رأي وحدت رويه شماره 530 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص قابل گذشت بودن يا نبودن جرم سرقت
فرهاد بحیرائی
نویسنده
احتراماً
به استحضار مي رساند، آقاي داديار اظهارنظر دادسراي ناحيه 2 تهران طي
شماره 600/20 مورخ 1365/3/12 چهار فقره پرونده به شماره هاي 4ـ65/155 و
193/65/492 و 65/165/29 و 65/165/147 را به دادسراي ديوان عالي كشور
ارسال و تقاضا كرده نظرات مختلفي كه در مورد قابل گذشت بودن يا قابل گذشت
نبودن سرقت از مراجع مختلف قضايي صادر شده در هيأت عمومي ديوانعالي كشور
رسيدگي و از نظر وحدت رويه تصميم مقتضي اتخاذ شود واينك خلاصه جريان
پرونده معروض مي گردد: 1 ـ پرونده شماره 65/4/155 شعبه چهارم بازپرسي
دادسراي عمومي تهران در اين پرونده بانو مهري مظلوم در مورد سرقت برعليه
آقاي مرتضي حافظي و نيز درخصوص خريد اموال مسروقه برعليه آقاي اكبر وفايي
شكايت كرده و پس از كشف اموال مسروقه و تحويل به شاكيه مشاراليها از
شكايت خود برعليه متهمان گذشت كرده و آقاي بازپرس شعبه چهارم راجع به اتهام
مرتضي حافظي به سرقت به شرح قرار مورخ 1365/2/17 به مجرميت متهم و درباره
متهم ديگر به واسطه عالم نبودن خريدار به مسروقه بودن اموال به منع تعقيب
اظهارنظر كرده. آقاي داديار درخصوص قرار مجرميت متهم به سرقت موضوع را حق
الناس تشخيص و به استناد نظريه حضرت امام به موقوفي تعقيب متهم اظهارنظر
نموده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه كيفري 2 شعبه 193 ارسال و آقاي رييس
دادگاه چنين اظهارنظر نموده (درخصوص اختلاف عقيده بين بازپرس و داديار با
توجه به اينكه استناد به فتوا، به موجب ماده (289) قانون اصلاح موادي از
قانون آييندادرسي كيفري در صورتي است كه قانون صريح درآن خصوص نباشد چون
قانون تعزيرات (ماده 108) صريح در موضوع مي باشد لذا ضمن رد نظريه آقاي
داديار و تأييد نظريه آقاي بازپرس حل اختلاف مي گردد). 2 ـ پرونده
شماره 65ـ193/492. در اين پرونده آقاي عبدالله ايماني به اتهام ارتكاب
دو فقره سرقت و يك فقره شروع به سرقت تحت تعقيب قرار گرفته آقاي بازپرس
شعبه چهارم دادسراي ناحيه 2 به مجرميت متهم اظهارنظر نموده آقاي داديار
اظهارنظر با قرار مجرميت متهم به واسطه گذشت شاكي با توجه به نظريه حضرت
امام به موقوفي تعقيب اظهارنظر كرده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه كيفري
2 ارسال و شعبه 193 كيفري 2 نظريه آقاي بازپرس را تأييد كرده است. 3 ـ
پرونده شماره 65/165/29. در اين پرونده آقاي ناصرالدين محمدي به اتهام
سرقت تحت تعقيب قرار گرفته آقاي سرپرست دادسراي اسلامشهر صرف نظر از گذشت
شاكي خصوصي به مجرميت متهم اظهارنظر و با صدور كيفرخواست به استناد ماده
(108) قانون تعزيرات تقاضاي صدور حكم به محكوميت متهم شده و پرونده به
شعبه 165 دادگاه كيفري 2 تهران ارسال گرديده و چنين رأي صادر شده است: حسب
كيفرخواست دادسراي عمومي ناصرالدين محمدي متهم است به ارتكاب يك فقره سرقت
كه با توجه به گذشت شاكي خصوصي و اينكه موضوع در اين مرحله از رسيدگي طبق
فتواي امام امت قابل گذشت ميباشد دادگاه قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر و
اعلام مي دارد. 4 ـ پرونده شماره 65/165/147. در اين پرونده آقاي
مهرداد عطاري به اتهام شركت در دو فقره سرقت تحت تعقيب قرار گرفته و دادسرا
طبق كيفرخواست شماره 2247 مورخ 1364/3/19 به استناد ماده (108) قانون
تعزيرات تقاضا كرده حكم بر محكوميت متهم صادر شود. پرونده به شعبه 165
دادگاه كيفري 2 تهران ارجاع و دادگاه پس از اعلام گذشت شاكيان خصوصي چنين
رأي داده است (درخصوص اتهام آقاي مهرداد عطاري مبني بر شركت در دو فقره
سرقت با توجه به محتويات پرونده و كيفر خواست صادره و ملاحظه ايام بازداشت
و سوابق متهم نظر به اينكه شكاﺓ خصوصي اعلام گذشت نموده اند موضوع از
مصاديق ماده (159) قانون تعزيرات مي باشد با صدور قرار موقوفي تعقيب متهم
پرونده مختومه و متهم از زندان آزاد شود). اينك به شرح ذيل اظهار نظر مي
نمايد: نظريه ـ همان طور كه ملاحظه مي فرماييد در موارد مشابه دادگاه
هاي كيفري 2 به صدور احكام متهافت مبادرت كرده اند و به استناد ماده (3)
اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع
را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه 1368/12/1 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر: «با عنايت به اينكه در قانون حدود قصاص راجع به شكايت سرقت و اجراي حدود و مجازات آن، اعم از حقالناس يا حقا...، منوط به رجوع نزد حاكم(قاضي دادگاه) است و ماده (216) حدود و قصاص راه هاي ثبوت سرقت را مقيد به اقامه دليل نزد قاضي نموده است و ماده (217) حدود و قصاص، شرط اجراي حد اين است كه صاحب مال نزد قاضي شكايت كرده و صاحب مال پيش از شكايت نزد قاضي سارق را نبخشيده باشد و مال را به سارق نبخشيده باشد و سارق قبل از ثبوت گناه و رجوع به قاضي توجه نكرده باشد... عليهذا مفاد قانون حدود، دلالت دارد كه شكايت مالباخته در دادسرا و قبل از رجوع به قاضي دادگاه قابل گذشت است و مؤيد اين مطلب فتواي حضرت امام رضوانا... تعالي عليه است كه شكايت قبل از رفع اليالحاكم قابل گذشت است اما چنانچه سرقت واجد جنبه حكومتي باشد و اقدام سارق مخل نظام جامعه باشد و حاكم (دادستان) عقيده به مجازات سارق داشته باشد موضوع قابل گذشت نيست و در اجراي ماده (11) قانون مجازات اسلامي با صدور كيفرخواست از دادگاه تقاضاي مجازات متهم را مينمايد. مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند:
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
در جرم سرقت اگرچه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب شكايت در مراحل قبل از دادگاه و رفع اليالحاكم موجب سقوط حد شرعي يا تعزير ميشود ولي از لحاظ اخلال در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي به مستفاد از فتواي حضرت امام رضوانا... تعالي عليه به شرح مسأله 12 از مجموعه استفتائات دادگاه هاي كيفري كه به اين عبارت مي باشد: اگر براي حفظ نظم لازم ميداند (حاكم شرع) يا اگر از قرائن به دست مي آيد كه اگر تعزير نشود جنايت را تكرار مي كند بايد تعزير شود، طرح پرونده در دادگاه ضروري است. اين رأي برطبق ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
