راي وحدت رويه شماره 731 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط

شماره 110/152/8161  - 17 /10 /1392

 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

 گزارش پرونده وحدت رويه رديف 92 /21 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌ گردد.

 معاون قضايي ديوان عالي كشور - ابراهيم ابراهيمي

 رأي وحدت رويه شماره 731 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط

 الف: مقدمه

 جلسه هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 92 /21 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 28 /8 /1392 به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني ‌گركاني رييس ديوان‌ عالي كشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي غلامحسين محسني ‌اژيه دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان‌ عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي ‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 731 – 28 /8 /1392 منتهي گرديد.

 ب : گزارش پرونده

 با احترام، معروض مي‌ دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تعيين مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان تهران به شرح ذيل آراء مختلف صادر گرديده است.

 1- شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران درخصوص مورد به موجب پرونده كلاسه 220002426 و طي دادنامه 900424 – 26 /4 /1392 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:

 «با التفات به پيشنهاد آزادي مشروط از سوي داديار محترم جانشين دادستان به شرح صفحه 237 پرونده، درخصوص آقاي ابوالفضل شيرمحمد كريمي و ارسال آن به اين شعبه، نظر به اينكه اولاً: در ماده 38 قانون مجازات اسلامي سابق مرجع صالح براي اتخاذ تصميم در رابطه با آزادي مشروط دادگاه صادركننده دادنامه محكوميت قطعي بوده و در ماده 58 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب با حذف قيد قطعيت، منصرف از دادگاه صادركننده حكم قطعي مي ‌باشد و ثانياً: در اين قانون هر كجا كه مراد قانون‌گذار از دادگاه صادركننده حكم، دادگاه صادركننده حكم قطعي بوده است به صراحت به قيد «قطعي» تصريح شده است كه في‌الجمله مي ‌توان به بند «ب» ماده 10، تبصره ذيل ماده 11 و يا به مواد 46، 50 و 57 اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا كه به موجب ماده 281 قانون آيين دادرسي كيفري اجراي حكم در هر حال با دادگاه بدوي صادركننده حكم و تحت‌ نظر اين دادگاه انجام مي‌ گيرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوي در رابطه با استفاده از آزادي مشروط و استحقاق يا عدم استحقاق محكوم‌ٌ‌ عليه در اين خصوص با التفات به شرايط مندرج در بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب خرداد 1392 مناسب‌تر تشخيص داده مي‌ شود، بنابراين به عقيده اين دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط، دادگاه بدوي و تلقي از عبارت دادگاه صادركننده حكم در ماده 58 قانون مارالذكر دادگاه مذكور مي‌ باشد، لذا مقتضي است دفتر پرونده از آمار كسر و به دادگاه بدوي صادركننده حكم ارسال گردد.»

 2- شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز در مورد مذكور، به موجب دادنامه شماره 1900596 – 12 /5 /1392 پرونده كلاسه 90285 خود چنين رأي داده است:

 «آقاي عزيز كريمي ديزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعي شماره 1561 مورخ 18 /10 /1389 صادره از شعبه 19 دادگاه تجديدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طريق آن تحصيل مال نامشروع و به اتهام جعل ريز نمرات تحصيلي دانش‌ آموزان و مهر مدارس با متهم رديف اول به تحمل يك سال حبس محكوم گرديده اينك از سوي رياست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشيماني از سوي خود وي در ص 1023 پرونده و لحاظ فقدان سابقه محكوميت كيفري و قبول درخواست مستنداً به ماده 58 قانون مجازات اسلامي دادگاه حكم به آزادي مشروط مشاراليه از اين تاريخ (اجراي حكم) به مدت پنج سال صادر و اعلام مي‌ دارد كه در صورت ارتكاب جرم مجدد عمدي و حصول محكوميت قطعي كيفري حبس باقيمانده را نيز تحمل نمايد. رأي صادره قطعي است.»

 هرچند كه شعبه 19 به جاي تعيين مدت آزادي مشروط وفق قسمت اخير ماده 59 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مدت تعليق را اشتباهاً پنج سال تعيين كرده است، اما همان‌طور كه ملاحظه مي‌ فرمايند شعبه نهم دادگاه تجديدنظر با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامي سابق و بند «ب» ماده 10، تبصره ذيل ماده 11 و مواد 46، 50، 57 و بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب خرداد ماه 1392 اظهارنظر در مورد پيشنهاد آزادي مشروط را از وظايف قانوني دادگاه صادركننده حكم بدوي دانسته ولي شعبه نوزدهم با استناد به ماده 58 قانون مرقوم رأساً درباره پيشنهاد آزادي مشروط اتخاذ تصميم نموده است كه با استناد به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، بررسي موضوع اختلاف را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌ نمايد.

 معاون قضايي ديوان‌ عالي كشور - حسين كريمي

 ج: نظريه دادستان كل كشور: تأييد رأي شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان تهران  رأي وحدت رويه شماره 731 – 28 /8 /1392 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 مقررات مربوط به پيشنهاد آزادي مشروط ناظر به اجراي احكام قطعي و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانوني درخصوص مورد هم علي‌الاصول با دادگاه صادركننده حكم قطعي (اعم از بدوي يا تجديدنظر) خواهد بود همچنان كه در مقررات نيمه آزادي موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز اين امر مورد تصريح قرار گرفته است، لذا رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌ گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌ عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

  هيأت عمومي ديوان عالي كشور