رأي وحدت رويه شماره 630 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع تجديدنظر از آراي صادره در جرايم زناي محصنه و محصن
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 630 ()- 6/11/1377
مرجع تجديدنظر از آراي صادره در جرايم زناي محصنه و محصن
احتراماً
به استحضار ميرساند: آقاي رييس شعبه چهارم دادگاه عمومي هشتگرد طي شرحي
به عنوان حضرت آيتا... مقتدايي دادستان محترم كل كشور به پيوست تصوير آراء
صادره از شعب دوم و شانزدهم ديوانعالي كشور اعلام داشته از سوي شعب
مذكور در موارد مشابه رويههاي مختلفي اتخاذ گرديده است و تقاضاي طرح
موضوع را در هيأت عمومي به منظور ايجاد رويه واحد نموده است. اينك جريان
پروندههاي مربوطه كه مطالبه و ضميمه گرديده به استحضار ميرساند و سپس
اقدام به اظهار نظر مينمايد:
1ـ در تاريخ 18/11/75 آقاي س ـعـ ح
در موقع مراجعه به منزل متوجه ميشود مردي به نام الف ـ ص در حالي كه
همسرش به نام ع ـ ب به صورت تقريباً برهنه بوده در منزل وي ميباشد كه
بلافاصله آنان را دستگير وبه پاسگاه انتظامي معرفي و از ايشان اعلام شكايت
مينمايد در ضمن تحقيقات معلوم ميشود افراد ديگري هم با متهمه ارتباط
داشتهاند كه در نتيجه 1ـ بانو ع ـ ب2ـ آقايان: ح ـ ف 3ـ الف ـ
ج4ـ ب ـ ن به اتهام زناي محصنه و محصن 5ـ و ـ چ به اتهام زناي غير
محصن تحت تعقيب قرار گرفتهاند در تحقيقاتي كه از متهمين به عمل آمده
متهمين رديفهاي 1 و 2 و 3 در پاسگاه انتظامي و دادگاه به ارتكاب زنا اقرار
نموده ولي در جلسه آخر دادگاه اتهام را انكار واظهار داشتهاند مرتكب
زنا نشدهاند و هرچه گفتهاند از روي ترس بوده است شعبه چهارم دادگاه
عمومي هشتگرد پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 77 مورخ 1/2/1376 اولاً
متهمين رديفهاي 1، 2 و 3 را با توجه به تحقيقات انجام شده وانكار ايشان
در جلسه اخير دادرسي و مدافعات وكلاي ايشان به لحاظ فقد ادله شرعيه از
اتهام انتسابي (عمل زناي محصنه و محصن) تبرئه ليكن نظر به اقرار اوليه
آنان عمل ايشان را مشمول ماده (68) قانون مجازات اسلامي تشخيص و با رعايت
ماده 16 همان قانون خانم ع ـ ب را به تحمل شش سال حبس تعزيري و آقايان ح
ـ ف و الف ـ ج را هر يك به تحمل چهارسال حبس تعزيري با احتساب ايام
بازداشت قبلي محكوم نموده و متهم رديف 4ـ ب ـ ن را از اتهام زناي محصن
تبرئه ولي اتهام وي را در حد رابطه نامشروع محرز تشخيص و به استناد ماده
(637) قانون مجازات اسلامي نامبرده را به تحمل نودو نه ضربه شلاق محكوم و
متهم رديف 5ـ و ـ چ را نيز با احراز اتهام به تحمل يكصد ضربه تازيانه
به عنوان حد محكوم نموده است. سپس همسر بانو ع ـ ب از شكايت خود اعلام
رضايت نموده ضمناً دادگاه به موجب دادنامه ديگر به شماره 78 مورخ 2/2/1376
آقاي ت ـ ح را از اتهام زناي غير محصنه با خانم ع ـ ب تبرئه نموده و
عمل ارتكابي وي را در حد داشتن رابطه نامشروع محرز تشخيص و مستنداً به
ماده (637) قانون مجازات اسلامي وي را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزيري محكوم
كرده است. با تجديدنظر خواهي محكومعليهم و وكلاي ايشان پرونده جهت
رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع و
به كلاسه 25/5810 ثبت گرديده است و اين شعبه به موجب دادنامه شماره
130/2ـ31/3/76 چنين رأي داده است.
