رأي وحدت رويه شماره 598 ديوان عالي كشور در خصوص حق اعتراض و تجديدنظر خواهي توسط وكيل تسخيري موضوع ماده (9) قانون محاكم جنايي
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 598 ()- 12/2/1374
حق اعتراض و تجديدنظر خواهي توسط وكيل تسخيري موضوع ماده (9)
قانون محاكم جنايي
با
احترام به استحضار ميرساند: شعب چهارم و يازدهم ديوانعالي كشور راجع به
حدود اختيارات وكيل تسخيري، موضوع ماده (9) قانون محاكم جنايي رويههاي
مختلفي اتخاذ كردهاند كه خلاصه جريان پروندههاي مربوطه به شرح زير گزارش
ميگردد:
الف ـ به حكايت پرونده كلاسه 25/11/4499 شعبه يازدهم
ديوانعالي كشور شخصي به اتهام شربخمر و ايراد جرح عمدي منتهي به فوت نسبت
به فرد ديگر تحت تعقيب كيفري دادسراي عمومي تهران واقع شده و پزشك قانوني
با معاينه جسد مقتول، علت مرگ را پارگي قلب و خونريزي وسيع به علت ورود
جسم تيز و برنده اعلام كرده است. پس از تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست،
موضوع در شعبه 148 كيفري 1 تهران مطرح شده و دادگاه با توجه به نوع اتهام و
اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفي وكيل، دراجراي ماده (9) قانون تشكيل
محاكم جنايي به تعيين وكيل تسخيري مبادرت نموده و پس از مداخله وكيل
تسخيري و اعلام ختم رسيدگي و احراز بزهكاري متهم، مرتكب جرم را به استناد
اقارير صريح به شرب خمر و ايراد جرح عمدي با چاقو و نظريه پزشك قانوني
درخصوص علت اصلي فوت به تحمل حدشرب خمر و قصاص نفس محكوم نموده است. آقاي
وكيل تسخيري به حكم صادره اعتراض نموده و پرونده براي تجديدنظر به شعبه
11 ديوانعالي كشور ارجاع و رأي شماره 320 مورخ 31/6/1373 شعبه مذكور به
اين شرح صادر گرديده است:
نظر به اينكه وكيل تسخيري فقط براي دفاع از
موكل خود در دادگاه وكالت دارد و پس از ختم رسيدگي دادگاه وكالت او خاتمه
يافته و سمتي در پرونده ندارد لذا اعتراض ايشان قابل طرح نبوده با رد
تقاضاي تجديدنظرخواه پرونده اعاده ميگردد.
ب ـ به دلالت پرونده
كلاسه 11/4/493 شعبه چهارم ديوانعالي كشور شخصي به اتهام قتل عمدي شخصي
ديگر در اثر ايراد صدمه عمدي منتهي به خونريزي مغز تحت تعقيب كيفري دادگاه
حقوقي دو مستقل سيهچشمه آذربايجانغربي قرار گرفته و پس از تكميل تحقيقات
به موجب كيفرخواست شماره 199ـ73 و به استناد مادتين (205 و 206) قانون
مجازات اسلامي براي متهم تقاضاي مجازات شده پرونده جهت رسيدگي و صدور حكم
به شعبه 13 كيفري (1) اروميه ارجاع شده دادگاه مزبور پس از تعيين وكيل
تسخيري و استماع دفاعيات وي و ... ختم رسيدگي را اعلام و به استناد شكايت
اولياي دم و تقاضاي آنان به قصاص نفس و گزارش پاسگاه انتظامي و گواهي
پزشكي قانوني و اقرار و اعتراف صريح متهم در كليه مراحل رسيدگي عليالخصوص
در دادگاه و... بزهكاري متهم را احراز و مستنداً به مواد (205 و 206) قانون
مجازات اسلامي حكم به قصاص نفس وي توسط اولياي دم مقتول يا وكيل و
نماينده قانوني ايشان پس از توديع سهمالديه صغار صادر نموده است منحصراً
آقاي وكيل تسخيري متهم در فرجه مقرر قانوني با تقديم لايحهاي به حكم
صادره اعتراض نموده كه پرونده براي تجديدنظر به شعبه چهارم ديوانعالي
كشور ارجاع و رأي شماره 711 مورخ 16/11/1373 به شرح زير صادر شده:
اعتراضات عنوانشده از ناحيه آقاي وكيل تسخيري متهم مؤثر در مقام نيست و
براساس مندرجات پرونده و مفاد رأي صادره ايراد و اشكالي نيز بر دادنامه
معترضعنه وارد نميباشد كه با توجه به مراتب فوق ضمن رد اعتراضات آقاي
وكيل مرقوم و تصريح به اينكه طبق ماده (261) قانون مجازات اسلامي زوجه در
قصاص و عفو و اجرا داراي اختياري نميباشد دادنامه معترضعنه نتيجتاً
ابرام ميشود. همانطور كه ملاحظه ميفرماييد شعبه چهارم ديوانعالي كشور
وكيل تسخيري را داراي حق تجديدنظرخواهي دانسته و براساس لايحه اعتراضيه
ايشان در مقام تجديدنظر وارد رسيدگي شده و به صدور حكم مبادرت نموده ولي
شعبه يازدهم ديوانعالي كشور وكيل تسخيري را داراي حق تجديدنظرخواهي
ندانسته و برهمين مبنا اعتراض وي را غيرقابل طرح تشخيص و با رد تقاضا
پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده است بنا به مراتب فوق چون در دو
شعبه ديوانعالي كشور نسبت به موارد مشابه رويههاي مختلف اتخاذشده لذا
تقاضا دارد موضوع در اجراي ماده واحده مربوط به وحدترويه قضايي مصوب
7/4/1328 در جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور مطرح و وحدترويه صادر
گردد.
معاون اول قضايي ديوانعالي كشورـ حسينعلي نيري
به تاريخ
روز سهشنبه 12/2/1374 جلسه وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به
رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان محترم كل كشور و
جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل
گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع
عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني بر: «برابر مقررات قانوني شركت
وكيل در هر مرحله از دادرسي محتاج به اختياري است كه از ناحيه موكل به
وي داده ميشود و در وكالتنامه تنظيمي مراتب اختيار وكيل بايد صريحاً
قيد گردد، و وكيل تسخيري كه از طرف دادگاه به علت عدم معرفي وكيل از
ناحيه متهم براي انجام دادرسي تعيين ميگردد اختيار وي تا پايان دادرسي
است، بنابراين وكيل تعيين شده از طرف دادگاه اختيار اعتراض به رأي دادگاه و
شركت در مراحل ديگر دادرسي را ندارد. لذا با توجه به مراتب مذكور، رأي
شعبه 11 ديوانعالي كشور موجه بوده، معتقد به تأييد آن ميباشم». مشاوره
نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
چون به صراحت قسمت اخير ماده (12) قانون تشكيل محاكم جنايي () در مواردي
كه رييس دادگاه، دراجراي ماده (9) قانون مرقوم، براي متهم وكيل تسخيري
تعيين مينمايد، مدت اعتراض در هر حال اعم از اينكه متهم بعداً وكيل ديگر
تعيين كند يا نه، از همان تاريخ ابلاغ به وكيل تسخيري مذكور احتساب خواهد
شد وبه اين ترتيب قانونگذار براي وكيل تسخيري حق تجديدنظرخواهي قائل شده
است لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي رأي شعبه چهارم ديوانعالي كشور كه
متضمن اين معنا است صحيح تشخيص ميگردد. اين رأي مطابق ماده واحده قانون
وحدترويه قضايي مصوب سال 1328 صادر و در موارد مشابه براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
