رأي وحدت رويه شماره 760 ديوان عالي كشور در خصوص احداث دامداري و ساير موارد مذكور در آن در روستاها با موافقت سازمان هاي جهاد كشاورزي و رعايت ضوابط زيست محيطي بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي شود

شماره10015 /152 /110 – 1 /6 /1396

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۶ /18 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

رأي وحدت‌ رويه شماره ۷۶۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد احداث دامداري و ساير موارد مذكور در آن در روستاها با موافقت سازمان‌هاي جهاد كشاورزي و رعايت ضوابط زيست محيطي بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي‌شود

مقدمه

جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۶ /18 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 20/4/1396 به ‌رياست حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي محمد مصدق نماينده دادستان ‌كل‌ كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌كننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره ۷۶۰ - 20/4/1396 منتهي گرديد.

الف: گزارش پرونده

احتراماً، خلاصه جريان پرونده‌هاي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان قزوين به شماره بايگاني ۹۰۰۴۹۹ و شعبه اول تجديدنظر اين استان به شماره بايگاني ۹۴۱۱۰۳ كه طي آنها با اختلاف استنباط از مقررات قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، آراء متفاوت صادر شده است به شرح ذيل منعكس مي‌گردد:

الف. شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان قزوين در پرونده شماره ۹۰۰۴۹۹ در مورد محكوميت آقاي محمديوسف ... به علت تبديل زمين زراعي به دامداري موضوع دادنامه ۵۹۳ - 19/10/1389 دادگاه عمومي بخش اسفرورين، طي دادنامه ۱۰۷۲ - 11/8/1390 چنين رأي داده است:

«درخصوص درخواست اعاده دادرسي آقاي ابوالفضل ... وكيل دادگستري به وكالت از آقاي محمديوسف ... نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰ - 22/2/1390 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان قزوين كه در مقام تأييد دادنامه شماره ۵۹۳ - 19/10/1389 دادگاه عمومي بخش اسفرورين صادر و به موجب آن موكل مشارٌاليه (محمديوسف ...) به اتهام تغيير اراضي زراعي و باغ‌ها به دامداري به قلع و قمع بنا و پرداخت يك برابر ارزش ملك محكوم گرديده و پس از اعاده دادرسي در شعبه بيست و چهارم ديوان‌عالي كشور به موجب دادنامه شماره ۶۳۵ - 12/6/1390 با پذيرش اعاده دادرسي پرونده به اين دادگاه ارجاع گرديده؛ نظر به محتويات پرونده و گزارش سازمان جهاد كشاورزي شهرستان تاكستان مبني بر تغيير كاربري اراضي زراعي به دامداري و با عنايت به تبصره ۴ ماده [يك] قانون اصلاح قانون حفظ اراضي زراعي و باغ‌ها (الحاقي1/8/1358) و اينكه حسب اين تبصره قانوني تغيير اراضي زراعي به دامداري در واقع بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي محسوب و مشمول تغيير كاربري كه ممنوع است، نمي‌باشد. فلذا با اين وصف نظر به اينكه اقدام معموله از جانب متهم با توجه به مجوز قانوني جرم محسوب نمي‌گردد، ضمن پذيرش اعاده دادرسي و نقض دادنامه‌هاي مذكور صادره از شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان قزوين و دادگاه عمومي بخش اسفرورين در اين خصوص مستند به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب متهم را صادر و اعلام مي‌دارد. رأي صادره قطعي است.»

