رأي وحدت رويه شماره 541 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي انقلاب در رسيدگي به جرم ورود دسته جمعي
فرهاد بحیرائی
نویسنده
شماره 1312/هـ - 15 /10 /1369
رأي وحدت رويه رديف69/ 55 هيئت عمومي
رياست محترم هيئت عمومي ديوانعالي كشور
در مورد صلاحيت دادسراهاي انقلاب و دادسراهاي عمومي در رسيدگي به جرايم مانند ورود مسلحانه به عنف در موقع شب به منازل مسكوني مردم و تهديد با اسلحه و بيسيم و سرقت اموال توأم با ايجاد رعب و وحشت با استفاده از عنوان مجعول پاسدار و غيره آراي معارضي از شعب 20 و 12 ديوان عالي كشور صادر شده و رسيدگي هيأت عمومي را براي وحدت رويه ايجاب مي نمايد پرونده هاي مزبور به اين شرح است: 1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2807/20/19 شعبه 20 ديوان عالي كشور در ساعت 10 شب 1368/7/28 سه نفر با اسلحه و بيسيم تحت عنوان مجعول مأمورين دادستاني كميته و پاسدار به عنف وارد منزل مسكوني آقاي اميرحسين دوستي و همسر او شده و خانه را بازرسي نموده و با ايجاد رعب و وحشت مرتكب سرقت شدهاند موضوع شكايت در ناحيه 8 دادسراي عمومي تهران مطرح شده و بازپرس پس از يك سلسله تحقيق و رسيدگي اتهام عباس زاهديان و افراد ديگر را از آن جهت كه سرقت مسلحانه و ورود به عنف و استفاده از عناوين مجعول آن هم در موقع شب كه موجب سلب امنيت عمومي شده از مصاديق محاربه دانسته و در تاريخ 1368/7/24 به اعتبار صلاحيت دادسراي انقلاب اسلامي تهران قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادسراي انقلاب اسلامي تهران فرستاده است دادسراي انقلاب هم در تاريخ 1368/9/1 رسيدگي به اين نوع جرايم را از مصاديق محاربه و در صلاحيت دادسراي انقلاب ندانسته و اعلام عدم صلاحيت نموده است دادسراي عمومي تهران با تصريح به اينكه عمل متهمان به سوءاستفاده از عنوان و مقام پاسدار و ايجاب رعب و وحشت در جامعه و ورود به عنف به منازل مسكوني مردم آن هم در موقع شب بهطور مسلحانه و سرقت اموال موجب تشويش اذهان عمومي و اختلال در نظم جامعه و اساس حكومت مي گردد پرونده را براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور فرستاده كه در شعبه 20ديوان عالي كشور رسيدگي شده و رأي شماره 1171/20 مورخ 1368/10/4 شعبه مزبور به اين شرح است: «نظر دادسراي عمومي تهران داير به صلاحيت دادسراي انقلاب اسلامي تهران موجه است عليهذا با تأييد نظر فوق الاشعار حل اختلاف مي شود.» 2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2787/12/17 شعبه 12 ديوانعالي كشور آقاي علياكبر مهدوي و عده اي ديگر به اتهام سوء استفاده از عنوان پاسدار كميته و ارتكاب اعمال مجرمانه ديگر نظير ورود به عنف بهطور مسلحانه به منزل مسكوني مردم و اخاذي و سرقت اموال و تجاوز به عنف و ارتباط نامشروع با زنان شوهردار و خريد اموال مسروقه و غيره تحت تعقيب دادسراي عمومي انقلاب اسلامي تهران واقع شدهاند دادسراي مزبور در تاريخ 1368/7/25 به اين استدلال كه هرچند افراد اين باند دستگير و گرفتار شده اند ولي چون سلب امنيت جامعه از طريق كشيدن سلاح حاصل نشده و در نتيجه محاربه محرز نگرديده رسيدگي را در صلاحيت دادسراي عمومي تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادسراي عمومي تهران فرستاده است بازپرس ناحيه 7 دادسراي عمومي تهران هم به عنوان اينكه متهمين با داشتن سلاح هاي سازماني و غير سازماني و بيسيم و ملبس به لباس مأمورين انتظامي و امنيتي و با نام مأمورين كميته حريم امنيت جامعه را نقض و ايجاد رعب و وحشت نموده اند رسيدگي را در صلاحيت دادسراي انقلاب دانسته و در تاريخ 1368/8/16 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه 12 ديوان عالي كشور رسيدگي شده و رأي شماره 722/12 مورخ 1368/9/22 شعبه مزبور به اين شرح صادر شده است: «با مداقه نسبت به محتويات پرونده امر درخصوص حدوث اختلاف نظر قضايي راجع به صلاحيت فيمابين دادسراي انقلاب اسلامي تهران و دادسراي عمومي تهران با اعلام صلاحيت دادسراي عمومي تهران و تأييد استدلال و نظريه دادسراي انقلاب اسلامي تهران حل اختلاف مي شود.» نظريه ـ جرايم انتسابي به متهمين اين پرونده ها كه عبارت از ورود به عنف به منازل مسكوني آن هم در موقع شب و بهطور دستهجمعي و مسلحانه با لباس مبدل و سوءاستفاده از عناوين مأمور دادستاني و كميته و پاسدار و سرقت اموال مردم توأم با ايجاد رعب و وحشت و امثال آنها مي باشد از جرايمي است كه نظم جامعه و آسايش و امنيت عمومي را مختل مي سازد و چون آراي شعب 20 و 12 ديوان عالي كشور در تشخيص مرجع قضايي رسيدگي به اين جرايم معارض يكديگر صادر شده لذا برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 اظهارنظر هيأت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدت رويه ضروري است. معاون اول قضايي ديوان عالي كشورـ فتح ا..ياوري به تاريخ روز سهشنبه 1369/10/4 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «نظر به اينكه اقداماتي كه وسيله متهمين انجام شده موجب سلب امنيت مردم و ايجاد رعب و وحشت شده، لذا با توجه به ماده (197) قانون حدود و قصاص و بند 1 ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي به اين اتهامات در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است و رأي شعبه 20ديوانعالي كشور تأييد مي شود.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند: رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
ورود دسته جمعي و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسكوني مردم و سرقت اموال با تهديد و ارعاب و وحشت از جرايمي است كه نظم جامعه و امنيت عمومي را مختل ميسازد و رسيدگي آن برطبق بند (1) ماده واحده قانون مصوب ارديبهشت ماه 1362 در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي است بنابراين رأي شعبه 20 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدترويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
