رأي وحدت رويه شماره 37 ديوان عالي كشور در خصوص الزام دادگاه ها به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذاهب ايرانيان غيرشيعه مصوب 1363/09/19
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 37 ()- 19/9/1363
الزام دادگاهها به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذاهب ايرانيان غيرشيعه
در هنگام رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيتنامه و امور مربوط
به احوال شخصيه آنان
احتراماً،
معاونت دادسراي عمومي تهران ضمن نامه 2395/33/20 مورخ 30/2/1363 به پيوست
مشروحه 1157 مورخ 30/2/1363 دادسراي تهران شعبه اموال بلاوارث و با
ارسال فتوكپي آراي منضم به آن را جهت اجراي ماده (43) قانون امور حسبي و
ملاحظه جناب آقاي دادستان محترم كل كشور ارسال داشته و اداره اموال
بلاوارث در گزارش به اداره سرپرستي چنين توضيح داده است كه دادگاه مدني
خاص تهران در مقام تنفيذ وصيتنامهها در بعضي موارد وصيتنامه تنظيم شده
از طرف پيروان مذاهب غيرشيعه را تنفيذ و در برخي ديگر به استناد اينكه
موصي تابع مقررات اسلام است و چون در جمهوري اسلامي زندگي ميكند بايد اين
مقررات را پذيرا باشد از تنفيذ خودداري ميكنند لذا با تقديم دو برگ آراي
متضاد دادگاههاي مدني خاص دراجراي ماده (43) قانون امور حسبي درخواست طرح
در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد نموده است و
اينك دادنامههاي فوقالذكر به شرح ذيل گزارش ميشود:
1 ـ به تاريخ 27/4/1362 پرونده كلاسه 62/340
مرجع رسيدگي: شعبه اول دادگاه مدني خاص تهران
خواهان: بانو هاسميك داويديان ساكن تهران وحيديه خيابان مسعود كوچه شهيد بشيري پلاك27
خواسته: تنفيذ وصيتنامه مورخ شانزدهم ماه مارس 1981 ميلادي مطابق 16/12/1360.
گردشكار: خواهان با تقديم دادخواست به خواسته تنفيذ وصيتنامه كه پس از
ارجاع و ثبت و تعيين وقت و تجديد جلسه منعكس در پرونده در تاريخ فوق
پرونده تحت نظر است با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح
زير مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي دادگاه: نظر به اينكه بانو
هاسميك داويديان كرهاي به شرح دادخواست و صورتمجلس رسيدگي تقاضاي تنفيذ
وصيتنامه مورخ شانزدهم ماه مارس 1981 ميلادي مطابق با 16/12/1360 از بانو
بالاسان خسروي مقدم باقي مانده است. استناد به شهادت شهود نموده است و نظر
به اينكه گواهان معرفيشده امضاي متوفي كه گواهي كرده عليهذا دعوي خواهان
مقرون به صحت بوده حكم به تنفيذ وصيتنامه مورخ شانزدهم ماه مارس 1981
ميلادي برابر با 16/12/1360 صادر و اعلام ميگردد كه وصيتنامه به اداره
اموال بلاصاحب جهت اقدام ارسال گردد و چون موصي در حكومت جمهوري اسلامي
زندگي ميكرده لذا بايستي احكام و مقررات دادگاههاي جمهوري اسلامي را
پذيرا باشد كه به عنوان وصيت تا ثلث بيشتر نميتواند وصيت كند و دو ثلث
بقيه از ماترك را بايستي تحويل اداره اموال بلاصاحب تحويل نمايد تا به
مصارف امور خيريه و جنگزدگان برسد.
رييس شعبه اول دادگاه مدني خاص تهران
2
ـ به تاريخ 30/3/1362 درخصوص دادخواست آقاي دكتر علوي به وكالت از پدر
روحاني ژان باتيست داريبا داير به تأييد و تنفيذ وصيتنامه عادي مورخ
12/11/1359 باقيمانده از مرحوم هلن امين ذيلاً اتخاذ تصميم ميگردد:
رأي دادگاه ـ درخصوص دادخواست آقاي دكتر نادر علوي به وكالت از پدر
روحاني ژان باتيست داريبا داير به تأييد و تنفيذ وصيتنامه عادي مورخه
12/11/1359 باقيمانده از مرحوم هلن امين و اينكه به موجب وصيتنامه مزبور
آقاي ژان باتيست داريبا به عنوان وصي تعيين گرديده است و آقاي دكتر علوي
مدعي است كه موصي كليه اموال خود را براي مصرف در هدفهاي كمك به نابينايان
و جذاميان و معلولين و مجروحين جنگ اختصاص داده است و برابر پرونده
كلاسه 60 ـ7 ـ 131 در اداره امور سرپرستي قسمت بلاوارثين سوابق
جمعآوري و تحرير تركه شده است كه با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و
دلايل و مدارك ابرازي و ملاحظه اصل وصيتنامه كه فتوكپي آن پيوست پرونده
است و گواهي فوت موصي و تأييد كليساي كاتوليك ايران طي شماره 1 ـ 1/2/198
داير براينكه موصي فردي بلاوارث بوده و وصيتنامه عادي مورخه 12/11/1359
باقيمانده از مرحوم هلن امين صادر شده است و گواهان و ناظرين بر وصيتنامه و
وصي كتباً و با حضور در دادگاه اصالت وصيتنامه را مورد تأييد قرار
دادهاند و بالاخره نظر به عدم وجوه معارض و اينكه مسيحيان ميتوانند تمام
اموال و ماترك خود را وصيت كنند لذا عيناً وصيتنامه عادي مورخ
12/11/1359 باقيمانده از هلن امين فرزند يونس تأييد و تنفيذ ميگردد و مقرر
است كه سي هزار ريال از كليه ماترك موصي اعم از منقول و غيرمنقول به
كليساي كاتوليك جهت مصارف دعاي آموزش پرداخت و بقيه طبق وصيتنامه خود
متوفي يكدوم صرف امور جنگزدگان و يك دوم بقيه به حساب 4444 رياست محترم
جمهور براي بازسازي خرمشهر تحويل گردد. رييس اول دادگاه مدني خاص تهران
بنا به مراتب به شرح ذيل به اظهارنظر مبادرت مينمايد:
نظريه ـ
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد از دادگاه مدني خاص آراي متهافت و مختلف
صادر گرديده كه مربوط به احوال شخصيه مسيحيان (ايرانيان غيرشيعه) ميباشد
لذا با توجه به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده واحده
قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب سال 1312 و
به استناد ماده (43) قانون امور حسبي و ماده (3) از مواد اضافه شده به
قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي جهت
اتخاذرويه واحد و اظهارنظر مينمايد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز دوشنبه 19/9/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس شعبه دوم و قائممقام رياست محترم ديوانعالي كشو و با حضور
معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و
اعضاي معاون شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح
موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان محترم
كل كشور مبني بر: «نظر دادسراي ديوانعالي كشور مبني براين است كه احوال
شخصيه ايرانيان غيرشيعه به استناد اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران و ماده واحده مصوب 1312 در محاكم بايستي رعايت گردد.» مشاوره نموده
و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ()و اينكه به موجب
ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب
مرداد 1312 () نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان
غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايت قواعد و عادات مسلمه
متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به
انتظامات عمومي باشد تصريح گرديده فلذا دادگاهها در مقام رسيدگي به امور
مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيتنامه ملزم به رعايت قواعد و
عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي
بوده و بايد احكام خود را برطبق آن صادر نمايند اين رأي برابر ماده (43)
قانون امور حسبي() و ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آييندادرسي
كيفري مصوب مردادماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
