان با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با موازين و مقررات قانوني تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به‎اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‎اند:
رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي و ماده 614 ()اين قانون براي مرتكبين جرائم مذكوردر اين مواد، درصورتي كه بزه‎هاي ارتكابي سبب اخلال در نظام جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجرّي مرتكب يا ديگران باشد، با شرايط مندرج در هريك از آنها، مجازات تعيين كرده است و هريك از اين دو ماده صرفاً جرائمي را شامل است كه از آنها نام برده شده و تداخلي هم بين آنها وجود ندارد. بنابراين، به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، رأي شعبه اول دادگاه تجديد نظراستان سيستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‎گردد.
اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها، در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد.