رأي وحدت رويه شماره 17 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي انقلاب در رسيدگي به اتهام نگاهداري و حمل اسلحه غيرمجاز مصوب 1363/07/11
فرهاد بحیرائی
نویسندهرأي وحدترويه شماره 17 ()- 11/7/1363
صلاحيت دادسرا و دادگاههاي انقلاب در رسيدگي به اتهام نگاهداري
و حمل اسلحه غيرمجاز
كفيل
دادگستري استان خراسان طي نامه شماره 10381/1 مورخ26/11/1362 ضمن ارسال دو
فقره پرونده به دبيرخانه دادسراي ديوانعالي كشور اعلام داشته چون آراي
متناقضي از شعب 11 و 12 ديوانعالي كشور صادر گرديده جهت طرح در هيأت عمومي
ديوانعالي كشور پروندههاي شماره 3972/62 دادسراي انقلاب و 503/62ج
احكام ارسال ميگردد. اينك اجمال جريان پروندههاي مزبور كه به صدور آراي
شماره 367/12 مورخ 29/8/1362 از شعبه 12 و شماره 593/11 مورخ 22/6/1362 از
شعبه 11 منتهي شده به شرح زير به استحضار ميرساند:
1 ـ جريان
پرونده مربوط به رأي شماره 367/12 مورخ 29/8/1362 شعبه 12 ديوانعالي
كشور: آقاي محمدحسين كوهستاني به اتهام نگهداري يك قبضه كلت كمري و 62 عدد
تير فشنگ مورد تعقيب واقع شده و دادسراي عمومي شهرستان مشهد برابر
كيفرخواست شماره 552 مورخ 28/1/1362 به استناد ماده (2) ناظر به بند «1»
ماده (1) قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه درخواست تعيين كيفر درباره متهم
نموده است كه پرونده به شعبه 16 دادگاه عمومي (كيفري يك) ارجاع گرديده و
دادگاه مذكور در جلسه مورخ 19/3/1362 در وقت فوقالعاده پرونده را بررسي و
قرار عدم صلاحيت رسيدگي به استناد شق «3» ماده واحده قانون حدود صلاحيت
دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب 19/2/1362 صادر نموده و پرونده به
دادگاه انقلاب ارسال شده و دادگاه انقلاب به شرح تصميم مورخ 29/3/1362
رسيدگي به اتهام مذكور را خارج از صلاحيت دادگاههاي انقلاب تشخيص و
پرونده امر را عيناً به دادگستري استان جهت ملاحظه رياست دادگستري ارسال
داشته كه مجدداً به شعبه 16 دادگاه عمومي (كيفري يك) ارجاع گرديده و شعبه
مزبور در نظريه قبلي باقي و پرونده را جهت حل اختلاف به ديوانعالي كشور
فرستاده كه در شعبه 12 مطرح و به شرح دادنامه شماره 367/12 مورخ 29/8/1362
چنين رأي داده است: (با توجه به نوع اتهام و بند «3» ماده واحده قانون
حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب به اين عبارت: كليه جرايم مربوط
به مواد مخدر و قاچاق) و عطف كلمه قاچاق به مواد مخدر بالنتيجه كليه جرايم
مربوط به قاچاق منجمله نگهداري آن در صلاحيت دادگاههاي انقلاب بوده و با
اعلام صلاحيت آن حل اختلاف و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مذكور ارسال
ميگردد.
2 ـ خلاصه جريان پرونده مربوط به رأي شماره 593/11 مورخ
22/6/1362 شعبه 11ديوانعالي كشور آقاي محمد غفوريان فرزند حسين طبق
كيفرخواست شماره 1930 مورخ 25/4/1362 به اتهام اختلاس و سوء استفاده از
موقعيت شغلي و اخفا و نگهداري 24 قلم اسلحه و مهمات جنگي و وسايل مخابرات
دولتي مورد تعقيب دادسراي مشهد قرار گرفته و به استناد مواد (152 و
153مكرر و 157) قانون مجازات عمومي و ماده (2) ناظر به شق «2» ماده (1)
قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح با رعايت ماده
(25) قانون راجع به مجازات اسلامي تقاضاي تعيين كيفر درباره وي شده است.