ب. شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مرقوم در پرونده شماره ۹۴۱۱۰۳ در مقام رسيدگي به اعتراض جهاد كشاورزي تاكستان نسبت به دادنامه ۱۲۲۳ - 24/9/1394 دادگاه عمومي بخش اسفرورين كه طي آن در مورد شكايت مديريت جهاد كشاورزي محل از آقاي نورعلي ... به اتهام تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغي به مساحت ۶۰۰ متر مربع و تبديل آن به دامداري با توجه به تبصره ۴ ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها (الحاقي ۱۳۸۵) كه احداث دامداري را تغيير كاربري نمي‌داند قرار منع تعقيب كيفري صادر كرده است، دادنامه ۱۱۳۹ - 19/11/1394 را به شرح ذيل صادر نموده است:

«درخصوص تجديدنظرخواهي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تاكستان به طرفيت آقاي نورعلي ... نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۸۳۹۱۰۱۲۲۳ مورخ 24/9/1394 صادره از شعبه دادگاه عمومي بخش اسفرورين كه به موجب آن تجديدنظر خوانده (متهم بدوي) از اتهام انتسابي داير به تغيير غيرمجاز كاربري مقدار ۶۰۰ متر مربع از اراضي زراعي روستاي ديال‌آباد از طريق احداث دامداري، قرار منع تعقيب حاصل نموده است، با عنايت به تصريح قانونگذار در ماده يك قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۸۵ و تبصره ذيل آن كه هرگونه تغيير كاربري بدون اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح قانوني را مشمول ممنوعيت عام مذكور در قانون مرقوم دانسته است، با پذيرش اعتراض معترض و نقض دادنامه بدوي وفق بند ب ماده ۴۵۰ قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب سال ۱۳۹۲ پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه محترم بدوي اعاده مي‌نمايد. رأي صادره قطعي است.»

چون از شعب دادگاه‌هاي تجديدنظر استان قزوين به شرح دادنامه‌هاي صدرالاشعار با اختلاف استنباط از مقررات موضوع ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و تبصره‌هاي آن و شمول مقررات ماده ۳ اصلاحي1/8/1385 اين قانون نسبت به تبديل اراضي زراعي و باغات به دامداري آراء متهافت صادر گرديده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب ۱۳۹۲، طرح موضوع را جهت بررسي و اتخاذ تصميم قانوني درخواست مي‌نمايد.

معاون قضايي ديوان‌عالي كشور - حسين مختاري

ب: نظريه دادستان كل كشور

«موضوع بحث در اين دو پرونده كه منتهي به صدور آراء مختلف در موضوع واحد شده، آن است كه شخصي زمين زراعي خود را بدون مجوز قانوني به دامداري تغيير كاربري داده است. شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان قزوين رفتار ارتكابي را جرم ندانسته و اعتقاد به برائت مرتكب دارد، وليكن شعبه اول همان دادگاه، رفتار ارتكابي را جرم دانسته و مرتكب را مشمول مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوّب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدي دانسته است. به نظر مي‌رسد با در نظر گرفتن ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و تبصره ۴ همان ماده و بند د ماده يك آيين‌نامه اجرايي همان قانون مصوّب هيأت وزيران و نيز ماده يك دستور‌العمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز مصوّب وزير جهاد كشاورزي، نظر شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان قزوين با اضافه كردن اين نكته صائب است كه «تبديل زمين زراعي به دامداري در صورتي داراي وصف جزايي نيست كه به تشخيص كميسيون مربوط مانع از تداوم توليد و بهره‌برداري و استمرار كشاورزي نباشد» يعني چنانچه زمين زراعي به دامداري مانع از تداوم توليد و بهره‌برداري و استمرار كشاورزي شود، براساس ماده يك دستور‌‌المعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز، مصداق تغيير كاربري غيرمجاز تلقي شده و مشمول مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ كاربري ... خواهد بود.»

ج: رأي وحدت‌ رويه شماره ۷۶۰ - 20/4/1396 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقي به ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، احداث دامداري و ساير موارد مذكور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌هاي جهاد كشاورزي و رعايت ضوابط زيست محيطي، بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي‌شود و از شمول ماده ۳ اصلاحي قانون مذكور خارج است و در صورت عدم رعايت شرايط مقرر در تبصره كه فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجراي تخلف از شرط، كه در قوانين مربوط پيش‌بيني شده از سوي دستگاه‌هاي ذيربط، در مورد متخلفين، قابل اعمال و اجرا است. بر اين اساس رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان قزوين در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور