رأي وحدت رويه شماره 691 مورخ 1385/7/11 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين ديه جداگانه چندين استخوان از يك عضو
فرهاد بحیرائی
نویسندهشماره5608 /هـ - 1385/8/28
رأي وحدت رويه شماره 691 مورخ 1385/7/11 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين ديه مقدر جداگانه چندين استخوان از يك عضو بدن
پرونده وحدت رويه رديف:83 /5 هيأت عموميحضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشوربا سلام و تحيت - به استحضار مي رساند:
مسئول اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب همدان با ارسال نامه اي به ضميمه چند فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه عمومي همدان كه حاوي آراي متفاوتي در موضوع واحدي مي باشند تقاضاي طرح در هيأتعمومي ديوانعالي كشور را نموده است، از آنجا كه پس از بررسي موضوع قابل طرح تشخيص داده شد، ابتدا خلاصه اي از جريان دو پرونده موردنظر معروض، سپس اظهارنظر مي نمايد:
1- در پرونده كلاسه 82 /75 /105 آقاي محمدحسن كرمداد عليه آقاي حسن شاهرخ شكايتي به عنوان ايراد ضرب غيرعمدي بر اثر بي احتياطي در رانندگي تقديم شعبه 105 دادگاه عمومي همدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 335 - 1382/6/10 به استناد موادي از قانون مجازات اسلامي از جمله ماده 442 مشتكيعنه را بابت شكستگي انتهاي تحتاني استخوانهاي درشت ني و نازك ني ساق پاي راست به پرداخت چهار پنجم از يك پنجم نصف ديه كامل مرد مسلمان محكوم نموده است.
2- در پرونده كلاسه 81 /1452 /4 آقاي محمدعلي قرباني عليه آقاي روحا... رحيمي شكايتي مبني بر ايراد صدمه بدني بر اثر بياحتياطي در رانندگي تقديم شعبه 4 دادگاه عمومي همدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 383 - 1382/4/7 به استناد موادي از قانون مجازات اسلامي از جمله ماده 442 مشتكيعنه را به پرداخت چهارپنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل مرد مسلمان بابت شكستگي استخوان نازك ني پاي چپ و چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل براي شكستگي استخوان درشت ني پاي چپ كه هر دو بدون عيب جوش خوردهاند محكوم نموده است و به همين ترتيب در چند فقره پرونده ديگر ارسالي در اين خصوص آراي متفاوتي از دادگاهها اصدار يافته است.
نظريه: همانگونه كه ملاحظه مي فرماييد در خصوص شكستگي دو استخوان نازك ني و درشت ني يك پا در حادثه رانندگي از دو شعبه دادگاه دو رأي متفاوت صادر گرديده، يكي از شعب به استناد ماده 442 متهم را به پرداخت فقط يك ديه (يعني چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل) براي دو شكستگي و شعبه ديگر با استناد به همان ماده 442 متهم را به پرداخت دو ديه يكي براي شكستگي درشت ني و ديگري براي شكستگي نازك ني محكوم نموده است و بدين ترتيب با استنباط از يك قانون دو رأي متفاوت در يك موضوع صادر شده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأتعمومي محترم ديوانعالي كشور قرار گيرد.
به تاريخ روز سهشنبه 1385/7/11 جلسه وحدترويه هيأتعمومي ديوانعالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفـيد رييس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيتالله درينجفآبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «..... احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدترويه قضايي رديف 83 /5 هيأتعمومي ديوانعالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و يكصد و پنجم دادگاه عمومي همدان در خصوص شكستگي دو استخوان نازك ني و درشت ني يك پا در حادثه رانندگي با لحاظ مفاد گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي گردد:
اصل وجود ديه مقدر به كسر ساعد يا ساق در ميان فقهاي عظام محل اختلاف و بحث و نظر است و بدين جهت برخي فتاوي در تخصيص ديه در موارد مذكور قائل به احتياط بوده و برخي ديگر نظر به جمع ديه و ارش به اعتبار ماهيت استخوان درشت ني و نازك ني پا دادهاند.
مستنبط از بيان ماده 442 قانون مجازات اسلامي هم اين است كه براي شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن ديه معيني مقرر شده ديه مربوط پرداخت شود. ظاهر عبارت ماده 442 دلالت بر شكستن يك استخوان از عضو معين دارد و منصرف از استخوانهاي متعدد آن عضو ميباشد و بلكه درصورت شكستن بيش از يك استخوان مراد شارع تعيين ديه بر هر شكستگي استخوان است زيرا بعضي از اعضاي بدن بيش از يك استخوان دارد كه درصورت شكستن آنها لازم است براي هر يك ديه مستقل عليحده تعيين شود لذا تعيين ديه براي شكستن هر يك از استخوانهاي زنداعلي و زنداسفل در ساعد و استخوان درشت ني و نازك ني در ساق از لحاظ تعدد مجازات انطباق آن با اصول و موازين اقرب به نظر ميرسد و اصل نيز عدم تداخل مسببات است و ملاك تعدد جنايات است و هر كدام يك استخوان است و يك ديه دارد. بدين جهت رأي شعبه چهارم دادگاه عمومي همدان كه با لحاظ اين مراتب براي استخوان نازك ني پاي چپ و دشت ني همان پا دو فقره ديه معين نموده است طبق مقررات و موازين به نظر ميرسد و مورد تأييد ميباشد.
رديف:83 /5
راي شماره:691 - 1385/7/11
رأي وحدت رويه هيأتعمومي ديوانعالي كشور
با توجه به ماده 442 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته: «ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن ميباشد...» بنابراين چنانچه دو استخوان از يك عضو نيز شكسته شود براي هر استخوان طبق ماده مذكور بايستي ديه جداگانه تعيين شود عليهذا به نظر اكثريت اعضاء هيأتعمومي وحدت رويه ديوانعالي كشور رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر منطبق است قانوني تشخيص و مورد تأييد است. اين رأي به استناد ماده 270 از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاههاي عمومي لازم الاتباع خواهد بود.