پرونده به شعبه 16 دادگاه عمومي مشهد ارجاع گرديده و شعبه مذكور در تاريخ
28/4/1362 با تشكيل جلسه فوقالعاده به صدور قرار عدم صلاحيت در موضوع
اتهام اخفا و نگهداري اسلحه و مهمات جنگي و وسايل مخابراتي دولتي مبادرت و
به استناد شق «3» ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي
انقلاب مصوب ارديبهشت 1362 رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه انقلاب
تشخيص داده است پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده شعبه اول دادگاه
انقلاب مشهد در جلسه مورخ 22/5/ 1362پرونده را بررسي و از خود نفي صلاحيت
كرده و رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري دانسته و پرونده را اعاده داده
كه در صورت بقا در عقيده آن را جهت حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال
نمايند. به لحاظ اينكه دادگاه كيفري مشهد در عقيده خود مبني برعدم صلاحيت
اصرار ورزيده پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه (11) ارجاع
گرديده شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 593/11 مورخ 22/6/1362 چنين رأي
داده است: «با بررسي محتويات پرونده جرمي كه اساس و مبناي اختلاف در
صلاحيت بين دادگاه انقلاب اسلامي و دادگاه كيفري قرار گرفته عبارت است از
نگاهداري اسلحه و مهمات و وسايل ديگر كه مشمول ماده (2) از قانون تشديد
مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350 موضوعاً
منصرف از قاچاق اسلحه موصوف در ماده (1) همان قانون ميباشد و چون مورد با
شق «3» ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب
انطباقي ندارد رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري يك مشهد بوده و بدين
وسيله حل اختلاف مينمايد».
ضمناً رأي شماره 1331/11 مورخ 16/11/1362
شعبه 11 ديوانعالي كشور در پرونده شماره 11ـ10/661 كه در مقام حل
اختلاف بين دادسراي عمومي و دادسراي انقلاب كازرون در مورد رسيدگي به
اتهام نگاهداري اسلحه غيرمجاز شكاري چنين است: «باتوجه به قانون حدود
صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي مصوب 1362 نگاهداري و حمل
اسلحه غيرمجاز خارج از صلاحيت دادسراي انقلاب بوده و با اعلام صلاحيت
دادسراي عمومي كازرون حل اختلاف مينمايد». و نيز از شعبه چهارم
ديوانعالي كشور دادنامههاي شماره 1813/4 مورخ 4/10/1362 و 1953/4 مورخ
21/10/1362 كه با رأي صادره از شعبه 11 ديوانعالي كشور معارض است صادر
گرديده كه براي جلوگيري از تطويل، اجمال جريان پرونده امر را ذيلاً درج
مينمايد:
جريان پرونده مربوط به رأي شماره 1813/4 مورخ 4/10/1362
شعبه 4 ديوانعالي كشور: آقاي مرادعلي موسيوند به اتهام حمل و نگاهداري
سلاح غيرمجاز و قدرتنمايي با كلت كمري تحت تعقيب قرار گرفته و با تنظيم
كيفرخواست تقاضاي تعيين مجازات براي او شده شعبه دوم دادگاه استان لرستان
پس از رسيدگي و استماع مدافعات متهم و وكيل درمورد اتهام قدرتنمايي حكم
برائت و از جهت حمل و نگهداري سلاح غيرمجاز او را مجرم تشخيص و به استناد
ماده (3) ناظر به بند (2) ماده (1) قانون تشديد مجازات اسلحه قاچاق با
رعايت مادتين (45 و 46) قانون مجازات عمومي به اكثريت آرا مرادعلي را به
دوسال حبس محكوم نموده اقليت معتقد به برائت متهم بوده است محكومعليه از
رأي صادر فرجامخواسته و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه (4)
ارجاع شده و شعبه مزبور چنين رأي داده است:
«نظر به اينكه درخصوص احراز
سوءنيت فرجامخواه آقاي مرادعلي موسيوند بررسي و اظهارنظر نشده با درنظر
داشتن اينكه به نظر اقليت اعضاي دادگاه با ذكر دلايلي متهم فاقد سوءنيت
بوده و نظر به اينكه اعمال ماده واحده قانون عفو و منع تعقيب دارندگان
اسلحه غيرمجاز مصوب سال 1362 به نفع فرجامخواه ميباشد لذا دادنامه
فرجامخواسته را نقض و با توجه به قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي
انقلاب پرونده را براي تجديد رسيدگي به دادگاه انقلاب محل ارسال
ميدارد.»
