رأي وحدت رويه شماره 558 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي عدم صدور پروانه كمك دندانپزشكي تجربي از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 558 ()- 7/3/1370
صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي عدم صدور پروانه كمك
دندانپزشكي تجربي از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
احتراماً
به استحضار ميرساند: يكي از وكلاي دادگستري با توجه به آراي صادره از
طرف دادگاههاي حقوقي تهران درخصوص تقاضاي صدور پروانه كمك دندانپزشكي
تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور نموده و سپس همين تقاضا
از ناحيه آقاي وكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بهعمل آمده است
كه با مطالبه و ملاحظه پروندههاي مربوطه به شرح ذيل خلاصه جريان آنان
معروض ميگردد:
1 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 61/149 شعبه 24
دادگاه سابق عمومي حقوقي تهران دادخواستي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشكي به خواسته صدور پروانه كمك دندانپزشك تجربي تقديم دادگاه شده
و دادگاه پس از رسيدگي و استماع اظهارات خواهان مبني براينكه برابر قانون
اشتغال كمك دندانپزشكان مصوب 8/10/1354 استحقاق دريافت پروانه را داشته و
خوانده از صدور آن امتناع نموده است حكم محكوميت وزارتخانه فوقالذكر را
به صدور پروانه موردبحث صادر كه از ناحيه محكومعليه فرجامخواهي شده و
شعبه 18 ديوانعالي كشور برابر رأي شماره 395/18 مورخ 23/5/1362 رأي
فرجامخواسته را خالي از اشكال تشخيص و آن را ابرام نموده است.
2 ـ
طبق پرونده كلاسه 65/99 شعبه 38 دادگاه حقوقي يك تهران خواهان دادخواستي
به طرفيت وزارت بهداري به خواسته صدور پروانه كمك دندانپزشك تجربي تقديم
دادگاههاي حقوقي يك تهران شده پس از ارجاع و رسيدگي و كسب نظر مشاور
دادگاه به شرح نظريه مورخ 27/4/ 1366ادعاي خواهان را موجه دانسته و اظهار
نموده كه وزارت بهداري بايد به خواهان پروانه بدهد و نظريه مورد اعتراض
واقع شده و شعبه اول ديوانعالي كشور به شرح رأي شماره 555/1 مورخ
23/9/1366 نظريه فوق را موافق موازين قانوني تشخيص و پرونده را به دادگاه
اعاده داده كه براساس آن دادنامه شماره 249 مورخ 3/10/1366 به نفع خواهان
صادر گرديده است.
3 ـ پرونده كلاسه 61/2378 شعبه 11 دادگاه عمومي
حقوقي سابق تهران حاكي است دادخواستي به خواسته الزام به صدور پروانه كمك
دندانپزشكي تجربي به طرفيت وزارت بهداري تقديم دادگاهها شده و آقاي
وكيل خوانده با اشاره به ماده (11) قانون ديوان عدالت اداري به صلاحيت
دادگاه ايراد نموده است و دادگاه ايراد را وارد دانسته و با صدور قرار
عدم صلاحيت پرونده را به ديوان مذكور ارسال كه در شعبه 12 مطرح و برابر
دادنامه شماره 542 مورخ 20/9/1363 شاكي را محق دانسته و وزارت بهداري را
به صدور پروانه مورد ادعا ملزم كرده است و از اين رأي تجديدنظرخواهي شده و
مرجع مذكور به موجب رأي شماره 103 مورخ 1/7/1366 با اين توجيه كه در زمان
قانون استنادي شاكي داراي سن سيسال تمام نبوده و مدت عمر قانون استنادي
سرآمده دادنامه را مخدوش دانسته و به رد شكايت اظهارنظر كرده است.
4
ـ به شرح پرونده كلاسه 65/409 شعبه 12 دادگاه حقوقي يك تهران دادخواستي
به خواسته موارد مذكور به طرفيت وزارتخانه فوق تقديم دادگاههاي حقوقي 2
تهران شده و شعبه 70 قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت حقوقي 1
اعلام كه پرونده به شعبه 12 حقوقي 1 ارجاع و اين شعبه به شرح رأي شماره
167 مورخ 15/4/1366 با استناد به ماده (11) قانون ديوان عدالت رسيدگي به
موضوع را در صلاحيت ديوان مذكور تشخيص و قرار عدم صلاحيت خود را صادر نموده
است و شعبه اول ديوان عدالت برابر دادنامه شماره 143 مورخ 25/7/1366 با
اين استدلال كه شاكي در تاريخ 8/2/1354 داراي سي سال سن نبوده و اصلاح بعدي
شناسنامه هم تأثيري در قضيه ندارد حكم به رد شكايت خواهان صادر نموده است.
اينك به شرح آتي مبادرت به اظهارنظر مينمايد.
نظريه ـ همانطور كه
ملاحظه ميفرماييد بين آراي شعب 24 و 38 دادگاههاي حقوقي 1 از يك طرف و
شعب 11 و 12 دادگاههاي حقوقي 1 تهران از طرف ديگر در موارد مشابه آراي
مختلف صادر گشته است يعني دو شعبه 24 و 38 درخصوص خواسته خواهان رسيدگي و
مبادرت به صدور حكم نمودهاند ولي دو شعبه ديگر مشابه همان دعاوي را در
صلاحيت ديوان عدالت اداري دانستهاند كه در ديوان مذكور رسيدگي و اتخاذ
تصميم شده است بنا به مراتب به استناد ماده (3) قانون اضافهشده به قانون
آييندادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم
ديوانعالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سهشنبه 7/3/1370 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي
كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل
كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور
تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و
استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر: «چون رسيدگي به شكايت از
تصميمات سازمانهاي اداري برابر ماده (11) قانون ديوان عدالت اداري با مرجع
مذكور ميباشد لذا آراي شعب 11 و 12 حقوقي 1 تهران تأييد ميشود.» مشاوره
نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
رسيدگي به درخواست صدور پروانه كمك دندانپزشكي تجربي و احراز شرايط
متقاضي از جمله وظايف و اختيارات اداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشكي است و جنبه ترافعي ندارد تا مستلزم رسيدگي در محاكم عمومي دادگستري
باشد بنابراين آراي صادر از شعب يازدهم و دوازدهم دادگاه حقوقي تهران كه
برطبق بند «الف» از شق (1) ماده (11) قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن
ماه 1360 () رسيدگي را در صلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص دادهاند صحيح و
منطبق با موازين قانوني است. اين رأي برطبق ماده (3) از مواد اضافهشده به
قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