با توجه به مجموع اوراق پرونده و
اعترافات اوليه متهمين و ساير قرائن و امارات دادنامه فوقالذكر طبق
موازين صدور يافته و به موجب بند يك ماده (22) قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي و انقلاب ضمن رد اعتراض معترضين دادنامه فوقالذكر مورد تأييد و
ابرام قرارميگيرد.
2ـ طبق گزارش مركز اجرايي امر به معروف و نهي
از منكر شهرستان ساوجبلاغ به رياست دادگستري شهرستان مذكور در تاريخ
6/1/75 مأمورين اين مركز با كسب اجازه مقام قضايي از منزل شخصي بنام آقاي ح
ـ پ بازرسي و شش نفر مرد و سه نفر زن را كه به صورت نيمه عريان در حال
انجام منافي عفت بودهاند دستگير نموده و در بازجويي مقدماتي كه از ايشان
به عمل ميآيد همگي به جرايم خود وانجام عمل زنا اقرار مينمايند خانم الف
ـ ش ضمن تشريح جنايات خود اظهار داشته كه در ساعت 11 شب به منزل ح ـ پ
واقع در ينگي امام رفته و با پوشش غيراسلامي به اتفاق ديگران مجلس حرام
تشكيل داده و پس از رقص و لهو و لعب مرتكب عمل زنا و منافي عفت گرديده است
نامبرده در تاريخ 7/1/76 در دادگاه نيز ضمن تشريح اعمال مجرمانه خود به
رقصيدن و نحوه پرداخت وجه براي عمل زنا اقرار صريح به انجام عمل زنا با
آقايان ح ـ پ و ع ـ ف نموده واظهار داشته كه شوهر دارد و تمكن از او
نيز داشته است و دو سه روز قبل با وي همبستر شده است دادگاه از وي سؤال
كرده شايد دخول نشده است ولي متهمه گفته است دخول هم شده است آقاي ع ـ ف
نيز اقرار به انجام عمل زنا با متهمه مذكور نموده و ح ـ پ نيز اقرار به
انجام زنا با متهمه الف ـ ش نموده است در جلسه ديگر دادگاه متهمه الف ـ
ش اظهار داشته اقارير قبلي او از ترس بوده و قبول ندارد كه زنا كرده باشد
شعبه پنجم دادگاه عمومي هشتگرد پس از رسيدگي واستماع اظهارات و مدافعات
متهمين و وكلاي ايشان نهايتاً به شرح دادنامه 388 مورخ 5/5/1376 درخصوص
متهمه رديف 1ـ الف ـ ش با توجه به گزارش مركز اجرايي امر به معروف و
نهي از منكر شهرستان ساوجبلاغ و نحوه دستگيري متهمه و پوشش وي حين
دستگيري و اقارير متهمه مذكور در مركز اجرايي و در جلسات دادرسي مورخه
7/1/76 و 18/1/76 كه با داشتن تمام آزاديهاي ممكنه و صحت مزاج و از روي
اراده ماوقع را شرح داده و به صراحت اقرار بر ارتكاب عمل شنيع زنا با
متهمان ح ـ پ و ع ـ ف نموده بنا به مراتب مشروحه من حيثالمجموع علم و
يقين بر ارتكاب زنا از ناحيه متهمه حاصل نموده و با توجه به اينكه نامبرده
داراي شوهر دائم بوده و امكان جماع و تمتع با همسرش را نيز داشته است و
داراي شرائط احصان بوده ضمن انطباق بزه ارتكابي وي با مواد (63 و 64) و
بند «ب» ماده (83) و ماده (105) قانون مجازات اسلامي حكم بر رجم (سنگسار)
متهمه الف ـ ش صادر كرده و در مورد هشت نفر متهمين ديگر نيز به شرح منعكس
در رأي حكم لازم را صادر نموده است. با تجديدنظر خواهي الف ـ ش و وكيل
وي از رأي صادره پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر به ديوانعالي
كشور ارسال و به شعبه(16) ارجاع و به كلاسه 18ـ16ـ5948 ثبت گرديده اين
شعبه نيز به موجب دادنامه 76/420/16 و با اين استدلال كه چون متهمه فوق
بعداً طبق صورتجلسه مورخ 23/2/76 اقرار به رقصيدن كرده ولي زناي با متهمان
ح ـ پ و ع ـ ف را انكار نموده ميبايستي دادگاه برابر نص قانون حاكم
(ماده 71 قانون مجازات اسلامي) حد زناي محصنه را كه رجم باشد از نامبرده
ساقط مينمود و محكوم كردن وي به حد رجم محمل قانوني ندارد فلذا حكم رجم
محكومعليها الف ـ ش را نقض و رسيدگي مجدد را به دادگاه همعرض ارجاع
كرده است. اين بار شعبه چهارم دادگاه عمومي هشتگرد اقدام به رسيدگي نموده و
به شرح دادنامه شماره 1287 مورخ 14/11/ 1376درخصوص اتهام خانم الف ـ ش
مبني بر ارتكاب زناء محصنه با توجه به دفاعيات وكيل وي و انكار شديد
متهمه و نظر به اينكه ادله شرعيه بر وقوع عمل مذكور از ناحيه متهمه احراز
نگرديده و تنها مبناي حصول علم نيز صرفاً اقرار مشاراليها بوده كه نامبرده
كمتر از چهار بار اقرار و متعاقباً منكر ارتكاب عمل موصوف گرديده لذا به
لحاظ فقد ادله شرعيه بر احراز وقوع بزه منظور حكم بر برائت متهمه به
استناد اصل (37) قانون اساسي صادر ليكن با توجه به اقرار مشاراليها كه كمتر
از چهار بار بوده و عملش منطبق با ماده (68) قانون مجازات اسلامي تشخيص و
به استناد ماده مرقوم و با رعايت ماده (16) قانون مذكور نامبرده را به تحمل
شش سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم كرده است. با
تجديدنظر خواهي وكيل محكومعليها از رأي صادره پرونده مجدداً به شعبه 16
ديوانعالي كشور ارجاع و به كلاسه 21ـ6101ـ16 ثبت گرديده اين بار شعبه
مذكور به شرح دادنامه شماره 76/598/16/ش دادنامه تجديدنظر خواسته را كه در
مورد اتهام زناي محصنه به لحاظ فقد ادله شرعيه بر احراز وقوع بزه بر برائت
متهمه صادر گرديده مطابق با موازين شرعي و قانوني تشخيص و آن را ابرام
نموده ولي درخصوص تجديدنظر خواهي وكيل محكومعليها نسبت به دادنامه مذكور
كه دادگاه اعمال ارتكابي از ناحيه متهمه را باماده (71) قانون مجازات
اسلامي منطبق دانسته و به استناد ماده مرقوم و با رعايت ماده (16) قانون
مذكور متهمه را به تحمل شش سال حبس تعزيري محكوم كرده چون برابر ماده (21)
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي
عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديدنظر مركز همان استان است مگر در
موارد هفتگانه ذيل ماده مرقوم و ما نحن فيه خارج از موارد مذكور ميباشد
فلذا رسيدگي به تجديدنظر خواهي را در اين مورد با دادگاه تجديدنظر استان
قزوين دانسته و پرونده را نزد مرجع مذكور اعاده كرده كه بعداً نيز به
موجب دادنامه 77/133/16/ش در پرونده كلاسه 25/16/ 6173 موضوع را در صلاحيت
رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان تهران اعلام و پرونده را به دادگاه مذكور
جهت اقدام قانوني ارسال داشته است. اين بار پرونده به شعبه 11 دادگاه
تجديدنظر استان تهران ارجاع و به كلاسه 77/11ت/767 ثبت گرديده اين دادگاه
نيز به موجب دادنامه 713 مورخ 12/5/1377 با اين استدلال كه (مجازاتهاي
تعزيري در مورد اعمال مجرمانهاي اعمال ميشود كه مستوجب حد شرعي نيست و
تصريح به اعمال مجازات تعزيري در ماده (68) قانون مجازات اسلامي نيز متضمن
آن است كه عمل ارتكابي از شمول بزه زنا به لحاظ عدم تحقق شرائط ثبوت شرعي
آن خارج است و نفس عمل ارتكابي كه ملازمه با تخلف از مقررات شرعي(عمل حرام)
داشته مستلزم تعيين مجازات تعزيري است و چون در نظام قضايي جمهوري اسلامي
ايران قضات مأذون و مجتهد مكلف به صدور حكم براساس قانون ميباشند و نه
اينكه مثلاً در جايي كه مقنن مجازات تعزيري عملي را صرفاً جزاي نقدي و يا
شلاق تعيين نموده حاكم مجاز باشد مجازات حبس آن هم به ميزاني كه خود تشخيص
ميدهد را به عنوان تعزير ابتدايي اعمال كند و چون در مانحن فيه با سقوط حد
زنا عمل از نوع تعزيري و مشمول ماده (637) قانون تعزيرات است) فلذا ضمن رد
اعتراض از حيث اساس رأي و احراز بزهكاري و با تبديل مجازات حبس به تحمل 99
ضربه شلاق تعزيري اساس رأي را تأييد و استوار و رأي صادره را نيز قطعي
اعلام كرده است.