جريان پرونده مربوط به دادنامه شماره 1953/4 مورخ
11/10/1362 شعبه 4 ديوانعالي كشور: آقاي بابا نازار كرمويس فرزند عربعلي
به موجب كيفرخواست 60/279 دادسراي شهرستان كرمانشاه(باختران) به اتهام حمل
و نگاهداري 9 عدد تير فشنگ جنگي مورد تعقيب واقع شده دادگاه جنايي استان
پنجم به موضوع رسيدگي و به شرح دادنامه شماره 60/324 در مورد نگاهداري
مهمات جنگي رأي برائت متهم را صادر و در مورد حمل فشنگهاي جنگي او را مجرم
تشخيص و با انطباق بزه انتسابي با ماده (2) ناظر به بند «2» ماده (1)
قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات جنگي و رعايت مادتين (45 و 46)
قانون مجازات عمومي متهم را به دو سال حبس جنحهاي محكوم مينمايد و دستور
ضبط مهمات مكشوفه را نيز صادر ميكند محكومعليه حين ابلاغ رأي درخواست
رسيدگي مينمايد و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه چهارم ارجاع
گرديده. متن رأي شعبه مزبور به شرح زير درج ميشود:
«چون دادنامه
فرجامخواسته مبني بر محكوميت آقاي بابا نازار كرمويس فرزند عربعلي به
تحمل دوسال حبس به اتهام حمل فشنگ جنگي داشتن سوءنيت احراز نشده قانون عفو
و منع تعقيب دارندگان اسلحه غيرمجاز رعايت اين موضوع(را) لازم شمرده و
اعمال آن به وضع متهم ممكنالتأثير ميباشد لذا دادنامه فرجامخواسته را
نقض، پرونده را براي تجديد رسيدگي با درنظر داشتن قسمت (3) از ماده واحده
قانون صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب به دادگاه انقلاب محل ارسال
ميگردد.» توضيح اينكه آراي معارض شعب 11 و 4 كه فوقاً به استحضار رسيد
وسيله يكي از آقايان دادياران جمعآوري و ارائه شده است.
بهطوري كه
ملاحظه ميفرماييد در پرونده واصله از دادگستري مشهد درمورد صلاحيت
رسيدگي دادگاههاي كيفري و انقلاب به اتهام نگاهداري و حمل اسلحه غيرمجاز
آراي متعارضي از شعب 11 و 12 ديوانعالي كشور صادر گرديده و نيز آراي صادره
از شعبه 4 ديوانعالي كشور در اين زمينه با رأي شعبه 11: ديوانعالي كشور
مخالف و متفاوت ميباشد شعبه 4 كلاً رسيدگي به اتهام حمل و نگهداري اسلحه
غيرمجاز را در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب ميداند و شعبه 11خلاف
آن را رأي داده است لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدترويه
قضايي مصوب 7/4/1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي به منظور ايجاد
رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشورـ حسن فاخري
به
تاريخ روز چهارشنبه 11/7/1363 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست
رييس شعبه دوم و قائممقام رياست محترم ديوانعالي كشور و با حضور نماينده
دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون
شعب كيفري و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و
قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده دادستان كل كشور مبني
بر: (با توجه به ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ماده واحده مربوط
به صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب و عنايت به قانون تشديد مجازات
مرتكبين قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح، مصوب سال 1350، رأي شعبه 4
ديوانعالي كشور مبني بر صلاحيت رسيدگي دادسراهاي انقلاب به اتهام مربوط به
نگهداري و حمل و اخفاي سلاح غيرمجاز، موجه و مدلل و قابل تأييد است).
مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
با توجه به صراحت ماده (45) قانون مجازات مرتكبين قاچاق ()«مقصود از
قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد و فروش و
يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاهداشتن آن است در داخل مملكت» چون
اخفا و نگهداري اسلحه غيرمجاز نيز از موارد جرم قاچاق موردنظر قانونگذار
احصا شده است و نيز با عنايت به بند «3» ماده واحده قانون حدود صلاحيت
دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب 11/2/1362 ()رسيدگي به كليه جرايم
مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحيت دادگاههاي انقلاب قرار داده شده است
از اين جهات رأي شعبه 12ديوانعالي كشور كه براساس اين نظر صادرشده موجه و
قانوني بوده و تأييد ميشود. اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به
وحدترويه قضايي مصوب سال 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و
دادگاهها لازمالاتباع است.