اينك با توجه به مراتب فوق به شرح زير اظهار نظر مينمايد:
نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در مورد متهمي كه به ارتكاب عمل زنا
كمتر از چهار بار در دادگاه اقرار و سپس آن را انكار نموده و دادگاه به
لحاظ فقد ادله شرعيه در مورد زنا حكم برائت صادر ولي چون متهم داراي اقرار
كمتر از چهار بار بوده مستنداً به ماده (68) قانون مجازات اسلامي وي را
به تحمل حبس تعزيري كه بيش از ده سال نبوده محكوم نموده و محكومعليه از
حكم محكوميت خود تجديدنظر خواسته در اين مورد از سوي شعب دوم و شانزدهم
ديوانعالي كشور دو رويه مختلف اتخاذ گرديده است بدين توضيح كه شعبه دوم
خود را صالح به رسيدگي و اظهار نظر تشخيص و رأي صادره را كلاً تأييد نموده
ولي شعبه شانزدهم برعكس با تأييد رأي برائت در مورد زنا رسيدگي به تقاضاي
تجديدنظر در مورد محكوميت متهم به حبس تعزيري را چون بيش از ده سال نبوده
به استناد ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در صلاحيت
دادگاه تجديدنظر استان دانسته و پرونده را جهت ارسال به مرجع مذكور اعاده
داده است. بناء مستنداً به ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي
مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور به
منظور ايجاد رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه: 6/11/1377 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي
ديوانعالي كشور به رياست رييس ديوانعالي كشور و با حضور نماينده دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري
ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي
اوراق پرونده و استماع عقيده نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«در
پروندههاي مطروحه جرمي كه مورد شكايت قرار گرفته، زناي محصن و محصنه
ميباشد كه دادگاههاي بدوي پس از رسيدگي زناي محصن و محصنه را احراز
نكرده و با اعلام برائت متهمان از اين اتهامات آنان را به حبس و شلاق محكوم
نمودهاند كه چون موضوع اتهام متهمان زناي محصن و محصنه بوده كه قانوناً
مجازات مرتكب آن رجم است مرجع تجديدنظر اينگونه احكام اعم از اينكه مبني بر
محكوميت متهم يا برائت وي و يا تطبيق اتهام با مواد ديگري از قانون
مجازات اسلامي باشد ديوانعالي كشور خواهد بود همانگونه كه در مورد قتل
عمدي و لواط نيز آراء وحدت رويه به همين نحو صادر گرديده است بنا به
مراتب مذكوره، رأي شعبه دوم ديوانعالي كشور كه براين اساس صادر شده موجه
بوده معتقد به تأييد آن ميباشم.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي
دادهاند:
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
جرائم
انتسابي، زناي محصنه و محصن بوده كه در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه
مجازات آن رجم ميباشد و بر طبق ماده (21) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب () و وحدت ملاك رأي وحدت رويه شماره 600 ـ 4/7/1374 هيأت عمومي
ديوانعالي كشور، مرجع تجديدنظر محكوميت و برائت درخصوص مورد، ديوانعالي
كشور است. ولي چون محكومعليها در مورد اتهام زناي محصنه به كمتر از
حدنصاب شرعي و قانوني اقرار كرده، محكوميت مشاراليها به كمتراز ده سال حبس
به استناد ماده (68) قانون مجازات اسلامي () نميتواند موجب تغيير مرجع
تجديدنظر باشد، عليهذا رأي شعبه دوم ديوانعالي كشور كه با اين نظر
مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي بر طبق
ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
